دیدبان: رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری امشب به واکاوی قراردادهای جدید نفتی پرداختند.
به گزارش رجانیوز موضوع قراردادهای جدید نفتی با حضور "سید مهدی حسینی" رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و معاون اسبق وزیر نفت، "مسعود درخشان" عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و "مسعود میر کاظمی" عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری شنبه ۱۲ دی‌ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این برنامه سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به این سئوال که آیا پیشنهاد جدی سرمایه‌گذاری در حوزه نفت را در موعد پساتحریم داریم یا خیر اظهار داشت: تصورم این است که زمان برداشته شدن تحریم‌ها همان‌گونه که اعلام شده نیمه ژانویه خواهد بود و شاید ۱۰، ۱۵ روز دیگر باید صبر کنیم و امیدواریم که تحریم‌ها برداشته شوند ولی آن چه در ارتباط با قراردادهای نفتی مطرح است مسئله بعد از تحریم است و بایستی منتظر باشیم که این روند با آمادگی‌هایی که در خودمان ایجاد می‌کنیم انشالله با موفقیت پیش برود.
وی اضافه کرد: تماس‌هایی که شرکت‌های نفتی تا به حال با ما داشتند تماس‌های مثبتی بوده ولی مسلماً فرآیندی که باید انجام شود فرآیند برگزاری مناقصه است که باید روند خود را طی کند تا طی آن مراحل قانونی به قرارداد منجر شود
رئیس کمیسیون بازنگری قراردادهای نفتی همچنین درباره این که آیا متن انگلیسی با متن فارسی قراردادها با یکدیگر متفاوت هستند اظهار داشت: ما راجع به دو متن صحبت می‌کنیم، متن فارسی اشاره می‌کند که هیئت دولت بر اساس الزامات قانون تصویب کردند ضمن این که متن قراردادها به صورت مدل است و مدل قراردادها طبیعتاً به انگلیسی تهیه شده و هیچ‌گاه این دو متن نباید باهم تضاد داشته باشند و تضادی هم در این رابطه وجود ندارد.
قراردادها بر اساس قانون محرمانه است
حسینی در خصوص محرمانه بودن قراردادها اظهار داشت: قراردادها بر اساس قانون محرمانه است مگر با اجازه رئیس قوه قضاییه اما این مدل می‌تواند محرمانه نباشد ضمن این که این مدل هم اکنون در اختیار وزارت نفت و اگر صلاح بداند آن را در اختیار خواهد گذاشت.
وی یادآور شد: آن چه که اتفاق افتاده است این است که ما تقریباً همه این متن را در سمینار تهران ارائه دادیم و چیزی نیست که محرمانه باشد بنابراین گمان می‌کنم نکته خاصی نباشد که نامفهوم باقی مانده باشد.
از مهم‌ترین اشکالاتی که قراردادهای جدید نفتی دارند، توجه نکردن به جایگاه اقتصادی سیاسی نفت در کل نظام سیاست زدایی‌های کشور است
در ادامه این بحث مسعود درخشان عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اشکالاتی که می‌شود نسبت به متن وارد کرد نیز گفت: مهم‌ترین اشکالاتی که قراردادهای جدید دارند توجه نکردن به جایگاه نفت در نظام اقتصادی کشور و توجه نکردن به جایگاه اقتصاد سیاسی نفت در کل نظام سیاست‌گذاری‌های کشور و نقشی است که این قراردادها در تحولات آتی شرکت ملی نفت ایفا خواهند کرد.
وی با بیان این که جزئیات این قراردادها در رسانه‌ها پرداخته شده اما کلیت مغفول مانده است گفت: در کلیت تأثیر این قراردادها تأثیر سویی بر نظام تصمیم‌گیری و بهره‌وری از ذخایر هیدروکربن کشور خواهد گذاشت.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این قرارداد به نوعی با وضع گذشته و حتی بعد از ملی شدن صنعت نفت است به این معنا که شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابل‌ملاحظه‌ای از تولید مخزن را دریافت می‌کردند.
درخشان تصریح کرد: از دید من ما کاملاً به دوران قبل از انقلاب برخواهیم گشت و از این جهت این ابعاد حقوقی قرارداد متأسفانه مغفول مانده است.
وی یادآور شد: بعد از انقلاب اسلامی ما غرامت‌هایی را به شرکت‌های نفتی پرداخت کردیم و از این بابت خوشحال بودیم که آن‌ها ایران را ترک کرده‌اند و عنوان کردیم که صنعت نفت به معنای واقعی ملی شده است، بعد از جنگ تحمیلی نیز قراردادهای بیع متقابل (دوجانبه) آمد به دلیل این که ما با کمبود شدید سرمایه‌گذاری در آن زمان مواجه بودیم ولی الآن حضور شرکت‌های نفتی در کشور طولانی مدت خواهد بود و در واقع سازوکار سهم بری شرکت‌های نفتی بین‌المللی بسیار نزدیک به دوران کنسرسیومی است که بعد از مصدق ایجاد شد.
