دیدبان
راه حلی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی؛

چرا ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی ضروری است؟

چرا ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی ضروری است؟

دیدبان: تأثیر پذیری اقتصاد ایران از روندهای اقتصادی جهانی و تبدیل این مسئله به ابزاری برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، در چند سال اخیر به مسئله ای محسوس و قابل لمس برای مردم تبدیل شده است و همین مسئله ضرورت پیگیری اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته نمایان کرده است. با وجود اینکه در چند سال گذشته همراه با تاکیدات مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برنامه ها و راهبردهای متعددی تهییه شده است، اما هنوز در حد برنامه و حرف باقی مانده و در مرحله عمل، شاهد تحول بنیادینی نبوده ایم. حتی ایجاد ستاد ویژه راهبری اقتصاد مقاومتی در هیات دولت و تغییر استراتژی وزارت محور بودن به برنامه محور بودن با تصویب 11 برنامه کلان ملی[1] در این زمینه نتوانسته است برخی انتظارات را برآورده کند و بسیاری از مسئولین نظام کماکان از عدم اجرایی شدن برنامه های اقتصاد مقاومتی توسط دولت گلایه مند هستند.

به نظر می رسد که یکی از مهم ترین موانع در راه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی عدم باور برخی مسئولین به قرار گرفتن در یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی یا عدم درک درست از ضد استراتژی های مناسب در مقابل استراتژی های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی باشد و در اثر همین تصور نادرست است که به راههای کوتاه مدت و مسکّن های موقت برای برون رفت از زیر فشار های اقتصادی تکیه می شود. شاید همین تصور است که باعث شده است که برخی مسئولین به برجام و حل مسئله هسته ای با غرب به عنوان یک راه حل مناسب دلخوش کنند و تمام تلاش خود را معطوف به این مسئله کنند. در حالی که باور به قرار گرفتن در یک جنگ اقتصادی، تشکیل یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی را می طلبد که به صورت مستمر و جهادی موانع موجود در راه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را برطرف کند.

در این راستا و به منظور تبیین چرایی تشکیل قرارگاهی برای اقتصاد مقاومتی، در این یادداشت به الزامات و ضرورت های این مسئله خواهیم پرداخت.

باور به اقتصاد مقامتی

مسئله ابتدایی برای پیگیری اقتصاد مقاومتی و انجام اقداماتی مناسب در چارچوب قرارگاه اقتصاد مقاومتی باور به اهیمت این مسئله برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. مسئله ای که حتی در بسیاری از اندیشکده های غربی نیز به عنوان راه حل مشکلات اقتصادی ایران معرفی می شود. در این زمینه اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در گزارشی که با عنوان «سیاست انرژی ایران بعد از توافق هسته‌ای»  (IRAN’S ENERGY POLICYAFTER THE NUCLEAR DEAL)  در 16 نوامبر سال گذشته میلادی به قلم سارا وخشوری منتشر کرده است به مسئله مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی اشاره دارد؛ در قسمتی از این گزارش آمده است: «اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران از سال 2012 سبب تغییر اساسی در نگرش مسئولان ایرانی نسبت به اقتصاد شد؛ تغییری که خاست‌گاه آن نظریه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مبنی بر اقتصاد مقاومتی بود... اقتصاد مقاومتی به دنبال تقویت اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها و فشارهای آتی بین‌المللی علیه اقتصاد ایران خصوصا صادرات نفت و گاز است. اقتصاد مقاومتی به دنبال افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چرخه ارزش افزوده تولیدات در داخل کشور و کاستن از مصرف انرژی و تقویت خوداتکایی در اقتصاد است».[2]

