دیدبان
اولویت‌های اقدام دولت در حوزه اقتصاد/2

اقدامات اقتصادی که دولت باید انجام دهد

اقدامات اقتصادی که دولت باید انجام دهد

نویسنده: علی اکبر کریمی

دیدبان: در یادداشت قبل راجع به بررسی‌ اولویت‌های اقدام دولت در سال اقدام و عمل؛ به دو محور پیشنهادی مقام معظم رهبری یعنی شناسایی مزیت‌های نسبی و اولویت فعالیت‌های اقتصادی و نیز احیای تولید داخلی و شرح و تفصیل و تببین آن پرداختیم. اکنون در قسمت دوم، به تبیین سایر محورها می‌پردازیم.

اقدام سوم. مدیریت خریدهای خارجی در حمایت از تولید داخلی

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در اسرع وقت بدان پرداخت، هماهنگ‌نمودن دستگاه‌ها و ادارات مسئول امر تجارت خارجی از جمله وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمایت از تولیدات داخلی است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان قرارگاه مرکزی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این وظیفه‌ی خطیر را باید بطور جدی دنبال نماید. در واقع هماهنگی سیاست‌های صنعتی و کشاورزی یا همان توسعه‌ای اقتصادی کشور با برنامه‌های تجارت خارجی آن، جزو الزامات در جهت تحقق این اقدام مهم است. یعنی بر اساس اقدام اول یعنی شناسایی مزیت‌های نسبی و اولویت‌های توسعه‌ای بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و نیز محوریت و ارجحیت تولید داخلی در این زمینه، اکنون و در گام سوم، بایست تجارت خارجی کشور و بطور خاص امر واردات و خریدهای خارجی اقتصاد، در همین جهت حرکت کند و این‌طور نباشد که واردات محصولات نهایی و مصرفی در دستور کار قرار گیرد و یا اینکه واردات محصولات دارای مشابه داخلی و یا اولویت‌دار تولید داخلی، تولیدکنندگان داخلی را از فعالیت در این زمینه‌ها دلسرد و ناامید سازد. سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه‌ی تجارت خارجی، باید کاملاً با هدف حمایت از تولیدات داخل در محصولاتی که در اقدام اول شناسایی شده‌اند، هم‌راستا و هم‌جهت باشد. به عنوان مثال اگر بر اساس نیازها، ظرفیت‌ها، استعدادها و ضرورت‌ها و مجموعه شرایط کشور، به این نتیجه رسیدیم که از کالایی هم‌چون خودرو حمایت کنیم، آنگاه باید کاملاً یک برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده و مشخص را در حوزه‌ی تجارت خارجی برای این صنعت در نظربگیریم و بعد متناسب با این سیاست‌های حمایتی بازخورد گرفته و در طول زمان آنرا بطور مستمر رصد نماییم و هرجا مشخص شد که این اقدامات، در جهت شکوفایی این صنعت جواب نمی‌دهد از سیاست‌های دیگر حمایتی هم‌چون آموزش و توسعه استفاده نماییم.

بطور کلی باید متوجه این امر باشیم که حتی در مراحل توسعه‌ی صنعتی و اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی همواره در اولویت برنامه‌ریزی توسعه است چرا که اساس قدرت یک اقتصاد را میزان تولیدات آن کشور و ثروت‌آفرینی آن در درجه‌ی اول شکل می‌دهد و بدون داشتن تولیدات با ارزش افزوده‌ی بالا امکان دست‌یابی به توسعه‌ی پایدار ناممکن است. کمااینکه در مورد بسیاری از کشورهای نفتی همچون کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس که تولیدات متکی بر نفت دارند، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند، به توسعه‌ی متوازن و پایدار دست پیدا کنند. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از این منظر بایست اتکای خود را به منابع نفتی در طول زمان کم و کم‌تر کند.

