دیدبان: در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجلس دهم، دو موضوع «اقتصاد مقاوم» و «گسترش فرهنگ اسلامی» به عنوان اولویت‌های فوری کنونی کشور معرفی و از نمایندگان خواسته شده تا این اولویت‌ها را به‌عنوان «وظیفه» بشناسند و بدانند. اولویت‌های تعیین‌شده توسط حضرت امام خامنه‌ای برای این دوره از مجلس شورای اسلامی، درواقع ناظر به شرایطی فعلی است که انقلاب و نظام در آن قرار دارد و به معضلاتی اشعار دارد که در حال حاضر با آن‌ها روبه‌رو هستیم. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:
1- واقعیت این است که شرایط کنونی اقتصاد ایران را باید میراث به‌جامانده از اقتصاد شبه مدرن بدانیم زیرا انقلاب را در مقابل فشارهای نظام سلطه جهانی اومانیستی آسیب‌پذیر کرده و مانع تحقق عدالت اقتصادی- اجتماعی در کشور شده است. این اقتصاد که ویرانه‌های آن از زمان به‌اصطلاح شبه مدرن پهلوی به‌جامانده، با خصوصیات انقلاب اسلامی ما هم‌خوانی ندارد و دارای مختصاتی نظیر ساختار سرمایه‌داری و نامتوازن، به‌طور مستمر گرفتار در رکود تورمی، تک‌محصولی، ناعادلانه و دارای شکاف طبقاتی است و فاصله‌ معناداری بین بخش مولد و غیرمولد وجود دارد.
هدف اقتصاد شبه مدرن طراحی‌شده توسط استعمار که به‌وسیله مجریان رژیم پهلوی به اجرا درآمد، تقویت وابستگی کشور به‌نظام جهانی بود و اکنون که انقلاب اسلامی در مواجهه سنگین با امپریالیسم جهانی قرار دارد، این اقتصاد بیمار با چنین خصوصیاتی، به عامل بیماری برای ما تبدیل‌شده است. بنابراین، تغییر این ساختار اقتصادی حداقل از دو جهت ضروری است:
الف- ازآنجاکه این اقتصاد مقوّم وابستگی و رهاورد استعمار برای ماست، تداوم آن دقیقاً خلاف جهت‌گیری آرمانی انقلاب است و طبعاً آسیب‌زاست. با عنایت به شرایط پرفشار جهانی و جنگ اقتصادی آشکار نظام سلطه علیه نظام اسلامی، طبعاً پافشاری بر همین روش کشور را آسیب‌پذیر می‌کند.
ب- با توجه به اینکه چارچوب این اقتصاد ناعادلانه است، گریزی از تغییر آن نیست، چراکه مناسبات استثماری و ظالمانه آن موجب می‌گردد تا جریان سرمایه‌داری و اشرافیت نوکیسه از دل این سامانه معیوب، بازتولید شوند. این اتفاقی است که به‌خصوص در دو دهه اخیر شاهد آن بودیم و جریان نئولیبرالیسم داخلی که متأسفانه در برخی از مناصب نیز حضور دارند نیز خواهان دگرگونی این شیوه اقتصادی نیستند، زیرا اساساً ظهور و شکل‌گیری این طبقه سرمایه‌داری نوکیسه، منوط به بقای همین مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری شبه مدرن و مدل بازسازی‌شده آن است.
ازاین‌رو، مقام معظم رهبری به‌درستی بر ضرورت تغییر این ساختار اقتصادی و جایگزین کردن مدلی مبتنی بر الگوهای اسلامی به نام «اقتصاد مقاومتی» تأکیددارند و مادامی‌که این چارچوب فعلی تغییر نکند، آرمان‌های نظام آن‌گونه که بایدوشاید محقق نخواهند شد. اکنون، جریانی مرموز سعی می‌کند تا در مجلس «نفوذ» کرده و حلقه‌ای از جریان استحاله‌طلب را ایجاد نماید تا از این رهگذر، مسیر فرآیندهای انقلاب را مسدود نماید.
