صفحه اصلی > اقتصاد کد خبر: 36726
ف

سیاست های اقتصاد لیبرال ، زمینه ساز نفوذ همه جانبه

اگر در حوزه فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی به دنبال راهکاری هستیم، این اقدام بیش از توصیف و تشخیص مسئله، باید بر تبیین و شناخت علت استوار شود و هدف خود را برطرف ساختن علت پدیده قرار دهد. پرداختن به مسئله‌ی نفوذ ـ در عرصه‌های مختلف ـ از این منظر است که اهمیت می‌یابد.

به گزارش سرویس اقتصادی دیدبان، در پرداختن به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، اولین گام شناسایی مسائل و تلاش در جهت ارائه‌ی راه‌حل برای آن‌ها است. برای دستیابی به راه‌حل مناسب و کارآمد، بایستی از سطح توصیف (تشخیص مسئله) به سطح تبیین (علت‌کاوی) رسید و ریشه‌های معضلات اجتماعی را به درستی شناسایی کرد. اگر در حوزه فرهنگی، سیاسی و یا اقتصادی به دنبال راهکاری هستیم، این اقدام بیش از توصیف و تشخیص مسئله، باید بر تبیین و شناخت علت استوار شود و هدف خود را برطرف ساختن علت پدیده قرار دهد. پرداختن به مسئله‌ی نفوذ ـ در عرصه‌های مختلف ـ از این منظر است که اهمیت می‌یابد.

جامعه‌ی ایران در دو و نیم دهه‌ی اخیر، شاهد تغییرات اجتماعی گسترده‌ای بوده است. این تغییرات، در حوزه‌های گوناگون از سبک زندگی تا فرهنگ سیاسی و در سطوح مختلف باورها، ارزش‌ها، هنجارها و نمادها قابل مشاهده است. این تغییرات، طیف وسیعی از مسائل از جمله تغییر در نوع نگرش نسبت به دین و رواج شیوه‌های جدید دین‌داری، تغییر فرهنگ همیاری و همکاری مبتنی بر جمع‌گرایی به سمت فرهنگ منفعت‌طلبی و لذت‌طلبی فردگرایانه، تغییر فرهنگ اجتماعی به سمت منافع گروهی و طبقاتی، تغییر در سبک زندگی و ابعاد مختلف آن، مانند پوشش و حجاب، ازدواج و روابط جنسی، مصرف‌گرایی و مد زدگی، بحران‌های هویتی و غیر آن را شامل می‌شود. پرسش این‌جاست که علت چنین تغییراتی چیست و چه عواملی در این زمینه اثرگذار بوده‌اند؟

آن‌چه مشخص است، این‌که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را نمی‌توان تک عاملی تحلیل و بررسی نمود؛ بلکه این تحولات ناشی از عوامل متعدد و متفاوتی هستند که کنش و واکنش تو در توی آن‌ها با یکدیگر، تغییر در سطوح گوناگون و در لایه‌های عمیق‌تر مربوط به هر یک را رقم می‌زند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به نفوذ اقتصادی و به تبع آن نفوذ فرهنگی و سیاسی اشاره کرد.

در این زمینه، باید گفت نفوذ در برنامه‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مبتنی بر الگوهای توسعه‌ی غیر بومی یا برون‌زا، می‌تواند پیامدهای فرهنگی و سیاسی متناسب با خود را به همراه آورد. الگوی توسعه درون‌زا، الگویی است که با اقتضائات فرهنگی یک جامعه تناسب دارد و الگوی برون‌زا، الگویی است که به‌عنوان الگوهای مسلط توسعه در جهان، برای دیگر کشورها ارائه و تجویز می‌شود. هر الگوی توسعه‌ی اقتصادی، دربرگیرنده‌ی ارزش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاص خود است. هرگاه ارزش‌های جدید به جامعه وارد شوند و به‌دنبال نهادینه‌کردن خود باشند، تضادی میان ارزش‌های جدید و قدیم ایجاد خواهد شد. بدین‌ترتیب، زمانی که ارزش‌های جدید بتواند به مقابله با ارزش‌های موجود بپردازد، فرهنگ جامعه را دستخوش تحولاتی کرده و در نهایت، نظام اجتماعی را با چالش مواجه می‌سازد.

در رابطه با جامعه‌ی ایران، در سال‌های پس از جنگ تحمیلی با توجیه لزوم بازسازی کوتاه‌مدت اقتصادی برای جبران خسارات ناشی از جنگ، «برنامه‌‌ی تعدیل اقتصادی» از سوی مدیران اجرایی به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گوناگون کشور را تحت تأثیر قرار داد. این مجموعه برنامه‌ها که بدون توجه به هشدارهای بسیاری از دغدغه‌مندان و صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، در سال‌های پس از جنگ در قالب برنامه‌های مختلف توسعه بازتولید و به مرحله‌ی اجرا گذاشته شده، تحولات عمیقی را در عرصه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران به‌دنبال داشته است.