سیاست‌گذاری در صنعت نفت کشور با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست
درخشان در ادامه برنامه با اشاره به این که قراردادهای نفتی به سال‌های قبل از انقلاب بازمی‌گردد گفت: انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی بین‌المللی در شرایط کنونی کشور و ویژگی‌های اقتصادی با موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.
وی با تاکید بر این که متولیان سیاست‌گذاری در صنعت نفت کشور این پیام را نباید به شرکت‌های نفتی بدهند که نمی‌توانیم کار کنیم اظهار داشت: این صنعت عظیم توسط مهندسان ایرانی مدیریت می‌شود.
درخشان با اشاره به این که نباید راه را برای شرکت‌های خارجی باز کرد ادامه داد: سیاست‌گذاران نفتی کشور هیچ استدلالی ندارند و نمی‌توانند بگویند به چه دلیل با شرکت‌های نفتی قرارداد منعقد کنیم و فقط می‌گویند بدون شرکت‌های نفتی نمی‌توان کار را پیش برد.
وی با اشاره به این که IPC توسط کسانی طراحی شده است که در بیع مقابل (دوجانبه) با شکست مواجه شده است گفت: در طراحی IPC همه چیز تا زمانی که به تصویب هیئت وزرا رسید محرمانه بود.
پیام دستگاه حاکم در صنعت نفت کشور شعار ما نمی‌توانیم است
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که پیام دستگاه حاکم در صنعت نفت کشور شعار ما نمی‌توانیم است بیان کرد: قراردادهای جدید نفتی سبب تضعیف شرکت نفت خواهد شد.
درخشان افزود: ذهنیت سیاسی پشت جریانات نفتی، تقویت بخش خصوصی است که در دامن شرکت‌های بین‌المللی رشد پیدا می‌کند.
مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به هدف از انعقاد قراردادهای جدید نفتی گفت: فرمت قراردادهای جدید در اختیار مجلس قرار نگرفته است تنها چارچوبی که توسط دولت به تصویب رسیده موجود است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از اهداف انعقاد قراردادهای جدید نفتی را بحث راه‌اندازی میادین نفتی و گازی و توسعه آن‌ها دانست و عنوان کرد: فرمت قرارداد باید در جهت حفظ منابع موثر باشد.
وی ادامه داد: ما به سمتی حرکت کنیم که به غیر از فرمت قرارداد بسته سیاسی مناسب برای حل مشکلات نفت و صیانت از بهره‌برداری‌ها صورت گیرد.
در قرارداد جدید مالکیت با دولت است
مسعود میرکاظمی با اشاره به این که در این قرارداد مالکیت با دولت است افزود: کمیته مشترکی می‌تواند مسائل حقوقی و مالی را بررسی کند و اعضای این کمیته مشترک شرکت کارفرما و پیمانکار است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در قراردادهایی که تنظیم می‌شود باید شبهات رفع شود و مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد.
حسینی در ادامه برنامه با اشاره به این که بازگشت به دوران قبل از مصدق و قبل از انقلاب تعریف حقوقی مشخصی دارد.
وی با اشاره به این که تعریف قراردادهای پیش از انقلاب مشخص است و دولت در آن نقشی جز ۱۶ درصد نداشته است ادامه داد: سه نوع قرارداد در سطح جهان مطرح است که شامل قراردادهای خدماتی، مشارکت در تولید و امتیازی است، لذا قراردادهای ما از نوع قراردادهای خدماتی است.
در قراردادهای خدماتی نظارت، حاکمیت و مالکیت با دولت است
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که قراردادهای خدماتی از سال ۵۳ در ایران مطرح شده است عنوان کرد: در قراردادهای خدماتی نظارت، حاکمیت و مالکیت با دولت است و پیمانکار، سرمایه‌گذاری می‌کند و ریسک‌پذیر است.
معاون اسبق وزیر نفت با اشاره به این که محور برنامه‌ریزی‌های‌مان حفظ مخزن است افزود: با تمام کسانی که در این حوزه می‌توانستند موثر باشند مشورت‌های لازم را انجام داده‌ایم.
حسینی با اشاره به برگزاری بیش از صد جلسه با نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف افزود: به کمیسیون انرژی جزئیات جدید قرارداد نفتی ارائه داده‌ایم و آن‌ها را به صورت سی دی به همه ارائه داده‌ایم لذا باید اظهار داشت که این قرارداد موجب تقویت شرکت‌های نفتی خواهد شد.