دیدبان
رییس‌ کل دادگستری استان تهران:

کاهش چشمگیر زمین خواری در پردیس، لواسان و قصران

کاهش چشمگیر زمین خواری در پردیس، لواسان و قصران

دیدبان: غلامحسین اسماعیلی اظهار کرد: قوه قضاییه از یک سیاست کلی پیرامون صیانت و حفاظت از بیت‌المال و حقوق عمومی دارد و آن برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال است.

به گزارش افکارخبر، وی ادامه داد: در این حوزه به لحاظ مرغوبیتی که رودبار قصران، پردیس، فشم و لواسانات از آن برخوردار است، افراد سودجوی بسیاری قصد تعدی و تصرف این مناطق و اراضی را دارند که برخورد قاطع می‌تواند از میزان آنها تا حدی بکاهد.

اسماعیلی تاکید کرد: در سال 94 در عموم حوزه‌ها یعنی هم در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و باغات و منابع طبیعی و حریم رودخانه‌ها و هم به لحاظ موضوعاتی که به چاه‌های غیرمجاز مربوط می‌شد و مشکلاتی هم به وجود آمده بود، سازمان‌های متولی به طرح شکایت مبادرت کردند و در این راستا عرصه‌های بسیاری از اراضی و به خصوص حریم بستر رودخانه‌ها آزاد شد.

رییس‌کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در ادامه برخوردهای قضایی و پیگیری شکایات سازمان‌های متولی، بیش از 100 حلقه چاه غیرمجاز مسدود و بهره‌برداری از آنها متوقف شد.

وی معتقد بود که غالب آماری که از کاهش تصرفات خبر می‌دهد، به دلیل جدیت و عملکرد قاطع قوه قضاییه است که در حراست و حفاظت از حقوق عمومی اعمال می‌کند.

اسماعیلی اعلام کرد که بعد از تذکر رهبری در زمستان سال گذشته تا کنون، نهادها و محاکم قضایی تمام توان خود را برای حفاظت از حقوق عمومی به کار گرفتند و موارد خوب و مطلوبی هم به دست آمد.

وی ادامه داد: حال با گذشت یک سال از هشدار مسئولان عالی قضایی، در حوزه‌های پردیس و لواسانات با کاهش چشمگیری از آمار زمین‌خواری‌ها مواجه بودیم و این کاهش به گونه‌ای بود که در برخی نقاط که در سال‌های قبل آماری از تصرفات اراضی ملی و دولتی گزارش می‌شد، در سال 94 این آمار به صفر هم رسیده است.

رییس‌کل دادگستری استان تهران افزود: متعاقب این آمار، فعالیت در دستگاه قضا و سازمان مسکن هم بیشتر شده و نه تنها با مواردی برخورد شده بلکه تعدادی دیگر از تصرفات غیرقانونی هم مورد پیگیری قرار گرفته است و تعدادی از معوقات در این حوزه هم که در دادگستری بود، با بررسی در سال 94 به ختم رسیدگی منجر شد.

وی در ادامه با اشاره به میزان نقش دادگستری و به طور کلی دستگاه قضا در افزایش یا کاهش جرایم و تخلفات زمین‌خواری‌ها، خاطرنشان کرد: در بسیاری از مواقع تصور بر این است که قانون صریح یا برخورد قاطعی وجود ندارد که یک فرد سودجو به خود اجازه تصرف و تغییر کاربری اراضی را می‌دهد اما باید تاکید کرد که در نواحی مختلف به خصوص حریم بستر رودخانه‌ها، سازمان‌هایی متولی نظارت و صدور مجوز به متقاضیان املاک و اراضی، مانند سازمان امور اراضی یا جهاد کشاورزی باید موارد را شناسایی و به محاکم قضایی گزارش کنند و در غیر این صورت قوه قضاییه نمی‌تواند به مواردی که از آنها بی‌اطلاع بوده و در حیطه کاری آنها نیست، ورود کند.

اسماعیلی یادآور شد: البته برخی از نمایندگان دستگاه قضا با حضور در شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال با بازدیدهایی که انجام می‌دهند، به صورت موردی مواردی را شناسایی و بعد از بررسی‌های لازم، با آن برخورد می‌کنند اما این بازدیدها مقطعی بوده و نظارت و بازرسی مستمر با سازمان‌های مختلف در امور مسکن و منابع طبیعی و سازمان آب منطقه‌ای است.

به گفته اسماعیلی، هیچ یک قضات یا مقامات قضایی بدون ارائه گزارشی، نمی‌دانند که چه بخشی از اراضی مجوز ساخت و ساز دارند و چه بخشی ندارند.

مرتبط‌ها

بیشترین سقوط ارزش سهام وال استریت در یک روز

دولت آمریکا به کشتن شهروندان ایرانی افتخار می‌کند

مقابله با کرونا از منظر حکمرانی (1)

آمریکا برای آزادی مزدور اسرائیلی، دست به تهدید و ارعاب زد

افشای نام‌های جدید از شاهزادگان بازداشت‌شده

استیصال رسانه‌ای ائتلاف در یمن