داشتن سلاح شاید بیش از هر پدیده‌ای با تاریخ و فرهنگ مردم آمریکا گره خورده است. اسلحه‌های گرم، در بدو حضور مهاجران اروپایی در این قاره، به عنوان ضامن حیات و بقا و پس از انقلاب بر ضد استعمار انگلستان و پیروزی در جنگ‌های استقلال آمریکا، به عنوان نماد مبارزه و عامل بازدارنده استبداد حکومتی به صورت رسمی در فرهنگ آمریکایی نهادینه شده است. همچنین، سفیدپوستان آمریکا همواره برای آن‌که بتوانند اقلیت‌های مهاجر بالاخص سیاه‌پوستان را اداره کنند و بر ناامنی‌های جامعه تبعیض‌آمیز خود غلبه کنند، از امتیاز سلاح بهره‌مند بوده‌اند.
امروز نیز خرید اسلحه در آمریکا، با توجه به آزادی حمل آن در ۴۳ ایالت، امری آسان محسوب می‌شود. ۲۱۷سال پیش (در سال ۱۷۹۱) حق داشتن اسلحه به عنوان یکی از حقوق انسانی و شهروندی در قالب متمم دوم حقوق مدنی به قانون اساسی آمریکا افزوده شد. آمار رسمی حاکی از آن است که ۴۷درصد از خانوارهای آمریکایی صاحب حداقل یک اسلحه هستند. در این کشور به ازای هر صدنفر ۹۰ اسلحه سبک وجود دارد که این رقم سه‌برابر اسلحه موجود در آلمان، فرانسه و سوئد و ۲/۵ برابر عراق است. از ۸۷۵میلیون اسلحه سبک در جهان، ۲۷۵میلیون توسط آمریکایی‌ها خریداری شده است که ۷۰درصد از آن متعلق به شهروندان معمولی است. همچنین سالانه هشت‌میلیون اسلحه جدید تولید و ۴/۵میلیون از آن توسط آمریکایی‌ها خریداری می‌شود. این ارقام گویای گردش مالی قابل توجه این کالا در آمریکا است که نه تنها هزینه‌های خرید این کالا را شامل می‌شود، بلکه مالیات‌های دولتی و ایالتی را نیز در برمی‌گیرد. همچنین، گردانندگان صنعت رسانه آمریکا از حامیان قدرتمند دسترسی آسان به اسلحه و مخالف سرسخت قوانین کنترل اسلحه در این کشور هستند. خشونت با اسلحه و کشتار یکی از تم‌های اصلی و تکرار شونده در موسیقی، تلویزیون، بازی‌های رایانه‌ای و سینمای آمریکا است و اصلا هالیوود، با فیلم‌های گانگستری و وسترن که در آن‌ها اسلحه یکی از شخصیت‌های اصلی و همیشگی است، ظهور یافت و جهانی شد.ادامه….
حال با توجه به این‌که داشتن اسلحه در آمریکا یک عادت و فرهنگ و حق فردی و اجتماعی محسوب می‌شود که قانون اساسی کشور نیز از آن حمایت می‌کند، آیا هیچ سیاستمداری قادر است برای کمرنگ کردن جایگاه آن و چه بسا ممنوعیتش اقدام موثری انجام دهد؟!
ناامنی و ضرورت حمل سلاح
مردم ایالات متحده مفهوم امنیت را تنها با خریداری سلاح گرم مترادف می‌دانند. عدم ثبات اقتصادی در ایالات متحده در سال‌های اخیر سبب شده است تا مردم بیش از گذشته به نگهداری اسلحه برای حفظ اموال و محافظت از حریم شخصی خود روی بیاورند. براساس اسناد منتشر‌شده پلیس ایالات متحده، در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۱میلیون سلاح گرم در این کشور به فروش رسیده است که این رقم ۱۴درصد بیش از سال ۲۰۱۰ و ۵۰درصد بیش از سال ۲۰۰۲ است.
