چهارمین رییس سازمان خصوصی سازی با انتقاد از عملکرد و تدبیر هیات عامل این سازمان در نحوه آزاد سازی سهام عدالت گفت: سکاندار سازمان خصوصی سازی عنوان می‌کند که راه اندازی سامانه و صدور صورتحساب تبلیغاتی نیست در حالی که چنین اقدام‌هایی در شب عید و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شائبه تبلیغاتی بودن این اقدامات را بیشتر می‌کند.

کرد زنگنه با بیان اینکه از ماده 34 تا 38 سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی به کفایت و وضوح به نحوه آزاد سازی و تخصیص سهام عدالت به مشمولان اشاره و تصریح می‌کند، عنوان کرد: در ماده 34 این قانون تاکید شده که باید ظرف مدت یکسال فرآیند شناسایی مشمولان سهام عدالت تمام شود.

یعنی از سال 87 که قانون اصل 44 تصویب شد تا پایان سال 88 عملیایت شناسایی و تخصیص سهام عدالت پایان می پذیرفت. اما برخی اقداماتدر دولت قبل و ادامه آن در دولت کنونی باعث شد تا ضمن نقض قانون فرآیند شناسایی مشمولان تا 7 سال طولانی شود.

وی افزود: در آن زمان با احتساب جمعیت 70 میلیون نفری کشور ، تعداد مشمولان حداقل به 42 میلیون نفر می‌رسید ولی آنچنان این فرایند طولانی شد که جمعیت ایران از 80 میلیون نفر گذشت و عنوان شد تعداد مشمولان به 48 میلیون نفر افزایش یابد.

*دولت به تکلیف قانونی آزادسازی سهام عدالت عمل نکرد

کرد زنگنه با اشاره به قانون اصل 44 در خصوص آزاد سازی سهام عدالت عنوان کرد: در ماده 37 به روشنی عنوان شده که دولت مکلف است در اسرع وقت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت را در بورس و فرابورس وارد کرده و سپس سهام عدالت آزاد شود.

وی که از دی ماه 1384 به مدت 4 سال عهده دار ریاست سازمان خصوصی سازی بوده عنوان کرد: تا کنون سازمان خصوصی سازی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حدود 20 هزار میلیارد تومان از محل سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سبد سهام عدالت اقساط دریافت کرده ولی با وجود تکلیف قانونی، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را در بورس نبرده‌اند و با روش‌ها و مصوبه‌های مختلف مانع از این اقدام شده‌اند.

عضو جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه سهام عدالت همچنان بر روی دست دولت مانده و آزاد سازی‌ها انجام نشده است، گفت: در عین حال با وجود برخورداری تخفیف 50 درصدی اقساط دو دهک اول درآمدی که شامل افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بود اما تخصیص سهام انجام نشد و دارایی مردم را ندادند.

به گفته کرد زنگنه در زمان ریاست وی، از سال 85 یا 86 در نهایت به 20 میلیون نفر سود نقدی داده شده بود که اگر سهامدار نبودند، آن سود قابل واریز نبود.

وی افزود: این اقدام بر اساس مصوبه دولت و قرار داد با شرکت‌های سرمایه گذاری بود و مطابق با آنچه که در مورد خصوصی‌سازی صورت می‌گرفت برای سهام عدالت نیز انجام شد.

*سه تخلف دولت درباره سهام عدالت

ریس سابق سازمان خصوصی سازی با اشاره به قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: ماده 38 عنوان می کند که حتی دولت و نمایندگان آن حق گرفتن وکالت از شرکت‌های سرمایه گذاری‌های سهام عدالت و یا حتی افراد را ندارند.

بر این اساس دولت حقی در مداخله دارایی ها ندارد ولی در دولت قبل از طریق مصوبه‌ای به بهانه ناتمام ماندن تخصیص سهام عدالت ،کرسی مدیریت سهام عدالت در شرکت‌ها و حق رای آنها را به وزراتخانه‌ها داد و در دولت روحانی در حالی که انتظار داشتیم این مصوبه غیر قانونی نقض شود ولی همان را بطور کامل جلو بردند بطوریکه تمامی منصوبان خودشان را در هیات مدیره ها گماشتند.

