دیدبان
حیدر مستخدمین حسینی:

با مشکلات موجود رشد پنج درصدی محقق نخواهد شد

با مشکلات موجود رشد پنج درصدی محقق نخواهد شد

به گزارش دیدبان، موضوع تامین منابع مالی بخش اقتصاد کشور توسط نظام بانکی و حمایت نکردن نظام بانکی از تولید، به معضل جدی و اصلی این روزهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این میان، مباحث زیادی نیز در این خصوص که بانک‎‎ها بهجای حمایت از تولید بهسمت شرکتداری و بنگاهداری سوق پیدا کردهاند مطرح است. حال اینکه در شرایط دشوار کنونی وزیر اقتصاد و امور دارایی معتقد است که اقتصاد ایران در سال 95 رشد پنج درصدی را تجربه میکند. حیدر مستخدمینحسینی، مشاور وزیر اقتصاد دولت یازدهم و همچنین رئیس اسبق هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران در گفتوگو با پنجره تحقق رشد پنج درصد را تقریبا غیر ممکن خوانده و معتقد است بالابردن میزان فروش نفت به معنای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیست. مشروح گفتوگو با وی را در ادامه بخوانید.

عملکرد بانک مرکزی از نظر استقلال در تصمیمگیری و نظارت بر سیستم پولی و مالی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟

ساماندهی نظام پولی و مالی کشور یکی از مهمترین اقداماتی است که بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد مالی مستقل باید نسبت به آن اقدام کند. در شرایطی که بانک مرکزی خود بهعنوان حکمران پولی کشور از استقلال کافی برای ساماندهای اوضاع برخوردار نیست چگونه میتوان به نظارت و رفع محدودیت‎‎های بانکها بهخصوص بانکهای خصوصی امیدوار بود. براساس قوانین ساختار بانک مرکزی بدین گونه است که باید با حفظ استقلال خود نظام پولی و مالی کشور را مدیریت و نظارت کرده و برنامه‎‎های اقتصادی کشور را مورد پایش قرار دهد، اما بانک مرکزی به دلیل نداشتن قدرت و استقلال کافی نهتنها در بسیاری از امور موفق عمل نکرده بلکه همین قوانین موجب رشد و پدید آمدن بحران‎‎های اقتصادی شده است. برای مثال اگر به رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر دقت داشته باشید بانک مرکزی در کنترل و جلوگیری از فعالیت‎‎های نامناسب آنها در اقتصاد کشور نمره منفی دریافت میکند. در بسیاری از مواقع بانک مرکزی بهعنوان مهمترین نهاد ناظر سیستم پولی و مالی نسبت به شکلگیری این موسسات اظهار بیاطلاعی داشته و ناتوانی خود در مدیریت و کنترل فعالیت‎‎های این موسسات را بهصورت رسمی اعلام نکرده است. اگر بانک مرکزی در نظارت و جلوگیری از بحران‎‎های اینچنینی قوی عمل میکرد بدون شک موضوع سرباز زدن بانکهای خصوصی از تکالیف تسهیلاتی هم پیش نمیآمد.

بانکهای دولتی و خصوصی در سالهای اخیر از تکالیف تسهیلاتی بهصورت جدی سرباز زدهاند. این موضوع بیشتر از همه روی بخش تولید و اقتصاد واقعی کشور تاثیر گذاشته است. بهنظر شما با توجه به حمایت نکردن نظام بانکی و بروز مشکل تامین مالی برای بخش واقعی اقتصاد چگونه میتوان به خروج از رکود اقتصادی امیدوار بود؟

