اشاره

دیدبان: برای اجرای هر انتخابات در سطح کشور، به قوانین دقیق و جامعی نیاز است تا جزئیات برگزاری تا به پایان رساندن انتخابات، در آن مشخص شده باشد. با توجه به احساس چنین ضرورتی، در سال 1364 قانونی با نام قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب مجلس وقت رسید تا به سردرگمی ها خاتمه دهد. اکنون پس از گذشت سالها، با پیشنهاد چهارمین اصلاح این قانون، مجددا بحث ها پیرامون این قانون در گرفته است.

قانون انتخابات ریاست جمهوری مشتمل بر 94ماده و 25تبصره در هشت فصل از جمله قوانین مصوب دومین دورۀ مجلس شورای اسلامی است که در پنجم تیرماه سال 1364 به تصویب رسید. این قانون به مباحثی از جمله طرح کلیات انتخابات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان، شرایط و وظایف هیأت اجرایی، شرایط اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، قواعد تبلیغات، شکایات و نحوۀ رسیدگی به آنها و در نهایت، به کیفیت مجازات تخلفات احتمالی فرآیند برگزاری انتخابات می پردازد.

این قانون در سه مرحله اصلاحیه خورده است و چهارمین پیشنهاد اصلاح در پنجم مهرماه 1391 به مجلس تحویل داده شد، در 30 آبانماه 91 به بررسی خارج از نوبت اصلاحیه رأی داده شده و در 12 آذر 91، کلیات این اصلاحیه به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید.

فارق از جبهه بندی موافقان و مخالفان و درست یا غلط بودن مواد پیشنهادی در اصلاحیه، ضرورت دارد با نگاهی کوتاه و تحلیلی به اصلاحات پیشنهادی در متن اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، موارد مطرح شده در آن به نظر خوانندگان محترم برسد. در یک نگاه کلی می توان پیشنهادات مطرح شده در متن اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری را در سه دستۀ اجرایی، اقتضایی و تعاملی تقسیم بندی نمود:

الف-پیشنهادات اجرایی

پس از تجربۀ اجرای چندین سالۀ این قانون در برگزاری انتخابات هفت دورۀ ریاست جمهوری، برخی اصلاحات برای اجرای هر چه بهتر انتخابات که ضروری به نظر رسیده است در این اصلاحیه آمده است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- اصلاح ماده 3 قانون انتخابات: فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور، از 3ماه قبل به 4ماه قبل از برگزاری انتخابات تغییر یافته است تا اجرای انتخابات با کیفیت هر چه بهتر انجام گیرد.

-اصلاح ماده 34 قانون انتخابات: به منظور رسیدگی سریع و دقیق به تخلفات و جرایم انتخاباتی، قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی هر استان را به پیگیری تخلفات ستادهای انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

-اصلاح ماده 35 قانون انتخابات: در اصلاح این ماده که به شرایط داوطلبان هنگام ثبت نام می پردازد، برخی شروط اضافه گردیده و برای برخی شروط نیز توضیحاتی آمده است تا از یک سو با تخصصی کردن شرایط داوطلبان، از ثبت نام برخی افراد که ویژگی های حداقلی رقابت را ندارند و تنها زمینۀ سوءاستفادۀ دشمنان را فراهم می کنند جلوگیری شود و از سویی دیگر، به شورای نگهبان جهت بررسی بهتر و سریع صلاحیت داوطلبان یاری رسانده شود. شروط اضافه شده به این ماده عبارتند از: التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن، دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن، نداشتن محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی.

شرطی که در ماده 35 ، برای آن توضیحات تکمیلی آمده است، شرط رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن است. اما در این اصلاحیه این شرط ها دقیق تر شده و با جزئیات بیشتری آمده است. بر این اساس، برای احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است. برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری دارا بوده اند الزامی است.

هم چنین برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود:

1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری[1] را داشته‌اند، تایید شود.

2. مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

ب-پیشنهادات اقتضایی

با توجه به گذشت 27 سال از تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری، طبیعی است که زندگی امروز ویژگی های خاصی به خود گرفته است که ضرورت دارد قانون انتخابات متناسب با این ویژگی ها تغییر کند. این ویژگی های جدید می تواند ناشی از ورود برخی امکانات به فضای کشور باشد و یا اینکه شرایط خاص سیاسی در آن دخالت داشته باشد.این پیشنهاد ها عبارتند از:

- الزام به همراه داشتن کارت ملی رأی دهندگان به دلیل ورود کدملی به سامانۀ اطلاعات هویتی افراد،

- اصلاح ماده 22 قانون انتخابات: "از این به بعد، انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می گردد." به نظر می رسد این پیشنهاد به منظور کاهش هزینه ها و استفاده از فضای پرشور انتخابات ریاست جمهوری برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بوده باشد.

- اصلاح ماده 63 قانون انتخابات:" با توجه به تغییر هویت رسانه ملی به عنوان سازمان، عبارت مديرعامل صداوسيماي‌ جمهوري‌اسلامي‌ايران يا نماينده تام‌الاختيار او به رییس سازمان صداوسیمای حمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او تبدیل شده است."

