دیدبان: پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تأثیر گشایش‌های انجام شده با رفع تحریم‌ها به طرح پرسشی پرداخت و اظهار داشت: اگر همه تحریم‌ها رفع شود و صد میلیارد دلار پول کشور باز گردد و سامانه سوئیفت هم متصل شود آیا مشکلات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد؟
وی افزود: این یک برداشت کامل نیست؛ روزهای اولی که تحریم‌ها انجام شد و بنده در آن زمان مشاور رئیس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم یکی از اعضای مجمع که هم‌اکنون معاون رئیس‌جمهور است با برخی دیگر از اعضا می‌گفتند که چرا باید رابطه ما با کشورهای خارجی به هم بریزد و اقداماتی انجام دهیم که به ضرر کشور تمام شود.
* گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها یک دیدگاه اشتباه بود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بنده در همان جلسه گفتم اینکه می‌گوییم علت مشکلات اقتصادی ما تحریم است یک دیدگاه اشتباه است زیرا تحریم فقط باعث تشدید مشکلات میشود و اگر مسائل به صورت ریشه‌ای حل نشود مشکلات اقتصادی برجای خود باقی می‌ماند.
*مشاوران روحانی می‌گویند مسائل اقتصادی به این زودی‌ها برطرف نمی‌شود
وی با بیان اینکه ایده این افراد در دولت یازدهم تا چندی پیش هم مطرح و در دو سال و نیم گذشته دنبال می‌شد، گفت: این توافق انجام شد و بخش عمده دستاورد هسته‌ای‌مان را از دست دادیم اما می‌بینیم که حرف‌ها و تحلیل‌ها به تدریج عوض میشود، به طوری که برخی مشاوران رئیس‌جمهور می‌گویند با رفع تحریم مسائل اقتصادی به این زودی‌ها برطرف نمی‌شود و ممکن است تا سال 96 به طول بینجامد.
داودی ادامه داد: برخی دیگر می‌گویند تحریم دلیل 40 درصد مشکلات است در حالیکه تا پیش از این می‌گفتند آب خوردن هم به تحریم ربط دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه امیدواریم که دولت به این مسئله پی برده باشد که تحلیل‌های قبلی غلط بوده است، افزود: هم‌اکنون باید ببینیم واقعیت‌ها چیست و چه اقداماتی باید برای حل آن انجام داد، با وجود هزینه‌هایی که داده شده و دوستی ظاهری کشورهای خارجی از جمله آمریکا بسیاری از نتایج مورد نظر محقق نشده است.
*هنوز پول های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی منتقل نشده است/ صحبت‌های متناقض درباره اتصال به سوئیفت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: برای رفع تحریم‌ها به روش‌های مختلف سنگ‌اندازی میشود، طوری که هنوز پول های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی منتقل نشده و اتصال به سوئیفت با مشکلاتی مواجه است. البته بنده در درون دولت نیستم اما تا آنجایی که بنده شنیده‌ام صحبت‌های متناقضی در خصوص اتصال و یا عدم اتصال به سوئیفت از مدیران بانک‌ها مطرح میشود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان منکر شد تحریم برای کشور هزینه‌هایی داشته است، گفت: باید مجموعه هزینه _ فایده‌ها را در نظر گرفت و به این نتیجه برسیم که آیا نفع این اقدامات بیش از هزینه‌ها بوده است یا خیر؛ اینکه هزینه مبادله و تأمین کالاهای واسطه‌ای و همچنین بیمه افزایش داشته کاملا درست است اما باید تأثیر این هزینه‌ها را بر کل اقتصاد بررسی کنیم.
* 50 درصد بنگاه‌های اقتصادی تعطیل هستند
داوودی تصریح کرد: هم‌اکنون 50 درصد بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و 30 درصد نیمه‌تعطیل هستند اما مشخص نیست دولت در قبال این بنگاه‌ها چه برنامه‌ای را اجرایی کرده و یا اجرا خواهد کرد.
