به گزارش دیدبان، «هادی غلامحسینی» در روزنامه «جوان» نوشت:
کاش آن فردی که به دولت پیشنهاد راه اندازی بازار بدهی و فروش اوراقی چون خزانه جهت تأمین مالی برای تسویه بدهی‌ها را داد به این نهاد توصیه می‌کرد همزمان با ایجاد بازار بدهی و تأمین مالی از بازار سرمایه، ماشین ایجاد بدهی را نیز خاموش کند.
در شرایطی بازار بدهی در کشور راه‌اندازی شده است و در سال جاری دولت مجوز قانونی برای فروش 35هزار میلیارد تومان اوراق را دارد که متأسفانه درعین حال موتور ایجاد بدهی‌های دولت هم در حال کار است به طوری که تنها در نیمه ابتدایی سال جاری فقط دولت در حدود 11هزار میلیارد تومان از یک مجموعه با عنوان بانک مرکزی استقراض داشته است.
بر اساس جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان شهریور ماه امسال به 35 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته 34 درصد، نسبت به ابتدای امسال 45 درصد و نسبت به شهریور سه سال پیش و در ابتدای دولت یازدهم 137 درصد افزایش نشان می‌دهد.
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در نیمه اول سال 95 بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.
از طرفی در شرایطی که در سال جاری دولت برای فروش 35هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دارای مجوز قانونی است، گویا بازار بدهی تاکنون 17هزار میلیارد تومان برای دولت تأمین مالی داشته است اما سؤال اساسی این است که چه سودی دارد یک دولت از یک طرف بدهی ایجاد کند و از طرف دیگر نقدینگی را از بازار سرمایه جهت پرداخت بدهی‌هایش جمع کند و مدعی شود که چون بازار بدهی ایران در مقایسه با سایر کشورها کوچک‌تر است هنوز جای رشد دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.
همچنین باید عنوان داشت که بی‌نظمی‌های مالی دولت علاوه بر اینکه برای ملت ایران مشکل‌ساز بوده است بلکه نظام بانکی اعم از دولتی و غیر دولتی، بیمه‌ها، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران را با چالش‌های متعدد رو به رو کرده است.
بر اساس آخرین اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیر ماه 95، حدود 9درصد نسبت به پایان اسفندماه رشد داشته و در کنار آن در همین مدت، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل مسلط در رشد پایه پولی تیرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوی دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تیر امسال 25درصد نسبت به ماه مشابه سال94 افزایش داشته است.
به نظر می‌رسد در مجموع سال‌های 1394 و 1395، 45 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت به طلبکاران واگذار شود که اگر این رقم با رقم 235 هزار میلیارد ریال که تا پایان سال 1393 وجود داشته جمع شود، به عددی حدود 70 هزار میلیارد تومان می‌رسد، حال جا دارد دولت یازدهم در رابطه با بدهی‌ها و مطالباتش یک گزارش شفاف منتشر کند که ببینیم اصلاً راه‌اندازی بازار بدهی کمکی به انضباط مالی دولت و کاهش حجم بدهی‌ها کرده است یا اینکه دولت از این طریق درحال تأمین مالی خود و ماشت بدهی برای ملت ایران است.
در این بین باید عنوان داشت که توسعه بازار اوراق بدهی دولتی منطبق با شریعت که از نقدشوندگی و عمق کافی برخوردار باشد، در صورتی موجب باز شدن قفل نقدینگی و به جریان افتادن دارایی‌های منجمد شده طلبکاران از دولت (شامل پیمانکاران، شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه و بازنشستگی) می‌شود که دولت به طور مجدد ازطرف دیگر بدهی ایجاد نکند.
کاشت بدهی در اقتصاد ایران به عنوان یک نگرانی جدی مطرح است که اگر امروز در رابطه با انتشار صورت وضعیت بدهی و مطالبات بخش‌هایی چون دولت، بانک‌ها و بیمه‌ها اعم از دولتی و غیر‌دولتی، بخش‌هایی چون شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی صندوق‌های بازنشستگی و... کوتاهی صورت گیرد بی‌شک در چند سال آتی با یک بحران جدی روبه‌رو می‌شویم.
منبع:روزنامه جوان