دیدبان: بنا به گفته وزیر اطلاعات فعلی، در همان زمان که تصمیم خرید اوراق قرضه در آمریکا گرفته شد، سفیر ایران در ایتالیا هشدار داد، این کار، ریسک خطرناکی است. در گذشته، مسئولین به ابعاد حقوقی ماجرا و چشم انداز احتمالی آن دقت نکردند. امروز با گذشت زمان مشخص شد که آن زمان چه اشتباه و غفلت بزرگی در کشور رخ داد. هم اکنون بهترین راه پیگیری ماجرا گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک بین مقامات سیاسی ایران و آمریکاست.
در روزهای اخیر، ماجرای مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا ـ که با حکم دیوان عالی این کشور اتفاق افتاد ـ با حاشیه‌های رسانه‌ای و جناحی فراوانی همراه شد و حامیان دولت فعلی و قبلی هر یک دیگری را مقصر ماجرا دانستند.
در همین رابطه بر آن شدیم تا ابعاد حقوقی و سیاسی این ماجرا را با یکی از اساتید حوزه حقوق بین الملل بررسی کند. جان کلام گفت‌و‌گوی مذکور، ناظر بر یک خطای راهبردی بزرگ در عرصه بین الملل است که در صورت عدم پیگیری جدی، خسارت فراوانی به کشور وارد خواهد کرد.
دکتر سید داود آقایی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و متخصص حقوق بین الملل در رابطه با ابعاد حقوقی ماجرا و اینکه مقصر اصلی این اتفاق کیست، به «تابناک» گفت: «این رویداد نوعی دست درازی به اموال ملت ایران است. نخست باید شرایطی را که منجر به این مشکل شد، بررسی کرد. در این رویداد، تقصیری در بین نیست و مسأله اصلی قصور و عدم آگاهی از مقررات بین المللی است».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «بنا به گفته وزیر اطلاعات فعلی، در همان زمان تصمیم بر سرمایه گذاری، سفیر ایران در ایتالیا هشدار داد، خرید اوراق قرضه در آمریکا درست نیست و این اقدام یک ریسک خطرناک است. هرچند بنا بر مقررات بین المللی، ذخیره‌های پولی و ارزی یک کشور در کشور خارجی از مصونیت برخوردار است و کسی نمی‌تواند به آن دست درازی کند، بر پایه قوانین داخلی آمریکا، این موضوع در این کشور امکان پذیر است؛ به عبارت بهتر، آمریکایی‌ها می‌توانند اموال و دارایی کشورهای دیگر را در صورت لزوم مصادره کنند و این اقدام در چارچوب قوانین داخلی این کشور اشکالی ندارد.
مسأله اینجاست که در آن زمان چرا مسئولین به هشدارهای کار‌شناسان و افرادی نظیر سفیر ایران در ایتالیا توجه نکردند و چرا شورای عالی امنیت ملی نیز در انجام این ریسک خطرناک با دولت همراه شد؟ واقعیت آن است که در گذشته، مسئولین به دلیل قرارگیری در یک روند طبیعی به ابعاد حقوقی ماجرا و چشم انداز احتمالی آن دقت نکردند و امروز با گذشت زمان مشخص شد، آن زمان چه اشتباه و غفلتی بزرگی در کشور رخ داده است».
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در مورد بیانیه اخیر دفتر محمود احمدی‌نژاد، مبنی بر اینکه «دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزت مدار دولت‌های نهم و دهم جرأت نزدیک شدن و دست اندازی به منابع ملت ایران را نداشت، ولی امروز این جرأت را پیدا کرده است» نیز گفت: «این اتهام زنی‌ها از سوی هیچ کس درست نیست؛ نه از سوی دولتمردان فعلی و نه از سوی دولتمردان قبلی و این رفتار‌ها اصلاً اخلاقی نیست.
این پرونده در آمریکا، یک روند زمانی طولانی هفت یا هشت ساله را پیمود و امروزه تنها از سوی بالا‌ترین مرجع عالی قضایی این کشور حکم آن صادر شد. به دیگر سخن در دولت گذشته، روند بررسی موضوع در دادگاه‌های آمریکایی شروع شد و دولت قبلی برای این موضوع حتی وکیل نیز گرفت».
آقایی ادامه داد: «دولت قبلی به رغم مصوبه شورای عالی امنیت ملی ـ که ایران را از حضور در دادگاه‌های آمریکایی منع می‌کند ـ در همان دوران، با گرفتن وکیل آمریکایی، موضوع را پیگیری کرد، ولی به نتیجه نرسید. لذا طرح این گونه مباحث از سوی دولت قبل مبنای واقعی ندارد، زیرا پس از رد شدن دادخواست ایران، موضوع به دیوان عالی رفت و باید گفت، حکم صادر شده فعلی، نتیجه یک فرایند زمان بر چند ساله است».
این استاد دانشگاه افزود: «مشکل به قبل از به جریان افتادن این ماجرا برمی‌گردد و ایران نباید در آمریکا اوراق قرضه خریداری می‌کرد. دولت قبل بعد از اینکه در این گرداب اسیر شد، تلاش کرد از آن خارج شود، ولی نکته آن است که از ابتدا نباید این ریسک را انجام می‌داد. اصلاً چه لزومی داشت ایران از آمریکا اوراق قرضه خرید کنند؟».
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه علت خرید اوراق قرضه در آن زمان از آمریکا چه بود و چه منطقی پشت این اقدام است، گفت: «من هیچ منطق و دلیل قانع کننده‌ای برای این اقدام سراغ ندارم و این را باید مسئولان بانک مرکزی ـ که آن زمان این اوراق را خرید کردند ـ پاسخ دهند. شاید آن‌ها به دنبال سود بیشتر بودند».
آقایی در مورد راهکار منطقی برای خروج از این بحران نیز گفت: «متأسفانه چون این حکم از سوی عالی ترین مرجع قضایی و حقوقی آمریکا یعنی دیوان عالی این کشور صادر شده است، خروج از این حکم خیلی سخت است. ما نباید نا‌امید بشویم، ولی باید بگویم، روند یک روند بسیار پیچیده و سخت است. در همین حکم دو ماه برای اجرای آن پیش بینی شده است و اگر در این دو ماه تلاش‌هایی ایران به ثمر نرسد، حکم به مرحله اجرا گذاشته و دو میلیارد دلار پول ایران توسط آمریکا ضبط خواهد شد».
این استاد دانشگاه در مورد اقدام‌های احتمالی و ممکن برای ایران، اضافه کرد: «از دو طریق می‌توان قضیه را پیگیری کرد؛
۱- طرح دعوی در مراجع قضایی بین المللی، که البته این راه، روند طولانی و زمان بری دارد؛ برای مثال پرونده سکوهای نفتی ما حدوداً دوازده سال طول کشید و آخر هم به نتیجه خوبی نرسید. جدا از این موضوع باید گفت، این راه هزینه بر هم هست و تأمین وکلا برای آن هزینه بسیار سنگینی دارد.
۲- راه دیگر، پیگیری موضوع از مسیر مذاکرات دیپلماتیک است. اینجا باید من اشاره کنم که ایران و آمریکا، قرارداد معروفی به نام «مودت» دارند که در سال ۱۹۵۵ بین دو کشور منعقد شد. دو کشور در این قرارداد نسبت به هم تعهداتی در زمینه تجارت، بازرگانی و امور کنسولی دارند. در این قرارداد آمده است، هیچ یک از دادگاه‌های طرفین نباید حکمی صادر کنند که در مسیر تعاملات مالی دو کشور مشکل ایجاد کند».
آقایی تأکید کرد: «به نظر من، بهترین راه پیگیری ماجرا از طریق گفت‌و‌گوهای دیپلماتیک مقامات سیاسی دو کشور و گفت‌و‌گوی ورزای خارجه است. در حال حاضر نیز این ارتباطات وجود دارد و منع قانونی نیز ندارد».
این استاد دانشگاه در پایان و در پاسخ به اینکه آیا دولتمردان آمریکایی، توان تأثیرگذاری بر روی رأی دیوان عالی این شکور را دارند یا خیر، گفت: «بله این امکان وجود دارد. آن‌ها می‌توانند بنا بر مصالحی که متضمن منافع ملی کشورشان باشد، این اقدام را انجام دهند. شما بیینید در کشور ما هم این رویداد صورت گرفت و «جیسون رضاییان» که قرار بود در ایران اعدام شود، آزاد شد. لذا به نظر من بهترین، سریع‌ترین و کم هزینه ترین راه همین روش دیپلماتیک است».
با توجه به آنچه آمد، به نظر می‌رسد دولتمردان فعلی و قبلی باید برای احیای منفعت ملی و دو میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی کشور ـ که در قالب یک خطای راهبردی و ریسک بالا در حال از دست رفتن است ـ نباید در فضای تخریب یک دیگر و رقابت جناحی گرفتار شوند و از اصل ماجرا غافل شوند و دولتمردان فعلی باید این ماجرا را به سرعت و با قدرت پیگیری کنند.
همچنین ضروری به نظر می‌رسد که مراجع قضایی داخل کشور نیز ماجرای نحوه سرمایه گذاری در آمریکا و پشت پرده‌های آن را به دقت بررسی و با عاملان این اقدام در صورت نیاز برخورد کنند.