دیدبان: روز 21 فروردین‌ماه سال‌جاری خبری مبنی بر قتل یک دختر بچه شش ساله به نام «ستایش» توسط پسر نوجوانی 17 ساله در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی منتشر شد. این حادثه به دلایل بسیاری از جمله سن کم قاتل و مقتول اذهان عمومی را بسیار خدشه‌دار کرد و از سویی دیگر واکنش‌های بسیاری از طرف عموم جامعه و همچنین کارشناسان را به همراه داشت. حال آنکه بسیاری از این نظرات نه‌تنها کارشناسانه نبودند بلکه فقط براساس احساسات لحظه‌ای بیان شدند و حتی می‌توانستند پرونده قتل «ستایش» را با چالش‌های دیگری هم روبه‌رو کنند. عده‌ای افغان بودن این دختربچه را بزرگنمایی کردند و عده‌ای هم با وجود محرمانه بودن جزییات این پرونده، حاشیه‌ها و قضاوت‌های بسیاری را در مورد این قتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. احساسات لحظه ای باعث شد که بسیاری خواستار قصاص آنی قاتل ستایش شوند و معدود افرادی نیز اعدام وی را به خاطر سن کم جایز نمی دانستند.
هنوز اذهان جامعه ایران درگیر قتل ستایش و مجازات قاتلش هستند که نسرین ستوده در فیسبوک می نویسد: وی، جعفر پناهی و شماری از فعالین به شیراز سفر کرده اند تا از اعدام علیرضا تاجیکی که متهم به قتل در سن ١٥ سالگیست جلوگیری کنند؛ البته که هر فرد بالغی می داند که چنین افرادی قدرت جلوگیری از اجرای یک حکم قضایی را ندارند اما در اقدام این افراد رندی نهفته است که در ادامه شرح داده خواهد شد.
طبق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال «کودک» محسوب شده و در ماده 37 این کنوانسیون آمده است که کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اما در حقوق ایران، ملاک برای مسئولیت کیفری، نوجوانان بالغ همانند بزرگسالان دارای مسئولیت هستند و اگر مرتکب قتل شوند، مانند بزرگسالان مجازات می‌شوند. اما مجازات کودکان و نوجوانان قاتل به چه صورت است؟
مفهوم کودک در قوانین مجازات اسلامی
براساس قوانین اسلامی، هرکس که به سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر نرسیده باشد، طفل محسوب می‌شود. اگر طفل یا صغیری مرتکب جرم شود بخصوص اگر جرم سنگینی مانند قتل باشد در قانون ترتیبات خاصی برای رسیدگی و صدور حکم تعیین شده است. کودک از نظر حقوقی دو نوع است: اول کودک غیرممیز است که معمولا تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و بین صلاح و فساد و خیر و شر تمیز نمی‌دهد. دوم کودک ممیز است که به‌طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش‌ها و معاملات سردر می‌آورد؛ به نحوی می‌تواند درک درستی از اطراف خود داشته باشد.
در ماده (49) قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب 1370) قانونگذار مقرر کرده بود که «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و بنابر آن هر گاه کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز مرتکب جرمی می‌شد، از مسئولیت کیفری مبری بود و امکان تعقیب کیفری طفل وجود نداشت. همچنین در ماده 305 همان قانون نیز آمده بود که «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله است.» اما در قانون جدید مجازات اسلامی این حکم به صورت کلی‌تر بیان شده و در ماده 140 این قانون در خصوص شرایط مسئولیت کیفری آمده است که «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد » و بر اساس این تعریف، اطفال نابالغ فاقد مسئولیت کیفری شناخته شدند. البته در قانون جدید مجازات اسلامی اطفال در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند. اول اطفال زیر 9 سال، دوم اطفال نابالغ بین 9 تا 12 سال، سوم اطفال نابالغ 12 تا 15 سال و چهارم اطفال بالغ بین 15 تا 18 سال. در خصوص اطفال زیر 9 سال، قانونگذار هیچ مسئولیتی را متوجه این اطفال ندانسته و هیچ حکمی در خصوص این اطفال مقرر نکرده است و بنابر عمومات فقهی و حقوقی، اگر کودک زیر 9 سال مرتکب جرم یا جنایتی شود، مسئولیتی ندارد و در صورت ورود خسارت یا دیه نیز بنا بر آنچه که قانون مقرر کرده است، جنایت صورت گرفته از سوی اطفال خطای محض محسوب شده و دیه نیز از سوی عاقله (بستگان نسبی ذکور کودک) باید پرداخت شود. درخصوص اطفال نابالغ زیر 15 سال هم قانونگذار اصل را بر عدم مسئولیت کیفری این اطفال گذاشته است، اما به قاضی اجازه داده تا با توجه به مراتب جرم و توجه به اصلاح و تربیت کودک، حکم به نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت یا مجازات‌های جایگزین نظیر الزام به آموزش یا منع از اقدام به کاری کند.
