صفحه اصلی > سیاست کد خبر: 37152
ف

حق دسترسی مردم به اطلاعات

سوال کلیدی این است که دیوان محاسبات به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال صاحب رای است، چرا آرای خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی‌کند؟

به گزارش دیدبان، روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد. ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین ماده 5 این قانون تصریح می کند: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همین ماده اضافه می کند: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 7 این قانون نیز آمده است: «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»در همین قانون،موسسات عمومی بدین شرح تعریف شده اند: «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که  در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» این قانون در تاریخ 31/5/88  به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت رسیده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. دولت یازدهم که مدعی عمل به حقوق شهروندی است به این قانون چقدر عمل کرده است؟ چندی پیش منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. این منشور چون به تصویب مجلس نرسیده، قانونی نیست، اما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک قانون است. علاوه بر این قانون ، اصل 55 قانون اساسی تصریح دارد؛ دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌نماید و... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

مفهوم این اصل آن است که هیچ اطلاعات مالی و محاسباتی در موسسات عمومی برای مردم محرمانه نیست . مبتنی بر این پشتوانه قانونی، این سوال مطرح است که چرا دولت یازدهم به «دولت محرمانه ها» 

اشتهار پیدا کرده است؟

لذا  اگر سخنگوی محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به رسمیت می شناسد، در مصاحبه های هفتگی خود به تدریج برای تنویر افکار عمومی پاسخی برای سوالات زیر مهیا سازد؛

1- یک راز سر به مهر در خصوص پرداخت های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد که باید سخنگوی محترم دولت از آن رمزگشایی کند . راز این است که در تمام موسسات عمومی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی یک ذی حساب منصوب شده است، کار او تطبیق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دریافت‌های نجومی قانونی بوده، چرا آمدند  و پس دادند و عذرخواهی کردند؟ اگر قانونی نبوده چرا ذی حساب ها جلوی ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک های دولتی بازرس قانونی حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) حاضر است و کار او هم همین تطبیق مقررات با دریافت و پرداخت هاست. متخلفین چگونه از  سد ذی حساب گذشته و توانستند از سد نظارتی بازرس قانونی موسسات عمومی هم بگذرند؟!

از آنجایی که حسابرسان دیوان محاسبات هم در دستگاه های اجرایی حضور فعال داشته و چشم بینای نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند و وظیفه شان برخورد با تخلفات است، لذا متخلفین چگونه از سومین سد نظارتی به سلامت عبور کرده اند؟

ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور می گوید وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اعمال نظارت مالی بر مخارج موسسات عمومی دارد. چرا این وظیفه در پرداخت حقوق های نجومی تعطیل و دیده نشد؟ تبصره همین ماده می گوید؛  نظارت عملیاتی دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا این وظایف نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی در این سازمان متوقف شد؟

ماده 91 قانون محاسبات عمومی می گوید؛ اگر ذی حساب انجام خرجی را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادرکننده علی رغم نظر وی دستور پرداخت داد، این مقام مسئول، مسئولیت مدنی این تخلف را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد.

به نظر می رسد در مورد پرداخت حقوق های غیرقانونی، ذی حسابان بازرسان قانونی و حسابرس مستقل به وظایف خود عمل کرده اند، اما دولت نمی خواهد آن مقام مسئولی که دستور پرداخت را صادر کرده معرفی کند و مسئولیت این تخلف را بپذیرد؟! در هر صورت سخنگوی محترم دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر ذی حسابان و بازرس قانونی به وظایف خود عمل نکرده اند چرا آنها  برای تعقیب و مجازات به قوه قضائیه معرفی نمی شوند؟ 

اگر آنها بی گناه هستند «مقام صادرکننده دستور» پرداخت  که وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات معرفی نشده است؟

2- برحسب گزارش رئیس دیوان محاسبات از سال 92 حسابرسان این دیوان، تخلفات پرداخت های غیرقانونی را گزارش کرده اند . سوال این است؛چرا دادخواستی که دادستانی دیوان بر پرونده یکی از این تخلفات زده و این تخلفات را در فرآیند رسیدگی قرار داده است تاریخ 30/3/95 را دارد؟ (1)

به دستور چه کسی سه سال گزارش های حسابرسان دیوان حبس شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ چرا این گزارش ها به موقع برای رسیدگی به هیئت  های مستشاری داده نشده است؟

آیا دادستان دیوان محاسبات می تواند گزارش یک حسابرس را در فرآیند رسیدگی بر حسب قانون دیوان محاسبات قرار ندهد و آن را از چرخه رسیدگی خارج یا مختومه کند؟ کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات چنین اجازه‌ای را به دادستان یا حتی رئیس دیوان محاسبات می دهد که احراز یا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌ای را نگه دارد یا مختومه کند؟

