به گزارش دیدبان، الگوی اقتصاد مقاومتی به‌طور ذاتی رهیافت اقتصادی مورد انتظار در کشور پس از انقلاب اسلامی بوده است. این چارچوب اقتصادی در منویات بنیان‌گذار و رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) و نیز در بطن قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌خوبی نمایان است. لکن تشدید خصومت‌های اقتصادی در اواخر دهه 1380 باعث شد تا مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که پیش‌تر در اواسط این دهه جنگ اقتصادی آتی را پیش‌بینی کرده بودند، بر ضرورت اتخاذ رویکرد مقاومتی در اقتصاد تأکید نمایند.
به‌رغم تأکید معظم له بر مقاوم‌سازی اقتصاد از سال 1386، در سال 1389 برای اولین بار اصطلاح اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان مطرح و وارد ادبیات نظری اقتصاد ایران شد. رهبر معظم انقلاب در سال‌های 1390 و 1391 به تبیین برخی ابعاد این نظریه نوین اقتصادی پرداخته، در بهمن‌ماه سال 1392 با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مسئولین نظام و دستگاه‌های اجرایی، فرمان رسمی اصلاح نظام اقتصادی کشور را صادر فرمودند. در چارچوب این رهیافت جدید، حوزه‌های سخت و نرم اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد که بر این اساس دو شکل از برنامه‌ریزی ضرورت می‌یابد: الف. برنامه‌ریزی اقتصادی (در معنای متعارف) و ب. برنامه‌ریزی فرهنگی. وجه مقوم نظریه اقتصاد مقاومتی (که یکی از عوامل اصلی تفاوت آن با سایر الگوهای مدیریت اقتصادی نیز هست) توجه جدی آن به ابعاد فرهنگی در هدایت‌گری اقتصادی است.
عنصر فرهنگ و فرهنگ‌سازی نقش و جایگاهی مهم در نظریه اقتصاد مقاومتی دارد. در واقع مدخل اصلی ورود اقتصاد مقاومتی به عرصه‌های مختلف اقتصادی، دو عنصر اقتصادی (یعنی برنامه‌ریزی اقتصادی متعارف) و فرهنگی (برنامه‌ریزی فرهنگ اقتصادی در چارچوب ادبیات اقتصاد مقاومتی). در تحلیل سیاست‌های کلی 24 گانه اقتصاد مقاومتی نیز می‌توان مجموع بندها را در دو حوزه کلی دسته‌بندی نمود: الف. سیاست‌های حوزه تقویت تولید ملی و ب. سیاست‌های حوزه فرهنگ‌سازی اقتصادی. بر این اساس دو رکن اقتصاد مقاومتی عبارت‌اند از: تقویت تولید ملی و فرهنگ اقتصادی- که در ادبیات اسلامی آن در عنوان "جهاد اقتصادی" متجلی می‌شود. عملیات تحقق این دو رکن نیز عبارت خواهند بود از: 1. برنامه‌ریزی اقتصادی- در معنای متعارف- و 2. برنامه‌ریزی فرهنگی. بدین ترتیب در فرآیند طراحی نظام اقتصاد مقاومتی، عناصر اقتصادی متعارف همراه با عنصر فرهنگی ویژه‌ای- که در فلسفه اقتصاد اسلامی ریشه دارد- موردتوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که در فرآیند طراحی و تحقق نظام اقتصاد مقاومتی، توجه به ابعاد فرهنگی از اهمیت بالایی (در حد رکن) برخوردار است.
در مقدمه سیاست‌های کلی، یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ماهیت فرهنگی آن دانسته شده است. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بخش اول این مقدمه آورده‌اند:
"ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی ... اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه‌تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا‌می‌دارد، بلکه خواهد توانست ... الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد".
با این بیان ایشان اقتصاد مقاومتی را یک الگوی اقتصادی بومی و علمی دانسته‌اند که از فرهنگ انقلابی و اسلامی برآمده است. بدین‌جهت وجه قوام‌بخش اقتصاد مقاومتی بعد فرهنگی آن است، فرهنگی انقلابی و اسلامی.
در بررسی بندهای سیاست‌های کلی نیز عنصر فرهنگی و فرهنگ‌سازی از دو زاویه قابل‌مشاهده است: الف. دو مورد از سیاست‌های کلی (بندهای 20 و 21) به‌طور مستقیم به برنامه‌ریزی فرهنگی در این زمینه اختصاص یافته است:
"بند 20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه،
بند 21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی"
فحوای این دو بند، ضرورت فراهم‌سازی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این دو بند، مضمون فرهنگ اقتصادی اسلامی (که در عنوان جهاد اقتصادی متجلی می‌شود) را به معنای اخص آن مطرح می‌کند. گرچه در سایر بندها به‌طور صریح به عنصر فرهنگی پرداخته نشده، لکن تحقق آن‌ها نیز نیازمند رویکردی جهادی است. درواقع بدون اتخاذ یک رویکرد جهادی، سایر عناصر اقتصاد مقاومتی (ازجمله کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح نظام مالی، دیپلماسی اقتصادی و ...) نیز محقق نخواهد شد. براین اساس مبنای فرهنگی سیاست‌های کلی جزئی جدایی‌ناپذیر است. براین اساس طراحی و اجرای نظام اقتصاد مقاومتی بدون طراحی الگویی برای فراهم نمودن زیرساخت‌های فرهنگی آن امکان‌پذیر نخواهد بود و تمرکز صرف بر برنامه‌ریزی اقتصادی (در معنای متعارف آن) انحراف از ماهیت اقتصاد مقاومتی دانسته می‌شود. بر این اساس نقش و جایگاه مهم عنصر فرهنگی و فرهنگ‌سازی در مدیریت صحیح اقتصادی (به‌طور عام) و تحقق نظام اقتصاد مقاومتی (به‌طور خاص) نمایان می‌شود.