به گفته کرد زنگنه دولت تا کنون 3 تخلف آشکار شامل طولانی شدن شناسایی مشمولان طی  7 سال ، پذیرش و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس و فرابورس برای آزاد سازی سهام عدالت و انتقال مدیریت سهام عدالت به نمایندگان دولت در حالیکه مالکیت سهام عدالت در دست مردم است را انجام داده است.

وی ادامه داد: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورتحساب دادن برای این قضیه و به این شکل، بی آنکه به قانون آزاد سازی سهام عدالت توجه شود مطمئنا هزاران مسئله درست می‌کند.

*پرداخت سود سهام عدالت کاملا قانونی بود

اعطای سود سهام عدالت در زمان دولت احمدی نژاد طی سه مرحله انجام شد که آن همه سرو صدا کرد و باعث شد سود نقدی آن به مشمولان تا 8 سال با مصوبه‌ای که در مجلس ارایه شد لغو و تقسیم نشود.

وی در برابر این پرسش  مبنی بر اینکه آیا پرداخت سود 40، 80 و 120 هزار تومانی که در دولت قبل پرداخت شده خلاف قانون بوده است، گفت: این حرف بی خود است که برخی اظهار می کنند. تمام مراحل قانونی واگذاری و تخصیص سهام  64 شرکت سهام عدالت طبق قانون و مقررات انجام و قرار داد با خصوصی سازی انجام شد. مصوبه دولت و شورای مرکزی سهام عدالت نیز بر اقدام ها حاکم بود. حاضرم مناظره واقعی برگزار شود تا بگویم چرا عده ای حرف چرت می زند.

کرد زنگنه با بیان اینکه طولانی کردن پروسه سهام عدالت لزومی نداشته ، گفت: در آن زمان هیچ کسی حتی وزیر وقت اقتصاد اعتقاد نداشت که سهام عدالت قابل پیاده شدن است. قبل از آن یک مصوبه نیز دولت داده بود و طی 5 مرحله چند وزارتخانه و دو یا سه سازمان هیچ کاری نکرده بودند ولی در سالهای 84 تا 89 به خوبی پیاده سازی شد.

*طی 6 ماه آزادسازی سهام عدالت را تمام می‌کردم

وی تاکید کرد: تنها اقدامی که بر روی زمین ماند، بحث آزاد سازی سرمایه‌گذاری‌های استانی در بورس بود. مطمئن باشید اگر همچنان در خصوصی سازی بودم مطابق قانون اصل 44 طی شش ماه آزادسازی سهام عدالت را تمام می‌کردم.

وی در برابر این سوال که آیا توصیه می کند که با توجه به صورتحساب های صادر شده مردم برای الباقی سهام عدالت به خزانه پول بدهند؛ گفت: کسی که سال 85 به وی سهام عدالت تخصیص یافته و سود آنرا دریافت کرده با کسی که طی 10 سال بعد در سال 94 سهم گرفته را می‌توان در یک ظرف تصور کرد؟ در صورتی که فردی که تحت پوشش کمیته امداد بوده توانسته سود نقدی را نیز دریافت کند و  همچنین سهام عدالت عینا به نام وی در تعاونی و سرمایه گذاری استانی ثبت شده است.

*می‌خواهند سهام را از دست مردم بیرون بکشند

از این رو دوغ و دوشابی درست کرده‌اند که خودشان هم نمی‌دانند چه کنند و به نظر می رسد از طریق راه‌هایی بنا دارند این سهام را از دست مردم بیرون می کشند.

رییس سابق سازمان خصوصی سازی در برابر این پرسش که به گفته برخی متولیان، آزاد سازی سهام عدالت نیازمند تصویب لایحه اصلاح این سهام در مجلس داشته و به نظر تا سال 1397 قابلیت آزاد سازی نخواهد داشت و این ادعا چه قدر با قانون مطابقت دارد، گفت: ماده 37 قانون اصل 44 می‌گوید دولت مکلف است که سهام عدالت را آزاد کند. بنابراین نص صریح قانون نیازمند تصویب قانون جدیدی نیست زیرا در آن قانون همه چیز را شناسایی کردیم .

وی با بیان اینکه خیلی مسایل وجود دارد که آزاد سازی سهام عدالت را طولانی کرده و شاید صلاح نباشد در این مصاحبه گفت، عنوان کرد: اصل حرف این است که تا جایی که می‌شود بازی کنند تا همچنان سهام مردم در دست وزارتخانه‌ها باشد.