نویسنده: علی اکبر کریمی
دیدبان: از همان آغازین روزهای طرح ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه برون رفت کشور از مسائل و مشکلات اقتصادی، زمزمه‌های زیادی از سوی مسئولین، صاحب‌نظران، رسانه‌ها و مردم شنیده شد که این اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد ریاضتی و نسخه اقتصاد برای زمان جنگ و فشار و مقاومت نظامی است. این تصور که همچنان در ذهن و باور بسیاری وجود دارد، بعدها پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تبیین این سیاست‌های کلی در جلسه‌ای جداگانه از سوی ایشان، کمی رنگ باخت چرا که بندهای بیست و چهارگانه مصرح در این سیاست‌ها به وضوح نشان از جنبه‌های بسیار بدیع، مورد توافق و اساسی و ریشه‌ای از اقتصاد کشور داشت و تبیینی که معظم له از محورها و مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرایی کردن آن ارائه دادند، نشان می‌داد، نه تنها اقتصاد مقاومتی اقتصاد صرفاً مناسب برای شرایط فشار و تحریم، اقتصادی درون‌گرا و منزوی، اقتصادی دولتی و غیرمردمی، و اقتصادی مخالف رفاه و توسعه نیست بلکه آن‌قدر جنبه‌های ایجابی و مثبت و نو در درون خود دارد که امیدهای زیادی را با اجراشدنش فراروی اقتصاد کشور قرار می‌دهد بطوری که اکنون کم‌تر اقتصاددانی به مفاد آن از حیث اقتصادی، می‌تواند اشکال بگیرد. مباحثی در اقتصاد همچون خصوصی‌سازی و مشارکت دادن مردم، عدالت‌محور بودن و توجه ویژه به محرومین و اقشار پایین جامعه، رفاه عمومی برای همه بویژه برای روستاییان، دانش‌بنیان بودن و اتکا به دانش و فن‌آوری و نوآوری‌های علمی و تجربی، حمایت از تولید ملی و صنایع داخلی و رقابت‌مند کردن آن، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، تأکید بر دیپلماسی اقتصادی و دیگر موارد، همگی جنبه‌هایی از سیاست‌گذاری اقتصادی است که علم اقتصاد کنونی بر آن صحه گذاشته است.
اما اکنون بعد از گذشت نزدیک به دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین آن توسط مقام معظم رهبری همچنان فاصله این سیاست‌های کلی تا اجرا به نظر بسیار زیاد است. در اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بصورت سیاست‌های کلی و راهبردی و بلندمدت و البته دائمی است، و بنابراین تبدیل آن به برنامه‌ها و طرح‌های مشخص، جزئی و کوتاه‌مدت کاری نسبتاً مشکل و پرهزینه و زمان بر است، شکی نیست اما آیا در دو سال گذشته به همان نسبت در این جهت، تلاش و حرکت خاصی از سوی دولت برای پیاده‌سازی و نزدیک‌کردن این سیاست‌ها به مرحله‌ی عمل صورت پذیرفته‌است؟ آیا این تلاش‌ها با توجه به ضرورت‌های خاص کشور و اولویت بخشیدن به اقتصاد مقاومتی به عنوان محور تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ها، مکفی و رضایت‌بخش است؟ اگر نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و بندهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی بیندازیم به نظر می‌رسد، هنوز تا عرصه عمل فاصله بسیار است. البته در بسیاری موارد نیز با اینکه مرّ سیاست‌ها واضح و روشن است اما باز در عرصه اجرا هنوز نتوانسته بصورت کامل اجرایی شود.