همچنین گزارش موسسه مطالعات استراتژیک و بین المللی واشینگتن نیز بر ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راه حل برون رفت از مشکلات صحه می گذارد و می نویسد: «روحانی در مبارزات انتخاباتی خود گفت مشکل اصلی اقتصاد تحریم هاست، و توافقنامه هسته ای، بهترین راه برای خلاصی از تحریم هاست. این فرمول در حال حاضر چندان مناسب به نظر نمی رسد. چرا که نه نتها روند دستیابی به مزایای لغو تحریم ها کند خواهد بود، کاهش بهای نفت نیز حاکی از وابستگی بیش از حد ایران به درآمدهای نفتی بوده است. به نظر می رسد فرمول «اقتصاد مقاومتی» -که آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کرده است- برای تشویق بخش غیرنفتی، راه بسیار بهتری برای ایجاد فرصت های شغلی است که به شدت در کشور مورد نیاز است».[3]

بنابراین به نظر می رسد اولین قدم در راه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و پیگیری این ایده در چارچوب یک قرارگاه، باور به آن به عنوان تنها راه حل برون رفت از مشکلات باشد.

تعریف درست از اقتصاد مقاومتی

اما عامل مهم دیگر در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توجه به معنی الهام گرفته شده از این لفظ است. در حال حاضر برخی مسئولین کشور تنها اشتراکی که با مسئله اقتصاد مقاومتی دارند، اشتراک لفظی با جهت گیری هایی گاهاً تا 180 درجه متفاوت است. به عنوان نمونه نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور تعریفی از اقتصاد مقامتی ارائه می دهد که در تعارض کامل با اقتصادی ملی و درن گرا و با کمترین درجه تأثیر از نوسانات و تأثیرات خارجی است. وی در این زمینه گفته بود: «اگر شما در بحث رقابت پذیری در اقتصاد تعامل برد- برد را تعریف کنید دیگر کسی به شما پشت پا نمی زند. اقتصاد مقاومتی اقتصادی تحریم ناپذیر است یعنی باید مسیر سرمایه گذاری خارجی را آنچنان هموار کنیم که همانقدر که ما رشد اقتصادی کشورمان را می‌خواهیم کشورهای دیگر هم خواهان رشد اقتصادی ما باشند و با تحریم اقتصاد کشور مخالفت کنند.»[4]

برنامه ریزی با جهت گیری های مناسب

بعد از ایجاد باور به اقتصاد مقاومتی و اصلاح تعاریف موجود در این زمینه، برای اقدام در چارچوب قرارگاه اقتصاد مقاومتی، نیاز به برنامه ریزی های همه جانبه در جهت درون زا کردن اقتصاد است. بدون شک برنامه ریزی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی نباید شامل مولفه هایی همچون افزایش واردات، افزایش سهم نفت و خام فروشی،  و اقتصاد بانک محور باشد. با این حال نکته قابل توجه این است که این مولفه های متناقض با اقتصاد مقاومتی در گفتارها و نوشته های بسیاری از مشاوران و تئوری پردازان اقتصادی نزدیک به دولت تکرار می شود؛ به عنوان مثال دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مقاله ای که در 22 آذرماه با عنوان «ضرورت شکل گیری گفتمان پساتحریم» در روزنامه ایران به چاپ رسانده است، به 10 امکان پرداخته است که «به طور بالقوه» بعد از رفع تحریم می توانند روی دهند که عبارتند از: «افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژی، افزایش صادرات غیر نفتی، برقراری ارتباط نظام بانکی با خارج(با قید چند محدودیت)» که برخی از این موارد در تعارض با مولفه های اقتصاد مقاوتی است.[5]

یا جهت گیری کلی دولت در برنامه ششم توسعه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، «صرفاً احکامی سفارشی آمده است که هیچ خاصیت اجریی و ضمانی ندارد.»[6]

