به گزارش سرویس اقتصادی دیدبان، در پرداختن به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اولین گام شناسایی مسائل و تلاش در جهت ارائه‌ی راه‌حل برای آنها است. برای دستیابی به راه‌حل مناسب و کارآمد، بایستی از سطح توصیف (تشخیص مسئله) به سطح تبیین (علت‌کاوی) رسید و ریشه‌های معضلات اجتماعی را به درستی شناسایی کرد. اگر در حوزه فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی به دنبال راهکاری هستیم، این اقدام بیش از توصیف و تشخیص مسئله، باید بر تبیین و شناخت علت استوار شود و هدف خود را برطرف ساختن علت پدیده قرار دهد. پرداختن به مسئله‌ی نفوذ ـ در عرصه‌های مختلف ـ از این منظر است که اهمیت می‌یابد.
جامعه‌ی ایران در دو و نیم دهه‌ی اخیر، شاهد تغییرات اجتماعی گسترده‌ای بوده است. این تغییرات، در حوزه‌های گوناگون از سبک زندگی تا فرهنگ سیاسی و در سطوح مختلف باورها، ارزشها، هنجارها و نمادها قابل مشاهده است. این تغییرات، طیف وسیعی از مسائل از جمله تغییر در نوع نگرش نسبت به دین و رواج شیوه‌های جدید دین‌داری، تغییر فرهنگ همیاری و همکاری مبتنی بر جمع‌گرایی به سمت فرهنگ منفعت‌طلبی و لذت‌طلبی فردگرایانه، تغییر فرهنگ اجتماعی به سمت منافع گروهی و طبقاتی، تغییر در سبک زندگی و ابعاد مختلف آن، مانند پوشش و حجاب، ازدواج و روابط جنسی، مصرف‌گرایی و مد زدگی، بحران‌های هویتی و غیر آن را شامل می‌شود. پرسش این‌جاست که علت چنین تغییراتی چیست و چه عواملی در این زمینه اثرگذار بوده‌اند؟
آنچه مشخص است، این‌که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را نمی‌توان تک عاملی تحلیل و بررسی نمود؛ بلکه این تحولات ناشی از عوامل متعدد و متفاوتی هستند که کنش و واکنش تو در توی آنها با یکدیگر، تغییر در سطوح گوناگون و در لایه‌های عمیق‌تر مربوط به هر یک را رقم می‌زند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به نفوذ اقتصادی و به تبع آن نفوذ فرهنگی و سیاسی اشاره کرد.
در این زمینه، باید گفت نفوذ در برنامه‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مبتنی بر الگوهای توسعه‌ی غیر بومی یا برون‌زا، می‌تواند پیامدهای فرهنگی و سیاسی متناسب با خود را به همراه آورد. الگوی توسعه درون‌زا، الگویی است که با اقتضائات فرهنگی یک جامعه تناسب دارد و الگوی برون‌زا، الگویی است که به‌عنوان الگوهای مسلط توسعه در جهان، برای دیگر کشورها ارائه و تجویز می‌شود. هر الگوی توسعه‌ی اقتصادی، دربرگیرنده‌ی ارزشهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاص خود است. هرگاه ارزشهای جدید به جامعه وارد شوند و به‌دنبال نهادینه‌کردن خود باشند، تضادی میان ارزشهای جدید و قدیم ایجاد خواهد شد. بدین‌ترتیب، زمانی که ارزشهای جدید بتواند به مقابله با ارزشهای موجود بپردازد، فرهنگ جامعه را دستخوش تحولاتی کرده و در نهایت، نظام اجتماعی را با چالش مواجه می‌سازد.
در رابطه با جامعه‌ی ایران، در سال‌های پس از جنگ تحمیلی با توجیه لزوم بازسازی کوتاه‌مدت اقتصادی برای جبران خسارات ناشی از جنگ، «برنامه‌‌ی تعدیل اقتصادی» از سوی مدیران اجرایی به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گوناگون کشور را تحت تأثیر قرار داد. این مجموعه برنامه‌ها که بدون توجه به هشدارهای بسیاری از دغدغه‌مندان و صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، در سال‌های پس از جنگ در قالب برنامه‌های مختلف توسعه بازتولید و به مرحله‌ی اجرا گذاشته شده، تحولات عمیقی را در عرصه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران به‌دنبال داشته است.
سیاست تعدیل، به‌عنوان تلاشی سازمان‌یافته برای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید که از سوی نهادهای بین‌المللی و متأثر از غرب، به کشورهای دیگر پیشنهاد می‌شود. این سیاست، به توصیة نهادهای بین‌المللی نظام سرمایه‌داری، برای توسعه در کشورهای جهان سوم صورت می‌گیرد و کشورهایی که قادر به ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی خود نباشند، مورد حمایت نهادهای بین‌المللی اقتصادی سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرند. به‌همین‌دلیل است که کشورهایی مانند ایران، برای بهره‌گیری از حمایت‌های بین‌المللی، تلاش می‌کنند تا نیازهای خود را از طریق هماهنگ‌سازی با اقتصاد بین‌الملل تأمین کنند. در این ارتباط، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تنظیم ساخت‌های داخلی کشورهای جهان سوم از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.
