یه گزارش دیدبان، روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «حسن بنیانیان» نوشت:
گستردگی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی و برخی کارکردهای غیرمفید و غیر ارزشی آن‌ها، ضرورت بومی‌سازی این شبکه‌ها را آشکارتر ساخته است؛ ضرورتی که عملیاتی کردن آن، مستلزم رفع چالش‌های پیش روی شبکه‌های داخلی است.
شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی که تاکنون در دنیا ایجادشده‌اند و در بین کاربران کشورهای مختلف استفاده می‌شوند، عمدتاً با فرهنگ و تمدن برخی از این کشورها مغایرت دارند چرا که بسیاری از این شبکه‌ها در کشورهای غربی و بر اساس الگوهای فرهنگی، باورها و ارزش‌های خاص این قبیل جوامع شکل گرفته‌اند. در نتیجه بسیاری از کشورهایی که استفاده از شبکه‌های اجتماعی غیربومی در آن‌ها رواج دارد، با مجموعه‌ای از مشکلات فرهنگی و ارزشی روبه‌رو هستند که موجب بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری در جامعه می‌شوند. در کشور ما نیز استفاده از شبکه‌های اجتماعی که محتوای غربی دارند، به دلیل تسامح و سهل‌انگاری نهادهای مسئول، رواج یافته و موجب بروز برخی آسیب‌های اجتماعی و نیز تعارضاتی در بین اقشار مختلف جامعه شده است.
متأسفانه به دلیل عدم فراهم بودن بسترهای مناسب برای ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی ونیز عدم دسترسی به امکانات ویژه جهت بومی‌سازی آن‌ها در داخل کشور با کمبودهای جدی مواجه هستیم. در چنین شرایطی، ضروری است ارگان‌ها و سازمان‌های مسئول فناوری‌های ارتباطی، فضاها و امکانات مورد نیاز را برای متخصصان داخلی فراهم کنند تا قادر باشند شبکه‌های اجتماعی متناسب با فرهنگ بومی و داخلی را ایجاد نمایند و از این رهگذر، گام‌های مؤثری در حفظ ارزش‌ها و الگوهای فرهنگی برداشته شود. اما طی سال‌های اخیر، نه تنها حمایت جدی از شبکه‌های اجتماعی داخلی به عمل نیامده بلکه با جولان شبکه‌های اجتماعی خارجی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از این ناحیه متوجه اقشار مختلف جامعه شده است. در این شبکه‌ها به دلیل عدم نظارت کافی دستگاه‌های ذی‌ربط، هر فردی می‌تواند اقدام به ایجاد کانال اختصاصی نماید، هر محتوایی را در آن قرار دهد و زمانی که به معضل تبدیل می‌شوند، مسئولین به فکر رتق و فتق مشکلات می‌افتند. معمولاً فناوری‌های پیشرفته ابتدا وارد کشور می‌شوند و بعد متولیان اقدام به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در مورد آن‌ها می‌کنند، در حالی که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم برای حمایت از شبکه‌های بومی، انجام شود، از حجم جرائمی که در شبکه‌های اجتماعی خارجی واقع می‌شود، به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
افزون بر اینکه پیگیری‌های تخصصی در شبکه‌های اجتماعی غیر بومی برای کشف جرائم به دلیل مرکزیت آن‌ها در خارج از کشور، با صرف هزینه‌های مالی و انسانی بیشتری همراه است و امنیت ملی و اخلاقی کشور را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. در خبرها آمده بود که یکی از همین شبکه‌های اجتماعی معروف، از انتقال سرورهای مربوط به کاربران ایرانی به داخل کشور، امتناع کرده است که این مسئله، حیطه عمل مقامات قضایی و امنیتی را برای پیگیری تخلفات صورت گرفته، محدود می‌کند.
