دیدبان: نتایج مطالعه این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد عدم دسترسی به تسهیلات بانکی بیش از نرخ سود وام در کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی نقش دارد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از دست داده و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی صورت گرفته است. مطابق آمارهای رسمی، سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از 18درصد در سال 1383 به 11درصد در سال 1391 کاهش یافته است. این وضعیت حکایت از این دارد که سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. براساس یافته‌های این مطالعه، سیاست‌های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی طی یک دهه گذشته، دو عامل موثر دیگر در کاهش سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران است. برعکس تمام باورها درباره پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد افزایش 10 درصدی نرخ ارز، باعث افزایش 2 درصدی سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می‌شود. همچنین افزایش هزینه‌های عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها دارد.

 درحالی‌که برخی چنین القا می‌کنند نرخ سود بانکی مانع اصلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران است، اما جدیدترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که عدم دسترسی آسان به تسهیلات بانکی در اولویت اول قرار دارد. نتایج مطالعه نهاد پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، بیش از ارزان بودن وام در افزایش سرمایه‌گذاری نقش دارد. «دنیای‌اقتصاد» پیشتر این هشدار را داده بود که در کاهش روند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نباید آدرس غلط داده شود و نرخ سود را عنصر مخل سرمایه‌گذاری دانست. به اعتقاد کارشناسان در شرایط حال حاضر سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به نوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است؛ اما در کنار این موضوع توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام نیز باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، نرخ سود وام نیز با توجه به شرایط بازارهای کسب‌و‌کار و فضای اقتصاد کلان و در یک تعامل سالم عرضه و تقاضا باید تعیین شود. در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی مانع پنهان رونق صنعتی را عدم دسترسی به تسهیلات بانکی دانسته و معتقد است نرخ سود بانکی اگرچه تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای داشته است، اما این تاثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است. این نهاد پژوهشی همچنین سیاست‌های نامناسب ارزی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی در یک دهه گذشته را دو عامل موثر دیگر در کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی می‌داند.

نتایج این گزارش بیانگر آن است که تسهیلات بانکی نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری دارد، اما طی سال‌های اخیر دسترسی واحدهای صنعتی به تسهیلات بانکی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود، روندی که موجب شد تا واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی بسیاری مواجه شوند که این امر تاثیر منفی بر روند تولید واحدهای صنعتی داشته است. از سویی در این گزارش از سیاست‌های ارزی دولت به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش صنعت و معدن یاد شده است. در این خصوص می‌توان گفت سیاست ارزی، رقابت‌پذیری محصولات تولیدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در صورتی که سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود صنایع توان رقابت نخواهند داشت؛ بنابراین طرح‌های سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت آنها نیز توجیه‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه رقبای خارجی در حال تصاحب بازار محصولات داخلی ما هستند، از این رو سیاست ارزی عامل بسیار تاثیرگذاری برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. همچنین بررسی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که سیاست ارزی مناسب نقش مهمی در تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش صنعت ایران خواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت افزایش 10 درصدی در نرخ ارز باعث افزایش 2 درصدی در سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای ایران می‌شود. علاوه‌بر موارد مذکور هزینه عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه‌گذاری دارد، به‌طوری‌که افزایش یک درصدی هزینه‌های عمرانی دولت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری بخش صنعت به میزان 55/ 0درصد افزایش یابد.

منبع:تمدن