وی با مقایسه عملکرد دو سال اول دولت نهم با دولت یازدهم گفت: رشد اقتصادی دو سال اول دولت یازدهم 0.55 درصد بوده در حالیکه متوسط رشد دولت نهم در دو سال اول 6.2 درصد بوده است؛ در بهترین حالت دولت یازدهم قصد دارد به صادرات نفت 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز برسد که با قیمت 25 دلار درآمد سالانه 21 میلیارد دلار را حاصل می کند اما در سال‌های تحریم، دولت قبل با صادرات روزانه 700 هزار بشکه این درآمد را حاصل نمود و این به‌معنی صادرات روزانه 1 میلیون 600 هزار بشکه نفت بیشتر بدون دریافت درامد می باشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: حالا باید از نظر اقتصادی این هزینه و فایده را محاسبه کنیم زیرا دو سال اول دولت‌ها بسیار حائز اهمیت است چون اوج کارهای دولت معمولا در دو سال اول است و در سال چهارم از سطح فعالیت‌ها مقداری کاسته میشود و این کاهش فعالیت بر بدنه اقتصاد هم اثر می‌گذارد.
* نفعی که دولت نهم در حوزه اقتصاد برای نظام ایجاد کرد بیشتر از دولت یازدهم بود
وی ادامه داد: ارزیابی ما نشان می‌دهد که میزان نفعی که دولت نهم در حوزه اقتصاد برای نظام ایجاد کرد بسیار بیشتر از دولت یازدهم بود؛ البته ما امیدواریم دولت یازدهم بتواند مشکلات را حل کند و هدف ما از طرح مسائل این است که از فرصت‌ها در جهت رفع بیکاری و به راه انداختن 80 درصد ظرفیت خالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی به دولت سازندگی نزدیک‌تر است یا اصلاحات، گفت: قطعا منش دولت یازدهم در حوزه اقتصادی به دولت سازندگی نزدیک‌تر است.
داودی با اشاره به نرخ بالای سود بانکی اظهار داشت: در گذشته مدام این استدلال مطرح می‌شد که نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند که البته در این خصوص بحث تخصصی مفصلی وجود دارد اما حالا که تورم پایین آمده چرا نرخ سود کاهش نمی‌یابد؟
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی گفت: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سیاست‌های تعدیل اقتصادی را برای بسیاری از کشورها پیشنهاد کرده‌اند و این سیاست‌ها در کنار یک سیاست تور حفاظتی توسط دولت ها بکار گرفته شده است.
دولت یازدهم مجبور به تجدید نظر در سیاست های اقتصادی خواهد شد
وی با بیان اینکه این سیاست‌ها در سال‌های 70 و 71 در ایران اجرایی شد، گفت: یکی از مسئولان گفته بود برای اینکه سیاست‌های تعدیل اقتصادی اجرایی شود باید باتوم و کلاهخود وارد کنیم؛ نتیجه این اقدامات ایجاد بحران از بهمن 73 تا اردیبهشت 74 در کشور بود.
داوودی اضافه کرد: این اتفاق با بدهی 43 میلیارد دلاری و تورم 49.5 درصدی و کاهش شدید رشد اقتصادی به 2.7 درصد در سال 1374 همزمان شد و به همین دلیل دولت با تغییر سیاست‌ها به دنبال کاهش تورم و تثبیت اقتصاد رفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همان سیاست‌ها در دولت یازدهم در حال اجراست، افزود: مسئولان فعلی معمولا وقتی از اصلاحات ساختاری صحبت می‌کنند منظورشان گره زدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و اجرای قواعد اقتصاد آزاد است به طوری که می‌گویند باید اجازه دهیم قیمت ارز و باقی قیمت ها بالا برود و دولت کمترین دخالتی نداشته باشد.
داوودی ادامه داد: این حرکت 22 سال پیش تجربه شد و دیدیم که چه لطماتی به کشور وارد کرد. در همان زمان در نقد سیاست‌ها گفته می‌شد که زمینه اجرایی آن فراهم نیست و پیش‌نیازهای متعددی دارد و هم‌اکنون هم پیش‌نیازها فراهم نشده و قطعا دولت یازدهم مجبور میشود در سیاست‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند.
