به گزارش دیدبان به نقل از پنجره، تناقض موجود در اقتصاد ایران یعنی رشد بالای نقدینگی و رسیدن رقم آن به هزار هزار میلیارد تومان در سال 95 و نبود نقدینگی در بنگاهها نیز در کشور یک بحران جدی بهعنوان رکود در بخش واقعی اقتصاد را به ارمغان آورده است و برخی معتقدند که ریشه این مشکل به ساختار ضعیف تولیدی بنگاهها و بهرهوری پایین آنها باز میگردد، اما عدهای هم بر این باورند نظام پولی و مالی کشور بسیار ضعیف و شکننده است. دکتر عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتوگو با پنجره به واکاوی این مشکل پرداخته است.
آیا رکود اقتصادی حاکم بر کشور حاصل و نتیجه عملیات ناموفق بانکی نیست که در اقتصاد کشور سرریز شده است؟ چگونه میتوان خروج از بحران بانکی و خروج از رکود را مدیریت کنیم؟
حیات یک اقتصاد منوط به میزان کیفیت و نوع مبادلات در بین بازیگران و نقش‌آفرینان مختلف اقتصادی است. در این میان مقوله مهم اعتبار است. بهعبارت بهتر بازیگران اقتصادی باید صاحب اعتبار باشند و بتوانند اعتبارات را بین خودشان مبادله کنند. در واقع مبادله اعتبارات است که حیات اقتصادی را حاصل میکند. در حال حاضر حیات بشری رشد کرده و میزان تعاملات بالاتری لازم است. تعریفهایی نسبت داده شده به بانک، اصلا تعریف بانک نیست. گاهی اوقات این تعاریف در راستای نقد این نهاد به کار گرفته میشود.
بانک خالق اعتبار و حاکم ناظر بر نحوه استفاده یا تخصیص اعتبار است. شکی نیست که بانک یکی از نهادهای مهم حکمرانی در اقتصاد است. برای پویایی و حیات اقتصاد و تدوام و پایداری و مقاومت اقتصاد در برابر تحرکات، تکانهها و شوکهای داخلی و خارجی بانک یک نیاز اصلی و حیاتی است.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، نظام بانکی چه جایگاهی دارد و چه میزان در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی میکند؟
از منظر اقتصاد پولی در کشور ما چیزی به‌نام بانک وجود ندارد. این بنگاهها تحت نظارت و حکمرانی بانک مرکزی نیستند و اساسا بانک مرکزی میزان حکمرانی بسیار کمی دارد. بانکها، موسسات مالی و اعتباری کارکردهای دیگری غیر از حوزه بانک پیدا کرده و کار بانکی نمیکنند. برای مثال تمامی خوانندگان این مصاحبه میدانند که بهطور طبیعی یک نهاد خصوصی بیشتر در پی منافع و مباحث مورد نیاز خود است تا یک نهادی که توسط مدیران دولتی اداره میشود. حال سوال این است که آیا در کشور ما بانکهای دولتی در کنار مجموعههای خصوصی فعالیت میکنند؟ بهنظر شما آیا وضع بانکهای دولتی از لحاظ ورشکستکی نامناسب است یا بانکهای خصوصی؟ براساس آمار وضع بانکهای خصوصی اغلب بدتر از بانکهای دولتی است. سوال اینجاست که چرا باید معوقات بانکی در بانکهای خصوصی بیشتر باشد؟ بخش خصوصی بهطور عادی باید نسبت به بازگشت سرمایه حساسیت بیشتری داشته باشد. چرا اکثر شاخصهایی که نشاندهنده کارآمدی و کارایی یک بانک هستند در بانکهای خصوصی در وضعیت بدتری به سر میبرند. به همین ترتیب نباید انتظار داشت که بانکداری ما در خدمت تولید باشد چون تولید نحیف نمیتواند از بانکهای متضرر استفاده کند. باید توجه داشت که ما بنگاههای به اصطلاح بانک را واقعا با پارامترهای بانکی میسنجیم. بانکها خلق شدهاند که تامین اعتبار و تخصیص بهینه منابع کنند. بانک مانند داوری است که آمده تا دیگران بازی خوب کنند. داور در میدان بازی پا به توپ نمیشود و این اصل تمایز و تفاوت سیستم بانکی کشورمان با نظام بانکی به معنای استاندارد است. ماهیت وجود بانک این است که فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را امکان‌پذیر میکند. بخشهای پویا، فعال و قوی اقتصاد را رونق بیشتری میبخشد و بخشهای ضعیفتر را از اولویت به دور میکند. بانکها یک بازیگردان اقتصادی هستند نه بازیگر. نهاد بانک نهاد انتفاعی به مفهوم سوپرمارکت یا کارخانه تولیدی نیست. در کشورهای پیشرفته به بخش خصوصی اجازه تاسیس بانک میدهند اما این بانکها تحت نظارت و حکمرانی بسیار شدید نهادهای حاکم مانند بانک مرکزی هستند. درجه انتفاعی بانک مانند سایر بازیگران اقتصادی نیست. اما در کشورمان درجه آزادی عمل بانکها برای انتفاع مالی بسیار زیاد است. به دلیل نبود آشنایی نسبت به تعاریف بانک، نداشتن متخصصان پولی و بانکی خوب، این مشکلات حاصل شده است.