برای مشاهده در اندازه اصلی روی تصویر کلیک نمائید
هر چند معاون اول رییس جمهور در تاریخ 94/8/4 طی نامه ای برنامه‌های ملی یازده گانه‌ی دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که شامل برنامه ملی ارتقاء بهره‌وری، برنامه‌ی ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، برنامه‌ی ملی توسعه عدالت و رفاه اجتماعی، برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه‌ی ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد می‌شود را برای اخذ دیدگاه ها و رهنمودهای معظم له ارسال کرده بود، اما باید دید این برنامه‌ها چقدر به عرصه‌ی اجرایی نزدیک شده و زمینه‌ها و بسترهای لازم برای اجرای آن اندیشیده شده‌است. در واقع سؤال اساسی اینجاست که چرا تاکنون در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دولت، نشان خاصی از قاطعیت و جدیت در اجرای سیاست‌های کلی دیده نمی‌شود؟ بالاخره این‌طور نیست که همه‌ی این سیاست‌ها نیاز به ساختارسازی و ایجاد زیرساخت‌ها و مبانی نظری داشته باشد. برخی کاملاً روشن و شفاف است از جمله جلوگیری از خام‌فروشی نفت، استفاده از کالاهای تولید داخل در سازمان‌های دولتی و تحریم کالاهای خارجی و نیازسنجی دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای تولید و تأمین نیازهای ایشان از محل تولیدات داخلی، حذف ثروتمندان از دریافت یارانه، جلوگیری از واردات رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی غیر ضروری دارای مشابه داخلی و بسیاری دیگر از مأموریت‌های دولتی. این موارد با وجود مطرح شدن توسط رهبر معظم انقلاب و تطابق کامل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز در قوه‌ی محترم مجریه اجرا نشده‌است. چند ماه قبل بود که معظم‌له در دیدار با هیأت دولت به برخی از این برنامه‌ها بطور کاملاً جزئی و مصداقی اشاره کردند. در واقع در این موارد نمی‌توان گفت چون ابهام وجود دارد یا زیرساخت آن آماده نیست اجرایی نشده است، بلکه باید گفت کم‌کاری‌ها و عدم توجه کافی و باور لازم به سودمندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سبب شده تا این موارد نیز مانند دیگر موارد، فقط در حد حرف و بر روی کاغذ باقی بماند.
برخی سیاست‌ها واقعاً فاصله زیادی با عرصه عملیاتی شدن و اجرایی شدن دارد مثلاً مشارکت دادن مردم در اقتصاد. خوب در مقام سخن این حرف راحت است. اما در مقام عمل می‌بینیم که برای واردکردن مردم در عرصه‌ی اقتصادی، الگوی مشخص و جامع و کاملی وجود ندارد؛ آیا باید به سمت الگوی تعاونی پیش برویم یا بایست الگوی سرمایه‌داری را تبعیت کنیم؟ آیا باید تصمیم‌گیری‌ها توسط دولت صورت پذیرد و مردم تنها نقش عامل و کارگر را ایفا نمایند؟ سؤالاتی از این دست نشان می‌دهد که مثلاً بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر مشارکت دادن مردم در اقتصاد تأکید دارد، مدل اجرایی و الگوی عملیاتی آن هنوز تدوین نشده‌است و حتی یک مرحله بالاتر از حیث نظر و مبانی و اصول مربوطه نیز دچار ابهامات و اشکالاتی است. بنابراین دولت به عنوان مجری این سیاست‌ها ابتدا می‌بایست با تشکیل یک اتاق فکر از نخبگان دانشگاهی و حوزوی و نیز فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان و مسئولین امر، زمینه‌ی تدوین یک الگوی عملیاتی را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم آورد. سپس بر اساس این الگوی عملیاتی سهم هر کدام از بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی و البته غیردولتی و مردمی نیز در آن دیده و محاسبه شود. متأسفانه عدم جدیت کافی از سوی دولت‌مردان و تمرکز فعالیت‌های ایشان بر محور سیاست خارجه و روابط بین‌الملل سبب شده‌است تا وقت و فرصت چندانی برای او در جهت اندیشیدن بر ظرفیت‌های داخلی فراهم نشود.
بنابراین ما شاهد آن هستیم که نه تنها تحولی در عرصه اقتصادی کشور و در ارتباط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد بلکه با یکسری برنامه‌های مقطعی و طرح‌های ضربتی و بسته‌های کوتاه مدت تنها مشکلات و مسائل به زمان‌های آینده موکول می‌شود و تا مدتی دردها تسکین می‌یابد. اما در این میان شاید عوارض این‌گونه نسخه‌ها نه تنها بیش از فواید و آثار تسکینی اولیه باشد، بلکه حال و روز اقتصاد را بدتر از گذشته سازد.
اکنون برای تأیید ادعاهای خود به شواهدی استناد می‌کنیم:
شاهد اول:
شاهد آن هستیم که دولت با استدلال مبارزه با تورم یعنی یکی از مهم‌ترین ابعاد سلبی اقتصاد مقاومتی، رکود را تشدید کرده‌است. اما آیا واقعاً تورم کنترل شده‌است؟ باید گفت خیر بلکه تورم با شیب ملایم در حال افزایش است بویژه در مورد مایحتاج ضروری و اقلام اساسی مورد نیاز همه‌ی مردم که کشش پذیری تقاضای آن بسیار کم است، این وضع نگران‌کننده و طاقت‌فرساست.
