صفحه اصلی > سیاست کد خبر: 37288
ف
یادداشت / محمدکاظم انبارلویی

حق پرسشگری

تردیدی نیست در یک جامعه آزاد و اسلامی، پرسشگری یک حق و پاسخگویی یک وظیفه است. به همین دلیل سال ۸۳ رهبر معظم انقلاب پاسخگویی مسئولان را به عنوان شعار سال مطرح فرمودند.

به گزارش دیدبان، در سوگند نمایندگان مجلس آمده است؛ «من در برابر قرآن مجید سوگند به خدای قادر متعال یاد می‌کنم ... از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و نظر‌ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»

حداقل آزادی ای که برای مردم می توان احصاء کرد حق پرسشگری از اعمال و رفتار و گفتار حاکمان به ویژه در دستگاه «اجرا»، «تقنین» و «قضا» است.

جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرحی دو فوریتی تهیه کرده اند که بر اساس ‌آن؛ «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد. نیروی انتظامی موظف است فوراً فرد یا افراد را بازداشت با تحویل به مقامات قضائی نگهداری کند.»

اینکه ما قانونی وضع کنیم که متضمن آزادی بیان مسئولان باشد، کار درستی است اما اگرکاری کنیم که آزادی کسانی که مخاطب آن بیان هستند، سلب کنیم ،کار درستی نیست . علمای علم ارتباطات در نشست‌های جهانی خود این موضوع را مورد دقت قرار داده اند. یادم می آید در یک گردهمایی در جمع‌بندی بحث‌های خود این طور آوردند که آزادی فرستنده پیام باید تضمین شود که معمولا از ‌آن به عنوان آزادی بیان و قلم یاد می شود اما آزادی گیرنده پیام را هم باید تضمین کرد. او هم حقی دارد و هر حرفی را تحت عنوان آزادی بیان نمی شود به خورد او داد. حداقل رعایت آزادی او این است که دروغ ،

افترا و تهمت نشنود و ذهن او مشوش نگردد. او برای جلوگیری از این اعمال مجرمانه حق دارد «پرسش» کند و حق دارد به پرسش او پاسخ داده شود . این حق، بخشی از آزادی بیان و قلم است که معمولا نادیده گرفته می شود.

همچنین در طرح نمایندگان محترم آمده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداری و اجرایی ، نظامی ، انتظامی و سیاسی باید امنیت جلسات مذکور را تامین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف یا تعطیلی جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.»

نمایندگان محترم برای تضمین آزادی فرستنده پیام داغ و درفش گذاشته، فرض را بر این گذاشته‌اند آن که پشت تریبون است هر آنچه می گوید حق است و ‌آن که  در پای تریبون نشسته است به عنوان گیرنده پیام محکوم به شنیدن و حتی پذیرش است به گونه ای که حق طرح سوال و پرسش ندارد.

 اگر این مبنا را بپذیریم حوادث 14 اسفند سال 59 که بنی ‌صدر در یک مراسم رسمی بدون مجوز استقلال و شرف کشور را- آن هم در زمان جنگ- در معرض فروش قرار داده بود و منافقان و فتنه گران از او حمایت می کردند، از سوی مردم نباید با هیچ پرسش و حتی اعتراضی روبه رو می شد.

شکی نیست برگزاری مراسم و سخنرانی‌ها باید از امنیت کامل برخوردار بوده و سخنرانان اعم از دولتی و غیردولتی باید آن قدر آزاد باشند که حرف حق خود را بزنند.