مسئولیت نوجوانان بالغ
قانون مجازات اسلامی سابق تمامی افرادی که را به حد بلوغ شرعی رسیده بودند را دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم به قصاص برای او صادر می‌شد، اما با اجرای ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی از خردادماه 92 شرایط جدیدی برای قصاص بالغان زیر 18 سال در نظر گرفته شده است. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. » البته قانونگذار پیش‌بینی کرده که قاضی در این موارد می‌تواند نظر مشورتی پزشکی قانونی را در این خصوص بخواهد و سپس اقدام به صدور حکم کند.
اگرچه تا پیش از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، در مواردی کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به هجده سالگی قصاص می‌شدند، اما با تصویب قانون جدید، بارقه‌هایی از امید در دل افرادی که در سن زیر هجده سال ناخواسته مرتکب قتل عمدی شده بودند، روشن شد؛ کما این‌که برخی از محکومان همواره این ادعا را داشتند که در موقع ارتکاب جرم متوجه کار خود نبوده‌اند.
با توجه به موارد گفته شده در بالا، اگر کودک نابالغی مرتکب قتل عمدی شود، قصاص نمی‌شود و اقدام وی حسب مورد خطای محض تلقی شده و در نتیجه، نه تنها کودک قصاص نمی‌شود، بلکه عاقله وی عهده‌دار دیه خواهد بود. اما اگر کودک بالغ زیر سن 18 سال مرتکب قتل شود، اصل بر مسئولیت کامل فرد است مگر این‌که در تشخیص و رشد فرد شک وجود داشته باشد که در این صورت، دادگاه نظر پزشکی قانونی را در این خصوص کسب می‌کند و اگر نوجوان فاقد رشد یا قدرت تشخیص داده شود، از قصاص مبرا می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که این قانون بسیار بهتر و جامع‌تر از قبلی است و بیشتر مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت، رفع کرده است. مجازات جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم‌بندی مجازات‌ها به هشت درجه و ورود به مباحثی مثل نظام نیمه‌آزادی، آزادی‌مشروط و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیزی و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از مهم‌ترین تغییرات این قانون جدید است.
دکتر «علی نجفی توانا» ، رئیس کانون وکلای دادگستری در مورد قانون جدید می گوید: تذکرات علمی و مقالات توجیهی در سه دهه گذشته، باعث شد تا در سال 1392، با یک ادبیات پیچیده و در یک حرکت مثبت مسئولیت جزایی منوط به رشد جزایی و داشتن کمال عقل و رشد عقلی کامل دانسته شود و به نوعی به سن 18 سال اشاره شده که در مجموع این قاعده به وجود آمده که افراد تا سن 18 سالگی اگردارای رشد عقلی و جسمی هستند مجازات کیفری دارند و این قدم مثبت، مورد حمایت جامعه وکلاست.
این وکیل دادگستری در ادامه می گوید: زمانی که کودک یا نوجوان با این شرط به خانواده و نزد سرپرست خود برمی‌گردد که سرپرست یا خانواده به اصلاح رفتار او بپردازند، در اینجا قاضی صادرکننده حکم و قاضی اجرای احکام برروند اصلاح رفتار کودک یا نوجوان نظارت می‌کنند. در این قانون همچنین قرار شده است به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت گیرد.
وی در ادامه می گوید: در جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است نیز مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف یعنی از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال و پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است. تعویق در صدور حکم به عنوان یکی دیگر از تغییرات قانون مجازات اسلامی است. طبق این قانون قاضی در جرایم مستوجب تعزیر درجه شش تا هشت می‌تواند پس از احراز مجرمیت با توجه به سوابق متهم از شش ماه تا دو سال صدور رای را به تعویق اندازد.
منبع:گزارشگر