به گزارش دیدبان، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در بازدید چند ساعته از تعدادی از واحدهای صنعتی بزرگ شیراز و در حاشیه دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان فارس، ضمن آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت های موجود، برخی از مشکلات تولید در این استان را مورد بررسی قرار داد و طی سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه سرمایه گذاریهای کلان و پیشرفتهای بسیار مهم صنعتی و اقتصادی در این استان علی الخصوص در شهر شیراز توسط دستان پر توان بخش خصوصی انجام شده است که بنوبه خود جای تقدیر و حمایت دارد. سرمایه گذاریهای صورت گرفته در زمینه های مختلف اقتصادی در این استان نه تنها سرآمد غالب شهرهای ایران میباشد بلکه نمونه آنها را در بسیاری از کشورهای جهان از جمله شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس و برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی نمیتوان یافت که باید به سرمایه گذاران و مجریان و همه دست اندرکاران این پروژه های ریز و درشت تبریک و خسته نباشید گفت.
وی افزود: شرط ایجاد و راه اندازی یک بنگاه صنعتی، تولیدی و خدماتی، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد کشور میباشد. از جمله بخش هائی که بر بسترسازی فعالیتهای اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع سیاستها و مقررات اجرایی و نظارتی، تأثیر بسزایی بر روابط و فعالیتهای کارگزاران و بازیگران عرصه اقتصاد دارد.
سبزعلیپور افزود: ابزارهای در اختیار دولت (یعنی سیاستگذاری و نظارتی) میتوانند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشند. اگر درست به کار گرفته شوند بسترها و شرایط فعالیت و رقابت درعرصه اقتصادی را تسهیل و مهیا میکنند و اگر به نادرستی بکار گرفته شوند، میتوانند بعنوان مانعی بزرگ در برابر فعالان اقتصادی عمل کنند. شواهد موجود و بررسیهای انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت درعرصه اقتصاد در غالب موارد نه تنها بستر مناسبی برای فعالیتهای کارآفرینی و تولیدی را فراهم نکرده است، بلکه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی در جهت رشد کارآفرینی در صنایع کوچک و بزرگ و در نتیجه عدم رشد و توسعه صنایع در اقتصاد ایران عمل کرده است.
علیپور تصریح نمود: یکی از مشکلاتی که نه فقط کارآفرینان بلکه جامعه ایرانی را دچار دردسرهای فراوانی نموده، بروکراسی اداری است. زیرا چنانچه کسی بخواهد در ایران یک بنگاه اقتصادی راه‌اندازی کند، متأسفانه با موانع متعددی روبرو می‌شود که همین موانع و مشکلات موجب میگردد تا جمعی از داوطلبان سرمایه گذاری از ادامه مسیر منصرف و انرژی و توانشان هدر برود. هرچند که تلاشهایی انجام شده تا با استفاده از تکنولوژیهای جدید و روزآمد، سهولتی برای صاحبان بنگاه های بوجود آید اما نقصان در این اقدامات بسیار زیاد بوده و این سیستمها را نیز ناکارآمد کرده است. نمونه های موفق سیاستگذاریهای دولتی در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که نظارت معقول در حین فعالیت بنگاه اقتصادی، روش موفق‌تری نسبت به روش کنترل بیش از حد قبل از راه اندازی مجموعه های اقتصادی است.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: در ضمن بانکها نیز عامل تأثیرگذاری در پیشبرد یا توقف اهداف کارآفرینان میباشند. اصولاً افرادی که قصد راه اندازی بنگاه جدیدی دارند، قدرت تأمین مالی مورد نیاز تمام پروژه را نداشته و برای بخشی از سرمایه مورد نیاز خود به بانکها روی می‌آورند. بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی نیز متأثر از قوانین بانک مرکزی و شرایط عدم رقابتی موجود در بین آنها، خدمات مناسبی را به صاحبان بنگا‌های اقتصادی ارائه نمی‌دهند. قراردادن شرایط اعطای وام سختگیرانه و شرایط باز پرداخت با سودهای غیرمنطقی، مشکلات بسیاری را برای کارآفرینان ایجاد نموده است. این موضوع را رانتهای بانکی مشکل ساز‌تر و پر هزینه‌تر نیز میکنند. اما درصورتیکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قوانین اعطای تسهیلات را با مشورت دولت به روشی صحیح و منطقی تغییر دهند، بانکها به یکی از پشتوانه ها و وام نیز به نقطه اتکائی برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل تبدیل خواهند شد.
منبع:تسنیم