به گزارش دیدبان،لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید بعد از رفع برخی اشکالاتش بزودی بار دیگر برای طرح در صحن علنی به مجلس باز گردانده می شود. بررسی روند ایجاد برخی از مناطق آزاد در کشور نشان می‌دهد که شکل‌گیری این مناطق بر اساس بخشی نگری بوده و در تصمیم‌گیری‌ها کمتر به دیدگاههای کارشناسی و اقتصادی توجه شده است. متاسفانه این بار هم مثل گذشته نوع نگاه مسئولان به مناطق آزاد به‌دور از منطق اقتصادی است و به نظر می‌رسد این قبیل تصمیمات ناشی از قول‌های برخی مسئولین به مردم است.

بررسی آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و شورایعالی مناطق آزاد نشان می‌دهد در طول دهه های گذشته اغلبِ امکانات و مزایای مناطق آزاد در خدمت واردکنندگان کالا به کشور بوده است[1]، در حالی که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد در دنیا توسعه تولید و صادرات بوده است. در کشور ما نیز علی رغم آنکه توسعه صادرات و رونق تولید به عنوان اهداف ایجاد مناطق آزاد در قانون آمده است اما به گواه آمار و اطلاعات موجود باید گفت، مناطق ازاد در ایران هیچگاه نتوانسته است موجب رونق تولید و گسترش بازارهای صادراتی شود. بلکه به عکس این مناطق با در اختیار گذاشتن امکانات، مزایا و معافیت های مالیاتی به تجار ِ واردکننده کالا موجب تضعیف بخش های تولیدی و همچنین کاهش درآمدهای دولت بوده اند.

ضمن آنکه عملکرد این مناطق به افزایش قاچاق و فرار مالیاتی کمک می کند[2] و مردم بومی منطقه از توسعه و رفاه این مناطق بهره‌ای نمی برند.

با این همه مسئولان و برخی نمایندگان مجلس قصد دارند تعداد این مناطق را در کشور به دوبرابر افزایش دهند. نکته جالب توجه آنست که هم مخالفان و هم موافقان این لایحه همگی به مشکلات و معضلاتی که مناطق آزاد برای کشور ایجاد کرده اند واقف و معترفند و تنها تفاوت آنها این است که مخالفان معتقدند که ابتدا باید مشکلات فعلی این مناطق برطرف شود سپس در مورد ایجاد مناطق آزاد جدید فکر کرد. در مقابل موافقان لایحه و مسئولان دولتی معتقدند ایتدا مناطق آزاد جدید ایجاد شود و حل مشکلات این مناطق بماند برای بعد.

حل مشکلاتی که نزدیک به سه دهه قدمت دارد کار ساده ای نیست اما ایجاد مناطق آزاد جدید ساده تر است و اقبال عمومی بیشتری ایجاد می کند. بدیهی است در این شرایط مسئولان ترجیح می دهند کار ساده تر را انتخاب کنند. اما باید از مسئولین و موافقان این لایحه پرسید که چگونه از برطرف کردن مشکلات مناطق آزاد در آینده سخن گفته می شود در حالی که نزدیک به یک سال از مصوبه اخیر دولت مبنی بر اصلاح برخی مشکلات مناطق آزاد می‌گذرد و هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این مناطق نیفتاده است؟ بدیهی است با روند کنونی در آینده نیز شاهد اقدام جدی برای حل مشکلات این مناطق نخواهیم بود.

......

[1] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/947568

[2]  به‌طور میانگین تنها 140میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هر سال توسط 7 منطقه آزاد موجود در کشور جذب شده و تنها حدود 963 میلیون دلار به طور متوسط در هر سال از این مناطق صادرات به خارج کشور و به‌طور متوسط حدود 96 میلیون دلار نیز صادرات مجدد صورت گرفته است که با توجه به وظیفه اصلی این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات بسیار ناچیز است. همچنین نسبت صادرات از مناطق آزاد نسبت به کل صادرات کشور طی سالهای مورد اشاره همواره کمتر از 2/5درصد بوده است که نشان از اثربخشی اندک این شاخص در مناطق آزاد دارد. همچنین در طول سالهای گذشته به‌طور متوسط در هر سال حدود 3 میلیارد دلار واردات از طریق مناطق آزاد انجام شده است و در هیچ یک از سالهای مورد مطالعه نسبت صادرات به واردات بزرگتر از یک ( 100درصد) نشده و در اکثر سالها این نسبت کمتر از بیست درصد بوده است.

[2]  سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور: «بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 مربوط  به یک کد ملی است. 2800 پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است»، گفتگوی زنده تلویزیونی، (منبع ).  علی عسکری ریئس وقت سازمان امور مالیاتی: « فرار مالیاتی در مناطق آزاد نمونه‌ای از معضلات ماست و ما معتقدیم که [افراد و شرکت‌‌ها] در مناطق آزاد هم باید اظهار نامه بدهند»، (منبع).

منبع: فارس