بیشتر متخصصان و فعالان عرصه پولی و بانکی تخصص این حوزه را ندارند. رزومه اعضای شورای پول و اعتبار نشان میدهد که تخصص هیچ یک از این افراد نظام پولی نیست. سالها بر این باور بودیم که اگر کسی در یک شعبه فعالیت میکند میتواند رئیس بانک مرکزی باشد و حکمرانی پولی کند. این نهایت غفلت و ناآشنایی به مسئله بانک است.
آیا چالش مدیریتی را مشکل اصلی نظام بانکی کشور میدانید؟
نه به تنهایی. این موضوع یکی از مشکلات نظام بانکی کشور است. اغلب کسانی که در عرصه سیاستهای کلان پولی کشور در حال تصمیمسازی و تصمیمگیری هستند بیشتر تخصص پول و بانک ندارند. افرادی براساس وابستگیهای سیاسی عضو هیئت مدیره بانکهای تجاری میشوند و با داشتن سابقه مدیریت یک بانک تجاری و بدون تخصص پولی و مالی به مقام رئیس کل بانک مرکزی نائل میشوند. در برخی اوقات این افراد مسئول نگارش سند تحول سیستم بانکی کشور میشوند. درحالیکه در اقتصاد چندین و چند تخصص داریم. متخصص بخش اقتصاد توسعه نمیتواند حکمران پولی باشد. اگر کسی که مسئول نگارش سند تحول نظام بانکی است دارای تخصص اقتصاد عمومی باشد مانند این است که سند تحول بهداشت و سلامت در عرصه بیماریهای قلبی به یک ارتوپد سپرده شود. حال با این وضعیت چگونه میتوانید نسخهای هم برای تولید طراحی کنید؟
تبعات این اتفاق در اقتصاد کشور چیست؟
اجازه دهید این موضوع را با ذکر مثالی تشریح کنم. زمانی که تلاطم ارزی در اقتصاد کشور رخ میداد و بازار ارز به هم خورد و در نتیجه تمام بخشهای اقتصاد کشور متضرر شدند. آیا این صرفا ناشی از تحریم بود یا معاونت ارزی بانک مرکزی تخصص حوزه ارزی را نداشت؟ در بسیاری از مواقع رزومه‌ای از معاونان بانک مرکزی در بخشهای تخصصی دیده نمیشود. رسانهها باید عیان کنند که روسا و معاونان بانک مرکزی در حوزههای تخصصی چه روزمه علمی و اجرایی در بخش فعالیت خود دارند. در چه بخشی مشغول به کار بودند و پس از ترک بانک مرکزی در کدام نهاد مشغول به فعالیت هستند. اختلالات بهوجود آمده در سیستم ارزی طی چند سال گذشته بیش از هر بخشی ناشی از نبود شناخت و تخصص مدیران و معاونان ارزی بانک مرکزی بود.
باید توجه داشت که بانک تجاری با بانک تخصصی تفاوتهایی دارد. هر دوی این بانکها با بانک توسعهای تفاوت دارند و هر سه این بانکها با بانک سرمایهگذاری متفاوت هستند. هر چهارتای این بانکها با بانکهای تعاونی و اجتماعی متفاوت هستند و هر پنچ‌تای این بانکها با بانک مرکزی متفاوت هستند. یعنی این بانک درست است که نام بانک را یدک میکشند اما هر یک در حوزه تخصصی خود نیازمند حضور متخصصان هستند. تمامی این بانکها در حوزه پولی فعالیت میکنند، اما تفاوت بانک سرمایهگذاری با بانک تجاری گاهی اوقات مانند تفاوت بانک تجاری با بانک خون است. این تفاوت به اندازهای بزرگ و چشم‌گیر است که یک نفر نمیتواند به تنهایی در تمامی زمینهها متخصص باشد و اظهارنظر و تصمیمگیری کند. این بانکها شش بانک در حوزههای مختلف هستند که یک سند بهصورت کلی برای تحول آنها تدوین میشود.