اقتصاد مقاومتی، امری است که کلیت نظام باید به آن عمل کرده، آن را از وظایف خود بشمارد و به همین جهت، یکی از مراکزی که می‌تواند در این امر مؤثر باشد، مجلس شورای اسلامی است.  به‌بیان‌دیگر، قانون‌گذاری برای تحقق اقتصادی مقاومتی، مطالبه و نظارت بر حسن اجرای آن از اختیارات مجلس شورای اسلامی است که بسیار کارساز و تعیین‌کننده می‌باشد. حساسیت اجرای اقتصاد مقاومتی تا حدی است که حتی حضرت ایشان، یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری را نظارت و مطالبه اجرای این سیاست‌ها از عناصر و ارکان قدرت نظام برشمردند. بنابراین، مجلس شورای اسلامی به‌طریق‌اولی باید به قانون‌گذاری دراین‌باره و تغییر ساختار اقتصادی ایران اسلامی به سمت اقتصاد مقاومتی از یک‌سو و دخالت و نظارت بر اجرای وظایف نهادهای اجرایی در این حوزه از سوی دیگر، فعالانه اهتمام ورزد.
2- بر کسی پوشیده نیست که نظام اسلامی ایران، در متن یک «جنگ نرم» تمام‌عیار قرار دارد و سرنوشت و برآیند آن دقیقاً به سرنوشت نظام و انقلاب گره‌خورده است. چنانچه جمهوری اسلامی نتواند در این جنگ، از هویت اعتقادی خود دفاع کند، این تهاجم سازمان‌یافته فرهنگی – سیاسی را کنترل نموده، کانون‌های اصلی آن را مهار نماید و از طریق تحرکات اقناعی و جانبی، فرهنگ انقلابی را قدرتمندانه حراست کند، خطر استحاله، نظام را تهدید خواهد کرد. این نکته‌ای است که سکان‌دار انقلاب، بیش از دو دهه دائماً بر آن تأکید کرده‌اند.اگر بخواهیم صادقانه اوضاع را ارزیابی کنیم، در کمال تأسف برخی از نهادهای رسمی حاکمیتی، در مقابل جنگ نرم، کاملاً بی‌تفاوت‌اند و حتی فراتر از بی‌تفاوتی - خواسته یا ناخواسته- در زمین دشمن بازی می‌کنند. در این شرایط است که نیروهای مهاجم تلاش دارند از بسترهای نفوذ، حداکثر استفاده را ببرند و ازآنجاکه موضوع عمده کشور در پسابرجام، مسئله «نفوذ» است، اولویت فوری دوم مجلس، توجه به مسائل فرهنگی عنوان‌شده است، چراکه برخی افراد، جریان‌ها و نهادها، هنوز هم حساسیت‌های لازم به مسئله فرهنگی را ندارند و تعدادی از ارگان‌ها و سازمان‌ها نیز بسیار ناکارآمد و غیرانقلابی عمل نموده‌اند.  نکته مهم اینجاست که این دو اولویت، کاملاً به‌هم‌پیوسته و درهم‌تنیده هستند. به‌عبارت‌دیگر، اگر خدای‌ناکرده نظام و کشور در هر یک از این محورها ضعیف عمل کرده و مقدمات آسیب‌پذیری فراهم شود، در فرایند کلی مواجهه ما با جریان نئولیبرال داخلی و حامیان خارجی آن، خلل و فتور ایجاد خواهد شد. تحلیل تحرکات دشمن نشان می‌دهد که پس از فتنه 88، بیشترین تلاش نظام جهان سلطه بر تضعیف و انحراف این دو محور یعنی اقتصاد و فرهنگ از اهداف آرمانی انقلاب متمرکز گردیده تا روند دامن زدن به استحاله درونی را به‌زعم خود تقویت کنند. بنابراین، این دو محور، محورهای کلیدی، بنیادین و درعین‌حال محل لغزش هستند که مجلس شورای اسلامی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در ریل‌گذاری و دخالت در تغییر مسیر آن به‌سوی اهداف تعیین‌شده نظام دارد. در مسئله فرهنگ و اقتصاد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند و باید از طریق نظارت، تحقیق و تفحص و فشار آوردن بر دستگاه‌های متخلف، به وظیفه قانونی خود عمل کند.  مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه کشور موظف است تا روزنه‌های نفوذ جریان نئولیبرال را در حوزه‌های اقتصاد و فرهنگ، سد کند و بخشی مهمی از این مسدودسازی به فرایندهای قانون‌گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. اینک میدان و فرصت، هر دو در اختیار نمایندگان محترم است تا از طریق اقدام و عمل انقلابی، دشمن را مأیوس و وفاداری خود به اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی را ثابت کنند.