به گزارش دیدبان، موضوع یادداشت مذکور نقد اظهارات بی اساس وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در قبل از دولت یازدهم فقط 13 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است می باشد.
1. یکی از اهداف مندرج در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی: «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و هدف دیگر «افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» بوده است.
2. در قانون اجرای سیاستهای مذکور مقرر گردیده که حدود 40% از واگذاریها به سهام عدالت ــ که مصداق بارز واگذاری به بخش خصوصی و در راستای گسترش مالکیت در سطح عموم است ــ تخصیص یابد. در مورد تعاونیها هر چند سهم مشخصی تعیین نشده، اما در سیاستهای کلی اصل 44 سهم تعاونیها 25% در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم تعیین شده و 30% از درآمدهای حاصل از واگذاریها
میبایست به تعاونیهای فراگیر ملی اختصاص مییافت که تاکنون دغدغهای از جانب وزارت اقتصاد مشاهده نشده است.
3.برای رد دیون دولت به مؤسسات عمومی و سایر اشخاص ــ تا قبل از اصلاح ماده (6) قانون ــ هیچ محدودیتی در واگذاریها به جز سقفهای مجاز در قانون درخصوص سقف سهم بازار و سهام بانکها مقرر نشده بود.
4.در بخش «الف» سیاستهای کلی اصل 44 محدودیتی برای سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی در موارد و زمینههای متعدد اقتصادی قائل نشده، بلکه محدودیت برای بخش دولتی ایجاد کرده است، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز محدودیتها عموماً برای بخشهای دولتی منظور شده است. اما سرمایهگذاری لازم در این حوزه با جهش موردنظر اتفاق نیفتاده است.
5.درخصوص واگذاریها و آثار و پیامدهای آن یادآور میشود در بند سوم نامه ابلاغی سیاستهای کلی اصل 44 مورخ 1/3/1384 آمده است «راجع به : رابطه خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت» گزارش مستند و تفصیلی توسط مجمع تهیه و ارائه شود که تاکنون گزارش مستندی ارائه نشده است.
6.این چندمین بار است که برخی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان خصوصیسازی مطالب غیرعلمی و غیرمستند برخی فرصتطلبان اقتصادی را تکرار میکنند و معلوم نیست که منظورشان از بخش خصوصی واقعی چه کسانی هستند که باید همه چیز و همه مقدرات کشور به آنها واگذار شود تا راضی شوند؟ آیا واگذاری سهام عدالت ــ اگر اشکالات اجرایی آن رفع شود ــ واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبوده است؟ یا مواردی که در بورس عرضه شده را چه نامی بر آن میتوان گذاشت؟
ضمناً شیوه گزارشگری سازمان خصوصیسازی که فرقی بین دستگاههای دولتی، تعاونیها، صندوقهای بازنشستگی متعلق به کارکنان و کارگران و..... نگذاشته (موضوع گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در شهریور ماه 1394 با جعل واژه بخش خصوصی واقعی و ذکر ادعای آمارهای عجیب و غریب و متناقض واگذاری: 23%، (17%، 13% و حتی 3% از زبان برخی مسئولین رسمی) را اعلام میکند ــ و در عین حال در جدول شماره 8 همین گزارش آمار واگذاری 57% از طریق اعلام عمومی و بورس و 22% سهام عدالت و 21% برای رد دیون ــ را رسماً گزارش کرده است که عملاً نشاندهنده تناقض و خلاف واقع بودن آن است که ضمن دور زدن اهداف سیاستهای کلی اصل 44 از جمله گسترش مالکیت عمومی و نیز گماردن مدیریتهای غیر توانمند در سهام عدالت توسط سازمان خصوصیسازی و عدم واگذاری آنها به تعاونیهای مربوطه خود فرافکنی کرده و بجای پاسخگوئی با زبان طلبکارانه سخن میگویند و واگذاری سهام عدالت به مردم و یا واگذاری اموال از طریق بورس به صندوقهای بازنشستگی را بخش خصوصی ندانسته و در آمارها عامدانه حذف میکند در حالی که طبق گزارش مذکور 57% + 22% سهام عدالت و بخشی از 21% واگذاری دیون حداقل واگذاری به مردم به بیش از هشتاد درصد میرسد.
آیا در مورد انحصارات ایجاد شده در بخش خصوصی هم وزیر محترم نگرانی دارند؟ آیا درخصوص اقتدار دولت و اعمال وظایف حاکمیتی دولت در بخش بانکی، اقتصاد و مالیه عمومی دغدغه خاطری ندارند؟ یا اینکه از کشورهای لیبرال سرمایهداری جلوتر رفته و معتقدند باید همه چیز حتی تنظیم بازار و قیمتگذاری و نظارت و.... را رها کرده و به بخش خصوصی (واقعی!!) با تعریف محدود همان هزار فامیل است، واگذار نمود.؟
منبع: نسیم