صفحه اصلی > اقتصاد کد خبر: 37129
ف
یادداشت/ عبدالمجید شیخی

آقای طیب‌نیا کاش برای همه مشکلات اقتصادی کشور دغدغه و نگرانی داشتید!

آیا وزیر محترم اقتصاد درخصوص اقتدار دولت و اعمال وظایف حاکمیتی دولت در بخش بانکی، اقتصاد و مالیه عمومی دغدغه خاطری ندارند؟

به گزارش دیدبان، موضوع یادداشت مذکور نقد اظهارات بی اساس وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در قبل از دولت یازدهم فقط 13 درصد واگذاری­ها به بخش خصوصی واقعی بوده است می باشد.

1. یکی از اهداف مندرج در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی: «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و هدف دیگر «افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» بوده است.

2. در قانون اجرای سیاستهای مذکور مقرر گردیده که حدود 40% از واگذاری­ها به سهام عدالت ــ که مصداق بارز واگذاری به بخش خصوصی و در راستای گسترش مالکیت در سطح عموم است ــ تخصیص یابد. در مورد تعاونی­ها هر چند سهم مشخصی تعیین نشده، اما در سیاستهای کلی اصل 44 سهم تعاونی­ها 25% در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم تعیین شده و 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری­ها

  می­بایست به تعاونی­های فراگیر ملی اختصاص می­یافت که تاکنون دغدغه­ای از جانب وزارت اقتصاد مشاهده نشده است.

3.برای رد دیون دولت به مؤسسات عمومی و سایر اشخاص ــ تا قبل از اصلاح ماده (6) قانون ــ هیچ محدودیتی در واگذاری­ها به جز سقف­های مجاز در قانون درخصوص سقف سهم بازار و سهام بانکها مقرر نشده بود.

4.در بخش «الف» سیاستهای کلی اصل 44 محدودیتی برای سرمایه ­گذاری، مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی در موارد و زمینه­های متعدد اقتصادی قائل نشده، بلکه محدودیت برای بخش دولتی ایجاد کرده است، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز محدودیت­ها عموماً برای بخش­های دولتی منظور شده است. اما سرمایه­گذاری لازم در این حوزه با جهش موردنظر اتفاق نیفتاده است.

5.درخصوص واگذاری­ها و آثار و پیامدهای آن یادآور می­شود در بند سوم نامه ابلاغی سیاستهای کلی اصل 44 مورخ 1/3/1384 آمده است «راجع به : رابطه خصوصی­سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخش­های غیردولتی، میزان آمادگی بخش­های غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت» گزارش مستند و تفصیلی توسط مجمع تهیه و ارائه شود که تاکنون گزارش مستندی ارائه نشده است.

6.این چندمین بار است که برخی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان خصوصی­سازی مطالب غیرعلمی و غیرمستند برخی فرصت­طلبان اقتصادی را تکرار می­کنند و معلوم نیست که منظورشان از بخش خصوصی واقعی چه کسانی هستند که باید همه چیز و همه مقدرات کشور به آنها واگذار شود تا راضی شوند؟ آیا واگذاری سهام عدالت ــ اگر اشکالات اجرایی آن رفع شود ــ واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبوده است؟ یا مواردی که در بورس عرضه شده را چه نامی بر آن می­توان گذاشت؟

ضمناً شیوه گزارش­گری سازمان خصوصی­سازی که فرقی بین دستگاههای دولتی، تعاونی­ها، صندوقهای بازنشستگی متعلق به کارکنان و کارگران و..... نگذاشته (موضوع گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در شهریور ماه 1394 با جعل واژه بخش خصوصی واقعی و ذکر ادعای آمارهای عجیب و غریب و متناقض واگذاری: 23%، (17%، 13% و حتی 3% از زبان برخی مسئولین رسمی) را اعلام می­کند ــ و در عین حال در جدول شماره 8 همین گزارش آمار واگذاری 57% از طریق اعلام عمومی و بورس و 22% سهام عدالت و 21% برای رد دیون ــ را رسماً گزارش کرده است که عملاً نشان­دهنده تناقض و خلاف واقع بودن آن است که ضمن دور زدن اهداف سیاست­های کلی اصل 44 از جمله گسترش مالکیت عمومی و نیز گماردن مدیریت­های غیر توانمند در سهام عدالت توسط سازمان خصوصی­سازی و عدم واگذاری آنها به تعاونی­های مربوطه خود فرافکنی کرده و بجای پاسخگوئی با زبان طلبکارانه سخن می­گویند و واگذاری سهام عدالت به مردم و یا واگذاری اموال از طریق بورس به صندوقهای بازنشستگی را بخش خصوصی ندانسته و در آمارها عامدانه حذف می­کند در حالی که طبق گزارش مذکور 57% + 22% سهام عدالت و بخشی از 21% واگذاری دیون حداقل واگذاری به مردم به بیش از هشتاد درصد می­رسد.