آقای چانگ، اقتصاددان برجسته‌ی کره‌ای که آثار ارزشمندی درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی تا کنون به رشته‌ی تحریر درآورده و به شکل انتقادی به سیاست‌های توسعه‌ای تحمیل شده از سوی نهادهای بین‌المللی سرمایه‌داری، می‌پردازد در یکی از کتاب‌های خود به نام «سرنگون‌کردن نردبان، استراتژی توسعه از منظر تاریخی» در پی پاسخ به این پرسش است که کشورهای ثروتمند و یا به اصطلاح توسعه‌یافته چگونه واقعاً ثروتمند شده‌اند و آیا سیاست‌های توسعه‌ای که اکنون به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه توصیه و تجویز می‌کنند همچون پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بازکردن درهای اقتصاد بروی تجارت آزاد، مقررات‌زدایی و عدم مداخله‌ی دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی و سیاست‌هایی از این دست، چقدر برای توسعه‌ی این کشورها، مفید و مؤثر است؟ بعبارت دیگر به نظر ایشان و بنابر مشاهدات تاریخی و اطلاعات و شواهد گوناگون، تناقض‌ها و تضادهای زیادی در این مورد دیده شده‌است و اکنون کشورهای توسعه‌یافته آدرس غلط و نسخه‌ای پراشتباه برای کشورهای جهان سوم می‌پیچند و بعبارت ساده‌تر نردبان توسعه و پیشرفت اقتصادی خود را بعد از بالارفتن از آن، سرنگون کرده و اجازه نمی‌دهند تا رقبا و دیگر کشورهای توسعه‌خواه همین مسیر را برای توسعه بپیمانند. چانگ در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً سیاست‌ها و نهادهایی که اکنون به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شود، همان‌هایی است که کشورهای توسعه‌یافته، زمانی که در حال توسعه بودند، اتخاذ کردند، می‌نویسد: «پاسخ کوتاه و اجمالی برای چنین پرسشی این است که کشورهای توسعه‌یافته، با سیاست‌ها و نهادهایی که امروز به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کنند، به جایگاه فعلی خود نرسیده‌اند، بسیاری از آنها فعالانه از سیاست‌های صنعتی و تجاری «بد» از جمله حمایت از صنایع نوپا و اعطای یارانه‌های صادراتی، استفاده کردند.»[1]

فردریک لیست نیز که به پدر مکتب تاریخی قدیم یا همان حمایت‌گرایی معروف است بیان می‌کند که در واقع بریتانیا نخستین کشوری بود که هنر تقویت صنایع نوپا را- که از نظر وی اصل بنیادین نهفته در حرکت بسیاری از کشورها بسوی شکوفایی است- به کمال رساند.[2]

اقدام چهارم. استفاده‌ بهینه سرمایه‌های بلوکه‌شده‌ ایران

یکی دیگر از مجموعه اقدامات و عملیات‌های کاربردی اقتصاد مقاومتی، هزینه‌کرد صحیح پول‌های بلوکه‌شده و بعداً آزادشده‌ی کشور در حساب‌های خارجی است. سابقاً بخاطر تحریم‌های بانکیِ اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز تحریم بانک مرکزی، امکان انتقال مطالبات ایران بویژه از ناحیه‌ی فروش نفت ایران به شرکت‌ها و کشورهای بزرگ دنیا هم‌چون چین، کره جنوبی، هند، ایتالیا و دیگران وجود نداشت، اما بعد از اجرایی شدن برجام، آمریکایی‌ها متعهدند که این تحریم‌ها را برداشته و بخش‌های زیادی از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران را در حساب‌های غیرآمریکایی آزاد نمایند. نکته‌ی اساسی مورد اشاره‌ی رهبری معظم انقلاب این است که این پول‌ها و دارایی‌ها صرف امور بیهوده و خریدهای مسرفانه و بدون نیاز واقعی کشور، نشده به هدر نرود. بلکه با لحاظ اصل هزینه فرصت یعنی بهترین استفاده‌ی ممکن از منبع، مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد. در واقع با این استدلال که پول‌های مذکور، پول‌های مرده و غیرقابل دسترسی بوده اکنون نمی‌توان آنها را به هر شکل ممکنی هزینه کرد به عنوان مثال برای واردات اقلام بی‌کیفیت چینی، یا برنج‌های نامرغوب هندی یا حتی واردات اقلام باکیفیتی که اکنون بدان نیاز خاصی نداریم و حتی می‌توانیم در داخل آنها را تولید نماییم آنچنان که سابقاً این‌گونه عمل می‌شد. در واقع آنقدر نیازهای اشباع‌نشده و حوایج اساسی در کشور وجود دارد، که برای رسیدن این پول‌ها، منتظر مبالغ ریز و درشتی می‌باشند. بویژه اگر برنامه‌ریزی شود تا این‌گونه منابع، صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود تا دوباره بتواند در قالب ایجاد ارزش افزوده‌ی جدید، نیازهای کشور را به شکل بهینه‌ای تأمین نماید. 