آمار نشان میدهد که اقتصاد کشورمان بیش از هر بخشی به نظام پولی و مالی وابسته است. اگر نهادهایی مانند بانک یا صندوق‎‎های قرضالحسنه از بخش خصوصی حمایت نکنند بدون شک بخش واقعی اقتصاد هر روز شرایط دشوارتری را تجربه خواهد کرد. در همه جای دنیا فعالیت‎‎های اقتصادی متمرکز بر شرکت‎‎های خصوصی است و دلیل آن هم شفافیت سیستم اقتصادی است. در کشورهای خارجی شرکت‎‎های تک نفره هم وجود دارد. اما سیستم ثبت شرکتها در کشورمان با دشواری و پروسه زمانی بسیاری همراه است. در بسیاری از مواقع بنگاهداری بانکهای کشور بهعنوان یک موضوع پر اهمیت با واکنش‎‎هایی همراه میشود اما اگر بانکها به مسیر فعلی خود هدایت شدند به دلیل دخالت‎‎های پیاپی دولت و مجلس در امور بانکها و نبود استقلال بانک مرکزی بود. وقتی که طرح و تکالیف متعدد باعث برون رفت منابع مالی بانکها میشود و بانکها مجبور هستند برای جبران منابع از دست رفته در بازارهای موازی سرمایهگذاری کنند در نتیجه هرج و مرج بیشتری در نحوه عملکرد بانکها بهوجود آمده و بانکداری بهسمت سیاه شدن حرکت میکند. بانک‎‎های کشورمان بیشتر واسطهگری مالی میکنند تا بانکداری و البته در سالهای اخیر واسطهگری بانکها نیز کمتر شده است. بانکها در شرایط کنونی بیشتر بهدنبال حرکت بهسمت بازارهای موازی و سایه هستند تا میزان سوددهی خود را بالاتر ببرند.

بسیاری از بانکهای خصوصی معتقدند که بانکهای دولتی باید از دولت تکالیف دریافت کنند اما دولت نمیتواند با موضوع بنگاهداری بانکها مقابله کند؟

وقتی بانکهای خصوصی وارد فضای عمومی اقتصاد کشور میشوند هرگونه فعالیت و حضور آنها در این بازار، تاثیری مستقیم بر تمامی بخش‎‎های اقتصاد دارد؛ در نتیجه نمیتوانند خود را از تکالیف و دستورات دولتی مبرا بدانند. باید بهصورت جدی بر عملکرد این بخش نظارت و سختگیری بیشتری شکل بگیرد. بنگاهداری بانکها در سالهای اخیر آسیب‎‎های جبرانناپذیری را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. اگر بخش مسکن در رکود جدی به سر میبرد به این دلیل است که تمامی بانکها اقدام به املاکداری کردند در نتیجه منابع در بخش مسکن بلوکه شده و رکود عمیق و سنگینی را در این بخش بهوجود آورد. در واقع بانکها بهسمتی رفتهاند که قانون نظام بانکی این اجازه را به آنها نمیدهد. بنابراین منابعی را که باید به تولیدات واحدهای صنعتی اختصاص دهند، خودشان آن را هدایت میکنند.

علت بهوجود آمدن این بحرانها چه بود؟

نبود استقلال بانک مرکزی. تنها راه برون رفت آن هم فعالیت مستقل بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور است. البته مداخله دولتها در امور بانک مرکزی هم اهمیت دارد. بانکها را مجبور کردند تسهیلاتی ارائه دهند و چون طرف مقابل نتوانست تسهیلات را بازپرداخت کند، مجبور شدند، بنگاه‎‎های اقتصادی را به آنها تحویل دهند.

