سيد محسن موسويزاده
سال 1391 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي حمايت از کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است از اين رو مسئولان مختلف بخشهاي خصوصي و دولتي با تدوين برنامههاي مختلف درصدد برآمدهاند تا بسترهاي لازم براي اجرايي نمودن اين رهنمود رهبر انقلاب را فراهم آوردند. با اين حال از آنجا که هرگونه برنامهريزي براي حمايت از توليد ملي نيازمند آسيب شناسي و نقد عملکرد گذشته است از اين رو در اين نوشتار در صدد هستيم تا با بررسي کارنامه دولت هفتم و هشتم عملکرد دولت خاتمي در زمينه حمايت از توليد ملي را بررسي کنيم.
طرح ساماندهي اقتصادي
سيد محمد خاتمي بعد از آنکه به رياست جمهوري رسيد برنامه اقتصادي خود را تحت عنوان طرح ساماندهي اقتصادي در چندين محور مطرح کرد. در طرح ساماندهي اقتصادي بر تامين سرمايه به منظور تسريع در رشد توليد داخلي تاکيد شده بود، در اين طرح آمده بود:«سرمايه گذاري و رشد توليد در درجه اول نيازمند تامين سرمايه است. از آنجا که منابع دولتي فقط تامين کننده بودجه جاري است از اينرو براي تامين منابع مالي مورد نظر بايد به سمت مشارکت مردمي در اقتصاد حرکت کنيم. تامين منابع لازم جهت سرمايه گذاري و رشد توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي و بهرهبرداري مطلوب از واحدهاي توليدي و شکوفا ساختن بخشهاي ساختمان، راه، کشاورزي و معدن و ... بايد با منابع مالي بخش خصوصي و اعتبارات و سرمايه خارجي صورت بگيرد.»(1)با اين مقدمه احساس ميشود کليد رشد اقتصادي کشور در دست بخش خصوصي است، اما براستي زمينههاي لازم در اين دوره براي تقويت بخش خصوصي در کشور انجام شد؟
يکي از مسايل تاثيرگذار در افزايش سرمايهگذاري بخش خصوصي ايجاد محيط مناسب کسب و کار است. اين کار از طريق تسهيل در شرايط اخذ مجوزهاي سرمايهگذاري و تامين سرمايه در حال گردش واحدهاي توليدي و حذف قوانين و مقررات مزاحم و اصلاح قوانين مالياتي امکانپذير است. با اين حال در طول دوران رياست جمهوري خاتمي وجود برخي از موانع در تسهيل بهبود فضاي مناسب کسب و کار باعث شد تا بخش خصوصي نتواند آنچنان که بايد در صحنه اقتصاد کشور نقش داشته باشد به طوري در پايان رياست جمهوري خاتمي با وجود شعارهايي که در حمايت از بخش خصوصي داده ميشد باز هم اين دولت بود که نقش اصلي را در اقتصاد کشور ايفا ميکرد، بهعنوان مثال در اين مقطع نرخ سود بانکي در کشور بسيار بيشتر از نرخ سود بازدهي اقتصادي واحدهاي صنعتي بوده به طوري که برخي از بانکها به واحدهاي توليدي وامهايي با بهره 25درصد ميدادند.
در اين زمان نرخ بالاي سود بانکي براي سپردههاي5 ساله به 18 تا 20 درصد ميرسيد (نرخ وام دادن به مراتب بيشتر از اين بود)سرمايهداران بالقوّه را بيشتر به ذخيره پول در بانک تشويق ميکرد و نه سرمايهگذاري در صنعت که بيشتر از 20 درصد بازدهي نداشت. اين مسئله باعث شد تا سرمايههاي کمتري روانه بخش توليدي کشورشود.(2)درپيش گرفتن چنين سياستي باعث شد نه تنها سرمايه درحال گردش واحدهاي توليدي تامين نشود؛ بلکه به علت زياد بودن نرخ بهره بانکي بسياري از واحدهاي توليدي به دليل عدم توانايي در بازپرداخت وامهاي بانکي ورشکست شوند.
