به گزارش دیدبان، دولت حضور گسترده‌ای در مالکیت و به تبع آن مدیریت بنگاه‌های اقتصادی ایران از گذشته دور تا کنون دارد که به مرور این موضوع روند افزایشی داشته است. بطوریکه در سالیان اخیر علی‌رغم برنامه‌های گسترده دولت برای خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، نه تنها این نقش کاهش نیافته بلکه همان‌گونه که اذعان گردید گسترش یافته است. در حال حاضر نیز بخش اعظم مالکیت شرکت‌های بزرگ و کلیدی کشور که در چرخه اقتصادی تولید، نگهداری، حمل و نقل و عرضه کالاها و خدمات فعالیت دارند، در اختیار دولت است.
بدین‌ترتیب اشتغال تعداد زیادی از نیروی کار کشور نیز در زیرمجموعه شرکت‌های دولتی می‌باشد. در این بین اگرچه برنامه‌های کلان بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت همگی تاکید بر واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه دولت از یک طرف و همچنین عدم ایجاد و فعالیت شرکت جدید زیرمجموعه دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی از طرف دیگر دارد اما به دلایل متعدد هم برنامه‌های خصوصی سازی بسیار عقب تر از برنامه مصوب است و هم دولت هر سال بنگاه‌های جدیدی به خصوص باتوجه به فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کاهش رشد بیکاری در شهرستان‌ها مناطق مختلف کشور ایجاد می‌نماید.
در هر حال امروزه بنگاه‌های اقتصادی دولتی نقش و اهمیت زیادی در تولید و اشتغال نیروی کار کشور دارد. البته این وضعیت اگرچه بر تولید و اشتغال نیروی کار در کوتاه‌مدت تاثیر دارد اما تبعات و اثرات منفی زیادی در بلندمدت برای اقتصاد کشور دارد که اثرات آن منجر به کاهش تولید و اشتغال نیروی کار کشور شده است. از جمله می‌توان به حمایت گسترده دولت از بنگاه‌های تحت مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی اشاره داشت که متاسفانه موجب شده به مرور سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم مناسب اقتصادی دولت باتوجه به منافع کوتاه مدت در این بنگاه‌ها که مدیریت ناکارآمدی دارند بجای اقدام مناسب برای بهبود تولید و عرضه کالاها و خدمات با توجه به اصول علم اقتصاد صورت پذیرد.
در این ارتباط می‌توان به سیاست‌های دولت در حوزه زنجیره تامین و توزیع خودرو اشاره داشت که با توجه به انتخاب مدیران دولتی برای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده خودرو ایران، هر روز شاهد افزایش هزینه‌های مختلف تولید و عرضه خودروهای بدون تغییر کیفی، عدم سرمایه‌گذاری بلند مدت نیروی انسانی توانا و کارآ برای شکل‌دهی بنگاه‌های پویا، افزایش شدید تعداد نیروی کار بدون توجه به نیازهای بنگاه و مواردی این چنین و در مقابل این شرکت‌ها با حمایت دولت رشد کمی زیادی در تولید تعداد بیشتری محصولات و اشتغال نیروی کار داشته‌اند..
در این بین نگاهی کلان بر چند دهه فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه دولتی تولید خودرو می‌توان نتیجه گرفت که همراه با گسترش کمی تولید محصولات این شرکت‌ها که همان گونه اذعان شد موجب افزایش اشتغال نیروی کار بصورت مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری سال‌ها شده، اما در مقابل محصولاتی با کمترین نوآوری و بهبود کیفیت و به خصوص توجه به معیارهای مرتبط به حقوق مصرف‌کنندگان عرضه شده است. چراکه به مرور دولت ناکارآمدی در مدیریت شرکت‌ها را با دوری از اصول علم اقتصاد در شکل‌دهی فضای رقابتی در این صنعت جبران داشته است. این انحراف روزبروز موجب دوری بیشتر از اتخاذ اقدام مناسب در عرضه و تقاضای این صنعت باتوجه به اصول علم اقتصاد شده است. بطوریکه امروزه اصلاح این وضعیت نسبت به گذشته بسیار دشوار و با تبعات منفی بیشتری برای اقتصاد کشور روبرو خواهد شد.
