دیدبان
کابینه امنیتی‌تر می‌شود؟

نگاه سنگین امنیتی بر سر اهالی فرهنگ و هنر

نگاه سنگین امنیتی بر سر اهالی فرهنگ و هنر
حدود 3 سال پیش دکتر روحانی در روز پنجم آذر برای ارائه گزارش 100 روزه عملکرد دولت به برنامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی شبکه یک سیما رفته بود. اما کسی تصور نمی‌کرد پس از گذشت سه سال اتفاقات برخلاف آنچه رپیس جمهور برای آینده دولتش ترسیم کرده بود اتفاق بیفتد.
 
رییس جمهور در این برنامه در رابطه با فعالیت دولت در حوزه فرهنگ گفت: 
 
 فرهنگ دولتی نمی‌خواهیم، اما دولت فرهنگی می‌خواهیم .در بخشی از فرهنگ از جمله آموزش و پرورش، ورزش، ارشاد ( دقیقا سه بخشی که یکسال قبل از پایان دولتش وزرا را برکنار و افراد دیگری را بجای آنها درنظر گرفته است) دولت حضور دارد و طبق قانون وظایفی را بر عهده دارد، اما آن‌جا که دخالت دولت ضرورت نداشته باشد، حتما خود را کنار می‌کشد.
 
 فرهنگ امنیتی با حضور صالحی امیری
 
 
رییس‌جمهور با تأکید بر این‌که تصدی‌گری دولت در امر فرهنگ باید به حداقل ممکن برسد، خاطرنشان کرد: صاحبان فرهنگ باید حوزه فرهنگ را به عهده بگیرند. البته قانون باید جهت‌گیری فرهنگی را مشخص کند و در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخی موارد جهت‌گیری‌های فرهنگی را مشخص می‌کند.

او با بیان این‌که باید به صاحبان فرهنگ اعتماد کنیم، تصریح کرد: صاحبان فرهنگ در این کشور فرهیختگان و بزرگان ما هستند و بعضی در برخی مقاطع خیلی به آن‌ها بی‌اعتمادی نشان دادند.

 
 
فضای امنیتی را از حوزه فرهنگ کنار بزنیم

او با بیان این‌که به دنبال روان‌سازی مقررات دست و پا گیر در حوزه فرهنگ و اقتصاد هستیم، گفت: معتقدیم باید فضای امنیتی را قدم به قدم از حوزه فرهنگ کنار بزنیم، چون کالاهای فرهنگی را باید بیش‌تر اقتصادی کنیم.

رییس‌جمهور با بیان این‌که نظر دولت این است که هیچ فیلتری بهتر از افکار عمومی مردم نیست، افزود: وقتی یک فیلم ساخته شود و مردم به آن بی‌اعتنایی کنند، فیلم‌ساز راه خود را تشخیص می‌دهد. البته نمی‌گویم در امور فرهنگی قانون وجود نداشته باشد، بلکه قانون شفاف باید وجود داشته باشد، اما مداخلات دولت باید به حداقل برسد.

روحانی افزود: باید در امر فرهنگ بتوانیم به انجمن‌های فرهنگی و صنفی اعتماد کنیم، چون صلاحیت‌شان از خیلی از کارمندان دولت بیش‌تر است و این‌طور نیست که صلاحیت یک کارمند دولت از فیلم‌ساز و نویسنده بالاتر باشد. البته لازم است که فضای مناسب برای تعامل آن‌ها فراهم شود.

 
با این اوصاف میشود گفت سر فصلهای روحانی در حوزه فرهنگ سه مورد و شاه بیت حرفهایش یکی بوده است:
 
سرفصل‌ها:
 
 
1- باید به نویسندگان و فیلم‌سازان‌مان اعتماد کنیم
 
 
2- فرهنگ دولتی نمی‌خواهیم، اما دولت فرهنگی می‌خواهیم
 
و اما شاه بیت برنامه های رییس جمهور در حوزه فرهنگ و هنر: باید فضای امنیتی را قدم به قدم از حوزه فرهنگ کنار بزنیم .
 
اما در عمل چه اتفاقی افتاد: 

1-    در مدت سه سال گذشته هنرمندان و نویسندگان بسیاری که از ابتدا مدافع سرسخت دولت بودند اعلام کردند که در دولت جدید فقط با ظاهر خوب و روی گشاده به استقبال هنرمدان می آیند اما هیچ کاری برای آنها انجام نمیدهند. این یعنی نداشتن صداقت با هنرمندان. حالتی این‌چنینی حتی بدتر از زمانیست که با اخم و تلخی با هنرمند برخورد شود و کار او انجام نگیرد. چون دست کم هنرمند میفهمد که با صداقت با وی رفتار شده و فریبی در کار نیست. اما اینکه از وجهه هنرمند استفاده شود و با او روبوسی کنیم اما هیچ کاری از او را به ثمر نرسانیم و صرفا آنها را برای گرفتن عکس یادگاری و کسب محبوبیت بخواهیم نه درست است و نه انسانی.

