به گزارش دیدبان،  قاچاق کالا و آثار مخرب آن بر تولید و صنایع داخلی معضلی است که باید آن را در کنار «واردات غیرضروری» قرار داده تا بتوان ارزیابی دقیقی از ریشه‌ها و دلایل آن، ارائه نمود، چرا که واردات بی‌رویه همان بلایی را بر سر اقتصاد کشور می‌آورد که ورود غیرقانونی و قاچاق کالاها. به‌عبارت‌دیگر، قاچاق و واردات غیرضروری، قرینه‌های به‌ظاهر نامتجانسی هستند که اثر و نقش واحدی دارند و بسیار روشن است که مبارزه با آن، چه آثار مثبتی بر اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌جای خواهد گذاشت.
در تعریف این پدیده گفته می‌شود که کالای قاچاق به‌جای تولید داخلی نقش‌آفرینی می‌کند؛ به‌جای اینکه از مبادی رسمی وارد شود از چارچوب‌های تعرفه‌ای و گمرکی مخفی می‌ماند و البته ازنظر علم اقتصاد، همان اثر منفی واردات بی‌رویه بر آن مترتب است. افزون بر این، کالای قاچاق، سود سرشاری دارد، از ظرفیت فراوانی در داخل برای فروش برخوردار است - مانند کالاهای لوکس و تجملی - و نقایص ساختاری در اقتصاد کشور هم به رشد فزاینده آن کمک می‌کند.
گرچه کارشناسان و اهل‌فن، برای برخورد با این پدیده راه‌هایی مانند کنترل مرزهای غیررسمی به‌وسیله فناوری‌های پیشرفته و استقرار دستگاه‌های پایش و نظارت در مبادی رسمی را پیشنهاد می‌کنند اما باید دانست که این شیوه‌ها زمانی کارآمد هستند که زیرساخت‌های اقتصادی کشور، کوچک‌ترین جذابیتی برای اقدام به این کار باقی نگذارد. تا زمانی که رویکرد کلان اقتصادی کشور ترمیم و اصلاح نشود، استفاده از پهپاد، دوربین‌های دید در شب و دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در مبادی غیررسمی و رسمی برای مبارزه با قاچاق، مانند تجویز مسکن برای بیماری است که به عمل جراحی نیاز دارد.
اگر می‌بینیم هر مسافری که از خارج بازمی‌گردد مایل است تا کالایی با خود بیاورد یا برخی از واردکنندگان تلاش می‌کنند بدون پرداخت هزینه گمرک، کالا به کشور قاچاق کنند و یا اتفاقاتی ازاین‌دست رخ می‌دهد، همه و همه نشان‌دهنده این واقعیت است که واردات – چه قانونی و چه غیرقانونی – سود بسیار بیشتری نسبت به تولیدات داخلی دارد. اما اشکال کار در کجاست و چرا برخی باوجود بیکاری در جامعه، ترجیح می‌دهند که کارگران خارجی به کار مشغول شده و هزینه‌های ارزی افزایش یابد؟
1- منشأ این پدیده چیزی نیست جز «نرخ پایین ارز». نهادهای مالی کشور به هنگام فروش دلار، قیمت واقعی آن را از خریدار مطالبه نمی‌کنند و حدود دوسوم قیمت آن را به‌صورت یارانه به وی پرداخت می‌نمایند، یعنی به‌جای اینکه دلار، 9 هزار تومان فروخته شود، سه هزار تومان عرضه می‌گردد و شش هزار تومان به خریدار کمک می‌شود. این، رمز واردات بی‌رویه و قاچاق کالاست و شرایط را به‌گونه‌ای رقم‌زده که تقاضا برای خرید دلار و ارز، افزایش یابد و دارندگان آن‌هم تمایلی به فروش آن به سازمان‌های مالی کشور ندارند. وقتی‌که فضا این‌گونه است، می‌توان گفت که کنترل قاچاق کالا، تقریباً غیرممکن خواهد بود.
