«ابراهیم رزاقی» در روزنامه «حمایت» نوشت:
مشکلات اقتصادی امروز کشور ازجمله گرانی کالاهای اساسی، هشدار کارشناسان درخصوص بازگشت تورم، افزایش نرخ دلار و لطمه خوردن معیشت مردم و سایه انداختن مسائل حاشیه‌ای بر موضوعات اصلی اقتصادی، ازجمله معضلاتی است که ریشه آن را باید در عدم اتکا به داشته‌ها و موجودی‌های کشور جستجو کرد. در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی، زمانی که در تحریم به سر می‌بردیم و از حداقل امکانات هم محروم بودیم، به توان داخلی اتکا کردیم، خودمان دست‌به‌کار تولید در صنعت و کشاورزی شدیم، مردم هم شرایط حساس آن دوران را درک و تا جایی که امکان داشت، صرفه‌جویی کردند. در کوران جنگ، درحالی‌که دشمن، شب و روز مشغول بمباران و موشک‌باران شهرها بود، مردم در پشت جبهه‌ها، رزمندگان اسلام را با هر آنچه در توان داشتند یاری کردند و این پشتیبانی‌ها باعث شد که نقشه دشمنان این مرزوبوم، نقش بر آب شود. این در حالی بود که آحاد مردم با انواع و اقسام کمبودها مواجه بودند و به این جهت که مسئولین را در خط روشن انقلاب می‌دیدند، مرارت‌ها را هم به جان می‌خریدند.
این رویه تا اواخر دهه 60 ادامه داشت اما با شروع پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل و صندوق بین‌المللی پول که بر اساس دیدگاه لیبرالیسم شکل‌گرفته بود، ارزش‌های انقلابی به‌تدریج از میان برخی مسئولین رخت بربست، چراکه این سیاست‌ها برخلاف دیدگاه انقلابی مسئولین در دوران دفاع مقدس که بر ایثار و قطع امید از کمک‌های خارجی استوار بود، کشور را به سمت‌وسوی منافع مادی صرف و عدم دخالت در تولید سوق داد.
سیاست‌های لیبرالی، از انسان یک ماشین سودجوی وابسته می‌سازد درحالی‌که بر اساس عقل و منطق و همچنین بندهای صریح قانون اساسی در مورد استقلال اقتصادی، هیچ مسئول و صاحب‌منصبی نمی‌تواند به بهانه توسعه اقتصادی، آسیب دیدن اقشار محرومین جامعه را امری عادی جلوه داده و از «له شدن مردم زیر چرخ‌های توسعه» به‌عنوان نتیجه طبیعی پیشرفت یاد کند!
آثار و تبعات سیاست تعدیل تا جایی روی اقشار ضعیف جامعه فشار آورد که قدرت خرید مردم را کاهش داد، تورم 40 درصدی را به بار آورد و کار به‌جایی رسید که مسئولات ارشد کشور از ادامه اجرای این طرح، جلوگیری کردند.
آن دیوار کج هنوز هم صاف نشده و افرادی در دولت‌های مختلف بر سرکار می‌آیند که همچنان به آن سیاست‌ها وفادارند؛ بنابراین، ریشه تمام مشکلاتی که در صدر این یادداشت به آن‌ها اشاره شد را باید در سیاست تعدیل و شیفتگی نسبت به غرب جستجو کرد.
برخی مسئولین بدون نگاه به اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تصور می‌کنند که می‌توانند مشکلات جامعه را حل کنند درحالی‌که نگاه آن‌ها تنها معطوف به قشر خاصی از جامعه است و نه به همه مردم؛ چنانکه در انتخابات 88 هم دیدیم که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری می‌گفت که آراء ثروتمندان با جنوب شهری‌ها برابر نیست و ارزش یکسانی ندارند ! از این دیدگاه، ارزش‌گذاری انسان‌ها بر اساس درآمد و سرمایه‌شان شکل می‌گیرد: یکی انسان متمولی که مذاکره بر سر تأمین وسایل رفاهی و تجملی او (مانند خرید وسایل حمل‌ونقل) با دشمنان انقلاب، حتی مهم‌تر از مسئله اشتغال می‌شود و دیگری انسان نیازمندی است که به‌موجب اصل 43 قانون اساسی تأمین نیازهای اساسی وی ازجمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده از حقوق اساسی وی محسوب شده و درحالی‌که این حقوق و دیگر بندهای اصل 43 از مفروضات یک شهروند ایرانی است، به‌عنوان «حق جدید» به آن‌ها معرفی می‌شود. این تقسیم‌بندی غنی و فقیر و نگاه غالب به قشر متمول جامعه، خطر بزرگی برای جامعه اسلامی است که بعضاً با همان عینک لیبرالی به آن دامن زده می‌شود.
