به گزارش دیدبان پس از تصویب برجام و رفع بعضی از تحریم‌ها، برخی از رجال سیاسی-اقتصادی کشور، آگاهانه یا غیرآگاهانه، این موضوع را مطرح می‌کردند که با وجود رفع تحریم‌ها، اقتصاد مقاومتی دیگر جایگاهی ندارد و تصورشان این بود که اقتصاد مقاومتی فقط برای شرایط تحریم است. اما واقع ماجرا این نبود، زیرا اقتصاد مقاومتی به عرصه آمده بود تا استخوان‌بندی اقتصاد کشور را قوام بخشد. اقتصاد مقاومتی آمده بود تا آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های اقتصاد کشور را شناسایی و آن‌ها را به فرصت برای پیشرفت کشور تبدیل کند. پس این تصور که اقتصاد مقاومتی فقط برای شرایط تحریم است، کاملاً تصور اشتباهی بود. دلیل این ادعا هم نام‌گذاری سال 1395 به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» توسط رهبر انقلاب است؛ آن‌هم در شرایطی که برجام توسط طرفین مذاکره نهایی شده بود.
معیار، اقتصاد مقاومتی است
در واقع اقتصاد مقاومتی سندی ملی است که براساس شاخص‌هایی مانند حمایت از تولید، کاهش شکنندگی و وابستگی، درون‌زا بودن و تکیه بر نیروهای داخلی در تحقق رونق اقتصادی، مردمی بودن اقتصاد و... تعریف می‌شود و باید براساس همین شاخص‌ها، عملکرد و تصمیمات اقتصادی دولت‌ها را سنجید و به آن‌ها نمره داد، زیرا این قابل پذیرش نیست که دولت‌ها لسانی بر اسناد ملی و بالادستی کشور تأکید کنند، ولی در عمل کارهای دلخواه خود را انجام دهند. بنابراین سنجش اعمال اقتصادی دولت‌ها باید توسط شاخص‌های اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد تا پایبندی یا دوگانگی رفتار دولت‌ها در برابر اسناد بالادستی کشور مشخص و به مردم اطلاع داده شود.
طرح کارت‌های اعتباری
یکی از برنامه‌های اقتصادی که این روزها دولت محترم برای تحریک تقاضا و خروج از رکود دنبال می‌کند و در حال انجام آن است، اعطای کارت‌های اعتباری خرید کالاست. کارت‌های اعتباری در سه سطح طلایی (پنجاه میلیون تومان)، نقره‌ای (سی میلیون تومان) و برنزی (ده میلیون تومان) به مشتریان عرضه می‌شوند. هر مشتری دارنده‌ی این کارت می‌تواند تا سقف اعتباری که بانک در اختیارش قرار می‌دهد، کالا و خدمات بخرد و پول آن را در اقساط 12 تا 36 ماهه بپردازد. البته سودی معادل 18 درصد هم برای بازپرداخت این کارت‌ها در نظر گرفته شده است.
تولیدکننده‌ی ایرانی در طرح کارت‌های اعتباری جایگاهی ندارد
حال باید بررسی کرد که این طرح چه تناسبی با اقتصاد مقاومتی خواهد داشت و با این طرح آیا می‌توان واقعاً از رکود خارج شد و گرهی از مشکلات تولید و تولیدکننده‌ی وطنی باز کرد یا بازهم فقط شاهد یک مسکن کوتاه‌مدت خواهیم بود؟ بنابراین برای پاسخ به این سؤالات مهم، به‌سراغ صحبت‌های میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، می‌رویم که در واقع طی این صحبت، به معرفی اجمالی این طرح پرداخته است.
صادقی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کارت‌های مذکور چطور می‌توانند ذهنیت گذشته‌ی مردم را نسبت به کارت‌های اعتباری تغییر دهند، گفت: «کارت‌های اعتباری جدید محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند، درحالی‌که کارت‌های خرید کالا، که در فازهای گذشته از سوی دولت ارائه شدند، فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود. اکنون صرفاً بحث خرید کالای ایرانی مطرح نیست، بلکه بحث خرید کالا و خدمت به‌صورت عام است.»
اظهارات آقای صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، بسیار جای تعجب دارد. در واقع ایشان معتقدند مشکل طرح گذشته این بوده که محدود به انتخاب کالاهای ایرانی بوده است. امسال سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است و تولید داخل با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما مسئولان دولتی با تزریق نقدینگی در پی این هستند که به‌صورت غیرمستقیم مجوز خرید کالای خارجی را به مردم بدهند.
آنچه تا اینجای کار بسیار روشن است، این است که این طرح به‌هیچ‌وجه تقویت‌کننده‌ی تولید و تولیدکننده‌ی داخلی نیست و مانند سایر طرح‌های گذشته، تنها مسکنی است برای عبور از فصل انتخابات. مسکنی که اگرچه درد را کمی آرام می‌کند، اما انسان را از رسیدگی به عفونت اقتصاد کشور، غافل می‌کند و همین غفلت می‌تواند اقتصاد را زمین‌گیر کند.
برای اقتصاد ما، واردات و مشکلات بخش تولید، عفونت محسوب می‌شوند؛ عفونتی که با این طرح، کارش به جراحی بزرگ خواهد کشید. یک نکته‌ی دیگر که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه در لوازم خانگی بدون ایجاد محدودیت در استفاده از کالای ایرانی، بیشترین کشوری که منتفع خواهد شد، کشور کره‌ی جنوبی خواهد بود. همان کشوری که به‌صورت داوطلبانه ایران را تحریم کرد. در ادبیات اقتصادی، کشوری که کشور دیگر را تحریم می‌کند، در واقع علیه آن کشور اعلان جنگ کرده است و با توجه به این سابقه، نباید شرایط را به‌شکلی رقم بزنیم که به سود تولید‌کننده کره‌ای باشد و به ضرر تولیدکننده‌ی ایرانی.