آیا در مورد انحصارات ایجاد شده در بخش خصوصی هم وزیر محترم نگرانی دارند؟ آیا درخصوص اقتدار دولت و اعمال وظایف حاکمیتی دولت در بخش بانکی، اقتصاد و مالیه عمومی دغدغه خاطری ندارند؟ یا اینکه از کشورهای لیبرال سرمایه­داری جلوتر رفته و معتقدند باید همه چیز حتی تنظیم بازار و قیمت­گذاری و نظارت و.... را رها کرده و به بخش خصوصی (واقعی!!) با تعریف محدود همان هزار فامیل است، واگذار نمود.؟

 

منبع: نسیم

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تحولات جمعیتی صالح قاسمی
تحولات جمعیتی
آخرین اخبار
  • :: باید ترمز خودروسازها برای افزایش قیمت کشیده شود!
  • :: چرا سیاسیون در ایام انتخابات یاد بدحجاب‌ها می‌افتند!
  • :: فلسطین در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها
  • :: اینفوگرافیک / نامگذاری سال از ۷۸ تا ۹۶ در یک نگاه
  • :: بنی‌صدر دستور داد به سپاه کمتر گلوله بدهد
  • :: نداشتن دیپلماسی اقتصادی قدرتمند نقطه ضعف دولت یازدهم است
  • :: کم کاری مسئولین علت ورود مصداقی رهبری
  • :: دولت یازدهم؛ دولت «ما نمی‌توانیم‌»ها+جدول
  • :: صهیونیستها با استفاده از مزدوران خود «مازن فقهاء» را ترور کردند
  • :: تحریم‌های جدید آمریکا نقض آشکار برجام است
  • :: خوشحالی حسین فریدون از عدم تأیید مرحوم رفسنجانی
  • :: حمایت از تولید و اشغال، شعاری فراتر از اقتصاد
  • :: آیا انقلاب ایران تمام شده است؟
  • :: آیا نسل سومی‌ها با انقلاب بیگانه‌اند؟
  • :: انقلاب اسلامی، زنده، پویا و پیش رونده
  • :: با وعده و وعید گره‌ای از مشکلات باز نمی‌شود
  • :: پیروزی جریان انقلابی در وحدت و همدلی است
  • :: کنار بکشند هم به نفع ملت است هم به نفع خودشان
  • :: تولید داخل فدای ارتباطات بی اثر دولت با غرب
  • :: پیشروی به سمت حومه شمالی حماة
  • :: بهای اقلام خوراکی در سال 95 بسیار فراتر از نرخ تورم رشد کرد+جدول
  • :: عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری
  • :: چرایی درد از دیدگاه ابن سینا
  • :: نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب
  • :: سایه زنگ خطر بیکاری بر سر اقتصاد کشور
  • :: احتمال بالای موفقیت جریان انقلابی
  • :: انتخابات به دور دوم برود روحانی می‌بازد
  • :: الگوی تمدن‌ساز ولایت در نام‌گذاری سال‌ها
  • :: نسبت دولت یازدهم با بانک چیست؟
  • :: تحولات جمعیتی
  • :: قانونی شدن اسلام ستیزی در اروپا
  • :: معیار انتخابات ریاست جمهوری سال 96
  • :: ایجاد رقابت داخلی در جبهه نیروهای انقلاب به هر بهانه‌ای خطایی راهبردی است
  • :: هر کسی با نتیجه آرای ملت در بیفتد، در مقابلش می‌ایستم/ واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود
  • :: نباید فرصت ائتلاف‌سازی به ترامپ داده شود
  • :: زمانی عید است که شاهد اختلاس، تبعیض، مانور تجمل واشرافیگری نباشیم
  • :: میزان اشتغالزایی در راستای اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف است
  • :: شاخص نقطه به نقطه 8 درصدی
  • :: اسرائیل برای دوران بعد از رفع محدودیت‌های موشکی ایران آماده می‌شود
  • :: سال 1395 یکی از بدترین سالها برای تولید ملی بود
  • :: دستاوردهای دولت در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر است
  • :: سال گذشته نتوانستیم «اقتصاد مقاومتی» را محقق کنیم
  • :: سال ۹۶ سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال»
  • :: 95، سال پوست‌اندازی نظم نوین منطقه
  • :: جامعه‌ مداح باید بتواند با نگاه به دنیای روز گفتمان‌سازی کند
  • :: درس‌های نهضت ملی شدن صنعت ‌نفت برای برجامیان
  • :: اصلاح طلبان در وضعیت آچمز انتخاباتی / تردیدها و تهدیدها میان اعتدالیون و اصلاحات
  • :: نامه سرگشاده سلیمی‌نمین خطاب به قوچانی
  • :: در باب رفتار ارباب و رعیتی وزیر راه
  • :: پیگیری برجام، سازوکار جدید می‌خواهد
  • :: اختلافات سر باز کرد؛ اصلاح‌طلبان بازهم خود را فدای روحانی می‌کنند؟
  • :: 12 رویداد غیرمنتظره جهان در یک سال پرحادثه + عکس
  • :: اشتغال کشور در دولت یازدهم ویران شد