روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی نوشت:
این روزها حضور در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای در جامعه رواج پیدا کرده است و در این بین، برخی افراد و گروه‌ها از این فرصت برای ارتکاب جرایم و تخلف‌های مختلف استفاده می‌کنند.
همان‌طور که در فضای غیرمجازی باید میزان مجازات با جرایم، تطابق و تناسب داشته باشد، به همین نسبت هم باید بین جرم و مجازات در فضای مجازی، همخوانی وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر در فضای مجازی فردی به کلاهبرداری، اختلاس و هتک حیثیت افراد اقدام کرده است، باید متناسب با این جرم، فرد خاطی مجازات شود. حتی دیده می‌شود که برخی گروه‌های مجازی و کانال‌های اینترنتی به طور سازمان یافته و هدف‌دار به جنگ عقاید دینی مردم می‌روند که در این صورت هم باید برای چنین افراد خاطی، اشد مجازات در نظر گرفته شود. همچنین وقتی جرایم فضای مجازی پیچیده می‌شود، به همین ترتیب باید راه‌های پیشگیری از این جرایم هم پیچیده‌تر و با ظرافت‌تر باشد. برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی باید پلیس و ضابط مخصوص داشته باشیم که به این حوزه، آگاهی و اشراف کامل داشته باشد. به همین شکل باید برای رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیز قاضی مخصوص داشته باشیم. در این زمینه باید از قضاتی بهره ببریم که به فضای مجازی و تخلفات آن آگاهی کامل داشته باشند. در هر استان هم باید قاضی و شعبه مخصوص رسیدگی به جرایم اینترنتی وجود داشته باشد.
اما با وجود چنین ضرورت‌هایی، شاهدیم که در این حوزه با خلأ قوانین موثر برای مقابله با جرایم اینترنتی روبه‌رو هستیم. گرچه شاید بتوان از قوانین فعلی کشور، طوری برداشت کرد که بتوان با توسل به این قوانین عام، با خاطیان فضای مجازی برخورد کنیم، اما در این عرصه ما نیاز به تدوین قوانین دقیق و ویژه فضای مجازی داریم که جرایم و مجازات در فضای مجازی را کاملا تعریف کند. البته تدوین چنین قوانینی باید با کمک و همفکری کارشناسان و خبرگان این عرصه انجام شود. جدای از بحث قوانین، باید در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم هم اقدام کنیم و بر این اساس، نهادهای فرهنگ‌ساز باید نقش بیشتری ایفا کنند تا مردم در دام سوء‌استفاده‌کنندگان از فضای مجازی گرفتار نشوند. باید در نظر داشته باشیم که این روزها امپریالیسم فرهنگی از طریق فضای مجازی به جنگ باورهای دینی و اخلاقی ما رفته است و در چنین شرایط حساسی باید همه نهادها با عزم ملی در مسیر مقابله با تخلفات فضای مجازی گام بردارند.
حسن نوروزی - سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
منبع: روزنامه جام جم