نتیجه این غفلت چیست؟
نتیجه این شده است که بانکها به‌نام تخصصی هستند اما تغییر کاربری دادهاند. امروزه اعتبارات باعث شده که مردم متوجه تغییرات و تخصصها در کشورهای جهان شوند. بانکهای مسکن در تمام دنیا، 80 درصد هزینههای خرید مسکن را باید به فرد بپردازند و شخص را خانه‌دار کنند. درحالیکه بانک مسکن در کشور ما 10درصد از هزینههای خانه‌دار شدن مردم را نمیتواند پرداخت کند. تنها بانک تخصصی کشور ما یک بانک است که این نشاندهنده سیستم بانکی معیوب ماست.
برای ایجاد طرح تحول بانکی چه باید کرد؟
برای طرح تحول بانکی باید متخصصان هر حوزه چالشهای حوزه تخصصی خود را شناسایی و مورد بررسی قرار دهند. لازم است در کشورمان شش طرح تحول بانکی تدوین شود. یعنی طرح تحول هر بانکی باید توسط متخصصان آن حوزه تهیه و تدوین شود.
رعایت نکردن این پارامترها چه آثاری را بهدنبال دارد؟
اگر نگاهی به ساختار اقتصادی کشور داشته باشیم ضعیفترین بخش و قلب مشکلات اقتصاد کشور در سیستم بانکی و در نظام پولی و ارزی نهفته است.
به چه دلیل این اتفاق رخ داده است؟
به دلیل غیبت متخصصان در بخشهای تخصصی این اتفاق رخ داده است. اگر نگاهی به تاریخ بانک مرکزی کشور داشته باشیم نشان میدهد که زمانی بانک مرکزی دارای ثبات بوده که متخصصان پولی در واحدهای مختلف آن فعالیت میکردند. در باقی مواقع حتی با حضور اقتصاددانان عمومی هم نتایج مثبتی حاصل نشده است. در کشور ما نیروی متخصصی که دورههای عالی بانکداری مرکزی را گذرانده باشند وجود ندارد. کسانی در بدنه بانک مرکزی رفت و آمد میکنند که با ادبیات بانکداری مرکزی، مرزهای علمی آن و آنچه در کشورهای توسعه‌یافته جهان در حال وقوع است، آشنا نیستند. شناخت عرضه و تقاضا نشانه تخصص اقتصادی نیست. هیچ‌کدام از بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته نرخ بهره خود را اینگونه تعریف نمیکنند.
تصمیمات توافقی در مورد نرخ بهره، سود سپردهگذاری و سود تسهیلات چه تبعاتی دارد؟
تعیین نرخ بهره اساسا از مولفههای حکمرانی پولی است. مشکل کشور ما این است که حاکم پولی و بانک مرکزی قدرتمند ندارد. تعیین نرخ بهره جزو حکمرانیهای پولی تمامی کشورهای توسعه‌یافته جهان است. اما آنچه در سیستم بانکی کشور ما مشاهده میشود این است که بانک مرکزی در جلسات تعیین بهره بانکها حضور ندارد. چگونه بانک مرکزی میتواند موضوع به این مهمی و حیطه حکمرانی خود را به مدیران بانکها واگذار کند. مدیر بانک دارای تخصص بانکداری تجاری است. درحالیکه نرخ بهره لنگری برای ثبات اقتصاد کشور است. مدیران بانک مرکزی متوجه نیستند که حکمرانی پولی چه حساسیتی دارد. معمولا بدنههای مختلف کشور هم در این موضوع دخالت کرده و بحث نرخ بهره واقعی را با نرخ بهره اسمی مغالطه میکنند. ما باید نرخ بهره واقعی کشور را هدفگذاری کنیم. اگر بتوانیم به نرخ بهره واقعی پایبند باشیم تورم به تنزل میرسد.
استقلال بانک مرکزی چه کمکی میتواند به بهبود شرایط و جلوگیری از یکه تازی رانت‌جویان کند؟
بانک مرکزی توانایی استقلال را ندارد. چند وقت پیش صحبت از تغییر در نظام بانک مرکزی و استقلال آن به میان آمد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هوشمندی از بروز این اتفاق جلوگیری کرد. در هر صورت اقتصاد کشور با سیستم بانکدار اسلامی یا بانکداری بدون ربا به‌نوعی شوخی کرده است. داعیه بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد اما نرخ بهره موجود در سیستم بانکی کشور مصداق رباست. باید بهره را با کسر تورم در نظر بگیریم. اگر تورم 15درصد باشد و سود علی‌الحساب بانکی 20درصد باشد یعنی سود بانکی مثبت پنج درصد است. بانکداری ایرانی در دورههای نرخ سود منفی کار کرده است. البته این بدین مفهوم نیست که بانکداری متضرر شده است