علت اصلی این افزایش بی‌رویه، ترس و هراس مردم این کشور از ناامنی یا در معرض تهدید قرار گرفتن است. عامل ترس باعث شده است امسال۱۰میلیون و ۲۰۰هزار قبضه سلاح در آمریکا به فروش برسد که در مقایسه با سال گذشته ۲۰درصد افزایش داشته است. به گزارش
سی بی‌اس، عامل دیگر افزایش فروش سلاح احتمال محدود شدن قانون حمل سلاح در دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما است.
کارخانه‌های اسلحه‌سازی و بازار داخلی
تخمین زده می‌شود که در آمریکا بیش از ۳۰۰میلیون قبضه اسلحه شخصی وجود دارد و سالانه صدها نفر با سلاح گرم در این کشور کشته می‌شوند. با این همه، سود هنگفت فروش تسلیحات سبب شده است، شرکت‌های تسلیحاتی از لابی‌های قدرتمندی در کنگره آمریکا برخوردار شوند که مانع از تصویب و اعمال هرگونه قوانین مرتبط با محدود کردن خرید و حمل سلاح شوند. ادامه وضعیت کنونی در زمینه آزادی حمل سلاح در آمریکا بر امنیت اجتماعی این کشور اثرات مخربی خواهد نهاد و می‌توان انتظار داشت که در آینده نه چندان دور، شمار این حملات به طور چشمگیری افزوده شود. در حقیقت تجارت پرسود اسلحه در این کشور سبب شده است، راه برای تغییر قوانین و محدودیت خرید فروش این ابزار مرگ‌بار بسیار ناهموار باشد. شرکت‌های آمریکایی بخش بزرگی از بازار صنایع نظامی جهان را در اختیار دارند؛ صدشرکت بزرگ جهان بیش از ۴۱۱میلیارد دلار سلاح، مهمات و خدمات مربوط به صنایع نظامی به مشتریان خود فروخته‌اند که ۶۰درصد از آن‌ها آمریکایی هستند. شایان ذکر است، صنعت اسلحه‌سازی یک صنعت Hi-Tech محسوب می‌شود و از ظرافت‌ها و حساسیت‌های خاصی برخوردار است؛ از طراحی تا تولید مواد سازنده. از این‌رو، خطوط تولید اسلحه بسیار پرهزینه است. همچنین تکنولوژی ساخت آلیاژ که در اسلحه‌سازی نیز انواع خاصی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، از سرّی‌ترین تکنولوژی‌ها در تمام کشورها بوده و از کشور صاحب فن، قابل انتقال و واگذاری به سایر کشورها نیست. بنابراین، در صورت ایجاد اختلال در بازار تسلیحات سبک و انفرادی، چاره‌ای جز تعطیلی خطوط تولید یا تبدیل آن به خطوط تولید صنایع نظامی باقی نمی‌ماند.