طبق اسناد به‌دست‌آمده، مأموریت اصلی شبکه‌های اجتماعی در دو اصل «جمع‌آوری اطلاعات» و «نفوذ» خلاصه می‌شود و به دلیل آنکه سرورهای این شبکه‌های اجتماعی در خارج از ایران قرار دارند و اطلاعات، با پروتکل‌های رمزنگاری تبادل می‌شود؛ دستگاه‌های امنیتی کشور جهت پیگیری جرائم رایانه‌ای در این شبکه‌های اجتماعی، به محتویات آن به‌طور کامل دسترسی ندارند. بنابراین، بسترسازی و رفع مشکلات پیش روی شبکه‌های مجازی داخلی از جمیع جهات، به نفع مصالح کشور است.
کارشناسان حوزه فضای مجازی، معتقدند که وجود برخی قوانین دست و پاگیر، فقدان نظارت‌های دقیق، عدم بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، پشتیبانی و نقص قوانین و ضوابط اجرایی، ازجمله مشکلات پیش روی شبکه‌های اجتماعی بومی است که نیازمند اقدامات جدی‌تر در این زمینه است. علاوه بر مسائلی که مطرح گردید، چنانچه بخواهیم از منظر آسیب شناسانه به این موضوع ورود کنیم، توجه به نکات ذیل ضروری خواهد بود:
1. عموماً کیفیت خدمات ارائه شده، کاربران را به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی ترغیب می‌کند و شبکه‌های اجتماعی خارجی به دلیل اینکه به لحاظ امکانات و پایداری وضعیت بهتری دارند، بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. شبکه‌های اجتماعی داخلی به دلایلی که ذکر گردید، در بخش زیرساخت ضعیف هستند و با وجود شبکه‌های اجتماعی خارجی، روشن است که کاربران تمایلی برای استفاده از شبکه‌های داخلی نشان ندهند.
2. متولیان و متصدیان در برخی سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری، از جمله شورای عالی فضای مجازی مایلند از شبکه‌های اجتماعی بومی حمایت کنند اما برخی مقررات دست و پاگیر مانع این کار شده و اجازه این اقدام را به آن‌ها نمی‌دهد. بنابراین، قوانین دست و پاگیر برای توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی باید حذف شوند تا این شبکه‌ها بتوانند خدمات مناسب را به کاربران ایرانی ارائه کنند. حمایت از فعالان و متخصصان این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که آن‌ها با فراغ بال و آسودگی خاطر به فعالیت‌های خود ادامه دهند که پیش نیاز آن، برنامه مشخص و پرهیز از موازی کاری نهادی ذی‌ربط است. این حمایت‌ها می‌توانند به شکل معنوی، مادی، تبلیغات برای نرم‌افزارهای اجتماعی و فرهنگ‌سازی برای استفاده از آن‌ها باشد.
برخی از شبکه‌های اجتماعی به‌رغم کم‌توجهی برخی مسئولین و کمبود امکانات توانسته‌اند فعالیت‌های خوبی در این زمینه داشته باشند، بنابراین اگر می‌خواهیم این‌گونه فناوری‌های پیشرفته، جایگزین نمونه‌های خارجی شوند، باید موردحمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
3. شبکه ملی اطلاعات که در هفته دولت راه‌اندازی گردید، مهمترین راهکار برای حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی است و ثمراتی همچون توسعه کسب و کار، افزایش درآمد و افزایش محتوای مناسب فرهنگی و انقلابی از جمله مزیت‌های راه‌اندازی این شبکه به شمار می‌آید. اما این شبکه هنوز با نقطه مطلوب در فضای مجازی فاصله دارد که باید با همفکری با متخصصان، این فاصله ، جبران شود.
در پایان امیدواریم نهادهای حکومتی و دستگاه‌های متولی امر شبکه‌های اجتماعی، به فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی، نگاه فرهنگی و دلسوزانه داشته باشند و گام‌هایی مؤثر برای سازمان‌دهی آن بردارند.