دیدبان
در شرکت سرمایه‌گذاری خارجی چه خبر است؟

وزیر محترم اقتصاد لطفا پاسخ دهید

وزیر محترم اقتصاد لطفا پاسخ دهید

به گزارش دیدبان به نقل از نسیم، پس از انتشار گزارش رسانه ها از توقف واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با عنوان "خروج غیر قانونی 25 شرکت از لیست واگذاری ها به دستور طیب نیا"، علی اشرف عبدالله پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت در این خصوص موضع گیری کند.  معاون طیب نیا در توجیه توقف واگذاری 25 شرکت اعلام کرد که این تعداد شرکت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری خارجی هستند که مصوبه خروج آنها از لیست واگذاریها مربوط به نیمه اول سال گذشته است.

وی در اظهار نظر جالبی دیگر گفت که به دلیل این که این 25 شرکت در خارج از کشور به ثبت رسیده اند، بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذاریه‌ای دولت شامل دارایی‌های خارج از کشور نمی‌شود.

معاون طیب نیا با اشاره به این که اولین شرکت خارج از کشوری که در دولت یازدهم در مورد واگذاری آن کارشناسی انجام شد، شرکت کاغذ و اسکناس پاکستان بود گفت که بر این اساس اولین پرسش طرح شده در هیات واگذاری این بود که مزایده این شرکت که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در کجا باید برگزار شود و آیا این کار مورد موافقت سایر سهامداران خارجی قرار خواهد گرفت یا خیر؟

پوری حسینی در اظهار نظر عجیب دیگری بیان کرد که بر این اساس و بخاطر ابهامات دیگر بنابر تصمیم هیات واگذاری، شرکتهایی از این دست، تا تعیین تکلیف از لیست واگذاریها خارج شدند.

وی گفت هر شرکتی که از لیست واگذاریها خارج شود باید با امضای وزیر اقتصاد به هیات و دولت پیشنهاد شود، بنابراین ارسال نامه از سوی آقای طیب نیا در خصوص خروج نام 25 شرکت از لیست واگذاریها امری طبیعی است.

اما توجیه های عجیب و غریب معاون طیب نیا به بی قانونی آشکار دولت تدبیر و امید و متوقف کردن روند واگذاری ها، اکثر کارشناسان را شگفت زده کرد.

در واقع مشخص نیست که آقای پور حسینی با چه استدلالی اعلام کرده که  این شرکتهای ورشسکسته خارجی متعلق به دولت مشمول قانون اصلاح اصل ٤٤ نیست؟ به نظر می‌رسد باید با این اظهار نظر به فهم سازمان از ماده 2، 3 و 4 شک کرد، زیرا اگر این شرکتها مشمول نیستند، چرا در پیوست شماره ٢ قانون اصل 44 نام همه شرکت‌های ایفیک در فهرست قابل تصمیم گیری برای واگذاری‌ها تحت عنوان بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دو ماده ٢ به طور دقیق آمده است؟

در واقع باید پرسید چرا وزیر تصمیم گرفته همه این شرکتها که عمدتا ورشکسته و غیر سود آور هستند را حفظ کند، ولی در برابر مقاومت سایر دستگاه‌های دولتی برای واگذاری تهدید به استعفا می‌کند!

با توجه به این که اسم تمام این بنگاه‌ها در پیوست شماره 2 قانون از ردیف ١٣١ تا ١٥٣ آمده است، این سوال مطرح است که آیا قانون گذار نمی‌دانسته که اسامی این شرکت‌ها را تک تک آورده است. این که این شرکتها در خارج ثبت شده اند پس مشمول واگذاری نیستند هم استدلال عجیب دیگری بود که معاون طیب نیا در اظهار نظر خود مطرح کرده بود!

باید پرسید که اگر دولت بخواهد سهام خود را بفروشد، به سایر سهامداران خارجی چه ربطی دارد؟

این منطق شرکت‌های سهامی است. زیرا این سازمان خصوصی سازی می‌گوید که مزایده این شرکت‌ها در کجا برگزار شود!

در بازار مالی بین المللی فرآیند مزایده گذاری کاملا شفاف و حرفه ای تعریف شده است. این بازارها کاملا رقابتی و کشف قیمت در آنها قوی تر است و مطمئنا صرفه و صلاح دولت در آنها بیشتر رعایت می‌شود.

موضوع این است که شرکت های ٢٥ گانه ایفیک حیات خلوت مدیران و مشاورین ارشد وزارت خانه است!

برای آنکه مردم شریف بدانند چه خبر است و وزرای آنها چطور با افکار عمومی بازی می کنند، در جایی تهدید به استعفا می کنند و در جایی بستگان و خویشاوندان و رفقا را در پست‌های مدیر عاملی و هیات مدیره ها می گذارند؛ از سازمان خصوصی سازی می خواهیم، احکام ٢٠ انتصاب اخیر در ابن شرکت و مجموعه‌های وابسته را منتشر کند؛ تا همگان بدانند این افراد چه کسانی هستند و بر پایه چه رابطه ای سمت گرفته اند!

اگرچه دسترسی به این اسامی و علت انتصاب آنها کار سختی نیست و اگر سازمان خصوصی در انتشار این اسامی اکراه دارد، از آقای وزیر میخواهیم که نام همسایگان، خویشاوندان، باجناق‌های منتسب به مدیران و معاونین وزارتخانه، مشاوران، مدیران بانکها، اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، بازنشستگان وارد در این شرکت‌ها را منتشر کند. آنچه موجب شگفتی است، این است که معلوم نیست نهادهای نظارتی، بازرسی و محاسباتی کشور در حال حاضر چه می‌کنند؟ و چرا نظارتی در این باره صورت نمی‌گیرد؟

کافی است به درون ایفیک بروید و از کارکنان و کارشناسان آن مجموعه بپرسید که چه در آن حیات خلوت چه می‌گذرد و چه کسانی در دهها نشست هیات مدیره این شرکت‌ها پاداش‌های نجومی دلاری می‌گیرند!

دوست داریم آقای رییس جمهور به این موضوعات ورود کنند و با تدبیر و امید خویش به مردم توضیح دهند، در شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران؛ بخوانید پارکینگ رفقا چه می‌گذرد؟

مرتبط‌ها

رونق تولید و تعلل یک لایحه

سیاست «حفظ نفت»: شروع یک چالش آشنای ایرانی

پتروشیمی ایران و تحریم‌ احتمالی آمریکا

طبقه متوسط و بحران اقتصادی پس از انقلاب

فاتف و تکرار یک بازی قدیمی

تورم 20 تا 40 درصدی در انتظار سال 98