اعتراض افکار عمومی به حقوق‌های نجومی باعث شده دیوان محاسبات گزارش های حسابرسان خود را در این مورد به جریان بیندازد و تا کنون دو گزارش از طرف رئیس دیوان محاسبات به مجلس تسلیم شده که اولی در مجلس قرائت شد اما دومی قرائت نشده است. سوال کلیدی این است که دیوان به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال در این مورد صاحب رای است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی کند؟

دیوان فقط به این اکتفا کرده که تعدادی آمده اند اضافه دریافتی های خود را عودت داده اند،  اما نگفته است آراء هیئت  های مستشاری دیوان در احراز تخلف و تقویم ریالی که باید به خزانه ریخته شود، چیست. اگر دولت به همه چیز مهر محرمانه زده است، مجلس که نمی تواند از همین رویه پیروی کند. اصل 55 قانون اساسی به دیوان چنین اجازه‌ای را نمی دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌های غیرقانونی اعلام نمی شود؟!

آیا دیوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد؟

پی نوشت :

1- دادخواست دادستان دیوان محاسبات در مورد تخلف رئیس و مدیران مالی بیمه مرکزی

محمدکاظم انبارلویی

منبع: جوان

منبع : جوان
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
  • :: شکست سنگین عملیات القاعده در مرزهای لبنان
  • :: داعش مسجد تاریخی موصل را منفجر کرد+ تصویر ماهواره‌ای
  • :: کنش مخرب پاکستان علیه عملیات‌های ضد‌تروریستی ایران + تصاویر
  • :: فاز نهایی سقوط آل سعود
  • :: بزرگتر از آزادی حلب
  • :: ۱۰ نکته استراتژیک عملیات موشکی سپاه پاسداران
  • :: برکناری ولیعهد سعودی؛ بن‌سلمان ولیعهد شد
  • :: لایحه تحریم‌های ایران و روسیه در مجلس نمایندگان با چالش روبرو شد
  • :: گنجینه اطلاعاتی داعش در موصل دستگیر شد+ تصاویر
  • :: دیپلمات‌های دولت مستعفی یمن از قطر اخراج شدند
  • :: بازتاب حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع تروریست‌های داعش در رسانه‌های جهان
  • :: استرالیا مشارکتش در ائتلاف آمریکایی را تعلیق کرد
  • :: دیدار العبادی با وزیر دفاع عربستان
  • :: نبرد خانه به خانه نیروهای عراقی با داعش در بخش غربی موصل
  • :: داماد ابوبکر البغدادی به هلاکت رسید
  • :: عملیات تروریستی نافرجام در پاریس/ پلیس به دنبال عامل حمله شانزه‌لیزه
  • :: سرکرده گروهک انصارالفرقان به هلاکت رسید + تاریخچه فعالیت‌های تروریستی
  • :: وزارت دفاع روسیه: جنگنده‌های آمریکا را در آسمان سوریه منهدم خواهیم کرد
  • :: قطر زیر تیغ: تنها مسیر ارتباط زمینی دوحه با جهان مسدود شد
  • :: پیروزی حزب حاکم فرانسه در انتخابات پارلمانی
  • :: اشرف غنی: راهبرد امنیتی افغانستان به زودی اعلام خواهد شد
  • :: سفر مشکوک داماد ترامپ به سرزمین‌های اشغالی
  • :: اعدام ۳۰ عراقی توسط داعش به جرم ترک سرزمین‌ خلافت
  • :: وقوع انفجار انتحاری در نیجریه / پنج زن عاملان اصلی حمله بودند
  • :: حمله موشکی جواب هارت و هورت‌های ترامپ
  • :: هدف قرار دادن مواضع داعش توسط سپاه آغاز مرحله جدیدی در مبارزه با تروریسم است
  • :: جنایتکاران دیروز دولت‌داران امروز افغانستانند
  • :: صف‌بندی واشنگتن و مسکو، از اردن تا حماء
  • :: طالبان به دفتر حزب آزادی در فاریاب حمله کردند
  • :: "اسلحه" ابزار دانش‌آموزان طالبان برای کسب نمره
  • :: آمریکا در مسیر معکوس مبارزه با تروریسم
  • :: آتش انقلابی، به اختیار نخبگان فرهنگی
  • :: جامعه انقلابی، جامعه آتش‌به اختیار
  • :: عملیات شهادت طلبانه 3 جوان فلسطینی در قدس + عکس
  • :: 7 درس تحریم‌های جدید
  • :: گاف تیلرسون در افشای پروژه نفوذ در ایران
  • :: درس‌های بی‌کفایتی بنی‌صدر برای امروز