دولت نظارتی بر روی بانک‌ها ندارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقدینگی بالای 900 هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران گفت: 88 درصد این نقدینگی توسط بانک‌ها مدیریت میشود؛ نرخ سود تسهیلاتی که در عمل تحقق می یابد 26 تا 30 درصد است و مطالبات معوق حتی پس از توافق روی بدهی های معوق با بدهکاران از قبل، به سطح 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد بانک‌ها در این دولت به درستی نظارت نمی‌شوند؛ نظارت ضعیف بانک مرکزی در دولت قبل نیز این زمینه را ایجاد نمود که یکی از بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری زیاد در یک موقعیت پر خطر در حال ورشکسته شدن بود و اگر بانک مرکزی به آن بانک کمک نمی‌کرد قطعا ورشکست شده بود.
وی با طرح این سوال که چرا این 800 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی می تواند حتی در کوتاه مدت منجر به تحرک تولید و خدمات بشود، اظهارداشت: برخی اقتصاد دانان معتقدند تزریق پول در کوتاه مدت تولید را افزایش می‌دهد اما در بلند مدت تاثیری به غیر از تورم ندارد، اما دسته دیگری از اساتید اقتصاد بر این باورند که این پول‌ها علاوه بر کوتاه مدت، در بلند مدت هم تاثیری در تولید، اعم از تولید کالا و خدمات دارند.
بسته خروج از رکود تاثیری در رونق اقتصادی نداشت
داوودی گفت: در حال حاضر بانک ها طوری عمل کرده اند که حجم نقدینگی موجود کمترین مقدار تاثیر را روی تولید کالاها و خدمات گذاشته است که در نتیجه آن هم رشد تولید فقط در حد 0.55 درصد باقی مانده است؛ در بسته خروج از رکود نیز اثر تزریق 2500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای خرید خودرو که یک سیاست مقطعی و حرکتی یکباره بود، با پیوستن به حجم نقدینگی موجود جامعه سرانجام بدین گونه رقم خواهد خورد که تحرکی را در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: بنابراین بسته خروج از رکود نمی تواند تاثیر قابل مشاهده ای در ایجاد رونق اقتصادی داشته است.
داوودی در پاسخ به این سؤال که رویکرد و نگاه مجلس آینده در خصوص شرایط اقتصادی کشور چگونه خواهد بود،اظهار داشت: این موضوع را می‌توان به دو بخش مسائل جاری و بلندمدت تقسیم‌بندی کرد؛ با توجه به اینکه خرداد سال 96 انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و ماه‌های آخر بدنه سیستم کند میشود، فرصت محدودی برای دولت وجود دارد که البته مجلس دهم می‌تواند کمک‌یار باشد که فرصت‌های اقتصادی را حتی در زمان های کوتاه‌مدت برای مردم ایجاد کند.
با امکانات موجود می توانیم اقتصاد را ساماندهی کنیم
وی ادامه داد: بهتر است در قالب طرح‌های بلندمدت اقدامات مؤثری برای اقتصاد و نظام کشور طراحی شده و جلوی هزینه‌های اقتصادی را بگیریم.
معاون اول دولت نهم با تأکید بر اینکه یکی از رویکردهای مجلس دهم معیشت مردم اشتغال و رونق کسب و کار خواهد بود، تصریح کرد: با امکانات موجود می‌توانیم این اقدامات را ساماندهی کنیم؛ در حال حاضر 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی را می‌توان با سیاست‌گذاری مختصر به سمت تولید سوق داد، البته باید ببینیم علت تعدد تعطیلی واحدهای تولیدی چیست با وجود آنکه اکثر ماشین‌آلات نو بوده و مشکل سرمایه برای این واحدها وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مشکل تکنولوژی در کشور حاد نیست و نیروی انسانی نیز وجود دارد ولی با این همه رکود و افزایش بیکاری را در اقتصاد مشاهده می کنیم.
