دیدبان: احمد توکلی پس از اظهارات اخیرش درباره بدهی دولت روحانی به صندوق توسعه ملی این روزها بیش از گذشته در صدر اخبار رسانههای داخلی قرار دارد. او روزهایی بسیار آفتابی است و برعکس غیبتش هم به اندازه روزهای حضورش پررنگ است. کسی نمیداند حالا که او حضور دارد درصدد اجرای چه برنامهای است تا پس از آن بار دیگر همه شاهد نبودنش باشند. او زمانی یکی از حامیان سرسخت رئیسجمهور سابق بود اما امروز مانند اکثر اصولگرایان در کنار او نیست بلکه در جایگاه نقاد ایستاده است.
گاه او را نقد میکند و گاه دولت روحانی را مورد پرسش قرار میدهد. سخنی میگوید که کیهان به او پاسخ میدهد و موضوعی درباره صندوق توسعه ملی در روز دوشنبه از تریبون مجلس بیان میکند که دیروز پاسخ دولت را دریافت میکند.
توکلی چه گفت؟
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نشست علنی روز دوشنبه پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۵، در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، با بند الحاقی تبصره ۴ گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مخالفت کرد و اظهار داشت: این عبارت نشان میدهد که از صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی که بانک دولتی است، وام داده میشود و این وام برای امور مربوط به اعتبارات محسوب میشود که با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر است.
وی افزود: این صندوق نمیتواند به بخش دولتی وام دهد اما بر اساس این ماده صندوق اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار میدهد که خلاف قانون است، اما اگر صندوق در بانک مربوطه سپردهگذاری کند، این امر اشکال ندارد و صندوق توسعه ملی در تمام بانکهای کشور سپرده داشته باشد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: صندوق میتواند تنها به بخش خصوصی و تعاونی از طریق بانکهای عامل وام دهد و بر اساس گزارش تفریغ ۶ ماهه آخر سال صندوق بیشتر منابع خود را صرف امور دولتی کرده است.
وی اضافه کرد: صندوق توسعه ملی یک امر نجاتبخش است تا توسعه تحقق پیدا کند، تمام کشورهای نفتخیز برای توسعه، صندوق تاسیس کردهاند و پولهای اضافی خود را در آنجا میگذارند تا صرف سرمایهگذاری شود و اگر صندوق به بخش دولتی وام بدهد، بخش دولتی در دولت قبل و رئیسجمهور قبلی ۶۳۷ میلیارد دلار پول خرج کرده که این میزان تنها از درآمدهای نفتی بوده و بدون احتساب ذخایر صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است. نماینده تهران در مجلس یادآور شد: دولت کنونی هم مرتب از صندوق توسعه ملی پول میگیرد که نتیجه آن در نهایت خالی شدن صندوق میشود و همین موضوع باعث شده که دولت با کارایی عمل نکند در حالی که بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.
دولت تکذیب کرد
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به ادعای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی و پس ندادن منابع آن از سوی دولت، اعلام کرد: موضوع ۱۰۵ هزار میلیارد تومان مربوط به تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت قبل بوده است.
متن پاسخ این سازمان به شرح زیر است:
موضوع ۱۰۵ هزار میلیارد تومان
همانگونه که در نطق وی مشهود است، این موضوع مربوط به تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت گذشته بوده و مجلس نیز با آن مخالفت کرده و عملا سالبه به انتفاء موضوع شده و هیچگونه ارتباطی با برداشت وجه یا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملی نداشته است.
برداشت از صندوق توسعه ملی
موضوع ادعاهای مطروحه از سوی آقای توکلی بنابر تصریح شان عبارت است از: «در روزهای آخر دولت پیشین، یک مصوبهای شورای عالی امنیت ملی داشت که ۲/ ۵میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر ۶ ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود؛ توجه بفرمایید ۶ ماهه باید بر میگردانند؛ شرکت جهاد سبز اومده از ۱۵۰ میلیارد تومان که گرفته، فقط ۴۵ میلیارد را برگردانده و بقیهاش را ساختمان خریده و به شرکتهای دیگر قرض داده، حقالعملکاری داده، مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات روستایی و عشایری «جاهد» از ۲۳۶ میلیاردی که گرفتهاند، رفتند ۱۷۳ میلیارد داده ۲ تا ساختمان خریده، خیال نکنید اگر پولی بدهید دست شرکتهای دولتی کار درست میشود. مدیرکل ذیحساب و امور مالی وزارتخانه رفته با این پولها کارهای عجیب و غریبی کرده، مثلا ۷۲۱ میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خود کرده...» ایرادات مطروحه از سوی توکلی عبارتند از: ۱- منابع از صندوق برای مدت شش ماه گرفته شد ولی پس داده نشد است. ۲- بخشی از پول صرف خرید ساختمان، قرض و حق العملکاری شده است. ۳- ذیحساب وزارت جهاد کشاورزی بخشی از پول را صرف پرداختهای رفاهی پرسنل کرده است. اولا: مطالب مطروحه از سوی آقای توکلی تکذیب میشود؛ خوشبینانه آن است که بیان مطالب ناقص و غیرواقعی مطروحه از سوی وی ناشی از عدم اطلاع دقیق نامبرده از مصوبات قانونی و گردش وجوه است. ثانیا: برای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانهها به تک تک موارد مطروحه به تفکیک پاسخ داده میشود:
موضوع برداشت ۲/ ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی
بنابر مصوبه ۲۱۴ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در اواخر دولت گذشته، مقرر شد تا سقف ۲/۵ میلیارد دلار از محل صدور نفت یا فرآوردههای آن و میعانات گازی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانک مرکزی این مبلغ را به عنوان طلب صندوق توسعه ملی منظور کنند. در این خصوص توجه عموم مردم و رسانهها را به نکات زیر دعوت میکنیم: ۱- از کل مبلغ ۲/۵ میلیارد دلار مصوب ستاد تدابیر ویژه فقط ۱۲۶۰ میلیون یورو برای خرید بخشی از کالاهای فوقالذکر اختصاص داده شد و از بقیه مبلغ مصوب استفاده نشد و از مبلغ استفاده شده نیز ۱۴۹ میلیون یورو بازپرداخت شده است.
