ديدبان: بنا بر روال قانوني، دولت ميبايست لايحه بودجه سال بعد را، تا 15 آذرماه به مجلس تحويل دهد؛ رويه معمول در كشور نيز چنين بود، هر چند كه گاهي، چند روزي از آن عدول ميشد؛ اما اين استثناء در تأخير بودجه، در دولت نهم و دهم به يك قاعده تبديل شد؛ در هيچ كدام از اين 8 سال لايحه بودجه طبق زمانبندي قانوني به مجلس ارائه نشده است و اين امر باعث ميشد مجلس با كار كارشناسي كمتر و يا به صورت چند دوازدهم، بودجه به دولت اختصاص دهد كه اين امر نيز مشكلات فراواني براي كشور ايجاد ميكند.
سابقه دولت احمدي نژاد در تأخير لايحه بودجه
دولت با آغاز رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، عمل بر خلاف قانون زمانبندي ارسال لايحه بودجه را همواره با نشيب و فراز اجرا كرد و حتي يك بار هم بدان پايبند نماند. دولت نهم در اولین سال بودجه نویسی خود، بودجه کشور را با 40 روز تاخیر و در25 دی ماه سال 84 به مجلس ارائه کرد. «سال بعد و در سال 1385 دولت موفق شد رکورد خود را بشکند و تاخیر در ارائه بودجه را به 45 روز برساند. در سال 87 این تاخیر به 32 روز رسید و دولت در 17 دی ماه 1386 بودجه را به مجلس برد. تاخیر در ارائه بودجه سال 88 به 53 روز رسید و دولت در هشتم بهمن ماه سال 87 بودجه را تحویل نمایندگان داد. برای سال 89 این تاخیر به 49 روز رسید و نهایتا در سال 89 دولت موفق شد رکوردی تاریخی از خود برجای بگذارد. دولت در آن سال بودجه سال 90 را با تاخیری 75 روزه در اول اسفند به مجلس برد.» (1) لایحه بودجه 91 نیز با 57 روز تاخیر به مجلس ارائه شد.
دولت امسال نيز تا كنون، بيش از 68 روز تأخير در ارسال لايحه بودجه به مجلس داشته، كه به هيچ وجه اتفاق مباركي نيست؛ هر چند ممكن است دلايل ديگري، بجز انجام كار كارشناسي، در اين تأخير تأثير داشته باشد.
معايب تأخير در ارسال لايحه بودجه
مهمترين اتفاقي كه با تأخير ارسال لايحه بودجه به مجلس رخ ميدهد اين است كه زمان كافي از مجلسيها براي بررسي دقيق و كارشناسانه لايحه بودجه ستانده ميشود؛ اين اقدام به هيچ وجه نميتواند مطلوب تلقي شود. چرا كه قانون، نظر كارشناسي مجلس براي قانون بودجه كل كشور را لازم ميديده است كه چنين الزامي براي دولت و چنين فرصت زماني براي مجلس فراهم ساخته تا بهتر بتوانند در اين امر عمل كنند.
به اضافه اين امر، كارشناسان مضرات ديگري را نيز براي تأخير در ارسال لايحه بودجه برميشمارند. به عنوان نمونه، برخي كارشناسان معتقدند تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه باعث ادامه ناامنی اقتصادی و افزایش بیکاری میشود؛ چرا كه بحث پيرامون ارز و ... براي سال آينده معلوم نيست. مشكلات مهم ديگري نیز وجود دارد از جمله اينكه كشور دچار يك فرصت سوزي ميگردد؛ به اين ترتيب كه در صورتي كه مجلس نتواند در زمان محدود لايحه را به تصويب برساند، مجبور است آن را براي سال بعد به تاخير بيندازد كه در نتيجه تصويب بودجه چند دوازدهم، باعث عقب افتادن و راكد ماندن بسياري از طرحها و از دست دادن زمان ميگردد. دستگاههاي كشور نيز با دو ماه وقفه برنامههای خود را شروع میکنند و موافقتنامههای لایحه بودجه هم با تاخیر مبادله میشود.
البته در كنار اين مورد بايد اشاره كرد كه مهمترين نگراني، تصويب بودجه چند دوازدهم يا همان تنخواه براي دولت است، این تنخواه تا زماني است كه اين لايحه به تصويب برسد.
بودجه چند دوازدهم
گويا تنها در دوران دفاع مقدس، مجلس دو بار مجبور شد كه بودجه چند دوازدهم براي دولت تصويب كند؛ البته سال گذشته نيز مجلس براي دولت چنين مصوبه اي داشت؛ اتفاقي كه به نظر ميرسد ممكن است، امسال نيز رخ دهد. بودجه چند دوازدهم يا تنخواه به دولت، باعث ميگردد كه دولت براي دو يا سه ماه، بودجه ای مانند بودجه سال گذشته دريافت كند و براي اداره امور جاري كشور به كار ببرد؛ البته اين تنخواه نظارتي نيز ندارد و در اين شرايط دست دولت براي خرج كردن اين بودجه تا پايان آن باز ميباشد.
انگیزه دولت از تأخير در ارسال لايحه بودجه
1. تدوين كنندگان، مجري نيستند: بايد توجه داشت كه لايحه بودجه سال 92، آخرين سند مالي دولت دهم به حساب ميآيد و طبيعتاً از آنجايي كه قرار نيست تدوين كنندگان اين برنامه، خود مجريان آن باشند، ممكن است در برآوردها و هدفگذاريهاي صورت گرفته از دايره امكان و صلاح فاصله گرفته شود، که با تاخیر انداختن لایحه بودجه و دریافت تنخواه دولت احمدی نژاد کم تر با این بودجه احتمالا غیر واقعی سر و کار خواهد داشت. از اين رو نمايندگان مجلس بايد با وسواس و دقت بيشتري به بررسي اين لايحه بپردازند.
2. دريافت بودجه چند دوازدهم؛ ولخرجي بدون نظارت: قرار بر اين بوده كه بودجه سال 92 به صورت انقباضي تري نسبت به سال قبل تدوين گردد. در اين شرايط، اگر قرار باشد، مجلس مجبور به تصويب بودجه چند دوازدهم شود، مبلغي معادل سال گذشته به دولت اختصاص مييابد، يعني سالي كه بودجه انبساطي بود؛ به اين ترتيب بودجه اي در اختيار دولت دهم قرار مي گيرد تا در سه ماهه اول سال – كه همان ماههاي سرنوشت ساز انتخابات است – با دست و دلبازي بيشتري آن را خرج كند؛ آن هم با كمترين نظارت؛ در اين صورت هر كسي كه در انتخابات پيروز شود، بايد ماههاي باقيمانده سال را با صرفه جويي بيشتري اداره كند.
3. قرار دادن مجلس در عمل انجام شده: اگر هم مجلس نخواهد تن به بودجه چند دوازدهم بدهد، بايد تا پايان سال، با تلاش فراوان اين بودجه را تصويب كند؛ در نتيجه به طور قطع كار كارشناسي آن نسبت به گذشته و در اختيار داشتن زمان قانوني، كمتر خواهد بود. به اين ترتيب، بودجه دولت هماني ميشود كه خود خواستار آن است؛ به اين صورت كه هيچ كسي، جز خود دولتيها، تغييري در آن ايجاد نكند و نظر هيچ كارشناسي جز آنان در بودجه اعمال نشود؛ امري كه دولتمردان و مخصوصا رئيس جمهور به كنايه به آن اشاره ميكردند كه تنها نظر خود را كارشناسي دقيق ميپندارند. «مرور انتقادات دولتی ها از مجلس در مورد بودجه نشان می دهد که گویا دولت نقش نظارتی مجلس را قبول ندارد، چرا که قانونگذار با تعیین چنین روندی برای تصویب قوانین می خواسته جلوی حاکم شدن سلایق و نظرات شخصی را در کشور بگیرد و وظیفه نمایندگان این است که با دقت کافی و صرف وقت و حوصله بودجه را بررسی کنند، چرا که اگر در بودجه اشکالی پیش اید کل اقتصاد کشور با مشکل مواجه خواهد شد. اما دولت با اتخاذ چنین سیاستی و تاخیرهای مداوم و طولانی مدت در ارائه بودجه عملا چنین فرصتی را از مجلسیان می گیرد و این مسئله عواقب جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت». (2)
واكنش مجلس
البته مجلس به جز نامه نگاري كار ديگري نميتوانست انجام دهد؛ يك بار در سال 89 نايب رئيس مجلس در نامه اي به دولت از آنان خواست كه تا 10 بهمن به مجلس لايحه بودجه را ارسال كند. (3) البته دولت به اين خواسته پاسخ مثبت نداد.
امسال اما،
شرايط متفاوت و حساسيت موضوع بيشتر بود. رئيس مجلس شوراي اسلامي، در نامه اي به
رهبر معظم انقلاب، از ايشان درباره وضعيت لايحه بودجه و تأخير در ارسال اين لايحه
به مجلس توسط دولت، استمداد كرد كه ايشان نيز به دولت تذكر دادند. لاريجاني عنوان
ميكند « در این نامه عرض کردم که تأخیر در ارائه بودجه سال آینده ضررهای زیادی دارد
و به کشور آسیب میرساند که مقام معظم رهبری هم در این خصوص به دولت تذکر دادند»
(4)
البته هنوز نتيجه تذكر رهبر انقلاب، به دولت روشن نشده و اتفاق و تغييري در وضعيت بودجه ايجاد نشده است.
به نظر ميرسد اصرار دولت بر انجام رفتار خلاف قانون در ماجراي 8 ساله ارسال لايحه بودجه امري عادي شده و دولتمردان توجهي به قانون در اين زمينه ندارند؛ لااقل بايد به آنان گوشزد كرد كه نبايد در سال پاياني عمر دولت، به گونه اي عمل كرد كه ابهامات فراواني از رفتار آنان در ذهن مردم و كارشناسان ايجاد گردد و همگان با نگراني در انتظار ارسال لايحه بودجه به مجلس بمانند. امري كه نميتواند خالي از انگيزههاي سياسي در اين دوره بخصوص باشد.
1. http://www.fardanews.com/fa/news/242705
2. همان
3. http://www.khabaronline.ir/detail/130095/
4. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911027000561