- اصلاح ماده 64 قانون انتخابات: در قانون انتخابات، اشاره به ضبط شدن برنامه های انتخاباتی کاندیداها شده بود، اما به دلیل برخی تجربه ها در سال های اخیر، نیاز به توضیحات تکمیلی زیر وجود داشت که پیشنهاد شده تا به متن قانون اضافه شود:

«چنان چه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، این برنامه‌ها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن‌هاست و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق حکم این ماده از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات در زمان و مدت مشابه به سایر کاندیداها و یا دیگران فرصت احقاق حق بدهد.»

اصلاح ماده85 قانون انتخابات: با توجه به جعل عناوین توسط برخی افراد در سالهای اخیر، پیشنهاد دهندگان علاوه بر مجازات درنظر گرفته شده برای چنین افراد، پیشنهاد از سرگیری بررسی صلاحیت داوطلب را مطرح کرده اند.

- اصلاح ماده 91 قانون انتخابات: این ماده به نحوه مجازات افرادی می پردازد که در نشریه ها علیه نامزدها مطالبی نشر می کنند. با توجه به تغییر شرایط امروز و گسترش منابع اطلاع رسانی، پیشنهاد شده است تخلفات در سایتهای خبری، مراکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی نیز حالتی همچون نشریه ها داشته باشند.

ج-پیشنهادات تعاملی

بخشی از اصلاحات این قانون را نیز می توان در راستای تعامل هر چه بیشتر قوا با یکدیگر تحلیل نمود. بنا بر قانون انتخابات مصوب سال 1364، اجرای انتخابات بیشتر از طریق قوۀ مجریه و مقننه صورت می پذیرفت. به این صورت که وزارت کشور انتخابات را تحت نظارت شورای نگهبان اجرا می کرد و البته به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات، قوۀ قضاییه نیز ورود پیدا می کرد. اما از دید گردآورندگان این طرح، ضرورت داشته است وزن قوای سه گانه در اجرای انتخابات متعادل گردیده و همکاری بین سه قوا در این راستا بیشتر گردد. در این صورت، تنها نظر دولت یا شورای نگهبان در اجرای انتخابات تبلور نمی یابد بلکه قوه قضاییه نیز در امر انتخابات دخیل است. این فضا که با ورود قوۀ قضاییه و تعادل نقش قوا انجام گرفته، در عین افزایش همدلی ها و تعاملات، برخی ادعاهای واهی مبنی بر مخدوش بودن فرآیند برگزاری انتخابات را نیز بی پایه و اساس می کند. البته ملاحظه ای که در این میان وجود دارد این است که شاید امر تعامل میان قوا در مقام اجرا به دلیل سه مرجعی بودن اجرای انتخابات دچار مشکل شود.

-اصلاح ماده 31 قانون انتخابات: علاوه بر نظر وزارت کشور، نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نیز در تصمیمات نافذ است. اعضای این هیأت شامل وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رییس مجلس)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی می باشد. ترکیب این هیأت بر ورود متوازن قوای سه گانه در تصمیم گیری های مربوط به انتخابات دلالت دارد. البته تعامل بین قوا، به معنای کاهش نقش نظارتی شورای نگهبان نیست. در متن اصلاحیه تصریح گردیده است که : تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

-اصلاح ماده 39 قانون انتخابات: برای تشکیل هیأت اجرایی در شهرستان ها، فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند.

- اصلاح ماده50 قانون انتخابات: براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه‌تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار بایستی تشکیل شود و این کار باید به تایید هیات نظارت و نماینده‌ای از رییس دادگستری و نمایندگان کاندیداها برسد.

-اصلاح ماده 61 قانون انتخابات: در اصلاح این ماده نیز رسیدگی به تخلفات هیأتهای نظارت از جانب شورای نگهبان به دادستانی حوزۀ مربوطه گزارش می شود.

اصلاح ماده 62: به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات‌در وزارت كشور تشکیل می گردد که این افراد بنابر پیشنهاد اصلاحیه، توسط هیأت اجرایی مرکزی انتخابات دعوت می شوند نه شخص وزیر کشور.

اصلاح ماده 63: علاوه بر دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او و همچنین وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او، افراد دیگری به ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات اضافه شده اند شامل: دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات، رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او.

نتیجه گیری

قانون انتخابات با تجربه ی کارآمدی 27ساله، هرچند دارای نقاط قوت فراوانی است، اما اصلاح برخی از مواد و تبصره های آن ضروری به نظر می رسد. از این رو کلیت اصلاح این قانون امری مطلوب می نماید. اما در مورد مواد اصلاحی، علی الخصوص برخی موارد خاص از جمله اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری که این روزها بحث برانگیز گردیده، به نظر می رسد بایستی بررسی ها با دقت بیشتری انجام گیرد تا مواد مورد بحث، قابلیت اجرا داشته و پاسخگوی فرآیند اجرای انتخابات باشد.