به گزارش دیدبان به نقل از ایران اسلامی، این روزها و با توجه به اعلام آخرین تصمیمات دولت برای وام مسکن زوجین جوان، پرسش های بی پاسخ زیادی توسط جوانان مطرح شده است. چرا که معلوم نیست اولویت دولت سامان دادن زندگی جوانان است یا از رکود خارج کردن بازار مسکن؟ وامی که صرفنظر از تاثیر اجتماعی مخربی که می تواند بر جامعه بگذارد، شاید نه تنها باری از روی دوش زوج های جوان برندارد بلکه بر آن هم بیافزاید.

زیرا بازپرداخت آن مبلغی به شدت سنگین تر از اصل مبلغ خود وام بوده و ممکن است زوجین جوان را در ابتدای زندگی زناشویی با مشکلاتی از قبیل فعالیت های چند شیفتی وادارا کند و پیرو آن شیرینی اول زندگی را بر کام آنان تلخ نماید. در واقع می توان گفت مسیر مورد نظر دولت برای حمایت از جوانان بیشتر باعث آسیب و ابهام در زندگی جوانان شده است.

چرا که نه تنها این اقدام کمکی به تسهیل ازدواج جوانان در وهله اول و خانه دار شدن آن ها در وهله دوم نمی کند، بلکه در ابتدای راه پر پیچ و خم زندگی، زوج ها را با مسائل عدیده ای از قبیل بدهی های سنگین چندین ساله مواجه می کند. برخی کارشناسان معتقدند که رقم اقساط بازپرداخت وام بالاست و حتی اقشار با درامد مطلوب جامعه نیز توان پرداخت آن را ندارند.

طبق گفته رحیمی انارکی عضوهیئت مدیره بانک مسکن قرار است مبلغ این وام برای زوجین خانه اولی تهرانی نفری ۸۰ میلیون تومان و جمعا به ۱۶۰ میلیون تومان برسد. بنابر شنیده ها، این عضو هیئت مدیره بانک مسکن، تسهیلات وام خانه اولی ها را بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون تومان برآورد کرد. بر طبق شرایط اعلام شده، باید مبلغ ۸۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه نزد بانک گذاشته شود تا بعد از گذشت مدت یکسال از آن، به این مبلغ وام تعلق گیرد.

اما به راستی سوال اینجاست. چگونه دو نفر که در ابتدای زندگی مشترک هستند و قاطبه انان از وضعیت شغلی مناسب و دراز مدت بی بهره اند باید این مبلغ را تهیه و نزد بانک بسپارند؟ بر فرض که این مبلغ تهیه و نزد بانک مقصد به ودیعه گذاشته شد با این وضع و در نگاه واقع بینانه ای، افراد باید درآمدی بین ۴ الی ۵ میلیون تومان در ماه داشته باشند تا نصف درآمد خود را هزینه اقساط وام فوق کنند و الباقی را به هزینه های جاری زندگی که طبعا و با شرایط موجود بسیار سنگین است، اختصاص دهند و چیزی به عنوان پس انداز برایشان بی معنی خواهد بود و به اجبار باید این هزینه های سنگین را متحمل شوند.

این در حالی است که بارها شاهد گلایه های مقامات دولتی در زمینه کمبود منابع مالی و خالی بودن دست دولت در این زمینه بوده ایم. تا جایی که حتی از لسان خود رجال دولتی اعلام شد که دولت در شب پرداخت یارانه ها عزا می گیرد.

اما سوالی که ممکن است برای اذهان مردم پیش آید این که، اصلا منابع مالی این وام سنگین قرار است از کجا تامین شود؟ اگر واقعا دست دولت در پرداخت یارانه ها انقدر تنگ است که از واژه عزا برای پرداخت یارانه که حق مردم است استفاده می کند، پس منابع مالی این وام از کجا تامین شده است؟ به عبارتی دیگر آیا این وام سنگین می تواند اثری بر روی رکود به شدت فزاینده بازار مسکن داشته باشد؟ یا از منظر دیگر، می تواند مشکلات ازدواج جوانان را حل کند؟ بنابر اعتقاد کارشناسان امر، این مصوبه شورای پول و اعتبار با توجه به عدم شمولیت و میزان بالای اقساط، تاثیر بلندمدتی بر بازار مسکن ندارد و نمی‌تواند باعث رونق در این بازار مادر شوند. دفعات گذشته نیز بسته های اعلام شده توسط دولت علی رغم تبلیغات وسیع راه به جایی نیافت و افکار عمومی جامعه متوجه شدند بعضا هشدارهای دلسوزانه منتقدین به واقعیت نزدیک تر بوده است.

به بیان بهتر باید گفت این وام تنها تاثیرش آرام کردن فضای راکد بازار مسکن در بازه زمانی کوتاه است که بعد از مدتی مجدد به حالت اولیه خود باز می گردد و خسارت و ضررش مجددا متوجه زوجینی است که اقساط سنگین این وام را تا ۱۲ سال عهده دار شده اند و دیگر نه راه پس دارند و نه راه پیش.

طرح مسکن اجتماعی هم که از اول دولت یازدهم با هدف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده بود، نتیجه ای مناسب در بر نداشته و اصولا هیچ کس از روند اجرایی شدن آن اطلاع کافی ندارد. طرحی که بنا بود جایگزین مسکن مهر شود و افراد بیشتری را تحت پوشش خود گیرد.

حال مشاهده می شود، طرح مسکن مهری که مردم با اشتیاق در آن ثبت نام کردند و منتظر خانه دار شدن بودند و اتفاقا بسیار مورد نقد دولت قرار گرفته بود، نیز با بی مهری هایی مواجه است. در این فضا، بهتر است دولت در چینش سیاست های خود در مورد بازار مسکن و تسهیل ازدواج جوانان بازبینی اساسی و الویت بندی بهتری کند.

لازم است دولت برای درک شرایط جوانان در آستانه ازدواج لحظه ای خود را در برابر مشکلات عدیده شروع یک زندگی جدید قرار دهد سپس اقدام به حل مساله بکند. حل مشکل مسکن اولی ها و ایجاد رونق در بازار مسکن دو هدفی هستند که اصرار دولت در گره زدن این دو به یکدیگر باعث می شود فرصت های موجود برای خروج از شرایط اقتصادی موجود از بین برود.