سیاست تعدیل، به‌عنوان تلاشی سازمان‌یافته برای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید که از سوی نهاد‌های بین‌المللی و متأثر از غرب، به کشور‌های دیگر پیشنهاد می‌شود. این سیاست، به توصیة نهاد‌های بین‌المللی نظام سرمایه‌داری، برای توسعه در کشورهای جهان سوم صورت می‌گیرد و کشورهایی که قادر به ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی خود نباشند، مورد حمایت نهادهای بین‌المللی اقتصادی سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرند. به‌همین‌دلیل است که کشورهایی مانند ایران، برای بهره‌گیری از حمایت‌های بین‌المللی، تلاش می‌کنند تا نیازهای خود را از طریق هماهنگ‌سازی با اقتصاد بین‌الملل تأمین کنند. در این ارتباط، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در تنظیم ساخت‌های داخلی کشورهای جهان سوم از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.

آنچه در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور و در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری به مرحله‌ی اجرا در آمده است، در حقیقت، تابعی از سیاست‌های بین‌المللی در زمینة توسعه در جهت هماهنگ‌سازی سیاست‌های کشور‌های مورد نظر، با سیاست‌های بین‌المللی است. با توجه به مقتضیات این برنامه‌ها و الگو‌هایی که درون آنها وجود دارد، اجرای آن  به‌تدریج ارزش‌ها، هنجارها و نمادها را در کشور‌های مذکور متناسب با ارزش‌ها و هنجارهای کشورهای ارائه دهنده‌ی الگو تغییر می‌دهد. به بیان دیگر، اجرای این برنامه‌ها نیاز به نوعی از فرهنگ‌سازی دارد که در آن، تأکید بر اقتصاد مطلوب‌تر، رفاه حداکثری و افزایش ثروت، به‌عنوان یک اصل مد‌نظر قرار می‌گیرد.

علاوه بر پیامد‌های منفی فرهنگی، صاحب‌نظران نیز بر این باورند که اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و برنامه‌های مورد نظر صندوق بین‌المللی پول، ناخواسته موجد مشکلات اقتصادی نظیر نابرابری اجتماعی نیز شده است. نابرابری اقتصادی و اجتماعی نیز به‌نوبة خود تغییرات ارزشی و فرهنگی را با خود به‌همراه داشته است.

در این فرآیند توسعة برون‌زا، شاهد برخی تغییرات ارزشی در جامعة ایران هستیم که از جمله آن می‌توان به تبدیل‌شدن ثروت به یک ارزش اجتماعی، تجمل‌گرایی، کم‌رنگ‌شدن ارزش‌های دینی و تلاش افراد جامعه برای مطابقت خود با ارزش‌های القا شده از سوی هویت توسعه اشاره کرد.

سبک زندگی و رفتار فردی و اجتماعی تحت تاثیر این تغییرات ارزشی سمت و سوی خاص خود را می‌یابند. بحران هویت، بحران اخلاق، بحران جنسیت و بحران خانواده، قسمتی از پیامدهای ناشی از پیاده‌ شدن الگوهای توسعه‌ی ناهمخوان با فرهنگ جامعه می‌باشد.

باید توجه داشت که وقتی ارزش‌های یک جامعه تغییر کند و جامعة ایران دارای هویت فرهنگی آمیخته با مذهب، به‌طرف ارزش‌های غیرمذهبی برود، یعنی ارزش‌های مذهبی از نظر اجتماعی کم‌رنگ و یا بی‌ارزش شده‌اند و طبعاً دارندگان سمبل‌های آن نیز از افراد کم‌ارزش می‌شوند. پیامد این تغییر، فراتر رفته و نهادهای وابسته به آن نظام ارزشی را نیز در بر می‌گیرد.

از طرفی، لیبرالیسم فرهنگی ناشی از این الگوهای توسعه، عاری از نتایج سیاسی و لیرالیسم سیاسی نخواهد بود. ارزشهای اجتماعی سیاست جای خود را به منافع فردی و گروهی می‌دهد و اصالت قدرت‌ جای اخلاق می‌نشیند.

ارزش‌های لیبرالیستی، لاجرم گرایش به طیف لیبرال در عرصه سیاسی را موجب خواهد شد و چرخه بازتولید و تقویت ارزشهای لیبرالیستی شکل می‌گیرد. در همین بستر است که به دنبال شعارهای مبتنی بر توسعه ی اقتصادی، شعارهای ترجمه‌ای و لیبرال مبتنی بر توسعه‌ی سیاسی نیز شکل می‌گیرد.

همچنین نگاه‌ منفعت گرای فردی و گروهی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از فقر و شکاف طبقاتی، تاب نگاه‌های انقلابی فراملی را نداشته و نگاه‌های بسته‌ی ملت‌محور، می‌رود تا سیاست‌‌ خارجی مبتنی بر نگاه جهانی انقلاب اسلامی را محدود سازد.

با آنچه از پیامد‌های اجرای برنامة توسعه در ایران پس از انقلاب گفته شد، می‌توان چنین گفت که هر الگوی توسعه، ارزش‌های متعلق به خود را در جامعه وارد کرده و در کنار آن، نهادهای خود را ایجاد و تثبیت می‌کند. تا وقتی این ارزشها و نهادها در جامعه سیطره داشته باشد، هر تلاش و برنامه‌ریزی در حوزه‌ی فرهنگ، سیاست و اقتصاد، لاجرم  نخواهد توانست به نتیجه مناسب برسد. بسترهای نرم‌افزاری که الگوهای توسعه‌ی لیبرالیستی همراه خود می‌آورند زمینه مناسب برای هر تلاش خارجی در جهت نفوذ بر ارکان جامعه هستند که تا با آن مقابله نشود راه نفوذ بسته نخواهد شد.

 

* علی خطیبی

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تحولات جمعیتی صالح قاسمی
تحولات جمعیتی
آخرین اخبار
  • :: باید ترمز خودروسازها برای افزایش قیمت کشیده شود!
  • :: چرا سیاسیون در ایام انتخابات یاد بدحجاب‌ها می‌افتند!
  • :: فلسطین در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها
  • :: اینفوگرافیک / نامگذاری سال از ۷۸ تا ۹۶ در یک نگاه
  • :: بنی‌صدر دستور داد به سپاه کمتر گلوله بدهد
  • :: نداشتن دیپلماسی اقتصادی قدرتمند نقطه ضعف دولت یازدهم است
  • :: کم کاری مسئولین علت ورود مصداقی رهبری
  • :: دولت یازدهم؛ دولت «ما نمی‌توانیم‌»ها+جدول
  • :: صهیونیستها با استفاده از مزدوران خود «مازن فقهاء» را ترور کردند
  • :: تحریم‌های جدید آمریکا نقض آشکار برجام است
  • :: خوشحالی حسین فریدون از عدم تأیید مرحوم رفسنجانی
  • :: حمایت از تولید و اشغال، شعاری فراتر از اقتصاد
  • :: آیا انقلاب ایران تمام شده است؟
  • :: آیا نسل سومی‌ها با انقلاب بیگانه‌اند؟
  • :: انقلاب اسلامی، زنده، پویا و پیش رونده
  • :: با وعده و وعید گره‌ای از مشکلات باز نمی‌شود
  • :: پیروزی جریان انقلابی در وحدت و همدلی است
  • :: کنار بکشند هم به نفع ملت است هم به نفع خودشان
  • :: تولید داخل فدای ارتباطات بی اثر دولت با غرب
  • :: پیشروی به سمت حومه شمالی حماة
  • :: بهای اقلام خوراکی در سال 95 بسیار فراتر از نرخ تورم رشد کرد+جدول
  • :: عوامل ساختاری بی‌تقوایی در شبکه‌های اجتماعی سایبری
  • :: چرایی درد از دیدگاه ابن سینا
  • :: نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب
  • :: سایه زنگ خطر بیکاری بر سر اقتصاد کشور
  • :: احتمال بالای موفقیت جریان انقلابی
  • :: انتخابات به دور دوم برود روحانی می‌بازد
  • :: الگوی تمدن‌ساز ولایت در نام‌گذاری سال‌ها
  • :: نسبت دولت یازدهم با بانک چیست؟
  • :: تحولات جمعیتی
  • :: قانونی شدن اسلام ستیزی در اروپا
  • :: معیار انتخابات ریاست جمهوری سال 96
  • :: ایجاد رقابت داخلی در جبهه نیروهای انقلاب به هر بهانه‌ای خطایی راهبردی است
  • :: هر کسی با نتیجه آرای ملت در بیفتد، در مقابلش می‌ایستم/ واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود
  • :: نباید فرصت ائتلاف‌سازی به ترامپ داده شود
  • :: زمانی عید است که شاهد اختلاس، تبعیض، مانور تجمل واشرافیگری نباشیم
  • :: میزان اشتغالزایی در راستای اقتصاد مقاومتی بسیار ضعیف است
  • :: شاخص نقطه به نقطه 8 درصدی
  • :: اسرائیل برای دوران بعد از رفع محدودیت‌های موشکی ایران آماده می‌شود
  • :: سال 1395 یکی از بدترین سالها برای تولید ملی بود
  • :: دستاوردهای دولت در عرصه مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در ۲۵ سال گذشته بی‌نظیر است
  • :: سال گذشته نتوانستیم «اقتصاد مقاومتی» را محقق کنیم
  • :: سال ۹۶ سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال»
  • :: 95، سال پوست‌اندازی نظم نوین منطقه
  • :: جامعه‌ مداح باید بتواند با نگاه به دنیای روز گفتمان‌سازی کند
  • :: درس‌های نهضت ملی شدن صنعت ‌نفت برای برجامیان
  • :: اصلاح طلبان در وضعیت آچمز انتخاباتی / تردیدها و تهدیدها میان اعتدالیون و اصلاحات
  • :: نامه سرگشاده سلیمی‌نمین خطاب به قوچانی
  • :: در باب رفتار ارباب و رعیتی وزیر راه
  • :: پیگیری برجام، سازوکار جدید می‌خواهد
  • :: اختلافات سر باز کرد؛ اصلاح‌طلبان بازهم خود را فدای روحانی می‌کنند؟
  • :: 12 رویداد غیرمنتظره جهان در یک سال پرحادثه + عکس
  • :: اشتغال کشور در دولت یازدهم ویران شد