2- سیاست «ارزان‌‌فروشی ارز و دلار»، درست در مقابل سیاست برخی از کشورهای پیشرفته شرق آسیا قرار دارد. برخی از این کشورها وقتی در ابتدای راه بودند، قیمت بهای ارز خود را بسیار بالا تعیین کردند و بانک‌های مرکزی، دلار را از افرادی که این ارز را در اختیار داشتند، بسیار گران خریداری می‌کرد. درواقع، مردم این کشورها، دلارهای خود را به بانک‌های مرکزی می‌فروختند زیرا به علت گرانی بیش‌ازحد نرخ ارز، واردات یا قاچاق در آن کشورها به‌صرفه نبود. به‌بیان‌دیگر، اگر کسی مایل بود از سود دلارها و ارزهای خارجی نفعی ببرد تلاش می‌کرد تا تولیدات و خدمات داخلی کشور خود را – هرچند اندک - به خارج صادر کرده و دلار را به بانک مرکزی کشورش بفروشد که درست برخلاف روش جاری در کشور ماست.
در کشور ما، هرکسی که به سرنوشت کشورش علاقه‌مند نیست تلاش می‌کند دلار را به‌انحاء مختلف خریداری کرده و به واردات یا قاچاق اقدام کند تا از طریق یارانه نهفته در آن، سود ببرد. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته شرق آسیا، همه در رقابت‌اند تا از طریق صادرات، دلار به دست آورده، آن را به بانک مرکزی خود بفروشند و سود به دست آورند. نتیجه اینکه چنین کشورهایی به قطب صادرات تبدیل می‌گردند و کشور ما با سیاست‌های اشتباه ارزی، به واردکننده بدل می‌شود.
3- برخی در مقابل این استدلال متقن و منطقی، سؤالاتی را مطرح می‌کنند. ازجمله اینکه باوجود واردات 60 درصدی مواد غذایی کشور چگونه می‌توان نرخ دلار را به قیمت واقعی آن یعنی 9 هزار تومان رساند و به‌عبارت‌دیگر، مواد غذایی را به فقرا و طبقه متوسط، سه برابر گران‌تر فروخت؟ یا اینکه در صورت اجرای این طرح، تولیدکنندگان ما باید قطعات و مواد اولیه را به سه برابر قیمت خریداری کنند که چنین تصمیمی امکان رقابت آن‌ها با تولیدات خارجی را عملاً غیرممکن می‌کند. طرح چنین استدلال‌هایی بی‌اندازه سطحی و ساده است زیرا اولاً این الگو در کشورهای موفق آسیایی به کار گرفته‌شده و ثانیاً قرار نیست که این افزایش نرخ ارز در تمام حوزه‌ها عملی شده و تأثیر بگذارد.
4- مرحله اول این افزایش، شامل کالاهای کاملاً تجملی می‌شود که بودونبود آن هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مرحله بعد، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان است تا تولیدات داخلی وارد چرخه رقابت با محصولات خارجی شوند. سوم، اخذ مالیات سنگین از فعالیت‌های غیرمولد و پایین آوردن شدید سود این فعالیت‌ها به‌گونه‌ای است که سود فعالیت غیرتولیدی به سود تولید نزدیک شود و نقدینگی به سمت تولید سرازیر گردد. با انجام این مراحل، آنچه باقی می‌ماند، کالاهای اساسی است که نمی‌توان نرخ ارز را برای واردات آن‌ها بالا برد و باید زیرساخت‌های مربوط به‌منظور دستیابی به استقلال کامل فراهم گردد. بر اساس محاسبات، اجرای چنین روشی که ریشه قاچاق کالا و واردات بی‌رویه را می‌خشکاند به چیزی کمتر از 7 الی 8 سال زمان نیاز دارد و قطعاً امکان‌پذیر است.
همان‌گونه که برخی مسئولان ازجمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند، اقتصاد مقاومتی باوجود قاچاق کالا محقق نمی‌شود و همه دستگاه‌ها مسئول‌ هستند تا زمان اصلاح اساسی زیرساخت‌ها به مبارزه با این پدیده شوم بپردازند. سردمدار این مبارزه نیز قوه قضائیه است که تاکنون به پرونده‌های کلان فساد و مرتبط با قاچاق کالا با قاطعیت رسیدگی کرده و انتظار می‌رود تمام مسئولین با درک جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی چه در حوزه اقدامات نرم‌افزاری و تجهیز مبادی ورودی و چه در بخش سخت‌افزاری و ترمیم سازو‌‌کار اقتصادی از هیچ‌گونه تلاشی فروگذار نکنند.

منبع: جهان