آنچه در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور و در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری به مرحله‌ی اجرا در آمده است، در حقیقت، تابعی از سیاست‌های بین‌المللی در زمینة توسعه در جهت هماهنگ‌سازی سیاست‌های کشورهای مورد نظر، با سیاست‌های بین‌المللی است. با توجه به مقتضیات این برنامه‌ها و الگو‌هایی که درون آنها وجود دارد، اجرای آن به‌تدریج ارزشها، هنجارها و نمادها را در کشورهای مذکور متناسب با ارزشها و هنجارهای کشورهای ارائه دهنده‌ی الگو تغییر می‌دهد. به بیان دیگر، اجرای این برنامه‌ها نیاز به نوعی از فرهنگ‌سازی دارد که در آن، تأکید بر اقتصاد مطلوب‌تر، رفاه حداکثری و افزایش ثروت، به‌عنوان یک اصل مد‌نظر قرار می‌گیرد.
علاوه بر پیامدهای منفی فرهنگی، صاحب‌نظران نیز بر این باورند که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه‌های مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، ناخواسته موجد مشکلات اقتصادی نظیر نابرابری اجتماعی نیز شده است. نابرابری اقتصادی و اجتماعی نیز به‌نوبة خود تغییرات ارزشی و فرهنگی را با خود به‌همراه داشته است.
در این فرآیند توسعة برون‌زا، شاهد برخی تغییرات ارزشی در جامعة ایران هستیم که از جمله آن می‌توان به تبدیل‌شدن ثروت به یک ارزش اجتماعی، تجمل‌گرایی، کم‌رنگ‌شدن ارزشهای دینی و تلاش افراد جامعه برای مطابقت خود با ارزشهای القا شده از سوی هویت توسعه اشاره کرد.
سبک زندگی و رفتار فردی و اجتماعی تحت تاثیر این تغییرات ارزشی سمت و سوی خاص خود را می‌یابند. بحران هویت، بحران اخلاق، بحران جنسیت و بحران خانواده، قسمتی از پیامدهای ناشی از پیاده شدن الگوهای توسعه‌ی ناهمخوان با فرهنگ جامعه می‌باشد.
باید توجه داشت که وقتی ارزشهای یک جامعه تغییر کند و جامعة ایران دارای هویت فرهنگی آمیخته با مذهب، به‌طرف ارزشهای غیرمذهبی برود، یعنی ارزشهای مذهبی از نظر اجتماعی کم‌رنگ و یا بی‌ارزش شده‌اند و طبعاً دارندگان سمبل‌های آن نیز از افراد کم‌ارزش می‌شوند. پیامد این تغییر، فراتر رفته و نهادهای وابسته به آن نظام ارزشی را نیز در بر می‌گیرد.
از طرفی، لیبرالیسم فرهنگی ناشی از این الگوهای توسعه، عاری از نتایج سیاسی و لیرالیسم سیاسی نخواهد بود. ارزشهای اجتماعی سیاست جای خود را به منافع فردی و گروهی می‌دهد و اصالت قدرت جای اخلاق می‌نشیند.
ارزشهای لیبرالیستی، لاجرم گرایش به طیف لیبرال در عرصه سیاسی را موجب خواهد شد و چرخه بازتولید و تقویت ارزشهای لیبرالیستی شکل می‌گیرد. در همین بستر است که به دنبال شعارهای مبتنی بر توسعه ی اقتصادی، شعارهای ترجمه‌ای و لیبرال مبتنی بر توسعه‌ی سیاسی نیز شکل می‌گیرد.
همچنین نگاه منفعت گرای فردی و گروهی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از فقر و شکاف طبقاتی، تاب نگاه‌های انقلابی فراملی را نداشته و نگاه‌های بسته‌ی ملت‌محور، می‌رود تا سیاست خارجی مبتنی بر نگاه جهانی انقلاب اسلامی را محدود سازد.
با آنچه از پیامدهای اجرای برنامة توسعه در ایران پس از انقلاب گفته شد، می‌توان چنین گفت که هر الگوی توسعه، ارزشهای متعلق به خود را در جامعه وارد کرده و در کنار آن، نهادهای خود را ایجاد و تثبیت می‌کند. تا وقتی این ارزشها و نهادها در جامعه سیطره داشته باشد، هر تلاش و برنامه‌ریزی در حوزه‌ی فرهنگ، سیاست و اقتصاد، لاجرم نخواهد توانست به نتیجه مناسب برسد. بسترهای نرم‌افزاری که الگوهای توسعه‌ی لیبرالیستی همراه خود می‌آورند زمینه مناسب برای هر تلاش خارجی در جهت نفوذ بر ارکان جامعه هستند که تا با آن مقابله نشود راه نفوذ بسته نخواهد شد.
* علی خطیبی