به گزارش دیدبان به نقل از پنجره، وام ازدواج از انواع وامهای تکلیفی است که منابع آن با تعیین و تکلیف بانک مرکزی مشخص شده و بانکهای عامل نیز موظف به اجرای آن هستند. اما انتظار زوجهای جوان برای دریافت این وام قرض‌الحسنه در سالهای اخیر به بیش از یک سال افزایش یافته و بانکها نیز از نبود منابع کافی برای پرداخت این وامها صحبت میکنند. در قانون بودجه امسال بندی آورده شده که بانک مرکزی را موظف به اعطای وام 10 میلیونی کرده است. هفته‌نامه پنجره به همین بهانه با سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات، به گفتوگو نشسته است.
وام ازدواج یکی از وامهای قرضالحسنهای است که مدت‌هاست به‌دلیل طولانی شدن پرداختها و ایجاد صفهای طولانی‌مدت به یک معضل تبدیل شده است. بهنظر میرسد بانکها به‌دلیل سودآوری هنگفت سپردهها دیگر تمایلی به پرداخت وام قرض‌الحسنه ندارند. نظر شما چیست؟
اصلا فرهنگ سپردهگذاری در سیستم بانکی کشورمان تغییر کرده است. متاسفانه براساس آمارهای موجود، میزان سپردههای قرض‌الحسنه در بانکهای کشورمان بسیار کاهش یافته است. در دو سال اخیر میزان سپردهگذاری به کمترین مقدار خود در 30 سال اخیر رسیده است. در حال حاضر رقابت بین بانکها در پرداخت نرخهای بالا به سپردهها وسوسهانگیز شده است. خود این موجب کاهش جذابیت سپردهگذاری در حسابهای قرض‌الحسنه شده است. در سالهای اخیر با روند کاهش ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه، صف طولانی برای متقاضیان وام بانکی بهوجود آمده است.
آیا نرخ سود سپردهها را میتوان دلیل کمتر شدن سپرده قرض‌الحسنه و کمبود وامهای قرض‌الحسنه دانست؟
همانطور که گفته شد کمبود سپردهگذاری قرض‌الحسنه یکی از دلایل کم شدن وامهای قرض‌الحسنه شده است. در چند سال اخیر بهواسطه شرایط اقتصادی کشور، بازار و اقتصاد در رکود همراه با تورم درگیر بوده است. این شرایط در نهایت قدرت خرید مردم و قدرت مالی بنگاههای اقتصادی را بهشدت کاهش داده است. زمانی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم میکند، عادی است که مسیر سپردهگذاری مردم تغییر پیدا کرده و سپردهها به امنترین جای ممکن که میزان ریسک کمتری دارد، منتقل شوند. این روزها سرمایهگذاری و مشارکت با تولیدکنندگان نه تنها سودی ندارد، بلکه موجب ضرر و زیان هم می‌شود. کمتر کسانی را میتوان یافت که سرمایه خود را در نهادهای تولیدی سرمایهگذاری کنند. در نتیجه بانکها که بهصورت روزشمار و بدون هیچ ریسک و خطری نرخ سود به نسبت قابل قبولی را ارائه میکنند، به محل امنی برای سپرده سرمایهگذاری تبدیل میشوند. اگر اقتصاد کشور از رکود خارج شود و چرخ اقتصادی کشور به گردش در بیاید، سپردهها وارد جریان تولید شده و سود حاصل از این سرمایهگذاری به‌عنوان قرض‌الحسنه نزد بانکها به امانت گذاشته می‌شود. اما متاسفانه شرایط اقتصادی موجود، سایه سنگینی بر سر فرهنگ قرض‌الحسنه در کشور انداخته است. هر میزان که از رقم سپردههای قرض‌الحسنه کمتر می‌شود، به نسبت آن به صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه در کشور اضافه می‌شود. در نتیجه میتوان گفت که باز شدن گره این مشکل هم در گرو رفع مشکلات اقتصادی کشور و کم شدن رکود اقتصادی در کشور است.
مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در کاهش وام قرض‌الحسنه توسط بانکها کدام است؟
هر کدام از عوامل بخشی از مشکل را بهوجود آوردهاند. برای مثال مجموع قرض‌الحسنه بانکها بیشتر به پرسنل بانکها بهصورت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا می‌شود تا مردم عادی. بانکها در سالهای اخیر بهگونهای عمل کردهاند که پرداخت وام به چند برابر حقوق کارمندان آن هم بهصورت قرض‌الحسنه به امری عادی بدل شده و گاهی هم از سوی کارمندان بانک، این وام نوعی حق و حقوق شناخته می‌شود. در برخی مواقع بانکها 30 برابر حقوق یک کارمند را به‌عنوان وام قرض‌الحسنه به وی اعطا میکنند. در نتیجه بخش مهمی از منابع از بین می‌رود و دیگر منابعی برای پرداخت به مردم عادی و متقاضیان امور باقی نمیماند.