آیا از این دیدگاه که اولاً ناشی از جهان‌بینی غربی و ثانیاً از توجه به مسائل حاشیه‌ای به‌جای پرداختن به اولویت‌های کلان کشور حاصل می‌شود، حل مشکلات معیشتی و دغدغه رفع نیاز محرومین و مستضعفین برمی‌آید ؟ مسلماً خیر در اینجا برخی از راهکارهای عملی ارائه می‌شوند که در صورت التزام به آن‌ها، راه برون‌رفت از شرایط کنونی را تا حد زیادی محقق می‌کنند:
1. اعتقاد عملی و قلبی به اینکه عمل به قانون اساسی و استقلال اقتصادی درگرو جهاد خستگی‌ناپذیر برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فاصله گرفتن از نسخه‌های غربی توسعه است. برای شکوفایی اقتصاد، ظرفیت درونی کشور مهم است و نباید چشم به خارج بست زیرا خارجی‌ها سابقه حضور تاریخی در این کشور دارند و محصولی جز القای وابستگی به ارمغان نیاوردند.
2. ترویج فرهنگ مصرف از تولید داخلی ابتدا در میان مسئولین و دستگاه‌ها و نهادهای کشور و سپس توصیه به مردم برای خرید محصولات داخلی. متأسفانه برخی دستگاه‌ها با خرید محصولات خارجی، باعث دلسرد شدن تولیدکننده داخلی شده و به رونق بازار واردات کمک می‌کنند. این در حالی است که کشورهای مختلف با انواع و اقسام جهان‌بینی، حمایت از محصولات و تولیدات داخلی را در اولویت قرار می‌دهند، اما شیفتگان غرب در داخل، تنها از خام فروشی مواد مانند نفت و واردات کالا حمایت کرده و مصرف‌گرایی از تولیدات خارجی را به‌عنوان سیاست اصلی خود مطرح می‌کنند.
3. رونق دادن دوباره بخش تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان اصل 44 قانون اساسی. باید توجه داشت که بهترین شیوه مصرف، تولید و توزیع اسلامی، تعاونی است. در مدل تعاونی هم دولت وجود دارد و هم بخش خصوصی اما در افق به تعاونی ختم می‌شوند. دلیل این هم آن است که تعاونی‌ها به حداقل سود قائلند اما بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود است و اگر هم بخش دولتی صرفاً بر سرکار باشد، به یک کارفرمای مطلق مبدل خواهد شد.
4. تمرکز بر روستاها به‌عنوان محور توسعه. توسعه اقتصادی به این دلیل روستامحور است که در روستاها زندگی، امکانات، آب و... پراکنده است. سابقه الگوی اقتصادی ایران هم روستامحور بوده و در شهرهای بزرگ، امکانات از دست افراد خارج می‌شود.
5. اجرای عادلانه و شفاف مالیات بر درآمد، به‌نحوی‌که همه به نسبت درآمد و سودشان، موظف به پرداخت مالیات باشند و از پرداخت آن، فرار نکنند.
در پایان باید گفت که نجات کشور از معضلات اقتصادی در بخش‌های مختلف معیشتی و شکل‌گیری فرهنگ افتخار به محصولات داخلی، زمانی تحقق می‌یابد که حلقه‌های این زنجیر از طراحان سیاست‌های اقتصادی تا مصرف‌کنندگان، از نسخه‌های غیربومی در امر شکوفایی اقتصاد گریزان و به توان داخلی و قدرت درونی ایمان داشته باشند.
منبع: حمایت