به گفته وی، یکی از موضوعات مربوط به اعتبار بانکی بوده و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد متوسط هزینه مالی مستقیم و غیرمستقیم واحدهای تولیدی 30 تا 35 درصد است و اگر این هزینه را کاهش بدهیم قیمت تمام شده کم شده و باعث میشود که تولیدات داخلی بتوانند با تولیدات وارداتی چینی رقابت کنند.
وی تصریح کرد: بالا بودن این نرخ هزینه های تولید بالا نگه داشته و عملا تولید صرف نمی‌کند و تعطیلی واحدهای تولیدی بخاطر این هزینه های بالا به اخراج کارکنان و کارگران منجر می شود.
انتظارات کاذب باعث کم شدن تولید شد
داوودی دومین عامل را موضوع رویکرد دولت و پیوند خوردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی عنوان کرد و افزود: انتظاراتی را که برای تولید کننده ایجاد شده است و گفته شده است «با ایجاد روابط بهتر با غرب تحریم رفع شده و تولید و اقتصاد رونق پیدا خواهد کرد»، این انتظار موجب شده است که تولید کننده به امید رونق آتی دست از تولید بکشد و منتظر باشد که وقتی رونق بوجود آمد تولید کند تا اجناس و کالاها بر روی دستش نماند.
این اقتصاددان ادامه داد: اکنون نزدیک 3 سال است که هنوز این انتظارات برآورده نشده است از طرف دیگر خود تحریم نیز هزینه های سربار را افزایش داده و علت دیگری را برای رکود رقم زده است. ولی نقش عامل اخیر بسیار کمرنگ و در حد 20 درصد است.
راهکار حل مشکل رکود در مقطع کنونی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ استدلال آقایان برای بالا نگه داشتن این نرخ وجود تورم بالاست، ولی هم اکنون که تورم کاهش یافته است هیچ توجیهی برای بالا ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال که مسئولان معتقدند نقدینگی موجود در نظام بانکی قفل شده و تقریباً نیمی از آن کارایی ندارد، تصریح کرد: البته آمارها این موضوع را نمی‌گویند که 450 میلیارد تومان نقدینگی قفل شده باشد با این وجود نیز بانک مرکزی می‌تواند از طریق منابع جدید اقدام به تسهیلات‌دهی کند که البته در صورت عدم اصلاح ساختار بانک‌ها قطعاً این موضوع تورم‌زا خواهد بود زیرا کنترل و نظارت درستی وجود ندارد.
توانایی اصلاح اقتصاد را داریم/ تکیه صرف به سرمایه گذاری خارجی، اشتباهی فاحش است
داوودی در پاسخ به این سؤال که آیا عزم و اراده‌ای برای کمک به تولید از سوی مسئولان دولتی مشاهده میشود یا خیر؟ عنوان کرد: ما فکر می‌کنیم که باید این کارها انجام شود و راه‌حل‌ها نیز در اقتصاد روشن است، ولی می‌بینیم در زمان کنونی کاری صورت نمی گیرد؛ اقتصاد ما مانند زمین آماده به کاری بوده است که آن را رها کرده باشیم ولی در حال حاضر توانایی اصلاح اقتصاد را داریم.
معاون اول دولت نهم اضافه کرد: درست است که به دلیل تحریم‌ها هزینه تمام شده کالاها بالا رفته اما می‌توان با ارائه تسهیلات و تخفیفات مناسب حمایت های لازم از آنها صورت گیرد تا هزینه های تحریم جبران شود؛ اکنون راه‌حل در ذهن مسئولان اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی است که صرف تکیه به این موضوع اشتباه فاحش بوده که نتیجه مطلوب و عملی نخواهد داشت؛ در واقع در بهترین شرایط ایران طبق گزارش‌ها حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته است و بنابراین بخش کمی از اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می دهد.