حوادث تیراندازی و تلاش برای حل تنش
طی ۲۵سال گذشته، ۵۰حادثه تیراندازی به جمع (قتل‌عام و کشتار گروهی با اسلحه) در آمریکا رخ داده است که ۸۲درصد از آن با اسلحه‌های قانونی صورت گرفته است. به طور کلی، هیچ تعریف رسمی‌ای از «قتل‌عام گروهی» (mass shooting) وجود ندارد اما براساس اسناد دفتر بازرسی فدرال (FBI)، قتل‌عام گروهی به معنای هرگونه حادثه‌ای است که در آن یک مجرم چهار نفر یا تعداد بیشتری را به جز خود می‌کشد. با این تعریف، در سال ۲۰۱۲، در آمریکا ۱۶قتل‌عام گروهی اتفاق افتاده است که حداقل ۸۸کشته برجا گذاشته است. پس از کشتارهای اخیر، آتش مذاکرات برای تصویب قانون منع خرید، حمل و نگهداری اسلحه، شعله‌ور‌تر شد و در سال‌جاری پس از جنایت کلورادو در ۲۰ ژوئیه سال‌جاری و کشته و زخمی شدن ۷۰ انسان در یک سینما، ضعف در این قوانین و نبود قانون فدرال یکپارچه نظارت بر حمل سلاح به‌عنوان یکی از عوامل اصلی قتل‌عام‌های آمریکا به شدت از طرف مخالفان فرهنگ اسلحه در آمریکا مورد انتقاد قرار گرفت و از سیاستمداران آمریکایی خواسته شد تا چاره‌ای برای این مشکل جامعه آمریکا اندیشیده شود. در هفته گذشته نیز پس از کشته شدن ۲۷نفر در مدرسه سندی هوک در شهر نیوتاون ایالت کانتیکات، باراک اوباما، رییس‌جمهور ایالات متحده از احیای قانونی که دسترسی مردم آمریکا را به سلاح‌های نیمه‌خودکار محدود می‌کند، حمایت خواهد کرد. قانون فدرال ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده بود، ۱۰ سال بعد در سال ۲۰۰۴ منقضی شد. این قانون مالکیت سلاح‌های نیمه‌خودکار با ظرفیت خشاب بیشتر از ده‌گلوله را محدود می‌کرد. گرچه بسیاری از سناتورهای آمریکایی با طرح ممنوعیت فروش آزاد اسلحه موافق هستند اما لابی قدرتمند «انجمن ملی سلاح» (NRA) آمریکا با هرگونه تغییر قانون درباره نظارت بر اسلحه مخالف است. نظر برخی سیاستمداران و مردم آمریکا این است که تنها راه مبارزه با یک فرد مسلح جانی، یک فرد مسلح قانونمند است. نظرسنجی‌ها از مردم آمریکا نیز نشان می‌دهد که تنها ۲۶درصد از مردم از ممنوعیت حمل سلاح استقبال می‌کنند. «انجمن ملی سلاح» (NRA) آمریکا با بیش از ۴/۳میلیون نفر عضو، قوی‌ترین لابی و گروه ذی‌نفع آمریکا است و هرگونه موضع‌گیری فردی یا حزبی در مقابل NRA تعادل سیاست را در واشنگتن بر هم خواهد زد.
رونق فروش پس از انتخاب مجدد اوباما
واقعیت این است که موضع‌گیری اوباما در مقابل قوانین آزادی حمل و نگهداری اسلحه، سبب رونق چشمگیر فروش تسلیحات در آمریکا و رشد اقتصادی در این صنعت شده است. در ماه اکتبر سال‌جاری، آمار درخواست بررسی عدم سوءپیشینه از سوی متقاضیان خرید اسلحه ۱۸/۴درصد افزایش یافت. جهشی مشابه نیز پس از اولین پیروزی اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۸ رخ داد؛ ۱۲/۷میلیون نفر متقاضی خرید اسلحه، درخواست عدم سوءپیشینه کردند که آشکارا این رقم نسبت به آمار ۱۱/۲میلیون نفری در سال قبل، رشدی صعودی داشت. ارزش سهام تولیدکنندگان اسلحه نیز پس از ریاست‌جمهوری اوباما از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران این صنعت برخلاف موضع کنونی‌شان، باید سپاسگزار اوباما باشند؛ چراکه در عمل حامی این صنعت بوده است. مشابه این وضعیت نیز در روسیه مشاهده می‌شود. دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه اخیرا طی اظهاراتی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان تیراندازی نیوتاون، موضع خود را در مقابل قانونی‌سازی حمل و نگهداری اسلحه در روسیه تحدید کرد. مدودف در سال ۲۰۱۰ و در سمت ریاست‌جمهوری، اقدام به وضع ضوابط و قوانینی کرد که حمل و نگهداری و نیز قاچاق و استفاده غیرقانونی اسلحه را در این کشور محدود می‌ساخت. اما نتیجه این اقدامات، نه تنها مثبت نبود، بلکه آمار جنایت با استفاده از اسلحه سبک در روسیه رشد چشمگیری داشت.
