به گزارش دیدبان، به نقل از خبرگزاری دانشجو، پرونده جنجالی بورسیه‌ها قصد ندارد به ایستگاه پایانی برسد، اولین نفری که در سال 93  طی یک مصاحبه خبر ۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی را اعلام کرد و قطار این پرونده‌ی لنگ در هوا را روی ریل ناکجا آباد وزارت علوم انداخت، احمد غلامی مدیرکل سابق بورس و اعزام دانشجویان خارج از کشور بود. کسی که حالا هر چقدر از عمر این پرونده می‌گذرد ابعاد دست داشتنش در خیلی چیزها روشن‌تر می‌شود.

عمر دوران وزارت فرجی‌دانا برای پایان دادن به این پرونده کفاف نداد و زمانی که بررسی این پرونده به نجفی سرپرست وزارت علوم واگذار شد؛ کار از کار گذشته بود و اسامی برخی دانشجویان بورسیه که تخلف آنها مشخص نشده بود به شکل غیر معقولانه‌ای رسانه‌ای شده بود!

 نجفی که سعی داشت با بستن این پرونده به حاشیه‌های چند ماهه آن در وزارت علوم پایان دهد با صدور حکمی، کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها را تشکیل داد. کمیته ای که در آن علی پورمختار نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰، مهدی دواتگری، نماینده مجلس شورای اسلامی و از قضات کشور، محمدمهدی سالاری‌راد استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسعود کنزی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و معاون اسبق دانشجویی وزارت بهداشت و احمد غلامی مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج از کشور سازمان امور دانشجویان‌ حضور داشتند. این کمیته نیز نتوانست پایان کار پرونده جنجالی بورسیه ها را رقم بزند.

حواشی و اعتراض‌ها کار را به جایی رساند که پایان دادن به داستان بورسیه‌ها که از همه بیشتر خود وزارت علومی‌ها را خسته کرده بود به یکی از اولویت‌های این وزارتخانه تبدیل شد و نجفی و فرهادی هر کدام به نحوی سعی داشتند کار را پایان یافته نشان دهند. از صدور اطلاعیه گرفته تا مطرح کردن آن در نشست‌های خبری؛ اما این شرایط و عدم حل مساله دانشجویانی که علاوه بر از دست دادن بورسیه حال با مشکلات عدیده‌ی اجتماعی و خانوادگی (اقدام به خودکشی، طلاق، اختلافات خانوادگی، از دست دادن فرصت‌های شغلی و...) روبرو هستند دست آخر موجبات شکایت دانشجویان بورسیه را فراهم آورد.

با این حال دانشجویانی که به ناحق اسامی آنها در لیست متخلفین منتشر شده بود در حالی که از پاسخ مراجع قانونی نا امید شدند، مرداد ماه سال گذشته با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 کارکنان دولت از مجتبی صدیقی به جرم انتشار اسامی دانشجویان بورسیه دولت دهم که به موجب آن نسبت‌های ناروایی همچون آقازاده، رانتی، بی سواد داده و موجب هتک حرمت دانشجویان شد، شکایت کردند. آنها همچنین با حضور در شعبه 12 فرهنگ و رسانه از احمد غلامی مدیرکل مستعفی بورس وزارت علوم نیز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کردند.

متهم اصلی بورسیه به روسیه می‌رود!

اما چیزی که ماجرا را پس از استعفای غلامی از سمتش، جالب تر می‌کند شنیده‌هایی است که خبر از اعزام وی به عنوان رایزن علمی ایران در روسیه می‌دهد! عنوانی که به نظر بالاتر از مدیر کل بورس وزارت علوم می‌باشد و به عقیده برخی دانشجویان پاداش خوش خدمتی غلامی و موجبات مصونیت بخشی به ایشان برای عدم پاسخگویی به قوه قضائیه است. وی در دی ماه سال ۹۳ خبر از موافقت حکم استعفایش توسط صدیقی را داد. استعفایی که مدام مسر بود علتش را مسائل شخصی عنوان کند، اما حالا لااقل برای دانشجویان علت رفتن غلامی روشن شده. رفتنی که شاید او را برای چهار سال مصون از هرگونه شکایتی کند حتی شکایت دانشجویان بورسیه!

این در حالی است که قوه قضائیه در خصوص شکایت دانشجویان بورسیه روزه سکوت اختیار کرده و یکی از متشاکیان آنها که از مهره‌های اصلی انتشار اسامی 3000 دانشجو بورسیه به شمار می‌رود حالا با خیال راحت در فکر سفر به روسیه است.