حوادثی نظیر اغتشاش در مراسم سخنرانی ریاست محترم مجلس در 22 بهمن سال 91 و نیز اغتشاش در مراسم سخنرانی آقای علی مطهری در شهر شیراز و نیز برهم زدن سخنرانی هر شهروند ایرانی ای که از حقوق الهی و انسانی برخوردار است، محکوم است . کسانی که این نوع مراسم ها را بر هم زدند هیچ حجت عقلی ، شرعی و قانونی نداشتند و قابل دفاع نیستند. حتی کسانی که در سخنرانی حجت ‌الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در مراسم 14 خرداد 88 با شعار دادن مانع سخنرانی او شدند کار خلافی انجام دادند و نباید به هیچ وجه از آنها دفاع کرد و فعل و قول آنها را مشروعیت بخشید. اما اینکه یک شهروند ایرانی در جلسه سخنرانی یا دیدار یک مسئول حق سوال نداشته باشد این حرف دقیق نیست و پشتوانه حقوقی ندارد. نمی توان طرح سؤال یا پرسش در این اجتماعات را معادل اغتشاش گرفت و آن را با وصف مجرمانه نواخت!

برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد های تلخی هم قانون داریم و هم می شود با تدبیر قانون نوشت.در آن رویداد های تلخ اصلاً کسی سوال مطرح نکرد تا موجب اخلال شود!پیشنهاد دو سال حبس برای سوالی که منجر به جلب توجه در اجتماعات شود شایسته کسانی که مدعی پرچمداری آزادی بیان در مجلس هستند و برای صیانت از آن سوگند خورده اند،نیست.

اکنون دولت نزدیک به چهار سال مشغول خدمت است. رئیس دولت و دیگر مسئولان وعده‌هایی به مردم داده اند . کارنامه آنها زیر دست مردم است . اینکه بگوییم حق سوال ندارید، اگر سوال کردید باید از 6 ماه تا 2 سال بروید زندان، حکیمانه نیست . می گویند قانونگذار بر اساس حکمت قانون وضع می‌کند . معلوم نیست چه درجه‌ای از حکمت پشتوانه این نوع قانون‌نویسی است؟ مردم را نمی شود از زندان ترساند و گفت شما حق «سوال» و «پرسش» ندارید . خیلی از افراد هستند که حاضرند این هزینه را بدهند تا حق پرسشگری از ‌آنها سلب نشود.

برای تضمین امنیت جلسات و گردهمایی ها باید فرهنگ‌سازی کرد. ادبیات گفتگو جهت صیانت از آزادی بیان چه برای فرستنده پیام و چه برای گیرنده پیام باید بر اساس آموزه‌های دینی باشد . علما و روحانیون و نخبگان سیاسی وظایف کلیدی در این باره دارند . وقتی رئیس جمهور محترم در کسوت یک روحانی منتقدین مشفق خود را بی شناسنامه ، حسود ، جیب ‌بر ، بیکار ، بزدل ، فاسد ، عقب ‌مانده ، عصر حجری، هوچی‌باز و .... معرفی می کند و می فرماید ؛ «بروند به جهنم»،  فضای خوبی را برای گفتگو پدید نمی آورد. در این فضا نمی شود پاسخی حکیمانه به پرسش‌های مردم و نخبگان و مراجع پیدا کرد. وقتی برخی مسئولان در پاسخ به پرسش‌های مردم به تک گویی می رسند و حاضر نیستند حرف خود را زیر نگاه نقد مخاطب نگاه کنند به بروز خشونت در گردهمایی ها مشروعیت می‌بخشند و این روند کاملا غیر اخلاقی و غیرعقلی است.

پرسشگری حق مردم است، این حق باید در شمار حقوق شهروندی محترم شمرده شود. حداقل قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات » این حق را برای مردم محترم شمرده است. نمایندگانی که طرح دوفوریتی «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» را امضا کردند باید این حق را رعایت کنند و حداقل حقوقی را که در قوانین جمهوری اسلامی برای تضمین آزادی‌های سیاسی وضع شده ، محترم بشمارند.