شاهد دوم:
همچنین با استدلال جبران کاهش قیمت نفت و کسری بودجه و کاهش سهم ایران در بازار نفت اوپک، صادرات نفت ایران در حال افزایش است حال آنکه تدبیر اساسی‌تر برای حل مشکل کسری بودجه که همانا تکیه بر برخی ابعاد سلبی دیگر اقتصاد مقاومتی همچون حذف هزینه‌های غیرضرور دولت در اداره‌جات دولتی و سازمان‌ها و حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و کاهش بار تصدی‌گری دولت در عرصه‌های اقتصادی و حمایت‌های نسنجیده از بخش‌های ناکاری اقتصادی همچون خودروسازان و واگذاری امور آن به مردم و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی کلان‌سرمایه‌داران، مورد غفلت و بی‌توجهی و عدم جدیت و قاطعیت قرار گرفته‌است.
شاهد سوم:
با استدلال حمایت از تولید ملی یعنی بعد ایجابی اقتصاد مقاومتی، منابع محدود و ارزشمند بانک مرکزی به بخش‌های ناکارای اقتصادی همچون خودروسازی بصورت تبعیض‌آمیزی روانه می‌شود و این خود انگیزه‌ی تولیدکنندگان توانمند داخلی بویژه نخبگان و متخصصان و جوانان پرانگیزه را که نیازی مبرم برای تجاری‌سازی ایده‌هایشان را دارند، کم‌رنگ می‌سازد و عملاً بجای تکیه بر نوآوری‌ها و دانش این سرمایه‌های انسانی، آنان را به حضور در عرصه‌های واسطه‌گری و دلالی می‌کشاند.
شاهد چهارم:
با استدلال حمایت از بانک‌ها و جلوگیری از ورشکستگی آنها و نیز حمایت بانک‌ها از فعالیت‌های تولیدی، اجازه تسهیلات‌دهی بیش‌تر به آنها از طریق کاهش نرخ سپرده‌ی قانونی داده می‌شود و حال آنکه نه تنها تولید جان نمی‌گیرد و فعالیت‌های تولیدی رونق نمی‌گیرد بلکه بر پول‌ها و اموال بلوکه شده در نظام بانکی افزوده می‌شود.
مقام معظم رهبری نیز در همین زمینه حتی پس از اشاره به اینکه رشد سه درصدی سال 93 نشان می‌دهد رکود تکان خورده است اما چنین هشدار دادند: «اگر چنانچه به طور جدی با رکود مبارزه نشود، همین رشد سه درصد هم به خطر خواهد افتاد، تورّم هم بالا خواهد رفت، مشکل اشتغال هم پیش خواهد آمد». متأسفانه الآن می‌بینیم که هشدار و پیش‌بینی ایشان در حال تحقق است.
در این میان، مردم بایست بار تورم و رکود را توأمان به دوش کشیده و چنین توهم کنند که اقتصاد مقاومتی مورد عمل دولت‌مردان که با نشست‌ها و جلساتی تشریفاتی و نه چندان مؤثر و قاطعانه دنبال می‌شود، همان اقتصاد ریاضتی و کم‌مصرفی و تحمل فشارهای اقتصادی بدون کوچک‌ترین تحرک است و حال آنکه اقتصاد مقاومتی حقیقتی فراتر از عملکرد دولت‌مردان است و به فعالیت جهادی و روحیه‌ی انقلابی وابسته است.
کلام آخر
در مجموع می‌توان گفت نگاه دولت به اقتصاد مقاومتی، نگاه یک سیاست دستوری توصیه شده از بالا و نه لزوماً اثربخش و کارا در عرصه اقتصادی و سیاسی است. بنابراین نتیجه این شده است که نه تنها این سیاست‌ها جدی گرفته نمی‌شود بلکه در برخی موارد آنرا ایده‌آل و تخیلی خوانده و با واقعیت‌های اقتصادی روز دنیا نامعتبر و ناموزون می‌دانند. در مقام حرف و سخن، ستایش و مدح زیادی از آن صورت می‌پذیرد اما در مقام اجرا و عمل، یا بصورت تشریفاتی و مقطعی دنبال شده و یا بصورت بخشی و کوتاه‌مدت و البته تبعیض آمیز اجرا گردیده و یا اساساً توجهی بدان نمی‌شود و در سیاست‌ها محلی از اعراب نمی‌یابد.