اقدام پنجم. دانش‌بنیان نمودن صنایع مهم و اساسی کشور

عملیات و اقدام دیگری که رهبر معظم انقلاب بدان اشاره نمودند، دانش‌بنیان نمودن صنایع تولیدی کشور و بطور کلی اقتصاد کشور است. بدرستی باید گفت که اکنون سیاست‌های صنعتی و تجاری، بدون لحاظ کردن سیاست‌های فناوری یا بعبارت دیگر دانش و نوآوری، قطعا ناتمام و ابتر است و کشور نمی‌تواند آنچنان که در متن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب آمده‌است، پیشرو و پویا باشد. در واقع برای پیشرفت و حرکت مداوم رو به جلو، کشور به صنایعی نیاز دارد که مبتنی بر دانش و نوآوری باشد. ایشان حتی بیان می‌کنند: «به نظر من یکی از بخشهای مهمی که میتواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهای دانش‌‌‌بنیان است؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌های اقتصاد مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد».[3] بالاخره در فضای اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی، ما با رقبای زیادی مواجه هستیم که تمایلی ندارند از جهت اقتصادی، با رقبای جدید روبرو شوند از اینرو سعی در حذف رقیب دارند. اساساً در فضای اقتصاد بین‌الملل استراتژی مشخصی مطرح است تحت عنوان «استراتژی پیشی‌گرفتن»[4] که هنگامی که کشوری از سایر کشورها پیش می‌افتد، در استفاده از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی خود برای پیشی‌گرفتن در حوزه‌های دیگر انگیزه‌ای طبیعی خواهد داشت. سیاست‌های بریتانیا بویژه در قرن هجدهم و نوزدهم، بهترین نمونه برای این ادعاست.[5] سیاست‌هایی نظیر تشویق تولیدات مواد خام اولیه در کشورهای مستعمره از طریق اعطای یارانه‌های صادراتی، غیرقانونی اعلام کردن فعالیت‌های تولید صنعتی، ممنوعیت صادراتی از کشورهای مستعمره همگی گویای این مطلب هستند که کشورهای توسعه‌یافته‌ی جدید حاضر به تحمل رقیب و استقلال آن نیستند و می‌خواهند با عقب‌نگهداشتن آنها از طریق خام‌فروشی، تسلط خود را بر اقتصاد بین‌الملل افزایش دهند. کشورهای پیشرو فعلی نیز از همین سیاست‌ها و البته دیگر سیاست‌ها برای مهار و جلوگیری از توسعه و پیشرفت اقتصادی رقیب بطور فعالانه‌ای بهره می‌گیرند. نمونه‌ی آن در زمان فعلی ایالات متحده‌ی آمریکاست. البته در این میان، برخی از کشورها رابطه‌ی خصمانه و رقابت ناسالمی با ما دارند و از هر طریقی برای ضربه‌زدن به اقتصاد کشور بهره می‌گیرند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب به جنگ اقتصادی تمام‌عیار با ملت ایران مبادرت می‌ورزند. از جمله‌ مصادیق این جنگ می‌توان به سیاست‌های تحریم، تهدید، بحران‌آفرینی مالی و پولی، جنگ روانی و تبلیغات سوء اقتصادی، پرهیز از دادن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم همچون دارو، مواد غذایی، گندم و تجهیزات دفاعی و امنیتی و... اشاره کرد. در چنین فضایی، ضرورت دانش‌بنیان‌نمودن اقتصاد کشور، بیش از پیش آشکار می‌شود. چرا که دانش، زاییده‌ی ظرفیت‌های درونی کشور بوده و قابل تحریم نیست. رهبری معظم انقلاب در همین زمینه می‌فرمایند: «علم برای کشور، یک سرمایه‌‌‌ی بی‌پایان و تمام‌‌‌نشدنی است. اگر چرخه‌‌‌ی تولید علم در یک کشوری به راه افتاد، اگر استعدادی وجود داشت و به جریان افتاد، اگر ظرفیتها شروع کرد به بروز و ظهور، آن وقت این دیگر منبعِ تمام‌‌‌نشدنی است. علم یک پدیده‌‌‌ی درون‌‌‌زاست؛ چیزی نیست که انسان برای آن ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود».[6] بویژه اگر بدانیم رقبای ما نیز به همین امر اهتمام ویژه‌ای دارند و هرگونه تعلل ما در این امر، ممکن است به نابودی صنایع مهم کشور در برابر حجم جدید، متنوع و انبوه تولیدات خارجی در این زمینه بینجامد.

تجربیات تاریخی توسعه‌‌ی سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که اجماع وسیعی در مورد اینکه رشد چشم‌گیر و معجزه‌ی اقتصادی کشورهای شرق آسیا، به استثنای هنگ‌کنگ، اساساً به سیاست‌های فعالانه‌ی صنعتی، تجاری و فناوری ITT[7] دولت مربوط می‌شود، وجود دارد. همچنین دولت‌های شرق آسیا، از طریق برنامه‌ریزی نیروی انسانی، سیاست‌های مربوط به سرمایه‌ی انسانی و یادگیری را بسیار فشرده‌تر از اسلاف خود به چارچوب سیاست صنعتی وارد کردند. اعطای لیسانس‌های فناوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تلاش برای حداکثرسازی نظام‌مند سرریز فناوری، قانون‌مند شد. تلاش‌های جدی برای ارتقای پایه‌ی مهارت کشور و قابلیت‌های فناورانه، با اعطای یارانه‌هایی به تأمین عمومی، تعلیم، تربیت و تحقیق و توسعه صورت گرفت.[8]

بنابراین اگر می‌خواهیم کشور ما نیز بتواند به عنوان یک کشور پیشرو، مستقل و پویا عمل کند، باید به سیاست‌های فناوری و نوآوری و بطور کلی دانش‌بنیان نمودن صنایع مهم و اساسی آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. در واقع بر اساس یک سیر منطقی ابتدا بایست اولویت‌ها و صنایع کلیدی را را شناسایی و هدف‌گذاری کرد و آنگاه با تمرکز بر احیای تولید داخلی، سیاست‌های تجاری و صنعتی را ساماندهی نمود و در گام بعدی در جهت دانش‌بنیان نمودن آنها از طریق سیاست‌های فناوری اقدام کرد تا بتوانیم به تولیدات باکیفیت و پایدار دست یابیم و از این راه به اشتغال پایدار کشور و مقاوم‌نمودن اقتصاد آن دست یابیم.            

ادامه دارد...

ارجاعات:

[1] چانگ، هاجون، سرنگون‌کردن نردبان؛ استراتژی توسعه از منظر تاریخی، در کتاب «دولت توسعه‌گرا»، 1388، گروه مدیریت و اقتصاد مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران. ص15

[2] همان، ص16

[3] بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان، 1391/5/8

[4] Pulling-Ahead Strategy

[5] چانگ، صص77-78

[6] بیانات در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان، 1391/5/8

[7] Industrial, Trade and Technological Policies

[8] چانگ، صص 76-77

 

مرتبط‌ها

ضربه تصمیمات غیرکارشناسی به بازار مسکن

درباره مناقشه گازی با ترکیه

دولت بهانه‌ای ندارد/ راهکارهای فعال سازی بخش صنعت

راهکار حل و فصل بحران کاسپین چیست؟

درآمدها در اقتصاد خانواده

بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود