دیدبان: بانک عامل بخش مسکن با هدف‌گذاری کمی برای تامین مالی حجم مشخصی از متقاضیان خرید و سرمایه‌گذاران سازنده در سال جاری، 15 ابزار پولی-بانکی را در نقش پیشرانه بابت تحریک بخش مسکن و ساختمان، به‌صورت همزمان فعال کرد.

از جزئیات پیشرانه‌های بانکی سال 95 بازار مسکن حاکی است: بانک مسکن علاوه بر پرداخت تسهیلات 3رقمی بدون سپرده برای ساخت و خرید آپارتمان (وام‌های بالای 100 میلیون تومان) در سال جاری، اخیرا برای راه‌اندازی بازار فروش قسطی واحدهای مسکونی نیز سرانجام موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی شد. براساس مجوز تحت اختیار بانک مسکن برای ایجاد بازار قسطی فروش ملک، از ابتدای اردیبهشت امسال، امکان انجام «معامله نسیه آپارتمان مسکونی» در 7 شعبه‌ویژه این بانک در تهران و همچنین شعبه‌های مرکزی سایر شهرها، فراهم می‌شود و در فاز اول طرح فروش قسطی، صرفا سازنده‌های عضو تشکل‌های ساختمانی می‌توانند برای فروش غیرنقدی آپارتمان‌های حداکثر 10 سال ساخت خود، ضمانت «پرداخت اقساط توسط خریدار» را از بانک مسکن دریافت کنند.

در این طرح، بانک مسکن تسهیلات ریالی به طرفین معاملات نسیه پرداخت نمی‌کند بلکه بانک، توافق سازنده با خریدار برسر پرداخت غیرنقدی و مدت‌دار بخشی از ارزش ملک مورد معامله را تضمین می‌کند طوری‌که در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط ماهانه مبلغ غیرنقد از جانب خریدار آپارتمان، بانک مسکن مبالغ معوق را به سازنده یا همان فروشنده پرداخت خواهد کرد. با راه‌اندازی بازار تضمینی نسیه فروشی آپارتمان در تهران، پیش‌بینی می‌شود با توجه به کمبود نقدینگی در دسترس متقاضیان مصرفی از یکسو و تمایل سازنده‌ها به فروش واحدهای نوساز با هر روش ممکن، به‌زودی یک تحرک اساسی در بازار معاملات از طریق مبادله نقد و اقساط ملک شکل بگیرد و از این محل جرقه رونق ملکی ایجاد شود.

مدیرعامل بانک مسکن روز گذشته با تشریح جزئیات نحوه تضمین فروش قسطی و خرید غیرنقد آپارتمان‌های مسکونی اعلام کرد: در این طرح حداکثر 50 درصد ارزش روز واحد مسکونی و تا سقف 150 میلیون تومان از بهای کل معامله، قابلیت تقسیط و پرداخت غیرنقد دارد. علاوه‌بر این دو شرط، در فاز اول اجرا فقط آپارتمان‌های حداکثر 10 سال ساخت –از تاریخ صدور پروانه ساختمانی- مشمول تضمین فروش قسطی هستند و در کنار این سه شرط، عملیات تقسیط و نوع توافق خریدار و فروشنده در فروش نسیه آپارتمان باید به گونه‌ای باشد که قسط ماهانه از 3 میلیون تومان و طول بازپرداخت نیز از 50 ماه تجاوز نکند.

به این ترتیب در قالب 5 شرط تعیین شده برای فروش قسطی مسکن، حریم رسمی معاملات نسیه آپارتمان مسکونی با لحاظ قدرت مالی خریدار از بابت پرداخت اقساط و میزان آمادگی فروشنده به دریافت مبلغ غیرنقد، تعیین شده است. بانک مسکن در ازای ارائه تضمین حقوقی لازم به فروشنده بابت پرداخت به موقع اقساط معاملات نسیه توسط خریدار، رقمی معادل 36/ 2 درصد مبلغ غیرنقد را تحت عنوان «کارمزد» در هر سال از طرفین معامله دریافت خواهد کرد. محمد هاشم بت شکن روز گذشته با تشریح دومین پیشرانه بانکی برای رونق بخشی به بازار مسکن، از ورود بانک مسکن به بازار پیش‌خرید برای تضمین تعهدات پیش‌فروشنده نزد پیش‌خریدار خبر داد.

بانک عامل بخش مسکن با دریافت مجوز از بانک مرکزی برای ایجاد «حساب امانی» در بازار دوم معاملات مسکن –بازار پیش‌فروش- آمادگی دارد معاملات پیش‌فروش ساختمان را در قالب تشکیل حساب امانی و کنترل مراوده مالی پیش خریدار و پیش‌فروشنده، برای طرفین تضمین و کنترل کند. بر این اساس، با تشکیل حساب کوتاه‌مدت از سمت پیش‌فروشنده، مبالغ پروژه توسط پیش‌خریداران به این حساب واریز می‌شود و مجوز برداشت پول برای پیش‌فروشنده، بعد از تایید میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان و اجازه مهندس ناظر و بانک مسکن، صادر خواهد شد. به این ترتیب، با ایجاد «حساب امانی»، نظام دخل و خرج در پروژه‌های پیش‌فروش مسکن شفاف می‌شود و امکان سوءاستفاده پیش‌فروشنده و دریافت پول اضافه‌تر از ساخت و ساز انجام شده، سلب می‌شود. در این طرح، به پیش‌خریداران بابت واریز اقساط پروژه به حساب امانی، نرخ سود کوتاه‌مدت 10 درصدی پرداخت می‌شود و بانک مسکن نیز معادل 5/ 0 درصد کل ارزش پروژه، کارمزد دریافت خواهد کرد.

سومین طرح بانک مسکن، تامین مالی ساخت و خرید یک میلیون واحد مسکونی در سال 95است به این صورت که در سال‌جاری، 200هزار فقره وام خرید به متقاضیان تسهیلات مسکن داده خواهد شد و از ساخت و فروش 500هزار واحد مسکونی نیز از طریق وام ساخت با قابلیت انتقال به خریدار، حمایت مالی می‌شود. همچنین نوسازی 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده و پرداخت 100 هزار فقره وام جعاله نیز بخش‌های دیگر این طرح است. مدیرعامل بانک مسکن درباره چهارمین پیشرانه مالی گفت: در سال جاری برنامه راه‌اندازی اولین صندوق سرمایه‌گذاری خارجی املاک و مستغلات در دستور کار بانک قرار دارد که با هدف جذب دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور و تخصیص آنها به پروژه‌های ساختمانی و در نتیجه پرداخت سود مشخص به سرمایه‌گذاران، این صندوق تشکیل خواهد شد. بت شکن تصریح کرد: صندوق سرمایه‌گذاری خارجی املاک و مستغلات در زمان تشکیل و راه‌اندازی، از جانب سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی تضمین خواهد شد تا اطمینان لازم به سرمایه‌گذاران داده شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در صورت راه‌اندازی این صندوق، اولین مسیر ورود سرمایه خارجی به بخش مسکن گشوده می‌شود. این بخش تاکنون و طی سال‌های اخیر، هرگز مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی نبوده و در آن دست پروژه‌های ساختمانی سفارش دولت که یکی دو شرکت خارجی حضور داشتند، صرفا نقش پیمانکاری به آنها محول شد.