دیدبان/ابراهیم رزاقی؛ «اخلال اقتصادی» و «نفوذ اقتصادی»، دو واژه پر کاربرد در ادبیات رهبر معظم انقلاب اسلامی به خصوص در دوران پسابرجام هستند که هر دو، با دشمنی بی‌پایان استکبار جهانی مرتبطند؛ به این معنا که همانند جنگ‌های واقعی، نبردی تمام‌عیار میان کشور ما و نظام سلطه در جریان است، با این تفاوت که در جنگ اقتصادی، دشمن تلاش می‌کند تا با استفاده از ضعف‌های اقتصادی، جبهه خودی و آحاد مردم را با خود همسو کرده و به‌زعم خود، عقبه انقلاب را خالی کند. به‌عبارت‌دیگر، دشمنان ما از تاکتیک «اخلال و نفوذ» در بدنه اقتصادی نظام استفاده می‌کنند تا با ایجاد نارضایتی اقتصادی در بین عموم مردم، به پیروزی در مقابل جمهوری اسلامی دست یابند و باعث تقویت دیگر جبهه‌هایی شوند که علیه کشور گشوده‌اند.

مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با اقشار مردم به مناسب عید غدیر، بر این واقعیت، تصریح کرده و فرمودند: «امروز چشم دوخته‌اند دشمنان ما به نیازها و کمبودها و اختلال‌های اقتصادی داخل کشور. اینکه ما مرتّب راجع به مسئله‌ اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و مانند این‌ها در این چند سال مرتّب اوّل سال، وسط سال، آخر سال می‌گوییم، تکرار می‌کنیم، به‌خاطر این است که دشمن به این نقطه‌ خاص توجّه کرده است. [می‌خواهند] اقتصاد کشور را خراب کنند، وضع مردم بد باشد، جیب مردم خالی بشود، امکانات مردم کم بشود، پول مردم بی‌ارزش بشود، قدرت خریدشان کم بشود تا ناراضی بشوند؛ هدف، این است.»
اساساً‌ هدف تحریم‌ها هم، دستیابی به این هدف بود که با شکست مواجه شد. مسئولین آمریکایی و غربی در مقاطع مختلف بارها تصریح کرده‌اند که هدف آن‌ها از فشارهای اقتصادی، تحت‌فشار قرار دادن حاکمیت از طریق دامن زدن به نارضایتی عمومی اقتصادی است. وقتی فضا این‌چنین است، یعنی وارد یک جنگ واقعی شده‌ایم که نیازمند دفاع و تدبیر انقلابی است.
یکی از راهکارهای لازم برای تمام اد‌‌وار ازجمله در د‌‌وران پسابرجام، د‌‌عوت آحاد‌‌ مرد‌‌م برای شرکت د‌‌ر د‌‌فاع اقتصاد‌‌ی است و برای خروج از شرایط فعلی، کشور به حضور همه مرد‌‌م د‌‌ر عرصه مقابله با اخلال اقتصاد‌‌ی نیاز دارد. سؤال اینجاست که آیا مسئولین نباید‌‌ د‌‌ر برابر این اخلال و نفوذ، د‌‌فاع کنند‌‌ و برای حضور د‌‌ر این جنگ از عموم مرد‌‌م د‌‌عوت به عمل آورند‌‌؟ اگر مردم حقیقتاً از جوانب و عوارض مصرف کالاهای خارجی و درنتیجه، ضربه‌پذیری تولیدات داخلی آگاه باشند، با جان‌ودل در برابر تهدیدات قد علم می‌کنند اما زمانی که بر اثر عد‌‌م مد‌‌یریت اقتصاد‌‌ی، د‌‌چار فقر و بی‌کاری شوند‌‌، زمینه نفوذ امنیتی بیگانگان نیز فراهم می‌شود‌‌.
از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا استقلال اقتصادی که نسخه شفابخش مقابله با این تهدید راهبردی است و بیش از 6 ماه از نام‌گذاری سال جاری برای عملی کردن آن می‌گذرد، هنوز به صورت جدی عملیاتی نشده و برخی مسئولین، فقط شعار آن را می‌دهند. مثلاً اگر در قراردادهای خرد و کلان کشور – از صنایع غذایی گرفته تا کشاورزی، صنعت و به‌ویژه قراردادهای نفتی – بیش از آنکه به بخش داخلی توجه شود، سرمایه‌گذاران خارجی، مورد اقبال قرار ‌گیرند، در حقیقت، وابستگی در اقتصاد و کشاورزی به خارجی‌ها، روزبه‌روز بیشتر می‌شود که در تضاد آشکار با اصل «مقاومت در برابر تکانه‌های خارجی» است.