دلیــل پرداخـت وامهــــای قرض‌الحسنه در مبالغ قابل توجه به کارمندان بانکها چیست؟
این امر بیشتر برای حفظ سلامت بدنه اداری و سلامت مالی کارکنان انجام می‌شود. بانکها برای جلوگیری از بهوجود آمدن هرگونه فساد مالی توسط کارکنان خود اقدام به اعطای تسیهلات قرض‌الحسنه به کارمندان خود میکنند. البته این کار امری پسندیده است اما میتوان حمایت از کارمند را با روشهای دیگری هم انجام داد. با اعطای تسهیلات به کارمندان و تخصیص منابع قابل توجهی از سپردههای قرض‌الحسنه بانکها به این گروه، صفهای طولانی برای دریافت وام قرض‌الحسنه در کشور بهوجود میآید. با توجه به اینکه ازدواج در چند سال اخیر رو به کاهش گذاشته است، طبیعی است که یکی از معضلات آن مباحث اقتصادی است که باید توجه ویژهای به آن کرد.
راه حل مقابله با این بحران چیست؟
در گذشته صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام) بانکها را وادار به ارائه تسهیلات به متقاضیان میکرد. منابع موجود در این صندوق صرفا برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بهخصوص وام ازدواج تعلق میگرفت. متاسفانه با انحلال این صندوق طرح جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده و همچنان وام قرض‌الحسنه به یک گره کور مالی تبدیل شده است. بیشتر متقاضیان وام قرض‌الحسنه جوانانی هستند که در شرف تشکیل خانواده‌اند. با توجه به رکود اقتصادی و تورم موجود در کشور، این مبلغ اندازه بسیار کمی از نیاز آنها را برآورده میکند. جوانان با مبلغ 10 میلیون تومان به‌سختی میتوانند زندگی خود را آغاز کنند. بهعبارت بهتر این رقم بار چندانی از دوش این گروه برنمیدارد. به همین دلیل اگر به‌دنبال باز شدن گره کور ازدواج جوانان هستیم باید در مبالغ این وام و شرایط اعطای تسهیلات تجدید نظر شود. اما با این حال حتی این مبلغ اندک نیز از این گروه دریغ می‌شود. طبق آمار بانک مرکزی حدود 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه در کشور موجود است. به مانده حساب پس‌انداز و حساب جاری، هیچ گونه سودی تعلق نمیگیرد و آنها برای وام بانکی و موسسات مالی و اعتباری رایگان تلقی میشوند پس هزینهای برای سیستم بانکی ندارد اما بانکها ترجیح میدهند که این منابع را بهطور عمده سرمایهگذاری کنند.
آیا آمار دقیقی از میزان مانده قرض‌الحسنه بانکها و میزان وام پرداختی آنها وجود دارد؟
بهطور دقیق خیر. اما براساس آمار متناقضی که بعضا توسط مدیران بانکها اعلام می‌شود، مانده قرض‌الحسنه 36 هزار میلیارد تومان است و آنچه در طول سال به‌عنوان وام پرداخت می‌شود تنها به بخش وام ازدواج تعلق نمیگیرد. بلکه وام کمیته امداد و وامهایی از این قبیل هم باید از محل سپردههای قرض‌الحسنه تامین منابع شوند. براساس آمار، تنها چهار هزار میلیارد از این مانده قرض‌الحسنه به بخش وام ازدواج تخصیص یافته است و مابقی به بخشهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد، بافت شهری و مسائلی از این دست تخصیص یافته است. بهطور کلی میتوان گفت بخش قابل توجه از منابع قرض‌الحسنه بانکها به مصرف تسهیلات قرض‌الحسنه نمیرسد. معمولا بانکهای دولتی علاوه بر منابع خودشان از منابع بانک مرکزی هم برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده میکنند اما برخی بانکهای غیردولتی حجم زیادی از منابع قرض‌الحسنه را به‌عنوان تسهیلات غیرقرضالحسنهای پرداخت میکنند.