این مقوله، نشان‌گر ناکارآمدی قوانین و سیاست‌های محدود‌کننده برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از اسلحه است.
حجم قاچاق اسلحه سبک
به گزارش سازمان ملل، قاچاق اسلحه در کنار قاچاق مواد مخدر، قاچاق دارو و فحشا فعالیتی غیرقانونی و بسیار سودآور است. بازار بین‌المللی قاچاق اسلحه ۱/۲تریلیون دلار در سال برآورد می‌شود. حدود ۶۰درصد سلاح‌های سبک به طور غیرقانونی در اختیار افراد قرار دارد. در سال ۲۰۰۴، رقم سلاح‌های سبک در گردش در جهان ۵۰۰میلیون قبضه تخمین‌زده می‌شد. این سلاح‌ها در هیچ یک از معاهدات بین‌المللی جای ندارند، در حالی که بیش از صد‌میلیون از آن (یعنی یک سلاح به ازای هر ۱۲شهروند) فقط در افریقا یافت می‌شود. باید گفت که روسیه با ۳۱درصد فروش در صدر صادرات غیرقانونی اسلحه قرار دارد، در حالی که آمریکا (۳۰درصد)، فرانسه (۹درصد)، آلمان (۶درصد)، انگلیس (۴درصد) و اوکراین (۲درصد) در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. البته، حجم واقعی قاچاق اسلحه، به دلیل آن‌که در بازاری موازی بازار رسمی، موسوم به «خاکستری» انجام می‌پذیرد، همواره مبهم باقی می‌ماند. هم‌اکنون، تنها ۱۶کشور مقرراتی به منظور ثبت دلالان اسلحه و سرکوب معاملات غیرقانونی به امضا رسانده‌اند، اما بسیاری از کشورها خود در بازاری موازی به فروش اسلحه می‌پردازند. طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ دست‌کم ۶۰ کشور به طور غیرقانونی اسلحه به ۳۶ کشور جهان صادر کرده‌اند. همچنین طبق آمار در سال ۲۰۱۱، در هر دقیقه ۱۵ سلاح اضافی به هدف فروش غیرقانونی آن، در جهان ساخته شده است. تسلیحات نظامی به خاطر دارا بودن ابعاد گسترده‌تر، از معاملات شفاف‌تر برخوردارند و جنگ‌ها و مانورهای نظامی نمایشگاه این تجهیزات به حساب می‌آیند و بازار و حجم تجاری عظیم‌تری دارند.
سخن پایانی
امروز آمریکا بیش از هر چیز به دنبال جهانی‌سازی (globalization) است و این امری است که در آرایش سیاسی آن در سال‌های اخیر کاملا مشهود است؛ اوباما با رأی شهروندان اقلیت این کشور برای دومین‌بار رییس‌جمهور این کشور شد. این در حالی است که برای سال‌ها نگاه نژادپرستانه بر سران این کشور حاکم بوده است. اما تجربه آمریکای لاتین و فرآیند نرم مبارزه با کودتا‌ها و انقلاب‌های چریکی (به واسطه راهکارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، برای مثال قانونی کردن اموال به دست آمده از طرق غیرقانونی اقشار پایین جامعه) نشان می‌دهد که جامعه آمریکا، جامعه‌ای که امروز به اذعان اوباما، توسط مهاجران آباد می‌شود، دیگر نیاز به مدیریت مسلح مردمی ندارد. بنابراین، اگر می‌شود یک سیاه‌پوست به مهم‌ترین مقام دولتی آمریکا دست یابد، پس حذف ابزاری چون اسلحه از نظام فردی و اجتماعی آمریکا امری دوری از ذهن نیست؛ چراکه سیاست جهانی‌سازی که با دورنمای سلطه جهانی همراه است هر هزینه‌ای را برای سردمداران آن توجیه می‌سازد.