صفحه اصلی > سیاست کد خبر: 37265
ف
یادداشت/ محمدصادق کوشکی

عدالت در خدمت قدرت !

دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت آمریکا می‌تواند با اشاره و سلیقه رئیس‌جمهور این کشور شکل بگیرد، بلاتکلیف بماند و یا دچار مشکلات جدی شود.

به گزارش دیدبان؛ طی روزهای اخیر و در پی صدور فرمان جنجالی ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور مسلمان ازجمله ایران به آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در میان مردم و مسئولین این کشور بالا گرفت که با عکس‌العمل کاخ سفید مواجه شد. دولت آمریکا علاوه بر برخورد خشن با مردم معترض در شهرها و خیابان‌ها که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد قابل‌توجهی از شهروندان این کشور گردید،‌ با مسئولینی که به مخالفت با قانون غربالگری مهاجران برخاستند نیز برخورد و آن‌ها را اخراج کرد. «سالی یتس» سرپرست دادستان کل آمریکا، یکی از شاخص‌ترین چهره‌های صاحب‌منصب بود که به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ اعتراض کرد ولی با دستور مستقیم رئیس‌جمهور برکنار شد. «یتس» صراحتاً گفته بود وزارت دادگستری از دستورالعمل اجرایی ترامپ که اتباع هفت‌کشور ایران، عراق، لیبی، یمن، سوریه، سودان و سومالی را به مدت 90 روز از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند، پیروی نخواهد کرد اما ساعاتی بعد، کاخ سفید با این استدلال که سرپیچی «یتس» از فرامین ترامپ، مصداق خیانت است، او را از کار برکنار کرد.

در تاریخ آمریکا موارد نادری از سرپیچی دادستان کل از احکام اجرایی رئیس‌جمهوری به چشم می‌خورد که همین امر، گویای فرمان‌بری کامل و عدم استقلال دستگاه قضایی این کشور است و از سوی دیگر؛ برکنار شدن دادستان کل در ماجرای اخیر، همین امر را از زاویه دیگری ثابت می‌کند. اگرچه در قانون اساسی آمریکا بر استقلال قوه قضائیه تصریح‌شده است اما انتخاب دادستان کل توسط رئیس‌جمهور و برخی دیگر از قوانین مصرح که دست کاخ سفید را در سازوکار قضایی این کشور باز گذاشته، تأکیدی است بر مستقل نبودن دستگاه قضایی کشوری که مدعی قانون‌مداری است و با استناد به احکام حقوقی – قضایی تاثیرگرفته از صاحبان قدرت تلاش می‌کند حقوق ملت‌ها را تضییع کند. در ارتباط با استیلای دولت آمریکا بر دستگاه قضایی و خدشه‌دار بودن تفکیک قوا در این کشور گفتنی‌هایی هست:

1. سیستم حکومتی آمریکا سیستمی فدرال است و در این سیستم علاوه بر اینکه حکومت مرکزی دارای قوای مقننه، اجرایی و قضایی است هر ایالتی نیز دارای قوه مقننه، اجرایی و قضایی مخصوص به خود می‌باشد، بدین مفهوم که در آمریکا یک سیستم قضایی فدرال و بیش از پنجاه سیستم قضایی ایالتی وجود دارد. در رابطه با سیستم قضایی فدرال و ایالتی ذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که در صورت وجود تناقض، بین قوانین فدرال ازیک‌طرف و قوانین ایالتی از طرف دیگر، قوانین فدرال اولویت داشته و قوانین ایالتی که متناقض با قوانین فدرال باشند معمولاً قدرت قانونی ندارند. این در حالی است که قضات فدرال توسط رئیس‌جمهور آمریکا با اجازه مجلس سنا – که اکثریت آن با جمهوری خواهان است - منصوب می‌شوند و تا زمانی که استعفا دهند، استیضاح و محکوم شوند، بازنشسته شوند یا بمیرند، به کار خود ادامه می‌دهند. در حال حاضر ترامپ، حدود 103 منصب خالی در دستگاه قضایی را از اوباما به ارث برده که تقریباً دو برابر مناصبی است که اوباما هشت سال پیش از جرج دبلیو بوش تحویل گرفته بود و نتیجه اینکه اکنون رئیس دستگاه اجرایی آمریکا می‌تواند بر اساس قانون مخدوش این کشور با دخالت مستقیم در دستگاه قضایی،‌ افرادی را به‌طور مادام‌العمر برای تصدی این مناصب خالی معرفی کرده و انقلابی را در چارچوب‌های قضایی – حقوقی این کشور به راه بیندازد !

