به گزارش دیدبان، به نقل از عصراقتصاد،مشکلات اقتصادی آنقدر زیاد شده و دوره رکود آنقدر طولانی که برخی فعالان اقتصادی، اعلام غیرواقعی ورشکستگی‌ خود را راهی برای فریز بدهی‌های بانکی و مالیاتی خود یافته‌اند.

آنقدر بیمار شده که هر روز یک اقدام جدید از سوی فعالان اقتصادی که البته بیشتر در بخش غیرواقعی اقتصاد ایران مستقر هستند، سر می‌زند. برخی از آنها از کارت بازرگانی دیگران سوءاستفاده می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را نپردازند، برخی دیگر از کدفروشان، کد اقتصادی می‌خرند و به نام دیگران معامله انجام می‌دهند و برخی دیگر هم ردپایی از خود در معاملات باقی نمی‌گذارند و حتی حاضر نیستند که به فروشندگان طرف حسابشان هم فاکتور ارایه دهند تا مبادا ردپایی از خود در خرید و فروش‌ها به جا بگذارند. هر کاری که بکنند، به هرحال به نام تمام فعالان اقتصادی نوشته می‌شود.

حال هم خبرها از حرکت دومینو وار اعلام ورشکستگی‌های کاذب از سوی فعالان اقتصادی به گوش می‌رسد. بنگاههای اقتصادی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می‌کنند تا بدهی‌‌های خود را فریز کنند، مالیات ندهند و حداقل تا زمانی که پرونده‌شان در محاکم قضایی، منجر به اعلام رای نهایی نشود، خیال‌شان از بابت صعود جرایم و بدهی‌هایشان به دولت، جمع باشد. موضوع اکنون آنقدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل‌ پرونده‌هایی در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این چنین تخلفاتی داده؛ موضوعی که در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

همین چند روز پیش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پای شرکت‌های ورشکسته صوری را به میان آورد و اعلام کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی یا سازمان امور مالیاتی، اعلام ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت این بدهی‌ها سر باز زنند. او اعلام کرد: بانک مرکزی درباره اعلام ورشکستگی برخی بدهکاران کلان بانکی گزارشی داشته که نشان می‌دهد این افراد تلاش دارند با این روش، از پرداخت بدهی خود سر باز زنند. در حالی که زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی، ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند اما متاسفانه امروز قبح این کار شکسته و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی تبدیل شده است.

او به این نکته هم اشاره کرد که دولت نسبت به این موضوع، حساسیت ویژه‌ای دارد و انتظار هم می‌رود که قوه قضائیه، تمرکز جدی بر این پرونده‌ها داشته باشد، چراکه این بدهکاران با دریافت احکامی از برخی محاکم قضایی، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع می‌ورزند.

گفته‌های جهانگیری در حالی مطرح می‌شود که فعالان اقتصادی مشغول در بخش واقعی اقتصاد، این ادعای او را رد کرده و معتقدند که برخی که دسترسی به رانت‌های بانکی داشته و از ارایه وثایق کافی به بانک‌ها، سر باز زده‌اند، اقدام به چنین عملی می‌کنند در حالی که اگر یک فعال اقتصادی واقعی، بخواهد دیناری وام از بانک‌ها داشته باشد، نه تنها باید تمام وثایق مورد نیاز بانک‌ها را تامین کند، بلکه ارزش وثایق او نیز به نصف آنچه که هست، ارزش‌گذاری می‌شود، بنابراین بخش واقعی اقتصاد ایران چنین شیوه‌هایی را مورد عمل قرار نمی‌دهد. البته برخی دیگر از فعالان اقتصاد نیز نقص قانون تجارت را عاملی برای اعلام ورشکستگی مجازی بنگاههای اقتصادی می‌دانند.

اعلام ورشکستگی برای فریز بدهی

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: برخی از فعالان اقتصادی که البته تعداد آنها زیاد هم نیست، برای فرار از پرداخت تعهدات خود به دولت و بانک‌ها، اعلام ورشکستکی می‌کنند و با حساب‌سازی تلاش دارند تا بدهی‌های خود را به سیستم بانکی فریز کنند. در واقع مجموعه شرایطی که به لحاظ اقتصادی پیش روی آنها قرار گرفته است، این امکان را از آنها می‌گیرد که بتوانند به موقع مطالبات خود را بپردازند و در مقابل، بانکها برای هر قسط عقب مانده هم، جرایم سنگینی طلب می‌کنند؛ پس برخی فعالان اقتصادی به نادرست، اعلام ورشکستگی را راهی برای فریز مطالبات خود انتخاب می‌کنند.

وی می‌افزاید: البته در این میان ناکارآمدی قانون تجارت این امر را سبب می‌شود، این در شرایطی است که فعالان واقعی اقتصادی حتی گاها از اعلام ورشکستگی بنگاه خود به بسیاری از دلایل، سر باز می‌زنند و حتی اگر ورشکسته هم باشند، اعلام نمی‌کنند اما کسانی که قصد سوءاستفاده یا کلاهبرداری را داشته باشند، وارد مسیر اعلام ورشکستگی شده و تلاش می‌کنند که به مسئولان دستگاه قضایی بقبولانند که آنها ورشکسته هستند.

سلطانی معتقد است وقتی کشور دارای تورم بالا است، اعلام ورشکستگی برای افراد بدهکار، پیامدهای مثبتی دارد و تا زمانی که دادخواست ورشکستگی او مورد پذیرش قرار گیرد که عموما هم ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد، کل مطالبات او فریز می‌شود و بنابراین او می‌تواند با استفاده از ضعف قوانین، بخش بیشتری از دارایی‌های خود را حفظ کند و بدهی‌های خود را به واسطه تورم و بالارفتن آنها بپردازد.

تاثیر منفی اعلام ورشکستگی در شاخص کسب و کار

همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: منفعت اعلام ورشکستگی برای برخی بدهکاران بانکی این است که آنها می‌توانند به هر راهی بدهی‌های خود را منجمد کره و تا مدتی که بدهی‌های خود را نپردازند یا شاید کل بدهی خود را نپردازند، بسته به رای دادگاه و حسابرسی که برای تسویه حساب او انتخاب می‌شود، بدهی‌اش فریز خواهد شد.

وی افزود: ضرر این اعلام ورشکستگی برای کل اقتصاد ایران یک عدم تعادل است که اعتماد را در بازار کم می‌کند، ضمن اینکه با توجه به اینکه ورشکستگی یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است، می‌تواند در اعلام نمایه کل اقتصاد ایران از سوی مراجع بین‌المللی موثر باشد و در واقع، تاثیر منفی داشته باشد.