نمی‌توان منابع مورد نیاز وام قرض الحسنه را از محل دیگری تامین کرد؟
خیر، نکتهای که وجود دارد این است که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه صرفا از منابع قرض‌الحسنه انجام می‌شود و بانکها حق ندارند از محل سپردههای سرمایهگذاری وام پرداخت کنند. بانکها برای تامین منابع مورد نیاز باید بهسمت جذب سپردههای قرض‌الحسنه حرکت کنند. به این دلیل که بانکها متعهد هستند در برابر سپردههای سرمایهگذاری به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند، در نتیجه این منابع در محلهایی سرمایهگذاری می‌شود که برای بانک سودآور باشد تا بتواند سود مورد نیاز مشتریان را تامین کند. مشتریان به نوعی بانکها را امین و وکیل خود میکنند تا از منابع آنها حفاظت کنند و به آنها سود پرداخت کنند. اگر بانکها از محل سپردهگذاریهای سرمایهای مبلغی را به‌عنوان وام قرض‌الحسنه در اختیار مشتریان قرار دهند نوعی تخلف و خیانت در امانت انجام دادهاند. بانکها باید به‌دنبال راهکارهایی برای گشایشهایی در سپردهگذاری در قرض‌الحسنه باشند.
آیا این راه حلها را نهاد قانونگذاری باید ارائه کند یا بانکها باید به‌دنبال یافتن کلید حل مشکلات باشند؟
هر دو. در گذشته بسیاری از منابع مورد نیاز قرض‌الحسنه از روشهای مختلفی که خود بانکها اتخاذ میکردند، تامین میشد. اما متاسفانه در سالهای اخیر بانکها هم رغبتی برای جذب منابع قرض‌الحسنه ندارند. سودی که در بنگاهداری بانکها وجود دارد دیگر تمایلی برای جذب منابع سپرده قرض‌الحسنه یا اعطای وام قرض‌الحسنه باقی نگداشته است. اما بانک مرکزی هم به‌عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر و تصمیمساز وظایفی دارد و میتواند با تجدید نظر در آنها یا اعمال قانونهای سختگیرانهتر و نظارت و حمایت بیشتر، روند تسهیلات‌دهی بانکها را تسهیل کند. اول اینکه بانک مرکزی میتواند یک خط اعتباری برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دهد، دوم اینکه میتواند با کاهش ذخیره قانونی بخشی از منابع بلوکه شده در نزد خود را آزاد سازد. بانک مرکزی با هدف کاهش و کنترل قدرت وام‌دهی بانکها، با افزایش نسبت ذخیره قانونی، بخشی از منابع سپردهای بانکها نزد خود را مسدود میکند اما چنان‌چه بانک مرکزی برای تامین کسری منابع شبکه بانکی بهمنظور اعطای تسهیلات، اضافه برداشت یا هرگونه پرداختی را ـ به هر عنوان ـ در اختیار آنها قرار دهد، کارایی سیاست پولی یادشده را کاهش میدهد.
آیا با بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی میتوان در بالا رفتن میزان جذب سپردههای قرض‌الحسنه اقدام کرد؟
بله، به هر صورت در گذشته هم بانکها از این روش اقدام به جذب منابع میکردند و در مقاطعی هم بسیار موفق عمل کردند. سیاست‌های تشویقی از جمله اعطای هدایای ارزشمند میتواند به تشویق و ترغیب مردم برای سپرده قرض‌الحسنه تاثیرگذار باشد. اما بانکها برای خروج از بحران در وهله اول باید به‌دنبال طرحهایی مانند صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام) باشند. در وهله دوم نیز بانک مرکزی باید در نرخ ذخیره قانونی خود تجدید نظر کند. موضوع سومی که بسیار هم مورد اهمیت است، تغییر در شرایط وام‌دهی به کارکنان بانکهاست. براساس شنیدهها بانکها نزدیک به 20 برابر حقوق کارمندان خود را به آنها وام ارزان‌قیمت میدهند درحالیکه وام 10 میلیون تومانی ازدواج به یک معضل جدی در نظام پولی و مالی کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر هم به‌کارگیری سیاست‌های مختلفی چون بستن مالیات بر سود سپردههای بانکی و کاهش نرخ سود و حتی منفی کردن سود، در بسیاری از کشورهای دنیا عملی می‌شود. شاید تغییر در این سیاستها و اعمال سیاست‌های اینچنینی، میزان رغبت سپرده‌گذاران به سپردهگذاری سرمایهای را کمتر کند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا، نرخ بهره نه تنها مثبت نیست بلکه در مواقعی هم منفی می‌شود. این سیاستها باعث می‌شود تا سرمایههای مردم بهسمت سرمایهگذاری در تولید و چرخه اقتصادی کشور حرکت کند نه اینکه حجم قابل توجهی از سرمایه کشور در بانکها بلوکه شود و جوانان برای دریافت وام کم‌ارزش 10 میلیون تومانی یک تا دو سال صف را تحمل کنند