دیدبان
تببین بعد سیاسی چالش اصلاحات در بغداد

طلسم سنگین سیاست‌ ورزی در عراق

طلسم سنگین سیاست‌ ورزی در عراق

دیدبان: گویا سرنوشت سیاسی عراقی ها به طلسمی نگشودنی و سخت تبدیل شده است. عمر دولت جدید به 20 ماه نرسیده است که فشار برای تغییر هیئت وزیران از یک ماه پیش کارگر افتاد. اکنون صحبت از تغییر نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس جمهور به میان آمده است. نمایندگان از دوشنبه 23 فروردین 95، به جهت اعتراض به طرح اصلاحات سیاسی در عراق به صورت 24 ساعته در مجلس این کشور حضور داشتند و از آنجا خارج نشدند. منابع خبری در عراق تایید کرده‌اند که تاکنون بیش از 180 نفر از نمایندگان خواستار برکناری روسای 3 قوه شده‌اند. در این یادداشت تلاش خواهیم کرد به تبیین بخش (بعد) سیاسی از حوادث اخیر سیاسی پیچیده عراق بپردازیم.

تاریخچه رخداد

فساد اداری، تبعیض، ناکارآمدی در خدمات رسانی در شرایطی که در تابستان 94 گرمای هوا بیداد می کرد، بخشی از مردم عراق را به این واداشت تا اصلاح امور را از دولت مطالبه کنند؛ اما قبل از این که «العبادی» به خواسته  آنها پاسخ مثبت دهد، «آیت الله سیستانی» نیز از این اعتراضات حمایت کرده و بر ضرورت اصلاحات برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد. بعد از این رویداد، العبادی از دو پشتوانه جدی بهره مند بود تا پای در گام پرخطر اصلاحات بگذارد؛ حمایت و مطالبه مردمی، حمایت و مطالبه مرجعیت. این دو می توانست منتقدان و مخالفان العبادی را تا حدی با او همراه سازد و یا اینکه مانع از سنگ اندازی های سیاسی شود. لذا او اصلاحاتی را در عراق مطرح کرد که مفاد اصلی آن عبارتند از:

 - کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی

 - لغو امتیازات ویژه برای روسا، مدیران و مسئولان دولتی

-  حذف همه سمتهای غیرلازم اعم از معاونان وزارتخانه ها، مشاوران و مدیران کل شکل گرفته بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای

-  کوچک سازی وزارتخانه ها و اجرای شایسته سالاری در بدنه دولت و کاهش هزینه ها

 - رسیدگی به پرونده های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد

 - حذف پست معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر

این بسته اصلاحاتی در حوزه های مختلف دچار چالشهایی شد. حذف معاونت های رئیس جمهور در این بسته باعث شد تا گمانه زنی ها در خصوص اختلاف نظر العبادی و نوری المالکی بیشتر شود. از سوی دیگر برخی گروهها و شخصیتهای منتقد و معارض همچون ایاد العلاوی و برخی گروههای سنی سعی کردند تا با انتقاد و برجسته سازی بسته اصلاحات  العبادی، شرایط را برای تحقق این بسته دشوار سازند.

فارغ از اقدامات دولت در مبارزه با داعش، به نظر می رسد مهمترین اقدام العبادی تا کنون، طرح بسته اصلاحات است که چالشهای بسیاری برای اجرای آن خواهد داشت. با گذشت چندین ماه از بیان این بسته و با توجه به حمایتهای مرجعیت از آن، اما اکنون آیت الله سیستانی نسبت به سرعت کند اصلاحات معترض است. به نظر می رسد العبادی آنقدر بسته اصلاحی خود را گسترده دیده و بر اعلام تمامی آن شتاب کرده که حالا عملی شدن آن به یک چالش تبدیل شده است.

ناخرسندی احزاب سیاسی عراق

این کش مکش ها در حالی صورت می گیرد که برخی جریان های سیاسی عراقی می گویند که توطئه ای خارجی در جریان است. به گفته آنها حیدر العبادی در حالی صحبت از تشکیل دولت تکنوکرات می کند که خود عضو حزب الدعوه است در حالی که اگر واقعا به فکر تغییر وضعیت فعلی است باید خودش نیز از عضویت در حزب الدعوه استعفا دهد یا رسما از سمت نخست وزیری کناره گیری کند[1].

«سید عمار حکیم» که دو روز بعد از اعلام فهرست وزاری جدید به پارلمان، مجددا به ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق منصوب شد در سخنانی از اقدام حیدر العبادی در نحوه تغییر وزرای کابینه انتقاد کرد و گفت: تغییرات کابینه عراق به هیچ وجه موفق نبوده است. پارلمان عراق و جریان های سیاسی در این کشور انتظار چنین تغییراتی را نداشتند و این اقدام به نوعی برای آنها غیرمنتظره بوده است. ما با جدیت تمام عملیاتی شدن کامل بسته اصلاحی در یک بازه زمانی معین را پیگیری می کنیم.

کردها نیز نسبت به وضعیت پیش آمده به شدت شکایت دارند. پیمان کردستانی در پارلمان عراق که تمامی احزاب کرد را شامل می شود گفته است که دولت تکنوکرات حیدر العبادی را قبول ندارد. در همین راستا وزیر نفت جدید معرفی شده از سوی عبادی به پارلمان عراق که کُرد است، از سمت خود استعفا کرد و گفت که اعتقاد ندارد کابینه پیشنهادی عبادی بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. این در حالی که آمریکایی ها فشارهای سنگینی را به کردها وارد کرده اند تا به همکاری با دولت مرکزی ادامه دهند، در دولت حیدر العبادی شرکت کنند و از رفتارهایشان در جهت رسیدن به استقلال دست بردارند. دیدار «جان کری» با «نیچروان بارزانی» در سفارت آمریکا در بغداد اوایل هفته سوم فروردین و تماس تلفنی «جوبایدن» با «مسعود بارزانی» در اواخر هفته سوم فروردین، در این راستا ارزیابی می شود.