در هر حال باید توجه داشت نتایج حاصل از اتخاذ اقدامات نامناسب دولت در عرضه و تقاضای بازار خودرو، در حال حاضر فضای انحصاری و شکننده را در تولید خودروی کشور ایجاد داشته که علی‌رغم فعالیت گسترده افراد زیادی اما چندین سال عقب‌تر از دنیا با تحمیل هزینه‌های زیادی برای مصرف کنندگان، صنعتی را شکل داده که برداشتن حمایت‌های دولت و اتخاذ سیاست‌های مناسب مرتبط با اصول علم اقتصاد در کوتاه‌مدت، موجب زمین‌گیر شدن این صنعت می‌شود.
ضمن آنکه عمده تبعات و اثرات منفی این صنعت به مصرف‌کنندگان به خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کشور وارد شده است. چراکه مصرف‌کنندگان قیمتی حداقل دو برابر قیمت محصولات مشابه در بازارهای جهانی را برای محصولاتی که عموما پیش نیازهای مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان را همچون خدمات پس از فروش مطلوب و مناسب را ندارد، پرداخت می‌نمایند. ضمن آنکه باید توجه داشت که افراد زیادی با جان و دل برای شکل‌دهی این صنعت از گذشته تا کنون فعالیت داشته و برای سرپا ماندن محصولات ایرانی تلاش زیادی دارند و در شرایطی بسیار سخت‌تر از رقبای خارجی کار می‌نمایند. اما متاسفانه به مرور توجه دولت‌ها به منافع مالکیت بنگاه‌ها بجای منافع عموم مردم، در نهایت موجب عدم شکل‌دهی فضای و بستر مناسب رقابتی در زنجیره تامین و عرضه خودرو داخلی و خارجی(وارداتی) شده و از ابعاد مختلف به اقتصاد کشور ضرر رسانده و اگر یک روز دولت حمایت از این صنایع را بردارد، آنگاه این صنعت با مشکلات گسترده در مقابل رقبای خارجی روبرو خواهد بود و از این منظر ضرر و زیان زیادی به زنجیره تولید این محصولات بصورت مستقیم و غیرمستقیم وارد خواهد امد، عده زیادی بیکار خواهند شد.
باید توجه داشت که فضای ناکارآ و انحصاری حاکم بر زنجیره تامین و عرضه خودرو و دیگر محصولاتی که بنگاه‌های دولتی حضور گسترده دارند، به مرور همراه با ناکارآمدی مدیریت دولتی این بنگاه‌ها، هر روز برای سرپانگهداشتن این صنعت، اقدام به اتخاذ سیاست‌های که انحراف از اصول علمی مرتبط داشت، طی شده است. بدین ترتیب بعد از چند دهه اشتباه دولت‌ها در سیاست‌گذاری در فضای اقتصادی با وضعیتی روبرو هستیم که تولید محصولات کمترین سود و در مقابل عرض محصولات به خصوص محصولات وارداتی قانونی و غیرقانونی همراه با سود و منفعت بیشتر بوده است. در این بین اقدام دولت در گسترش صنایع تحت مالکیت دولت منجر به افزایش سیاست‌گذاری در جهت اعطائ امتیازهای انحصاری بیشتر در تولید این محصولات به ضرر بیشتر مصرف‌کنندگان شده است. در حال حاضر نیز برای اصلاح نظام اقتصادی نیاز به اصلاح برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری چرخه اقتصادی کشور در جهت توجه به اصول علم اقتصاد و بله خصوص استفاده از تجربه بیشتر کشورها که در سالیان اخیر پیشرفت کرده‌اند، دارد. البته همان‌گونه که اذعان شد بهبود نظام اقتصادی در زنجیره تامین و عرضه محصولاتی که بنگاه‌های عمده فعال در آن صنعت تحت مالکیت دولت هستند، بسیار دشوار و سخت است. چراکه این صنایع طی چندین دهه دوری از اصول اعلم اقتصاد، وضعیتی انحصاری و متفاوت از بازار جهانی دارند که اصلاح آن نیاز به گذر زمان همراه با تغییر اساسی در سیاست‌گذاری همراه با واگذاری اصولی مدیریت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی دارد. براین اساس باید به مرور در یک برنامه بلندمدت رویه چند سال گذشته در سیاست‌گذاری اقتصادی برعکس شود و به سمت بازار رقابتی حامی حقوق مصرف‌کننده که توان رقابت با شرکت‌های خارجی را دارند، حرکت شود.
منبع: تسنیم