اقدامات عملی

برنامه ریزی های کلان و برنامه های خرد و بخشنامه و مصوبات دولتی در صورتی رافع مشکلات اقتصادی کشور هستند که در مقام اجرا قرار گیرند. در زمینه اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته است که برخلاف بسیاری از اسناد بالادستی و صحبت های مسئولین امر است. به عنوان مثال با وجود محدودیت های موجود «مجموعه قواعد، مقررات و قوانین کشور در 3 سال گذشته به افزایش واردات منجر شده است.در دو سال گذشته قیمت نفت خام به یک سوم کاهش یافته و صادرات نفت خام بیش از 50 درصد افزایش داشته است که قدر مطلق آن به معنای کاهش درآمدهای نفتی کشور است. افزایش واردات تا 15 درصد در دو سال گذشته که 85 درصد آن کالاهای مصرفی و یا واسطه ای با فناوری پایین است که به راحتی می توان در داخل تولید کرد و ضرورت ذاتی برای واردات آن وجود ندارد.»[7]

واردات بی رویه از چین که یکی از انتقادات اصلی مسئولین دولت فعلی به دولت گذشته بوده است، طبق آمار بانک مرکزی در 3 ماه اول سال جاری تقریبا یک چهارم درآمد نفتی دولت را صرف خود کرده است[8] و نکته جالب اینکه در 8 ماهه اول امسال 12.5 تن سنگ‌ پای چینی به کشور وارد شده است که ارزشی به میزان 23 هزار دلار داشته و بر طبق آمار کمرگ از سال 1392 تا 8‌ماهه نخست امسال نزدیک به 120 تن سنگ پای چینی به کشورمان وارد شده است.[9]

یا در مورد دیگر طبق آمار، دولت فعلی اقتصاد کشور را به شدت پرهزینه‌تر از دولت قبل اداره می‌کند که این مسئله نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های جاری دولت در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 1392 بیش از 46 درصد بیشتر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یعنی در عرض 2 سال، مخارج جاری دولت 24 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.[10]

از طرف دیگر بی تدبیری های صورت گرفته باعث شده است که بسیاری از تولید کنندگان نگران شرایط بعد از برجام و ورود انبوه کالاهای خارجی به کشور باشند. این مسئله زمانی نگرانی تولید کنندگان را افزایش می دهد که اراده ای در دولت برای حمایت از تولید کنندگان وجود نداشته باشد و حتی در بسته اقتصادی دولت نیز در حالی که حدود 92 درصد از کل صنایع کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط است و اکثر این واحد‌ها از مشکل کمبود نقدینگی رنج می‌برند مشاهده می شود که اکثر سیاست‌های حمایتی دولت‌ها متوجه صنایعی مانند خودروسازی، لوازم‌خانگی، فولاد و... بوده است.[11]

جمع بندی

ضرورت تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی زمانی برای مسئولین کشور ملموس خواهد شد که به قرار گفتن کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی باور پیدا کنند. این مسئله زمانی اتفاق می افتد که ایده اقتصاد مقاومتی با تعاریف و جهت گیری های مناسب را، راه برون رفت کشور از شرایط نامطلوب اقتصادی بدانند. البته برنامه ها و اقدامات عملی صورت گرفته نیز باید کاملا هماهنگ با تعاریف و سیاست گذاری کلان باشد که آمارهای ارائه شده در بخش های مختلف اقتصادی در سال های اخیر نشان دهنده عدم هماهنگی گفته ها و اسناد و قوانین بالا دستی با واقعیت موجود است. به همین منظور تشکیل قرارگاهی برای پیگیری اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی یکی از اقداماتی است که شاید بتواند گره های اجرایی شدن این ایده را باز کرده و موانع موجود بر سر مردمی و درون زا شدن اقتصاد را رفع کند.

 


[1]  http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/09/29/947687

[2]  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/499187

[3]  http://www.irannuc.ir/content/2837

[4]  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940614000596

[5]  http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/06/953930

[6]  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/513938

[7]  http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/10/15/959318

[8]  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/515163

[9]  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/516954

[10] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/518944

[11] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/486359

 

مرتبط‌ها

ضربه تصمیمات غیرکارشناسی به بازار مسکن

درباره مناقشه گازی با ترکیه

دولت بهانه‌ای ندارد/ راهکارهای فعال سازی بخش صنعت

راهکار حل و فصل بحران کاسپین چیست؟

درآمدها در اقتصاد خانواده

بایدهای خروج صنعت خودرو از رکود