2. پس از تائید قضات موردنظر رئیس‌جمهور آمریکا توسط مجلس سنا، عزل آنان به‌غیراز مسیر استیضاح، امکان‌پذیر نیست و مسئولین این کشور مدعی‌ هستند این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر، استقلال قوه قضائیه و سیستم حقوقی آمریکا پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید ولی واقعیت غیرازاین است چراکه روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس‌جمهور و یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان دارد و سپس مجلس سنا دادگاهی را برای رسیدگی به اتهامات وارده تشکیل می‌دهد. همان‌گونه که گفته شد، اکثریت فعلی مجلس سنای آمریکا در دست جمهوری‌خواهان است و چنانچه احکام صادره به مذاق رئیس‌جمهور آمریکا خوش نیاید، او قادر است با اشاره به هم‌حزبی‌هایش در سنا، قاضی موردنظر را برکنار کرده و فردی که همسو با سیاست‌های اوست را به کنگره معرفی کند.

3. دادستان کل آمریکا که مجموعه تحت اداره او بخشی از ساختار قوه قضائیه این کشور را تشکیل می‌دهد، وظیفه رتق‌وفتق امور قضایی کاخ سفید را بر عهده دارد و نحوه انتخاب او نیز به همان ترتیبی است که قضات دادگاه‌های فدرال انتخاب می‌شوند؛ به‌این‌ترتیب که رئیس‌جمهور ابتدا فرد موردنظر را به مجلس سنا معرفی می‌کند و او این سمت را پس از تائید سناتورها بر عهده می‌گیرد. رئیس‌جمهور می‌تواند در هر زمان وی را برکنار کند و یا مورد استیضاح مجلس نمایندگان و سنا قرار گیرد، بنابراین، همان سرنوشت متزلزل قضات دادگاه‌های فدرال که آمریکا‌یی‌ها استقلال آن‌ها را با استقلال قوه قضائیه خود برابر می‌دانند، در انتظار دادستان کل آمریکاست. به‌عبارت‌دیگر، دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت آمریکا می‌تواند با اشاره و سلیقه رئیس‌جمهور این کشور شکل بگیرد، بلاتکلیف بماند و یا دچار مشکلات جدی شود. 4. قوه مقننه یا کنگره آمریکا که متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا‌ است نیز به‌طور سنتی به رؤسای جمهور این کشور – صرف‌نظر از اینکه از کدام حزب باشند – وفادار و تابع نظرات او هستند. مثلاً زمانی که جورج بوش پسر تصمیم گرفت به عراق و افغانستان حمله کند، اکثریت سناتورهای هر دو جناح به حمله وحشیانه و کشتار مردم مظلوم این دو کشور رأی مثبت دادند و دونالد ترامپ نیز در رقابت‌های انتخاباتی به رأی مثبت کلینتون دمکرات به طرح حمله جورج بوش جمهوری‌خواه اعتراض کرده و آن را وسیله‌ای برای پیشی گرفتن از او قرار داده بود.  ازاین‌رو باید گفت برخی تصمیمات دولت آمریکا علیه ملت‌ها، بخصوص کشورهای مسلمان و به‌ویژه انقلاب اسلامی ایران، مستظهر به دادگستری این کشور است و دولت این کشور مایل نیست که از زیرمجموعه خود (دستگاه قضایی آمریکا) صدای مخالفی بشنود.

عکس این موضوع نیز صادق است، بدین معنی که تصمیمات دادگاه‌های آمریکایی ازجمله حکم به غارت بیش از دو میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در آمریکا با چراغ سبز کاخ سفید و دولت اوباما انجام ولی این‌گونه وانمود شد که دستگاه‌ قضایی مستقل است و این تصمیم ربطی به دولت آمریکا ندارد ! بر این اساس، قوه قضائیه و مجریه آمریکا را باید جزیی از دولت این کشور به‌حساب آورد و هر تصمیمی که علیه جهان اسلام و کشورمان در این دو نهاد قانونی گرفته می‌شود را لاجرم باید به‌حساب دولت‌های جمهوری‌خواه و دمکرات گذاشت.