یکی از دانشجویان بورسیه در خصوص وضعیت رسیدگی به شکایات اینطور می‌گوید: طبق اخباری که ما از وزارت علوم شنیدیم آقای غلامی در اردیبهشت ماه به عنوان رایزن علمی ایران عازم روسیه خواهد شد. با توجه به عدم رسیدگی شکایت دانشجویان بورسیه از این شخص توسط قوه قضائیه شواهد و قراین اینطور نشان می‌دهد که گویی می‌خواهند احمد غلامی را فراری دهند! و با اعطای عنوان رایزن علمی ایران در روسیه موجبات مصونیت ایشان را فراهم آورند.

وی ادامه  می‌دهد: طبق قانون اگر ایشان به عنوان رایزن علمی روادید بگیرد مصونیت قضایی پیدا خواهند کرد و تا چهار سال عملا نمی‌شود پیگیر شکایت از ایشان شد، چون جایگاه رایزن علمی مانند سفیر است. ما هنوز علت عدم رسیدگی قوه قضائیه را پس از گذشت 9 ماه نمی‌دانیم. وقتی هم که مراجعه می‌کنیم اینطور به ما پاسخ می دهند که بازپرس نداریم که به پرونده شما رسیدگی شود.

 این دانشجویان البته دست روی دست نگذاشتند و آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به اژه‌ای از احتمال انتصاب غلامی، یکی از متهمان پرونده بورسیه به عنوان رایزن علمی ایران در روسیه خبر دادند و خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خروج وی شدند.

یکی دیگر از دانشجویان بورسیه مدعی است: آقای دکتر غلامی یکی از مدیران سازمان امور دانشجویان به حساب می‌آمد در حالی که در زمان مدیریت ایشان شاهد هیچ گونه تصمیم گیری از  جانب این شخص نبودیم. به نظر ما ایشان تنها به این سمت منصوب شده بود تا دستوراتی که به وی داده می شد را اجرا کند. به نظر من حتی اگر ایشان به عنوان رایزن به روسیه نیز برود، قوه قضائیه که مدعی پایبندی به فرامین رهبری و چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است باید پیگیر شکایت دانشجویان بورسیه از این شخص و به نتیجه رساندن آن باشد.

وی می گوید: ما تا کنون چهار شکایت ثبت کرده‌ایم و هم اکنون نیز در حال تهیه متنی خطاب به رئیس قوه قضائیه هستیم که در آن خواستار ارائه گزارش عملکرد قوه قضائیه در رسیدگی به شکایت دانشجویان بورسیه شده‌ایم. آقای آملی تاکنون هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی در این خصوص نداشته است. از زمانی که ایشان به رهبری نامه نوشتند و دستور پیگیری شکایت دانشجویان بورسیه را دریافت کردند، هنوز هیچ خبری از رسیدگی قوه قضائیه نشده است.

دانشجوی بورسیه در خصوص استعفای احمد غلامی از سمت خود نیز گفت: به نظر می‌رسد وی در مرحله پس از افشای اسامی دانشجویان بورسیه به این نتیجه رسیده که اگر ادامه این پرونده به دست صدیقی پیش برود بهتر است! تنها سوال دانشجویان بورسیه از قوه قضائیه این است که عملکرد مشخص شما برای اجرای فرمان رهبری و رفع ظلم از دانشجویان بورسیه چیست؟

ردپایی که به اخراج اساتید رسید

احمد غلامی که در حال حاضر نماینده وزیر علوم در دانشگاه علم و صنعت است آنجا نیز بیکار ننشسته و شنیده‌ها حکایت از احتمال دخیل بودن وی در اخراج اساتید این دانشگاه دارد. اخراج‌هایی که دانشگاه علم و صنعت به سختی با آن دست به گریبان بود و سر‌‌ آخر با دودندگی در راهرو‌های ساختمان شیشه‌ای وزارت علوم حکم اخراج ۱۱۴ استاد را به ۵۰ استاد رساند و قبل از عید یک حکم اجرا و مابقی اساتید نیز روی زمین و هوا مشغول تدریس‌اند. گویی غلامی حس نوستالژیکی نسبت به اخراج و افشاء بعضی خبرها دارد حسی که دلمان می‌خواست از خود وی در موردش سوال کنیم ولی معلوم است ایشان این روزها سخت درگیر فراهم آوردن تدارکات سفر روسیه هست و بوق ممتد تلفنش گواه همین امر است.

هرچند این روزها مشخص شده است که انتشار 3000 اسم و شعار «بورسیه و ما ادراک بورسیه» که رئیس جمهور آن را در 15 مهرماه 93 در دانشگاه تهران به کار برد بازی سیاسی دولت به ویژه وزارت علوم برای بر پا کردن جنجال و هیاهو بوده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه کسی جوابگوی دانشجویان نخبه ای است که در این بازی کثیف سیاسی آبروی‌شان ریخته شد و  کمتر کسی به آن پرداخت.

حال باید دید سکوت قوه قضائیه چه وقت شکسته می‌شود؟ باید دید آیا پرونده جنجالی دانشجویان بورسیه در سال 95 به فرجام خواهد رسید یا خیر؟