نمونه اینکار رفتاری است که با ناصر تقوایی شد و از همان آغاز صدای ساز و دهلشان گوش فلک را کر کرد که قرار است اتوبان برای او درست شود و با سرعت زیاد در این اتوبان فیلم بسازد و ...اما او همچنان خانه نشین ماند.
 
فرهنگ امنیتی با حضور صالحی امیری

یکی از موارد عجیب انتقاد به دولت روحانی انتقادات اخیر منیژه حکمت به روحانی است که در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ از حامیان روحانی بود. وی در مورد عملکرد دولت روحانی گفت: « این دولت با شعار قشنگی به اسم امید آمد، چه شده که امید اکثریت سینما ناامید شده است؟ من در این دوره ناامید شدم و متاسفم. گاهی می شنوم چقدر دوره ی شمقدری خوب بود! این حرف خیلی دردناک است.»

یا رفتاری که با بسیاری از اهالی موسیقی انجام شد و درنهایت همه چیز فقط به سود خانه موسیقی شد و نوربخش و خانه موسیقی همه کاره ماندند و موسیقی‌دان‌های واقعی دوباره به کنج عزلت رفتند.

2-    فرهنگ در سه سال گذشته کمترین اولویت را در دولت داشته است و کار به جایی رسید که حتی بعضی همفکران رییس جمهور مدعی شدند اصلا وزارت ارشاد را منحل کنید. ارشادی که اولویت ندارد و پولی نمیگیرد و رییس جمهور حتی برای دیدن وزیرش وقت نمیگذارد، نبودنش بهتر از بودن آن است.

3-    و اما شاه بیت سخنان رییس جمهور در مورد برداشتن سایه امنیتی از روی فرهنگ... تناقض این ادعا با رفتار رییس جمهور وقتی جلوه گری میکند و این جلوه گریش توی ذوق میزند که ببینید چه شخصی را برای تصدی وزارت ارشاد به مجلس معرفی کرده است.

رییس جمهور مجبور شد به واسطه بعضی خطاهای شخصی جنتی او را از وزارت ارشاد برکنار کند و یک نفر دیگر را به مجلس معرفی کند. اما آن نفر دیگر صالحی امیری است:
 
 فرهنگ امنیتی با حضور صالحی امیری
 
شخصی که پیش از این در وزارت اطلاعات، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرده است.

یعنی رییس جمهوری که مدعی بود باید حتی سایه امنیت را از فرهنگ برداشت، برای اداره وزارت ارشاد (و نه وزارت اطلاعات) در یک سال پایانی به سراغ گزینه‌ای میرود که سابقه جدی فعالیت‌های امنیتی دارد.

به هر روی صالحی امیری قرار است به عنوان وزیر ارشاد (در صورت کسب رای اعتماد) کمتر از یکسال در دولت روحانی بماند. باید دید با حضور او این تناقضات تا چه اندازه آشکار و یا حل و فصل خواهند شد.

صالحی امیری مدیری است که البته با وجود سابقه جدی امنیتی، کتاب‌هایی در حوزه فرهنگ دارد. کتاب‌هایی از جمله 

    آسیب‌شناسی فرهنگی در ایران
    انسجام ملی و تنوع فرهنگی
    درآمدی بر مسئولیت‌های فرهنگی اجتماعی سازمان‌ها در ایران (با همکاری سیدمجید مطهری‌نژاد)
    دیپلماسی فرهنگی و رایزن فرهنگی
    دیپلماسی فرهنگی (با همکاری سعید محمدی)
    فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی (با همکاری اسماعیل کاوسی)
    مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی (با همکاری امیر عظیمی دولت‌آبادی)
    مدیریت منازعات قومی در ایران
    مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی
    نژاد و فرهنگ در گستره جهانی 

کتابهایی که شاید روزنه امیدی باشد برای کسانی که از فرهنگ و هنر اعتدالی قطع امید کرده اند و ظن این دارند که تحولات در حوزه فرهنگ رنگ و بوی سیاست به خود گرفته است... و بهرحال انتخابات در پیش است و هنرمندان همواره پایگاهی برای کسب ر‌ای برای جبهه اصلاحات و اعتدال بوده‌اند.
منبع : مشرق

مرتبط‌ها

راه کاهش ظلم در خانواده افزایش حرمت پدر است

خروجی قرمز حمل سلاح آسان در ایران

خادمیاران رضوی: طلیعه‌ای نو از «آفتاب» فرهنگ شیعی

تحلیلهای رنگین برای عمامه خونین

سبکِ زندگی پرونده‌ساز!

تعداد بالای پرونده در قوه؛ آسیب اجتماعی یا اشکلات ساختاری؟