آیا بانک مرکزی ظرفیت‎‎های لازم برای رسیدن به استقلال را دارد؟

اقتصاد ما بهواسطه نفتی بودن در بودجه این حق را به دولت داد که به نسبت حق خودش بتواند در بانک مرکزی و هم در کانون سیاستگذاری و شورای پول و اعتبار نماینده داشته باشد. زمانی که از استقلال صحبت میشود که بانک مرکزی مجری دستورات دولت است. در حال حاضر دولت تصمیم گرفته است، تحت عنوان بسته سیاستی برای برخی کالاها، تسهیلات بانکی ارائه کند. بانک مرکزی هم وظیفه تامین این تسهیلات را بر عهده دارد. در این زمان باید گفت که بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد. در کشورهای دنیا بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار دستورات اینچنینی نمیرود. برای مثال در بحران 2008 رئیس جمهور آمریکا چندین نشست با بانک مرکزی داشت و در پایان اعلام کرد که ما میخواستیم از رهنمودهای بانک مرکزی استفاده کنیم و سیاست‎‎های مالی را اصلاح کنیم و به این جمعبندی رسیدیم که 30 درصد هزینهها را صرفهجویی کنیم. در آن زمان بانک مرکزی هیچ کمکی به دولت آمریکا نکرد. در سلسله نشست‎‎های دولت و بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که در هزینه‎‎های دولت صرفهجویی کنند. 

آیا رفتاری که نظام بانکی انجام میدهد یکی از ریشه‎‎های رکود اقتصادی است؟

بله. بیانضباطی مالی، سیاست‎‎های پولی، همه و همه موجبات رکود کنونی را فراهم آوردند. در سال 90 سیاست پولی بهگونهای تدوین شد که منابع بیتالمال که متعلق به مردم است با نرخ 12 درصدی بهصورت تسهیلات به افراد خاصی اعطا شد. در آن دوره قیمت تمام شده وام در بانک‎‎های خصوصی 19 درصد بود. این وامها بیشتر به افراد خاص و شرکت‎‎های آنها پرداخت میشد. هیچ یک از وجوه پرداخت شده هم باز پس داده نشد. در آن زمان تومارهایی تهیه کردند که در شهرستانها استاندارها مجبور به تعیین افراد و اعلام نام آنها به بانکها برای دریافت وام و تسهیلات بودند. رفتارهای اینچنینی باعث شد که حجم قابل توجهی از بیتالمال به معوقات بانکی تبدیل شود. حاصل این اتفاق رکود شدید در اقتصاد و از دست رفتن منابع بانکی بود. در حال حاضر میزان سپرده در نزد بانکها هزار هزار میلیارد تومان است. نزدیک به 450 هزار میلیارد توان این مبلغ قفل شده است. بخشی از این رقم که نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان است بدهی دولت به بانکهاست. این پول در تولید مصرف نشده، این پول یا در زمینه واردات هزینه شده یا رانتهای دیگر. اگر به شرکت‎‎های وارداتی گندم، جو و سویا و... در این چند سال اخیر دقت کنید متوجه میشوید که این شرکتها رشد روز افزونی داشتند و بیشتر متعلق به خواص هستند. همین خواص تسهیلات قابل توجهی دریافت کرده و اقدام به واردات محصولات متعدد کردند. بخش دیگری از بدهی‎‎های بانکی با انتشار اوراق مشارکت انجام شده برای تامین کسری بودجه. دولت باید این مبالغ را پس از پایان به بانکها باز میگرداند که باز نگردانده است. حدود 150 هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلاتی است که در حوزه مسکن ارائه شده است. البته این گروه با تمدید وام خود سود شش درصدی به بانک میدهند و در گروه بدهکاران بانکی دستهبندی نمیشوند. نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان هم معوقات بانکی هستند. این گروه توانایی پرداخت سود و تمدید وام خود را نداشتند و زمین خوردند. مابقی هم شرایط ویژهای دارند.