۲- از آنجا که در مقطع زمانی یادشده، کشور نیاز به تامین ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی داشت، شورای عالی امنیت ملی با درخواست دولت مصوب کرد تا سقف سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تنخواه و برای تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی برداشت و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین مقرر شد مبالغ پرداختی قبلی به شرح یادشده، به عنوان بخشی از سه میلیارد دلار قلمداد و تسویه شود. همانطوری که ملاحظه میفرمایید مبلغ باقیمانده به عنوان تنخواه جدید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و موضوع مطروحه از سوی آقای توکلی مبنی بر لزوم بازگشت ۶ ماهه منابع یاشده بنابر مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی عملاً منتفی و به عنوان بخشی از منابع جدید منظور شده است.
این منابع فقط در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و آییننامه اجرایی آن، مصوب هیات وزیران و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، صرف خرید ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی شده است و کشور برای مدت قابل توجهی از هرگونه دغدغه برای کالای اساسی مصون شده است و بحمدلله هماکنون نیز کشور با اتکا بر کمک فوق که با تایید مقام معظم رهبری صورت گرفت با حجم قابل توجهای از ذخائر راهبردی و کالاهای اساسی بهرهمند است. منابع مورد نظر که فقط صرف تامین کالاهای اساسی و ذخائر راهبردی شده است با عرضه و فروش آنها و با اتکاء بر ضمانتنامه صادره از سوی دولت، به صندوق توسعه ملی اعاده میشود.
۳- موضوع خرید ساختمان، قرض و حقالعملکاری از محل منابع صندوق توسعه ملی منتفی بوده و هرگونه عملیات شرکتهای وابسته به جهاد کشاورزی ارتباطی با منابع صندوق توسعه ملی ندارد. ۴- هیچگونه پرداخت رفاهی و پرسنلی توسط ذیحساب وزارت جهاد کشاورزی از محل فوقالذکر صورت نگرفته است و مطلب مطروحه صحت ندارد. ۵- مزید اطلاع بنابر مقررات حاکم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی، نظارت دقیقی از طریق انجام حسابرسی ویژه یارانه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه گردش وجوه و هزینهکرد این منابع اعمال میشود و اگر هرگونه تخطی از چارچوب مقررات حاکمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد میشود. لذا ضمن رد مطالب مطروحه، انتظار دارد از آقای توکلی که دغدغه مصالح نظام و حقوق بیتالمال را دارند و خود نیز شخصی رسانهای هستند، به جای طرح مطالب ناقص و بیان مطالب طبقهبندیشده کشور در پشت تریبونهای عمومی، پرسشها و دغدغههای خود را از طریق دستگاههای اجرایی و نظارتی پیگیری کرده تا بیجهت رسانههای کشور و افکار عمومی دچار برداشتهای متناقض و تشویش در افکار نشوند.
۳- ذیحساب وزارت جهاد کشاورزی بخشی از پول را صرف پرداخت های رفاهی پرسنل کرده است. اولاً: مطالب مطروحه از سوی جناب آقای توکلی تکذیب میشود خوشبینانه آن است که بیان مطالب ناقص و غیر واقعی مطروحه از سوی ایشان ناشی از عدم اطلاع دقیق نامبرده از مصوبات قانونی و گردش وجوه است. ثانیا: برای تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانهها به تک تک موارد مطروحه به تفکیک پاسخ داده میشود: موضوع برداشت ۵/۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی. بنابر مصوبه ۲۱۴ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در اواخر دولت قبل مقرر شد تا سقف ۵/۲ میلیارد دلار از محل صدور نفت یا فرآوردههای آن و میعانات گازی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانک مرکزی مبلغ مزبور را به عنوان طلب صندوق توسعه ملی منظور نمایند که در این خصوص توجه عموم مردم و رسانههای محترم را به نکات زیر جلب مینماید: ۱- از کل مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار مصوب ستاد تدابیر ویژه صرفا ۱۲۶۰ میلیون یورو برای خرید بخشی از کالاهای فوقالذکر اختصاص داده شد و از مابقی مبلغ مصوب استفاده نگردید و از مبلغ استفاده شده نیز ۱۴۹ میلیون یورو بازپرداخت گردیده است.»
منبع:آرمان