در جناح اهل سنت نیز، تاکنون اتحاد قوا، ائتلاف فراگیر نیروهای سیاسی اهل سنت عراق، چندین نشست برگزار کرده اند تا برای مواجهه با تصمیم اتحاذ شده 180 نماینده در برکناری «سلیم الجبوری» از ریاست پارلمان چاره اندیشی کنند. فعلا تنها اطلاعاتی که از جلسات و نشست های این جریان در رسانه ها منعکس شده، مبنی بر تصمیم این جریان برای طرح شکایت در دادگاه عالی عراق است[2].

صدای پای آمریکایی ‌ها

آمریکایی ها بر اساس سناریویی از قبل تعریف شده و مطابق با توافقات بین المللی دوباره به عراق بازگشته اند. این بازگشت را نیز با اعزام شش هزار سرباز تازه نفس به عراق رسما آغاز کرده اند و قصد دارند سناریوی تازه ای را برای عراق رقم بزنند. به گفته آنها دولت جدید حیدر العبادی که گفته می شود از نیروهای تکنوکرات هستند اکثرا از افرادی تشکیل شده اند که نزدیک به آمریکا محسوب می شوند و حتی برخی از آنها به تازگی از آمریکا بازگشته اند. مثلا از «علی علاوی» که در آمریکا به سر می برد دعوت شده است که به عنوان وزیر دارایی پیشنهادی در لیست 12 فروردین 94، به کشور بازگردد. از سوی دیگر آمریکایی ها فهرستی متشکل از 53 نفر از افراد عراقی با تمامی گرایش ها تهیه کرده اند که می گویند در فسادهای کلان عراق که تخمین زده می شود در حدود 181 میلیارد دلار باشد دست دارند. آنها تهدید کرده اند در صورتی که مخالفت ها با تشکیل دولت لیبرال– تکنوکرات افزایش یابد این فهرست را رسانه ای می کنند و اقدام به تحریک افکار عمومی علیه آنها خواهند کرد. آمریکایی ها به اطلاع مقامات عراقی رسانده اند که از حالا به بعد باید امور به دست افراد لیبرال عراقی بیفتد و عراق به سمت حکومت لیبرال متمایل به آمریکا حرکت کند.

آمریکایی ها از افراد عراقی وابسته به خود که در آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به سر می برند خواسته اند دوباره به عراق بازگردند و در عرصه سیاسی عراق فعال شوند. به همین دلیل افرادی مثل «عماد الخرسان» که به پنتاگون نزدیک است، «لیث کبه» که در ابتدای سقوط صدام حسین در عراق فعال شد اما با قدرت گرفتن شیعیان به ایالات متحده رفت یا «وفیق السامرائی»، رئیس سازمان امنیت ارتش حزب بعث در زمان جنگ ایران و عراق، یا به عراق آمده اند یا خود را آماده می کنند که به عراق بیایند.

گفته می شود در حال حاضر اعتماد آمریکایی ها برای تشکیل دولتی لیبرال معطوف به حیدر العبادی است؛ چرا که حیدر العبادی که در دوران دیکتاتوری صدام حسین در لندن بوده به شدت مورد حمایت انگلیسی ها است تا آن جا که هیچ گونه انتقادی از او را بر نمی تابند. با این حال احتمال این که در صورت عدم موفقیت حیدر العبادی در تشکیل دولت تکنوکرات فردی مثل عماد الخرسان جای او را بگیرد، وجود دارد.

نتیجه گیری

با پایان یافتن مهلت 10روزه بررسی لیست پیشنهادی العبادی برای هیئت وزیران به نظر می رسد که عراق وارد مرحله بحران سیاسی همچون بازه اوایل مرداد ماه 93 تا اواسط شهریور ماه 93 شده است که تشکیل هیئت وزیران را به تاخیر خواهد انداخت. در نتیجه، قوه اجرایی کشور، توسط سرپرست های موقتی اداره خواهد شد که توانایی اتخاذ تصمیم های بزرگ و پیش رو را نخواهند داشت. اگر آمریکایی ها بتوانند طرح پیاده سازی یک دولت تکنوکرات را به ثمر برسانند از ایده ضمنی تجزیه عراق به طور موقت دست خواهند کشید و آن را به زمان دیگری موکول خواهند نمود. در حالتی که یک دولت لیبرال- تکنوکرات در بغداد بر مصدر امور نشسته باشد، منافع آمریکا در حفظ عراق یکپارچه فدرال و وحدت گرا خواهد بود.

ارجاعات:

 

[1] http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1957734

[2]  http://www.irna.ir/fa/News/82036359/

 

مرتبط‌ها

بیشترین سقوط ارزش سهام وال استریت در یک روز

دولت آمریکا به کشتن شهروندان ایرانی افتخار می‌کند

مقابله با کرونا از منظر حکمرانی (1)

آمریکا برای آزادی مزدور اسرائیلی، دست به تهدید و ارعاب زد

افشای نام‌های جدید از شاهزادگان بازداشت‌شده

استیصال رسانه‌ای ائتلاف در یمن