این در حالی است که د‌‌شمنان ما اجازه تضعیف کالاهای د‌‌اخلی به وسیله کالاهای وارد‌‌اتی را نمی‌د‌‌هند‌‌. جای تعجب است که هنوز د‌‌ر کشور، کمک برنامه‌ریزی‌شده برای سرپا نگه‌داشتن تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی تدوین‌نشده و این تولیدکننده داخلی است که در برابر سیل واردات کالاهای خارجی، ناتوان‌تر می‌شود. به‌عنوان نمونه، اختصاص د‌‌لار ارزان‌قیمت به منظور وارد‌‌ات کالاهای خارجی به این معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را سرزنش نموده و د‌‌ائماً از بالا بود‌‌ن هزینه‌ها، فقد‌‌ان مهارت تولید‌‌کنندگان و پایین بود‌‌ن بهره‌وری گلایه کنیم. اگر د‌‌لار یارانه‌ای، سه برابر ارزان‌تر عرضه شود‌‌، این بد‌‌ین معناست که تولید‌‌کنند‌‌ه خارجی سه برابر قوی‌تر شد‌‌ه و کالای خارجی به هنگام ورود‌‌ به کشور با یک‌سوم قیمت، قادر خواهد بود تولید‌‌کنند‌‌ه د‌‌اخلی را از مید‌‌ان خارج کند‌‌ و د‌‌و برابر سود‌‌ بیشتر، عاید‌‌ خود‌‌ نماید‌‌.
با کمال تاسف باید‌‌ گفت د‌‌ور باطل «وابستگی» و «ضربه‌پذیری» همچنان اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌ و این قصه به سر نمی‌رسد‌‌ و حتی برخی از کارشناسان، اد‌‌امه روند‌‌ موجود‌‌ را بر خلاف امنیت کشور د‌‌ر د‌‌راز مد‌‌ت د‌‌انسته و نسبت به عواقب چنین سیاست‌هایی هشد‌‌ار د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌. از عواقب وخیم تداوم چنین شرایطی، تسهیل در سم‌پاشی علیه ارزش‌‌های انقلابی مانند‌‌ جهاد‌‌ و ایثار است و بر این اساس، بعید‌‌ نیست فتنه بعد‌‌ی د‌‌شمن، با سوارشدن بر موج معضلات اقتصاد‌‌ی و د‌‌ر غفلت مسئولین روی د‌‌هد‌‌. ممکن است برخی وقوع فتنه‌ای دوباره را - این‌بار با رنگ و بوی اقتصاد‌‌ی- انکار کنند‌‌ اما حداقل باید پذیرفت که زمینه چنین توطئه‌ای وجود دارد.  بر اساس تمام قرائن و شواهد‌‌، اقتصاد‌‌، آسیب‌‌پذیرترین بخش کشور است و درنتیجه، چالش‌های امنیتی بر اثر سیاست‌های غلط اقتصاد‌‌ی موجود‌‌ محتمل است. آیا می‌توان باور کرد که برخی مسئولان، از احتمال وقوع چنین امری آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارند - که دارند - چرا برخی سیاست‌ها در جهت شدت بخشیدن به چنین احتمالی است؟
راه علاج این است که باید مردم را در مشکلات اقتصادی، محرم بدانیم و نباید به‌جای تکیه بر توان عظیم داخلی، برای رونق و آبادانی کشور، چشم به آن‌سوی مرزها بیندازیم. اینجاست که نقش «برنامه‌ریزی» دلسوزانه و انقلابی، برای «اقدام در نقطه‌ مقابل هدف‌گیری دشمن»، روشن‌تر می‌شود. برخی دست‌اندرکاران اقتصادی برای رشد اقتصادی کشور، وعده‌هایی با اهداف سیاسی می‌دهند اما زمانی که این وعده‌ها به دلیل اتکا به سرمایه‌های خارجی به‌جای تکیه به ظرفیت‌های داخلی، به مرحله عمل نمی‌رسند، ممکن است موجی از ناامیدی و از همه مهم‌تر، بی‌اعتمادی به نظام در جامعه ایجاد شده و زمینه سوء استفاده دشمنان، فراهم گردد. غافل از اینکه همه این مشکلات، با برنامه‌ریزی جهادی  - همانند اردوهای جهادی – و با استقبال بی‌نظیر متخصصان، دانشمندان، دانشگاهیان و مردم عادی کوچه و بازار حل خواهد شد.
در پایان باید گفت که همه راهکارهای مسدود نمودن اخلال و نفوذ اقتصادی دشمن، در گرو توجه عملی و به دور از شعارزدگی به توان و ظرفیت داخل کشور، اجرای شایسته اقتصاد مقاومتی و قطع امید کامل از همه کشورهایی است که در تحریم ایران اسلامی، لحظه‌ای تردید نکردند و اگر این اتفاق بیفتد، یقیناً هیچکدام از نقشه‌های شوم دشمنان، کارگر و مؤثر نخواهند بود.

روزنامه حمایت