در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني نرخ سود بانکي براي بخشهاي مختلف اقتصادي مثل خدمات و صنعت متفاوت بود به اين معني که از نرخ سود بانکي براي وامهايي بخش تجاري بيشتر از صنعت بود، اما اين مسئله هرچند به منظور حمايت از توليد صورت گرفته بود، اما به دليل چند نرخي بودن نرخ بهره بانکي براي بخشهاي مختلف اقتصادي زمينههاي سواستفاده را براي برخي فراهم آورده بود. بدين طريق که برخي از افرادي که در بخش صنعت بودند از بانکها تقاضاي وام کرده اما پس ازاخد وام آن را در بخش دلالي استفاده ميکردند.
در زمان خاتمي به منظور حل اين مشکل طرح يکسان سازي نرخ سود بانکي توسط دولت وقت پيگري و اجرا شد، اما از آنجا که ملاک در تعيين نرخ سود بانکي بيشتر بخش تجاري قرار گرفت تا صنعت از اين رو بخش صنعت از اين به بعد مجبور به اخذ وامهايي با بهرههاي سنگين شد. بهرههايي که به مراتب بيشتر از نرخ سود بازدهي واقعي صنعت در کشور بود و همين اقدام منجر به ايجاد حجم سنگين بدهيهاي کارخانهها به بانکها در سالهاي آتي شد.
تاثير بي ثباتي قوانين بر توليد ملي
بي ثباتي مقررات، قوانين و نوسانات در نرخ ارزهاي خارجي و ناکارآمدي نظام پيچيده بانکي دولتي از جمله موانع و مشکلات کار آفرينان صنعتي بود. در اينباره محمود تبريزي، سهامدار عمده شرکت الماسه ساز، پيشرفتهترين واحد صنعتي خصوصي در ايران ميگويد:«در ايران تغيير و تحولات قابل پيشبيني نيستند. مثلا ما با اينکه موقعي که ميخواستيم کارخانهمان را ايجاد کنيم همه مخارج ممکنه را محاسبه کرديم ولي آخر کار پنج برابر برايمان تمام شد. خوب بخشي از اين افزايش ناگهاني هزينهها تغييراتي بود که در نرخ برابري ارز ايجاد شد. بانکهاي دولتي ما شديدا بوروکراسي بر آنها حاکم بود و کارمندانشان به هيچ عنوان احساس مسئوليت نميکنند.(3)
تاثير اخذ ماليات سنگين بر توليد
در اين مقطع دولت مالياتهاي سنگيني را از واحدهاي توليدي اخذ ميکرد اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي جهان براي حمايت از توليد ملي ميزان ماليات از واحدهاي ميکاهند و بر ميزان ماليات بر فعاليتهاي دلالي ميافزايند اين در حالي است که در دوره رياست جمهوري خاتمي مالياتهاي سنگيني از واحدهاي توليدي اخذ ميشد که تاثير منفي بر بخش توليد ميگذاشت.
ماليات تصاعدي بر واحدهاي توليدي که گاه به 54 درصد درآمد کل ميرسيد همراه با پنجاه گونه عوارض و مالياتهاي ديگر از جمله عوارض شهرداري، مصرفکننده، آموزشي و کارفرما. اين درحالي است که فعاليتهاي بازرگاني عمدتا از پرداخت ماليات ميگريختند. کفائي، سهامدار عمده شرکت فولاد ريزان که از توليدکنندگان بزرگ صنايع فلزي است، معتقد بود که «ما با موانع متعددي بر سر راه سرمايهگذاري در بخش توليد مواجهيم. علاوه بر قوانين موجود، سيستم مالياتي ما خود مانع بزرگي است. مالياتهايي که شرکتهاي صنعتي ميپردازند بسيار از ديگر بخشهاي فعاليتهاي اقتصادي بيشتر است، براي مثال، بازاريهاي بزرگ چندين ميليارد تومان را با تلفن اين طرف و آن طرف ميکنند بدون آنکه مالياتش را بپردازند و هيچ کس هم مزاحمشان نميشود.»(4)در نهايت هرچند در دوره خاتمي با تصويب قانون تجميع عوارض سعي شد تا وضعيت اخذ ماليات از واحدهاي توليدي ساماندهي شوند، اما ازانجا که اجراي تجميع عوارض در عمل بارمالياتي واحدهاي توليدي را نکاست آنچنان که انتظار ميرفت نتوانست باعث حمايت از بخش توليد بشود.
آزادسازي درهاي واردات
در زمان دولت خاتمي دولت وقت تلاشهاي زيادي را براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني انجام داد به اين منظور و با وجود اينکه هنوز ايران عضو اين سازمان نشده بود دولت اقدام به کاهش شديد تعرفه واردات برخي از کالاهايي که در داخل توليد ميشد کرد اين مسئله هر چند تحت عنوان شکستن انحصارات و رقابتي شدن توليد عنوان شد، اما اين اقدام باعث از دور خارج شدن بسياري از واحدهاي توليدي در کشور شد.
در اين زمان اعلام ميشود كه منظور حمايت از صنايع داخلي و رقابتي شدن توليد تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگي كاهش مييابد. (آفتاب يزد 3 آذر 82 ) اين در حالي است كه در همه جاي دنيا وقتي ميخواهند از صنايع داخلي حمايت كنند ميزان تعرفه را افزايش ميدهند (نمونه سياست دولت امريكا در افزودن بر تعرفه وارداتي فولاد)در هر صورت کاهش تعرفهاي وارداتي باعث شد تا بسياري از واحدهاي توليدي در کشور يا تعطيل شده و يا به صورت نيمه تعطيل درآيند به عنوان مثال در اين زمان کاهش تعرفه واردات تلويزيون باعث شد تا از 15واحد توليد تلويزيون 5واحد تعطيل و 5واحد ديگر نيز نيمه تعطيل شوند. اين مسئله نمونهاي از سرانجام بسياري از صنايع در اين مقطع است که سياست درهاي باز وارداتي آنها را دچار بحران عميقي کرد.(5)
صدور مجوزهاي بيرويه احداث واحد توليدي
يکي ديگر از اقداماتي که دولت در اين سالها به منظور افزايش آمار توليدات صنعتي انجام داد صدور مجوزهاي بيرويه براي احداث واحدهاي توليدي مشابه بود که اين کار موجب شد تا چندين برابر نياز کشور در يک بخش سرمايهگذاري شود. اشباع بازار با محصولات واحدهاي توليدي مشابه منجر به اين شد که بعد از مدت کوتاهي عرضه محصولات بسيار بيشتر از تقاضا باشد از اينرو کالاهاي توليد شده اين واحدها در بازار به بفروش نرسيده و سرمايه کارخانهها به آنها باز نگردد؛ بنابراين برخي از اين کارخانهها که با هزينه زيادي افتتاح شده بودند با هدر رفتن منابع ملي از دور خارج شوند.
اشتغال زايي
يکي از موارد مهم در ارتقاي سطح رفاهي جامعه افزايش ميزان اشتغال در جامعه از طريق ايجاد فرصتهاي شغلي براي اقشار مختلف مردم است. مروري بر کارنامه دولت اصلاحت نشان ميدهد در حالي که در اين سالها به طور متوسط سالانه بيش از800هزار نفر وارد بازارکار ميشدند، اما هيچگاه سطح ايجاد اشتغال به اين ميزان نرسيد.