دولت دهم زمانی که اقتصاد را تحویل دولت یازدهم داد نقدینگی 600 هزار میلیارد تومان بود. یعنی از این مبلغ 450 هزار میلیارد تومان قفل شده بود. حال رقم نقدینگی در دولت یازدهم به هزار هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از این رقم مربوط به موسسات اعتباری بدون مجوز بود که مجوز فعالیت گرفتند و وارد اقتصاد شدند بخش دیگری هم مربوط به تغییر پایه پولی است. تورمی که در دولت یازدهم پایین آمده حاصل برنامهریزی‎‎های دولت نبود نتیجه قفل بودن این منابع است. در دولت قبلی 3 اتفاق در مورد نقدینگی افتاد. یکی مسکن مهر بود که وام مسکن متمرکز شد در مسکن مهر. تجهیز منابع آن از سوی بانک مرکزی تامین میشد که یک عدد بسیار بزرگی شد. بخش دیگر هدفمندسازی یارانهها بود. اگر در حوزه اقتصاد تصمیمی گرفته میشود آثار آن بلافاصله خود را نمایان نمیکند. اثر سوم هم کاهش ارزش پول ملی بود. یعنی بنگاه‎‎های اقتصادی تا دیروز اگر یک میلیون دلار واردات داشتند، در آن زمان یک میلیون خود را در 1000 تومان ضرب میکردند اما حالا باید در سه هزار و 500 تومان ضرب کنند. یعنی منابع مالی بیشتری نیاز دارند و مراجعه به بانک برای گرفتن تهسلات بیشتر میشود. اما قدرت باز پسدهی هم کمتر شد. در دولت یازدهم، زمانی که معاون اول دولت اعلام کرد هیچ واحدی اجازه افزایش قمیت را ندارد مگر اینکه برای دولت نامهای بنویسد و در آن از دولت تقاضای افزایش قیمت کند. این موضوع اثر مستقیمی بر روی بازار سرمایه داشت.

تصمیم‎‎های اینچنینی دولت یازدهم بود که بازار سرمایه را به پایین کشاند. به هر حال سه تصمیم ذکر شده در دولت دهم آثار تورمی خود را در مدت دو تا سه سال تخلیه کرد. این دولت یازدهم نبود که با یک برنامه اقتصادی تورم را پایین آورد. بلکه آثار قبلی خود را تخلیه کرد و تورم را به ماکسیمم رساند. هنر دولت یازدهم این بود که تصمیماتی نگرفت که مجددا نقدینگی را تحریک کند. اما سیاست‎‎هایی را اعمال کرد و بازارهای دیگر مانند بازار سرمایه، بازار کالا و... را عملا تعطیل کرد به قیمت کاهش تورم با اعمال سیاست پولی. سیاست پولی نرخ‎‎های بالاتر از تورم را به مردم داد، زمانی که سود در بانکها مذاکرهای شد؛ در نتیجه پولها در بانکها تخلیه شد. نکته دیگری که در کاهش تورم تاثیرگذار بود، خروج 60 میلیارد دلار پول از بازار سرمایه بود. این پول به نقدینگی کمک کرد. بازار سرمایه به این صورت زمین خورد.

با توجه به پیشبینی وزیر اقتصاد، آیا با مشکلات موجود میتوان به رشد پنج درصدی رسید؟

اگر رکود به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا خیر. رسیدن به رشد پنج درصدی نیاز به زیر ساختها و تهیه و تدوین الگوهای خاصی دارد. عنوان رشد پنج درصدی برای اقتصاد کشور در سال 95 بیشتر به دلیل بالا رفتن میزان فروش نفت است وگرنه شرایط تولید و فعالیت بخش واقعی اقتصاد با آسیب‎‎هایی که از برنامه‎‎های اقتصادی دولتها و حمایت نکردن نظام بانکی کشور خورده است هرگز توان رسیدن به رشد پنج درصدی را ندارد. نباید بالا رفتن میزان فروش را به پای بالا رفتن رشد و توسعه اقتصاد کشور گذاشت. رشد اقتصادی با فروش بیشتر نفت محقق نمیشود.

منبع: پنجره

مرتبط‌ها

ضربه تصمیمات غیرکارشناسی به بازار مسکن

درباره مناقشه گازی با ترکیه

دولت بهانه‌ای ندارد/ راهکارهای فعال سازی بخش صنعت

راهکار حل و فصل بحران کاسپین چیست؟

درآمدها در اقتصاد خانواده

بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود