دیدبان: با توجه به  شرایط کنونی بایستی جهت ازدواج جوانان اهمیت ویژه ای قائل شد چرا که آمارهای ارائه شده از تعداد جوانان در سن ازدواج بسیار نگران کننده است. افزایش سه برابری وام ازدواج در بودجه 95، با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود، زیرا این طرح در حالی به مصوب شده است که در دولت قبل در مدت زمان کوتاهی به بانک‌ها دستور داده شد سقف وام ازدواج را به 5 میلیون تومان افزایش دهند اما توان مالی بانک‌ها این افزایش را جوابگو نبود و تعداد زیادی از زوج های متقاضی موفق به دریافت وام نشدند. بنابراین با افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان، توان پرداخت بانک ها کاهش یافته و پرداخت وام 10 میلیونی  ازدواج غیر عملی و عادلانه نخواهد بود زیرا  در این میان تعدادی از دریافت وام  محروم می شوند، مگر راهکار دیگری برای اولویت قرار دادن مستضعفان اندیشید.  

در همین خصوص مجتبی رحماندوست عضو کمیسون اجتماعی و نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اینکه باید تسهیلات وام 10 میلیونی ازدواج هدف مند پرداخت شود، خوب است. یعنی فقرا و مستضعفان در پرداخت وام ازدواج در اولویت قرار بگیرند، عادلانه است. اما موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که براساس آماری که وزارت اطلاعات منتشر کرده است 10 درصد شهرنشینان و 18 درصد روستاییان جزء افراد فقیر جامعه هستند. به عبارت دیگر ما حدود 12 میلیون نیازمند در کشور داریم که 6 میلیون نفر از این افراد تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند.

وی ادامه داد: نیمی از نیازمندان کشور تحت پوشش دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی هستند و می‌توان گفت که فقر آنها در یک نهاد ثبت شده است.

رحماندوست تصریح کرد: در صورتی که 6 میلیون نفر در کشور وجود دارند که تحت پوشش هیچ ارکان حمایتی نیستند و طی مطالعات تخمینی اجتماعی مجلس تعداد این افراد به 10 میلیون نفر هم می‌رسد که به تعبیر وزارت اطلاعات این افراد گرسنه هستند. بنابراین چطو رمی توانیم این فقرا و نیازمندان را در اولویت وام ازدواج قرار دهیم در صورت  که آنها شناسایی نشده و هیچ سوابقی از آنها در دست نیست.

رحماندوست در ادامه متذکر شد: همچنین بانک ها به عنوان مالک سرمایه های مردم هر کاری که می خواهند می کنند یعنی به جای اینکه بانک امانت دار پول مردم باشد، با شیوه های خاص سرمایه ها و حساب های قرض الحسنه مردم را در بخش های دیگری برده و از این حساب ها بهره می برد. در صورتی که اکنون آن میزان تسهیلاتی که به عنوان قرض الحسنه پرداخت می شود، 15 درصد توان بانک ها است. به عبارت دیگر بانک ها توان پرداخت وام و تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان را دارد ولی این مسئله را با منافع خود در تضاد می بیند و از پرداخت آن امتناء می کند و فقط 10 الی 15 درصد منابع قرض الحسنه را به مردم در قالب تسهیلات و وام پرداخت می کند. البته بعضا پرداخت این میزان وام ها نیز به افراد سفارش شده و یا آشنایان و اقوام بانکدارها پرداخت می شود. که این صحیح نیست.

وی متذکر شد: در طول 10 سال اخیر اکثر ساختمان های بانک ها نوسازی و حتی در مواردی ساختمان بانک ها به کاخ تبدیل شده است. در این جا سئوالی که پرسیده می شود این است که پول این اقدامات از کجا تامین شده است. مگر نه اینکه بانک ها به جای امانت داری با پول مردم تجارت و کاسبی کرده اند.

رحماندوست در خاتمه متذکر شد: بنابراین باید  نظام بانکی کشور اصلاح و وظایف بانک ها معلوم و بانک های قرض الحسنه از بقیه بانک ها جدا شود. همچنین تمام نیازمندان کشور شناسایی و برای هریک سوابق مشخص شود تا در چنین مواردی، نیازمندان در اولویت قرار بگیرند و تسهیلات ازدواج هدف مند و عادلانه پرداخت شود.