رشد کند اقتصاد کشور در اين زمان که عمدتا ناشي از سرمايهگذاري ناکافي و نرخ پايين بازدهي بود امکانات اشتغال را براي خيل روز افزون متقاضيان کار فراهم نياورد. برپايه آمار رسمي، در همان حال که هرسال بين 700تا 800هزار نفر متقاضي تازه وارد بازار کار ميشدند در هيچ يک از سالهاي دوران نخست رياست جمهوري خاتمي حد اکثر بيشتر از 430هزار شغل تازه ايجاد نشد و در نتيجه اين هدف کليدي يعني کاهش شمار بيکاران تحقق نيافت. تعلّل دولت خاتمي در مورد اصلاح قوانين دست و پاگير کار را بايد يکي از عوامل کندي رشد اقتصاد کشور دانست. از سوي ديگر، کوچ موجي تازه از دانشگاهيان و کارآفرينان به کشورهاي غربي در اين مقطع که به گفته يک مقام رسمي دولتي تنها در يک سال به 220هزار رسيد، پديده نامطلوب ديگري در کوچ سرمايههاي انساني ايران به کشورهاي غربي بود.(6)
نتيجه:
با مروري برکارنامه دولت خاتمي ميتوان به اين نکته پي برد که هر چند دولت در اين سالها شعارهايي در زمينه تقويت تشکلهاي بخش خصوصي و تقويت نهادهاي مدني ميداد، اما در تمامي اين سالها اين بخش دولتي بود که در عمل سکان هدايت اقتصاد کشور را بدست داشت. از طرفي تاکيد دولت بر پيروي از سياستهاي ديکته شده از سوي برخي نهادهاي بين المللي نظير بانک جهاني بدون توجه به شرايط اقتصادي حاکم درکشور به جايي اينکه به تقويت توليد ملي بيانجامد به رکود بيشتر اقتصادي دامن زد، بهعنوان مثال کاهش يکباره تعرفه وارداتي کالاهاي مصرفي باعث ورشکستگي واحدهاي توليدي زيادي دراين مقطع شد اين درحالي است که دولت ميبايست قبل از اينکه درهاي واردات را باز کند ابتدا با نوسازي واحدهاي توليدي و تجهيز آنها به تکنولوژي روز شرايط رقابت توليدات داخلي با نمونهها خارجي را فراهم ميکرد و سپس اقدام به کاهش تعرفههاي وارداتي ميکرد، علاوه براين سياستهاي دولت خاتمي درخصوص اخذ بهره و مالياتهاي سنگين باعث شد تا در اين سالها بخش دلالي همواره جذابتر از بخش توليدي براي سرمايه گذاري باشد به طوري که بسياري از شهروندان ترجيح ميدادند سرمايهها خود را به جاي سرمايه گذاري در بخش توليد صرف پيش خريد سيم کارتهاي تلفن همراه کنند تا از اين طريق سود کلاني نصيبشان بشود. در نهايت به نظر ميرسد عدم همت دولت مردان وقت در خصوص نوسازي تجهيزات واحدهاي توليدي باعث شد تا واحدهاي توليدي با دستگاهاي فرسوده به فعاليت خود ادامه دهند که از نتايج آن عدم توانايي رقابت برخي ازمحصولات ايراني به دليل افزايش هزينههاي توليد با نمونههاي مشابه خارجي است.
1-بينام(دي1377)طرح ساماندهي اقتصادي کشور، کار و جامعه شماره 29، صفحه 29
2- آزاده کيان(پاييز 1380)موانع کارآفريني در ايران:اقتصاد دولتي و ناامني حقوقي، مجله ايران نامه، شماره 76، صفحه 483
3- آزاده کيان، همان، صفحه483
4- آزاده کيان،همان،صفحه 484
5-احمد سيف(بيتا)نسخه الکترونيکي اقتصاد سياسي معاصر(دوره سازندگي و اصلاحات)،صفحه 36
ketabnak.com
6- جهانگير آموزگار(پاييز 1380)مجله ايران نامه، ارزيابي کارنامه «اصلاحات» خاتمي:دوره نخست: 1379 – 1376، شماره 76، صفحه