صفحه اصلی > سیاست کد خبر: 37288
ف
یادداشت / محمدکاظم انبارلویی

حق پرسشگری

تردیدی نیست در یک جامعه آزاد و اسلامی، پرسشگری یک حق و پاسخگویی یک وظیفه است. به همین دلیل سال ۸۳ رهبر معظم انقلاب پاسخگویی مسئولان را به عنوان شعار سال مطرح فرمودند.

به گزارش دیدبان، در سوگند نمایندگان مجلس آمده است؛ «من در برابر قرآن مجید سوگند به خدای قادر متعال یاد می‌کنم ... از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و نظر‌ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»

حداقل آزادی ای که برای مردم می توان احصاء کرد حق پرسشگری از اعمال و رفتار و گفتار حاکمان به ویژه در دستگاه «اجرا»، «تقنین» و «قضا» است.

جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرحی دو فوریتی تهیه کرده اند که بر اساس ‌آن؛ «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد. نیروی انتظامی موظف است فوراً فرد یا افراد را بازداشت با تحویل به مقامات قضائی نگهداری کند.»

اینکه ما قانونی وضع کنیم که متضمن آزادی بیان مسئولان باشد، کار درستی است اما اگرکاری کنیم که آزادی کسانی که مخاطب آن بیان هستند، سلب کنیم ،کار درستی نیست . علمای علم ارتباطات در نشست‌های جهانی خود این موضوع را مورد دقت قرار داده اند. یادم می آید در یک گردهمایی در جمع‌بندی بحث‌های خود این طور آوردند که آزادی فرستنده پیام باید تضمین شود که معمولا از ‌آن به عنوان آزادی بیان و قلم یاد می شود اما آزادی گیرنده پیام را هم باید تضمین کرد. او هم حقی دارد و هر حرفی را تحت عنوان آزادی بیان نمی شود به خورد او داد. حداقل رعایت آزادی او این است که دروغ ،

افترا و تهمت نشنود و ذهن او مشوش نگردد. او برای جلوگیری از این اعمال مجرمانه حق دارد «پرسش» کند و حق دارد به پرسش او پاسخ داده شود . این حق، بخشی از آزادی بیان و قلم است که معمولا نادیده گرفته می شود.

همچنین در طرح نمایندگان محترم آمده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداری و اجرایی ، نظامی ، انتظامی و سیاسی باید امنیت جلسات مذکور را تامین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف یا تعطیلی جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.»

نمایندگان محترم برای تضمین آزادی فرستنده پیام داغ و درفش گذاشته، فرض را بر این گذاشته‌اند آن که پشت تریبون است هر آنچه می گوید حق است و ‌آن که  در پای تریبون نشسته است به عنوان گیرنده پیام محکوم به شنیدن و حتی پذیرش است به گونه ای که حق طرح سوال و پرسش ندارد.

 اگر این مبنا را بپذیریم حوادث 14 اسفند سال 59 که بنی ‌صدر در یک مراسم رسمی بدون مجوز استقلال و شرف کشور را- آن هم در زمان جنگ- در معرض فروش قرار داده بود و منافقان و فتنه گران از او حمایت می کردند، از سوی مردم نباید با هیچ پرسش و حتی اعتراضی روبه رو می شد.

شکی نیست برگزاری مراسم و سخنرانی‌ها باید از امنیت کامل برخوردار بوده و سخنرانان اعم از دولتی و غیردولتی باید آن قدر آزاد باشند که حرف حق خود را بزنند.

حوادثی نظیر اغتشاش در مراسم سخنرانی ریاست محترم مجلس در 22 بهمن سال 91 و نیز اغتشاش در مراسم سخنرانی آقای علی مطهری در شهر شیراز و نیز برهم زدن سخنرانی هر شهروند ایرانی ای که از حقوق الهی و انسانی برخوردار است، محکوم است . کسانی که این نوع مراسم ها را بر هم زدند هیچ حجت عقلی ، شرعی و قانونی نداشتند و قابل دفاع نیستند. حتی کسانی که در سخنرانی حجت ‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در مراسم 14 خرداد 88 با شعار دادن مانع سخنرانی او شدند کار خلافی انجام دادند و نباید به هیچ وجه از آنها دفاع کرد و فعل و قول آنها را مشروعیت بخشید. اما اینکه یک شهروند ایرانی در جلسه سخنرانی یا دیدار یک مسئول حق سوال نداشته باشد این حرف دقیق نیست و پشتوانه حقوقی ندارد. نمی توان طرح سؤال یا پرسش در این اجتماعات را معادل اغتشاش گرفت و آن را با وصف مجرمانه نواخت!

برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد های تلخی هم قانون داریم و هم می شود با تدبیر قانون نوشت.در آن رویداد های تلخ اصلاً کسی سوال مطرح نکرد تا موجب اخلال شود!پیشنهاد دو سال حبس برای سوالی که منجر به جلب توجه در اجتماعات شود شایسته کسانی که مدعی پرچمداری آزادی بیان در مجلس هستند و برای صیانت از آن سوگند خورده اند،نیست.

اکنون دولت نزدیک به چهار سال مشغول خدمت است. رئیس دولت و دیگر مسئولان وعده‌هایی به مردم داده اند . کارنامه آنها زیر دست مردم است . اینکه بگوییم حق سوال ندارید، اگر سوال کردید باید از 6 ماه تا 2 سال بروید زندان، حکیمانه نیست . می گویند قانونگذار بر اساس حکمت قانون وضع می‌کند . معلوم نیست چه درجه‌ای از حکمت پشتوانه این نوع قانون‌نویسی است؟ مردم را نمی شود از زندان ترساند و گفت شما حق «سوال» و «پرسش» ندارید . خیلی از افراد هستند که حاضرند این هزینه را بدهند تا حق پرسشگری از ‌آنها سلب نشود.

برای تضمین امنیت جلسات و گردهمایی ها باید فرهنگ‌سازی کرد. ادبیات گفتگو جهت صیانت از آزادی بیان چه برای فرستنده پیام و چه برای گیرنده پیام باید بر اساس آموزه‌های دینی باشد . علما و روحانیون و نخبگان سیاسی وظایف کلیدی در این باره دارند . وقتی رئیس جمهور محترم در کسوت یک روحانی منتقدین مشفق خود را بی شناسنامه ، حسود ، جیب ‌بر ، بیکار ، بزدل ، فاسد ، عقب ‌مانده ، عصر حجری، هوچی‌باز و .... معرفی می کند و می فرماید ؛ «بروند به جهنم»،  فضای خوبی را برای گفتگو پدید نمی آورد. در این فضا نمی شود پاسخی حکیمانه به پرسش‌های مردم و نخبگان و مراجع پیدا کرد. وقتی برخی مسئولان در پاسخ به پرسش‌های مردم به تک گویی می رسند و حاضر نیستند حرف خود را زیر نگاه نقد مخاطب نگاه کنند به بروز خشونت در گردهمایی ها مشروعیت می‌بخشند و این روند کاملا غیر اخلاقی و غیرعقلی است.

پرسشگری حق مردم است، این حق باید در شمار حقوق شهروندی محترم شمرده شود. حداقل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » این حق را برای مردم محترم شمرده است. نمایندگانی که طرح دوفوریتی «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» را امضا کردند باید این حق را رعایت کنند و حداقل حقوقی را که در قوانین جمهوری اسلامی برای تضمین آزادی‌های سیاسی وضع شده ، محترم بشمارند.

منبع:رسالت

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: حمایت از دولت ناکارآمد به چه قیمتی؟
  • :: سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران!
  • :: تبدیل مداحان دیروز به گردان تخریب!
  • :: کنکاشی در منطقِ حمایت و تخریب حامیان دولت
  • :: تقابل جنگ روانی و کارآمدی
  • :: حمله گازانبری بازداشتی‌های فتنه به «قالیباف»/ سریال توهین در ستادهای روحانی، این‌بار «آیت‌الله جنتی» در افتتاحیه ستاد قم
  • :: ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل در دولت یازدهم کذب محض است +عکس
  • :: فرصت طلایی ارتش سوریه و جبهه مقاومت برای پاکسازی غوطه شرقی/ آیا کابوس سال ۲۰۱۶ برای تروریست‌ها تکرار می‌شود؟ +نقشه
  • :: چرا بدترین فیلم جشنواره فجر بهترین فیلم جشنواره جهانی فجر شد؟
  • :: فرصت طلایی در جنوب سوریه چگونه به یک تهدید برای دمشق تبدیل شد/ آیا تلاش آمریکا برای اتصال تروریست‌ها در سه استان درعا، سویدا و دمشق محقق می‌شود؟ +نقشه
  • :: 17 هزار کارگاه تعطیل شده‌اند که باید مجدد فعال شوند/کسانی که مردم را ناامید کرده‌اند باید پاسخگو باشند/باید از جوانان بیکار خجلت‌زده باشیم
  • :: جای خالی کرامت مردم در دولت روحانی/ وقتی دولتی‌ها «سبدکالا» را فراموش می‌کنند +عکس
  • :: کتاب «تشیع انگلیسی» منتشر شد
  • :: دکتر رضا سراج
  • :: واقعیت اعدام‌های سال 67
  • :: حکمت عالیه نظام اسلامی و فرصت‌های پنهان مذاکرات هسته‌ای
  • :: نگاه واقع بینانه به مذاکرات لوزان و حقوق هسته‌ای ایران
  • :: بررسی بحران صندوق‌های بازنشستگی با توجه به وضعیت کنونی کشور
  • :: پوششی برای سهم‌خواهی و گذار از روحانی
  • :: نتایج معکوس ترور شخصیتی یک مدیر قوی!
  • :: تقابل جنگ روانی و کارآمدی
  • :: ترور شخصیتی مدیران داخلی و واردات مدیر از خارج!؟
  • :: آیا این کافی نیست؟!
  • :: ایران حملات تجاوزکارانه و مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه را شدیدا محکوم کرد
  • :: 12 اردیبهشت، افتتاحیه نمایشگاه کتاب/ حضور روحانی در هاله‌ای از ابهام
  • :: وعده عیدانه دروغین دولتی‌ها به شهرداری/یک پاپاسی هم پول به شهر نرسید
  • :: امسال هم آموزش و پرورش استخدام دارد/ جذب 10 هزار نفر از طریق آزمون
  • :: مهمان «ماه عسل» سر از زندان در آورد
  • :: شوراهای اسلامی شهر و روستا و جریانات سیاسی
  • :: چرا مدیریت انقلابی لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است؟
  • :: چرا مردم از دریافت یارانه انصراف ندادند؟
  • :: ونزوئلا ؛اسم رمز اقتصادی دولت یازدهم برای انتخابات
  • :: علل و بسترهای سرعت گرفتن تحولات میدانی یمن
  • :: طنز تلخ حقوقی در سازمان ملل/ عربستان رئیس پنل حقوق زنان شد!
  • :: پاسداران با پاسداری غیرمحافظه‌کارانه از انقلاب فراتر از میهن الگوی رزمندگان جبهه مقاومت شده‌اند
  • :: اعلام موجودیت ستاد مردمی «رئیسی»/ وضع کنونی در شأن ملت ایران نیست
  • :: آب رفتن سهام عدالت
  • :: آمریکا و انگلیس مانع دسترسی ایران به بازار جهانی
  • :: اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست
  • :: اگر مهاجرت متوقف شود جمعیت شاغل کاهش می یابد
  • :: بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اندازه دولت در استان‌های ایران
  • :: نگرشی به ظرفیت‌های تقریبی الازهـر
  • :: تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
  • :: آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران
  • :: ۵ ابزار برای مدیریت واردات بدون استفاده از تعرفه گمرکی
  • :: کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق
  • :: به رسمیت شناختن قدس غربی به پایتختی رژیم صهیونیستی از سوی روسیه، پیامدها و تهدیدها
  • :: نامزد انتخابات سال ۱۳۹۶چگونه به اقتصاد مقاومتی نگاه می کنند؟
  • :: ظرفیت مالی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران
  • :: نگاهی به زوایای یک رابطه در حال ترمیم
  • :: شاخصه‌های تمدن اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری
  • :: منطقه را از شر صهیونیسم نجات دهیم
  • :: نقد دیدگاه وهّابیّت در شفاعت