منبع:رسالت

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تحولات جمعیتی صالح قاسمی
تحولات جمعیتی
آخرین اخبار
  • :: اقتصاد مقاومتی دنبال چیست؟
  • :: قدرت ایران متناسب با ظرفیت‌های ملی
  • :: ما به چه کسانی بدهکاریم؟
  • :: واکاوی بند نهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
  • :: با وجود رکود؛ پایین آمدن تورم هنر نیست
  • :: تمام درامد مردم صرف خرید مواد غذایی می‌شود
  • :: قفل بیکاری چند میلیونی با کدام کلید باز می‌شود؟
  • :: دو سال مذاکره بی نتیجه
  • :: باید ترمز خودروسازها برای افزایش قیمت کشیده شود!
  • :: چرا سیاسیون در ایام انتخابات یاد بدحجاب‌ها می‌افتند!
  • :: فلسطین در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها
  • :: اینفوگرافیک / نامگذاری سال از ۷۸ تا ۹۶ در یک نگاه
  • :: بنی‌صدر دستور داد به سپاه کمتر گلوله بدهد
  • :: نداشتن دیپلماسی اقتصادی قدرتمند نقطه ضعف دولت یازدهم است
  • :: کم کاری مسئولین علت ورود مصداقی رهبری
  • :: دولت یازدهم؛ دولت «ما نمی‌توانیم‌»ها+جدول
  • :: صهیونیستها با استفاده از مزدوران خود «مازن فقهاء» را ترور کردند
  • :: تحریم‌های جدید آمریکا نقض آشکار برجام است
  • :: خوشحالی حسین فریدون از عدم تأیید مرحوم رفسنجانی
  • :: حمایت از تولید و اشغال، شعاری فراتر از اقتصاد
  • :: آیا انقلاب ایران تمام شده است؟
  • :: آیا نسل سومی‌ها با انقلاب بیگانه‌اند؟
  • :: انقلاب اسلامی، زنده، پویا و پیش رونده
  • :: با وعده و وعید گره‌ای از مشکلات باز نمی‌شود
  • :: پیروزی جریان انقلابی در وحدت و همدلی است
  • :: کنار بکشند هم به نفع ملت است هم به نفع خودشان
  • :: تولید داخل فدای ارتباطات بی اثر دولت با غرب
  • :: پیشروی به سمت حومه شمالی حماة
  • :: بهای اقلام خوراکی در سال 95 بسیار فراتر از نرخ تورم رشد کرد+جدول
  • :: عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری
  • :: چرایی درد از دیدگاه ابن سینا
  • :: نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب
  • :: سایه زنگ خطر بیکاری بر سر اقتصاد کشور
  • :: احتمال بالای موفقیت جریان انقلابی
  • :: انتخابات به دور دوم برود روحانی می‌بازد
  • :: الگوی تمدن‌ساز ولایت در نام‌گذاری سال‌ها
  • :: نسبت دولت یازدهم با بانک چیست؟
  • :: تحولات جمعیتی
  • :: قانونی شدن اسلام ستیزی در اروپا
  • :: معیار انتخابات ریاست جمهوری سال 96
  • :: ایجاد رقابت داخلی در جبهه نیروهای انقلاب به هر بهانه‌ای خطایی راهبردی است
  • :: هر کسی با نتیجه آرای ملت در بیفتد، در مقابلش می‌ایستم/ واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود
  • :: نباید فرصت ائتلاف‌سازی به ترامپ داده شود
  • :: زمانی عید است که شاهد اختلاس، تبعیض، مانور تجمل واشرافیگری نباشیم
  • :: میزان اشتغالزایی در راستای اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف است
  • :: شاخص نقطه به نقطه 8 درصدی
  • :: اسرائیل برای دوران بعد از رفع محدودیت‌های موشکی ایران آماده می‌شود
  • :: سال 1395 یکی از بدترین سالها برای تولید ملی بود
  • :: دستاوردهای دولت در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر است
  • :: سال گذشته نتوانستیم «اقتصاد مقاومتی» را محقق کنیم
  • :: سال ۹۶ سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال»
  • :: 95، سال پوست‌اندازی نظم نوین منطقه
  • :: جامعه‌ مداح باید بتواند با نگاه به دنیای روز گفتمان‌سازی کند