یکی از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی مردم‌نهاد بودن آن است. این بدان معناست که مهم‌ترین نقش در این نظام به عهده عموم مردم خواهد بود. اما اتخاذ نقش‌های صحیح توسط اقشار و گروه‌های مختلف مردمی مستلزم فرهنگ‌سازی متناسب با هریک از نقش‌های موردنظر است. بر همین اساس محتوای فرهنگی لازم می‌بایست متناسب با نقش‌های مختلف تولید شود. از سوی دیگر نقش‌های مردمی در اقتصاد را در سه عنوان خلاصه می‌شود: 1. مصرف‌کنندگی، 2. تولیدکنندگی و 3. انتخاب گری. درحالی‌که همه مردم کشور (از پیر تا جوان و از خرد تا کلان) نقش مصرف‌کنندگی را دارند، نقش تولیدکنندگی صرفاً مختلف آن بخشی از مردم است که صاحب یک یا چند مورد از نهاده‌های تولید (نیروی کار، سرمایه مالی، سرمایه فیزیکی، حق بهره‌برداری از منابع طبیعی، دانش یا ...) باشند. نقش انتخاب گری نیز درنهایت به تعیین (انتخاب) مدیران اقتصادی جامعه (در دولت و مجلس) منجر می‌شود. براین اساس محتوای فرهنگی تولیدی می‌بایست دست‌کم متوجه این سه گروه باشد. در تبیین بهتر این موضوع رفتار مصرفی و رفتار تولیدی مردم نیز حائز اهمیت است.
رفتار مصرفی در هر اقتصادی در سه بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد که عبارت‌اند از: 1. نوع کالای مصرفی، 2. میزان مصرف هر کالا و 3. زمان مصرف هر کالا. هریک از این ابعاد در نظام اقتصاد مقاومتی چند گزینه را مخاطب قرار می‌دهد: در بعد نوع کالای مصرفی، از یک‌جهت کالاهای مصرفی به دو گروه داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. در این خصوص تأکید اقتصاد مقاومتی بر مصرف کالاهای داخلی است. از سوی دیگر کالاهای مصرفی به سه دسته کالاهای ضروری، کالاهای مورد نظر برای کسب حد کفافی در زندگی و کالاهای تجملاتی تقسیم می‌شوند. در نظریه مصرف کالاهای لوکس و تجملاتی در بخش رفتارهای غیر بایسته قرار می‌گیرد. همچنین در بعد میزان مصرف هر کالا، چهار حد پایین‌تر از مقدار ضرورت، در حد ضرورت، در حد کفاف و بالاتر از حد کفاف تعیین می‌شود. در مورد زمان مصرف نیز سه دوره زمانی دوران تحریم، دوران گذار و دوران قوام اقتصادی مطرح هستند که در هرکدام الگوی مصرف به شکل خاصی تعریف می‌شود.
در بحث مؤلفه‌های رفتار تولیدی در اقتصاد نیز پنج بعد کلی تعریف می‌شود که عبارت‌اند از: 1. نوع کالای تولیدی، 2. میزان تولید هر کالا، 3. زمان عرضه هر کالا، 4. مکان عرضه هر کالا، 5. قیمت هر کالا. هریک از ابعاد فوق در تولید نیز در چارچوب نظام اقتصاد مقاومتی چند گزینه را مخاطب قرار می‌دهد: در بعد نوع کالای تولیدی، سه گروه کالاهای ضروری، کالاهای عام‌المنفعه و کالاهای استراتژیک مطرح می‌شوند. در بعد میزان تولید کالا نیز تولید برای رفع نیازهای داخلی و تولید برای صادرات به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌ها مطرح هستند. در ابعاد دیگر (شامل زمان عرضه، مکان عرضه و قیمت) نیز مؤلفه‌هایی مطرح می‌شوند که در برنامه تولید محتوای فرهنگی می‌بایست به آن‌ها توجه شود. بدیهی است محتوای فرهنگی موردنظر در خصوص هر نقش و هر بعد می‌بایست اولاً) مبتنی بر مکتب اقتصادی اسلام و ثانیاً) شناسایی وضعیت کنونی کشور (شامل الف. ظرفیت‌ها و ب. خصومت‌ها و ناکارآمدی‌ها) باشد.
به‌طور کل با توجه به تبیین ابعاد مختلف ارتباط فرهنگ و اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نقش فرهنگ به‌عنوان بستر اصلی هر اقدام و سیاستی تعیین‌کننده است. در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بایستی بسترهای فرهنگ‌ساز در امر تحقق اقتصاد مقاومتی چه در بعد رفتار مصرفی و چه در بعد تولیدی، پیش از هر اقدام دیگر فراهم شود.
منبع : فارس