دیدبان: مرداد ماه سال 93، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌هایی جداگانه، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد و ضمن اشاره به سیاست‌های مرتبط با هر دستگاه، از آنان خواست در صورت نیاز، ضمن جلب همکاری و مشارکت دستگاه‌های دیگر، برنامه‌ها، اقدامات و پیشنهادات خود را به صورت دقیق، شفاف، با زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی برای اجرایی‌کردن سیاست‌ها تهیه و احصا کنند.
براساس نتایج سرشماری سال 1390، جمعیت ایران به 75 میلیون و 169 هزار نفر رسیده است. در قیاس آمارهای جمعیتی سال 1390 با نتایج سرشماری سال 1385، نرخ رشد جمعیت از 1.62 درصد در سال 85 به 1.29 درصد در سال 1390 کاهش یافته است. این موضوع نگرانی‌‌ها را بابت کاهش رشد جمعیت و پیرشدن جمعیت کشور در سال‌های آتی افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود به این نگرانی‌ها اشاره کردند و خواستار تغییر سیاست‌های جمعیتی در کشور شدند. از آن زمان تاکنون، دستگاه‌های مختلف طرح‌ها و برنامه‌هایی را در رابطه با افزایش جمعیت ارایه کرده‌اند که برخی از آن‌ها عملیاتی شده و برخی نیز به فراموشی سپرده شده است. در این گزارش نگاهی داریم به اقداماتی که تاکنون در راستای افزایش جمعیت انجام گرفته و طرح‌هایی که در این زمینه ارایه شده است.

قانون افزایش مرخصی زایمان
هشتم اردیبهشت ماه سال 92 یعنی در اواخر دوره دولت دهم، مریم مجتهدزاده، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وقت، از تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 ماه به 9 ماه خبر داد. براساس این مصوبه، مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یک‌قلو و دوقلوی زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹‌ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شد. همسران افراد یادشده نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. به دلیل بار مالی این قانون، دستگاه‌ها مجاز شده بودند که این مرخصی را به زنان شاغل اعطا کنند و تکلیفی در این زمینه نداشتند.

در دولت یازدهم پیگیری‌هایی جهت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان صورت گرفت، اما به گفته مولاوردی مشکلات تأمین اعتبار و همچنین مجازبودن؛ نه مکلف‌بودن دستگاه‌های اجرایی، اجرای این قانون را با مشکل مواجه می‌ساخت. با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته تا پایان سال 93، افزایش مرخصی زایمان تنها توسط بیمه خدمات درمانی و وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت اجرایی شد، اما بیمه تأمین اجتماعی و بخش خصوصی از اجرای آن سر باز زدند.

شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده سال گذشته اعلام کرد اگرچه برای اجرای این قانون ردیف ‌بودجه خاصی دیده نشده، اما پیشنهاد ما استفاده از سرجمع اعتبارات در اختیار دستگاه‌هاست که مکاتباتی هم با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه صورت گرفته است. در نهایت، سازمان برنامه و بودجه این اجازه را صادر کرد که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از سرجمع اعتباراتشان برای اجرای این قانون استفاده کنند. با این وجود، قانون افزایش مرخصی زایمان هنوز در غالب دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود؛ زیرا تأمین مالی مناسبی برای این قانون دیده نشده است.

سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 تدوین و اعلام شدند. مصوبات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در 5 ماده و 6 تبصره به تصویب رسید. این شورا در راستای سیاست‌های مصوب، برای بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان، الزاماتی پیش‌بینی کرد که شامل پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو‌سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند و اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا -شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال- به مادران باردار و دارای فرزند 2 سال حداقل برای 3 دهک درآمدی پایین و نیازمندان براساس ارزش ریالی سال 1390 به عنوان سال پایه که البته طبق تبصره‌ای اقلام سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود، است.

از دیگر الزامات پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، اختصاص بسته بهداشتی- درمانی رایگان شامل مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر 2 سال برای حداقل سه دهک درآمدی پایین و نیازمندان است که اقلام بسته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد، همچنین پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه نیز پیش‌بینی شده است.

در این مصوبه سیاست‌های جمعیتی، افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به 9 ماه و مرخصی بدون حقوق به 21 ماه و جمعاً به مدت 30 ماه به ازای هر فرزند و در مجموع 10 سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی نیز پیش‌بینی شده است که مرخصی استعلاجی و بدون حقوق، قابل بازخرید نبوده و حداکثر تا 6 سالگی کودک قابل استفاده است. همچنین به پدر نیز مرخصی استحقاقی 2 هفته‌ای با تولد فرزند اختصاص می‌یابد که این مرخصی نیز قابل بازخرید نیست.

در این مصوبه، اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرارگرفتن ارزش ریالی سال 1389 به عنوان سال پایه است، همچنین پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی در نظر گرفته شده که طبق آن هدیه پدر یا مادران زیر 25 سال برای فرزند اول نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، و فرزند سوم یک و نیم سکه در نظر گرفته شده است. برای فرزندان دوم پدر و مادرانی که بین 25 تا 29 سال سن دارند نیز نیم سکه،‌ فرزندان سوم آنان یک سکه و برای فرزند چهارم آن‌ها یک و نیم سکه بهار آزادی پیش‌بینی شده است. هدیه تولد فرزند به پدر و مادران بین 30 تا 39 سال نیز برای فرزند سوم آن‌ها نیم سکه و برای فرزند چهارم‌شان یک سکه بهار آزادی است.

در سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مادران دانشجو نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که دانشجویان مادر به ازای هر فرزند، 4 و نیم سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم سال تا 8 واحد افزایش سنوات تحصیلی دارند، همچنین نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل متناسب‌سازی می‌شوند، ضمن آن‌که مراکز آموزش عالی موظف‌اند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند که افزایش مرخصی زایمان به دو ترم از مهرماه سال جاری برای دانشجویان لحاظ می‌شود.

دانشجویان مادر دارای فرزند زیر 3 سال نیز می‌توانند تا 50 درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه‌حضوری یا مجازی بگذارنند و دستورالعمل‌ اجرایی مربوطه توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه‌حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 5 سال فراهم می‌شود. همچنین حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد.

سیاست‌های جمعیتی شورا در راستای اعمال پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور از 147000 ریال برای فرزند اول تا 735000 برای فرزند پنجم است. طبق این مصوبه مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بعد خانوار از طریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده اعطا شده و از طراحی، ساخت و واگذاری مسکن‌های چندنسلی به خانواده‌های گسترده حمایت می‌شود؛ ضمن آن‌که خانه‌داری نیز به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده محسوب می‌شود.

مادران شاغل دارای 3 فرزند و بیشتر نیز می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات، بازنشسته شده و همچنین مادران شاغل می‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند.

براساس سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت 10 ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل بر مبنای نرخ پایه سال 1391 امکان‌پذیر است؛ البته این تسهیلات به خانواده‌هایی که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص می‌یابد. کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آن‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح نیز از مواردی است که در راستای حمایت و تشویق فرزندآوری پیش‌بینی شده است.

ارتقای آمادگی‌های جسمی و روحی جوانان برای تربیت نسل و بارداری نیز در این سیاست‌های جمعیتی مصوب شورا پیش‌بینی شده است، به‌طوری‌که درج عناوین و سرفصل‌های مربوط به آماده‌سازی دختران و پسران از نظر سلامت جسمی، روحی و روانی برای عهده‌داری مسئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی برعهده وزارت آموزش و پرورش گذارده شده است.

همچنین افزایش اعتبارات،‌ امکانات، ساعات درسی و فعالیت‌های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامی، همچون مدیریت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فن‌آوری و اجرای مستمر طرح غربالگری سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه ‌نیز در راستای ارتقای آمادگی‌های جسمی و روحی جوانان برای تربیت نسل و بارداری است.

ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارین‌های غیرضروری و سودجویانه نیز از سیاست‌های جمعیتی مصوب این نهاد است که براساس آن، خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌توانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز «دریافت وام خرید مسکن به میزان 2 برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن» و «دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200-150 مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن به استثنا کلانشهرهای کشور» بهره‌مند شوند.

همچنین این شورا درس بازنگری‌شده تنظیم خانواده تحت عنوان «دانش خانواده و جمعیت» را از مهرماه سال تحصیلی جدید برای تدریس به عنوان دو واحد درسی اجباری به وزارت علوم ابلاغ کرد. این درس سرفصل بازنگری‌شده درس تنظیم خانواده بوده و قرار است از سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های کشور به عنوان 2 واحد اجباری به دانشجویان تدریس شود.

بازنگری درس تنظیم خانواده براساس آیین‌نامه بازنگری 5 ساله دروس در دستور کار شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که دروسی که 5 سال از تاریخ تدوین و تصویب آن می‌گذرد، از منظر محتوا و عنوان مورد بازنگری قرار می‌گیرند؛ براین اساس در محتوا و عنوان درس تنظیم خانواده نیز تغییرات جدی حاصل شده است.

در همان زمان نمایندگان مجلس عنوان کردند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رشد جمعیت نیاز به تصویب مجلس دارد و این مصوبه باید تبدیل به قانون شود. سال بعد، محمد اسماعیل سعیدی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد در مجلس کمیته‌ای برای بررسی این سیاست‌ها و همچنین بررسی مشکلات موجود و تدوین راه‌کارها تشکیل شد و در کمیسیون‌های ذی‌ربط مانند اجتماعی، فرهنگی و بهداشت نیز کارگروه‌هایی در این رابطه تشکیل شد، اما این کارگروه‌ها هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد سیاست‌های افزایش جمعیت نرسیده‌اند. پس از آن نیز هیچ خبر مشخصی مبنی بر قانونی‌شدن مصوبه جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به گوش نرسید و مصوبه این شورا در محاق سکوت فرورفته است.

سیاست‌های کلی جمعیت
اواخر اردیبهشت ماه سال 93 بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی جمعیت شامل 14 بند است که این بندها عبارتند از:

１.    ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی؛

２.    رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد؛

３.    اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط؛

４.    تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری؛

５.    ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی؛

６.    ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها؛

７.    فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب؛

８.    توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد؛

９.    بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی؛

１０.    حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب‌وکار با درآمد کافی؛

１１.    مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب؛

１２.    تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان؛

１３.    تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و هم‌گرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور؛

１４.    رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی.

هفت دستگاه متولی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت
مرداد ماه سال 93، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌هایی جداگانه، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد و ضمن اشاره به سیاست‌های مرتبط با هر دستگاه، از آنان خواست در صورت نیاز، ضمن جلب همکاری و مشارکت دستگاه‌های دیگر، برنامه‌ها، اقدامات و پیشنهادات خود را به صورت دقیق، شفاف، با زمانبندی و شاخص‌های ارزیابی برای اجرایی‌کردن سیاست‌ها تهیه و احصا کنند. این دستگاه‌ها عبارت‌اند از: وزارت‌خانه‌های کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاون اجرایی رییس‌جمهور.