عدم اعتبارسنجی درست و بحران اقتصادی
ایراد دیگری که در این طرح وجود دارد، موضوع اعتبارسنجی است. ازآنجاکه دولت محترم به این مسئله واقف است که در طول سه سال گذشته نتوانسته است رضایت نسبی مردم را به دست بیاورد، حال در سال آخر، برای جلب رضایت نسبی مردم و عجله در انجام این طرح، اعتبارسنجی ناقص و غیردقیقی انجام خواهد داد تا بتواند عده‌ی بیشتری را از این کارت‌های اعتباری بهره‌مند کند. بنابراین بیم آن می‌رود که کشور با بحران ورشکستگی بانک‌ها مواجه شود.
به عبارت دیگر، بازهم نمی‌توان این طرح را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد، زیرا تکانه‌های داخلی را تشدید و تقویت می‌کند؛ بدین‌وسیله که با عدم اعتبارسنجی مشخص و مناسب، بازپرداخت وام‌ها با ریسک بالایی مواجه خواهد شد و احتمال عدم توانایی بازپرداخت را افزایش می‌دهد.
مشکل آنجاست که از زمان مطرح شدن این ایده حتی سه ماه هم نگذشته است و با هیچ منطقی ممکن نیست ظرف این مدت یک بانک اطلاعاتی کامل و یک سیستم اعتبارسنجی مستقر ایجاد شده باشد. داده‌های میدانی حکم می‌کند ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی که مانع از ایجاد انبوهی از وام‌های معوق جدید شود، دست‌کم یک سال زمان نیاز دارد. بدین‌ترتیب باید منتظر ورشکستگی بانک‌ها به‌دلیل عدم بازپرداخت وجوهشان باشیم و دقیقاً به همین دلیل است که به‌جز تعدادی از بانک‌ها، سایر بانک‌های عامل تاکنون به بهانه‌های مختلف، از همکاری با دولت در این طرح شانه خالی کرده‌اند. سند این ادعا مشاهدات میدانی یک خبرنگار به شرح ذیل است:
«براساس مشاهدات میدانی شعبات بانک‌های خصوصی و دولتی در سطح شهر تهران، در برابر تقاضای صدور کارت، چهار گونه پاسخ دادند: گروه نخست بانک‌هایی که از ابلاغ نشدن بخشنامه‌ی اجرایی شعبه‌ی مرکزی به شعبات تابعه سخن می‌گفتند یا حتی در برخی موارد نسبت‌به این طرح اظهار بی‌خبری می‌کردند. دوم بانک‌هایی که کارت‌های خرید کالا را تنها مختص به کارمندان بانک می‌دانستند. سوم آن‌هایی که اجرای طرح را به هفته‌ی جاری موکول می‌کردند و در آخر طیف، گروهی که اقدام به صدور کارت با وثایق قابل توجه کردند.»
با توجه به همکاری نکردن احتمالی بانک‌های عامل، علی‌رغم فشار سیاست‌گذار، یک سناریوی دیگر هم پیش‌بینی می‌شود؛ آن‌هم اینکه بالأخره از منابع بانک مرکزی برای پیشبرد این طرح استفاده شود. اگر دولت مجبور شود از منابع بانک مرکزی استفاده کند، بدین‌معنی است که بانک مرکزی پول چاپ خواهد کرد. اگر این اشکال را هم وارد کنیم که چرا پایه‌ی پولی را مورد آسیب قرار می‌دهید، خواهند گفت که درست است که پایه‌ی پولی آسیب می‌بیند، اما در اقساطی که نهایتاً 36 ماه است، این منابع بازخواهند گشت.
اما به‌عنوان یک کارشناس ما تجربه‌ی دیگری از این دولت سراغ داریم؛ آن‌هم اینکه هنگامی که مسکن مهر از منابع بانک مرکزی ساخته می‌شد، قرار شده بود اقساط مردم به بانک مرکزی برگردد و پایه‌ی پولی را مجدداً تقویت کند، اما آنچه در این دولت اتفاق افتاد این بود که آن منابع را از بانک مسکن پس نگرفت. حال سؤال این است که چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها همکاری کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که بانک‌های همکار، ورشکست نشوند؟ و در نهایت چه تضمینی وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار از بانک مرکزی، دولت محترم بازهم به بانک‌ها بذل‌وبخشش نکند و منابع را از بانک‌های عامل پس بگیرد؟ یک طرح با این‌همه سؤال و این‌همه اما و اگر قطعاً نمی‌تواند مقوم اقتصاد و تولید کشور باشد.
جمع‌بندی
آنچه مسلم است این است که طرح کارت‌های اعتباری کاستی‌های فراوانی دارد و شواهد و عجله‌ی دولت نشان‌دهنده‌ی این است که بیش از اینکه این طرح دردی از اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم دوا کند، مصرف انتخاباتی دارد و بازهم باید شاهد فدا شدن منافع ملی به سود منافع حزبی باشیم. به‌طور کلی رویکردهای کوتاه‌مدت همیشه آفت سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند. مادامی که سیاست‌گذار برای حل مشکلات اقتصادی بلندمدت نیندیشد، هیچ مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد شد و قطعاً آن سیاست‌گذار در آزمون اقتصاد مقاومتی و قوام‌بخشی به اقتصاد کشور، مردود خواهد شد.
منبع: برهان