سرمایه گذارن خارجی دلسوز ایران نیستند/ تکنولوژی با فاینانس منتقل نمی‌شود
داوودی یادآور شد: اگر از موضع ضعف با سرمایه‌گذاران خارجی روبرو شویم آنها تا زمانیکه از یک دلار سرمایه گذاری پیش‌بینی نفع 10 دلاری نداشته باشند، به کشور نمی‌آیند؛ آنها برای اقتصاد ما دلسوز نخواهند بود و به دنبال بردن منابع هستند و قطعاً در فاینانس‌ها تکنولوژی منتقل نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بالا بودن سطح تکنولوژی ایران در بخش‌های مختلف مانند نانو، هوافضا، سلول های بنیادی و هسته‌ای گفت: در این سطوح ما رقیب آنها هستیم، بنابراین تکنولوژی به ما نمی‌دهند مگر با موضع قدرت به دنبال جذب سرمایه‌گذاری باشیم که در آنصورت می شود موفق عمل کرد؛ در سال 1371 از طریق همین فاینانس‌ها و یوزانس‌ها بود که مبلغ 43 میلیارد دلار بدهی خارجی برای کشور به بار آمد و منجر به مشکلات زیادی گردید، هم اکنون نیز اگر نظارت درستی وجود نداشته باشد آثار بحران آن روزها را امروز نیز شاهد خواهیم بود.
معاون اول دولت نهم با اشاره به اینکه سال 1374 ارز بسیار کمی در بانک مرکزی وجود داشت، به رویکردها و اراده مسئولان پرداخت و گفت: علیرغم این موضوع با استفاده از ارز صادرات غیر نفتی مشکل حل شد؛ همچنین در مقطعی ارز از 7 تومان به 175 تومان رسید در حالی که بسیاری از ثبت سفارش‌ها با مشکل تغییر نرخ ارز روبه‌شده بود؛ این مشکل نیز با تفکر صحیح حل شد، پس بنابراین اگر بهانه قفل شدن منابع وجود دارد با همت و اراده می‌توان آن را حل کرد.
اقتصاد نفتی، عامل رانتی شدن سرمایه گذاری خارجی
داوودی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تأثیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: این سوال به دو مسئله اشاره دارد؛ مسئله اول تأکید بر خود متغیر اقتصادی سرمایه گذاری خارجی و عمل به آن است و اینکه سرمایه‌گذاری خارجی چقدر نتیجه می‌دهد یا نمی‌دهد.
وی افزود: بحث دیگر این است که در قبال این سرمایه‌گذاری خارجی زمینه‌های رانت یا فساد ایجاد میشود، چون اقتصاد نفتی داریم و دلارهای نفتی را وارد می‌کنیم و این می تواند زمینه‌ساز فساد در کشور باشد.
داوودی در ادامه با بیان اینکه زمینه‌های فساد در بخش‌های مالی مثل مالیات، گمرک و بانک‌ها و در بخش واردات مستعدتر نسبت به سایر بخش ها است، اظهار داشت: بخش واردات بخش مستعدتری برای فساد است و آنقدر عدم شفافیت در معادلات درست میشود که زمینه فساد را مستعدتر می‌کند. باید راهکارهای نظارتی در امر واردات، مالیات، بانک ها، گمرک، با قوانین صحیح ایجاد شود تا زمینه‌های کاهش فساد را فراهم کند.
وی با بیان اینکه قبلاً حقوق‌ها را خود دستگاه‌ها می‌دادند، خاطرنشان کرد: در دولت نهم تمهیدی اندیشیم که پرداخت تمام حقوق‌ها به صورت متمرکز از وزارت اقتصاد واریز شود که در نتیجه این امر صرفه‌جویی‌های زیادی در هزینه های جاری دولت و در هزینه حقوق ایجاد شد.
داودی در همین زمینه خاطرنشان کرد: در رابطه با فساد هم میشود تمهیدات بسیاری اندیشید که زمینه های آن از بین برود.
عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه شبکه اطلاعات جامع گمرک را بچه‌های بسیجی دانشگاه‌ها در اواخر دولت نهم راه‌اندازی کردند، خاطرنشان کرد: آن زمان سیستم بوروکراتیک به شدت با آنها مقابله می کرد مشکلات زیادی را برای این حرکت ایجاد کردند ولی علی رغم این مشکلات در یکی از گمرکات این شبکه راه اندازی شد.
منبع:مشرق