 

منبع: روزنامه حمایت

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: آشتی ملی؛ تاکتیک یا اقدامی راهبردی
  • :: پساغرب و ملاحظاتی برای انتخابات آینده
  • :: گفتمان دولت‌ساز یا دولت گفتمان‌ساز؟
  • :: پرهیز از دوقطبی‌سازی در فصل انتخابات
  • :: شوک برگزاری مجمع ملی جبهه مردمی به اصلاح طلبان
  • :: راه بازگشت بسته نیست؛اما...
  • :: سؤالات رئیس‌جمهور از مردم خوزستان!
  • :: فتنه 88 سر واژگان نبود
  • :: افول سلطه دلار
  • :: انتفاضه کلیدواژه فراموش‌نشدنی مقاومت
  • :: بی‌تدبیری دولت در رسیدگی به مشکلات استان‌ها
  • :: فلسطینی‌ها باید از ترامپ تشکر کنند!
  • :: چرا بانک‌ها دیگر سود نمی‌دهند و زیان‌ده هم شده‌اند
  • :: انتفاضه سوم فلسطین تحمیل شکستی بر صهیونیست‌ها
  • :: فلسطینی‌ها باید از ترامپ تشکر کنند!
  • :: علت ریزش آرای روحانی از نگاه روزنامه اصلاح‌طلب
  • :: ورزش و جوانان، چشم اسفندیار دولت روحانی
  • :: نظر رهبر انقلاب درباره انتفاضه سوم فاسطین
  • :: وقتی همه مسئولند، مسئولان رسمی نمی توانند پاسخگو نباشند
  • :: جنایت آل خلیفه علیه مردم کشور بحرین
  • :: اردوغان و شرافت فرمانروایی!!
  • :: دولت دوازدهم در افق پساغرب
  • :: بحران مدیریت، ثمره مدیریت اشرافی!
  • :: دیگر سؤالی از این دولت نداریم!
  • :: رهبر انقلاب: مسئولان برای خوزستان علاج کنند
  • :: دولت با ملت آشتی کند!
  • :: فاشیسم یا ملی‌گرایی لیبرال؟!
  • :: دیپلماسی راه برون رفت از مظلومیت رسانه ای
  • :: خاک گهربار ایران
  • :: خنثی سازی حربه روحانی در سال 96
  • :: جریان شناسی اخوان المسلمین لیبی
  • :: نمای سه‌بعدی از مسکن 96
  • :: فروش تکریم و خرید تحقیر
  • :: جنگ اقتصادی و آسیب‌های جبهه داخلی
  • :: پاسخگوی گلایه‌های مردم کیست؟
  • :: حق خوزستان، اقدام و عمل همه‌جانبه است
  • :: میدان جنگ را اشتباه نگیریم
  • :: وایکینگ‌های سوئدی یا شوالیه‌های آمریکایی؟
  • :: حق خوزستان، اقدام و عمل همه‌جانبه است
  • :: تعهدات بی‌تضمین ترامپ به اروپایی‌ها
  • :: پاسخگوی گلایه‌های مردم کیست؟
  • :: برائت زیباکلام از فتنه گران و حرمت‌شکنان عاشورا
  • :: تعهدات بی‌تضمین ترامپ به اروپایی‌ها
  • :: آشتی ملی طرحی برای جلوگیری از شکست انتخاباتی
  • :: الیور استون در «اسنودن»به دنبال چیست؟
  • :: مردم از چه گله‌مندد؟
  • :: حق پرسشگری
  • :: تعبیر «آشتی‌ملی» معنی ندارد
  • :: نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت تدبیر
  • :: جنجال «حمله اشتباه» روسیه به نیروهای ترکیه
  • :: هدف راهبرد فشار ترامپ، سنجش آستانه تحمل ایران
  • :: سودای سیاه ریاست جمهوری
  • :: شماره هشتم «نقطه رهایی» منتشر شد+دانلود