پیرامون علل و عوامل ناآرامی های كنونی كشورهای صنعتی تاكنون اظهار نظرهای گوناگونی گردیده است. برخی این ناآرامیها را از دیدگاه نظریات چپ و در قالب نظریات ماركسیستی تحلیل نموده اند و از آن منظر به این آشوبها نگریسته اند. برخی دیگر این جنبشها را در راستای آشوبهای به وقوع پیوسته در كشورهای اسلامی دانسته و تا بدانجا پیش رفته اند كه این آشوبها را به شكلی ارگانیك در پیوند با اتفاقات واقع شده در جهان اسلام دانسته اند. برخی دیگر در قالب نظریات فرامدرنیسم این آشوبها را پایانی برای نظم مدرنیسم دانسته و به دنبال راه و نظمی متفاوت از نظم موجودند.  برخی دیگر انحراف از اصول لیبرالیسم را عامل این آشوبها دانسته و بر این باورند كه عمل نكردن دولتهای غربی به اصول نظریه لیبرالیسم به ویژه در حوزه اقتصادی عامل اصلی این وقایع بوده است، در این دیدگاه دخالتهای گسترده دولت در عرصه اقتصاد و بر هم زدن مكانیسم بازار و یا در نگرشی دیگر عدم دخالت دولت در اقتصاد ریشه اصلی تمام این نابسامانیهاست. با این حال نكته ای كه در اكثریت نگرشها مشتركاً بر آن تاكید گردیده است اعتقاد به ضعفها و نواقص نظام سرمایه داری به عنوان یكی از اساسی ترین پایه های تمدن مدرن می باشد. در این تحلیل به دنبال پاسخ این پرسش هستیم:

دلیل اصلی آشوبها و ناآرامی های فعلی كشورهای صنعتی كه با عنوان "جنبش وال استریت" معروف گشته است چیست؟

بحران اقتصادی فعلی غرب كه به عقیده بسیاری نتایج خود را در آشوبهای موسوم به وال استریت نمایان می بیند پدیده جدید و بی سابقه ای نیست.  نگاهی به تاریخ اقتصادی جهان نشان دهنده وقوع چندین بحران جهانی در دو سده گذشته است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یكبار تكرار شد و هر كشوری را كه وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. عمده ترین نشانه  بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از كالاهائی كه مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و كالاها فروش نرود طبعاً تولید كالاها نیز كاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل كارخانه‌ها و بیكاری وسیع و میلیونی كارگران بیش می‌آید كه به نوبه خود فروش كالاها را باز هم دشوارتر كرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از كار باز می‌ماند، بدهكاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شركت‌ها در بازار تنزل می‌كند، موسسات سرمایه داری یكی پس از دیگری ورشكست می‌شوند. به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود كالای "زیادی" در بازار تظاهر كرده بود در سیر تكاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد كه به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.

در بحران بزرگی كه در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (كمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگترین كشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر كارگر از كار بیكار شده به خیابان‌ها ریختند، هزاران مؤسسه ورشكست گردید. به عقیده بسیاری از اندیشمندان زیانی كه از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه منافع كارگران، تولیدكنندگان و سرمایه داران كوچك است.

بررسی بحران اخیر و جنبشهای تبعی در نظام سرمایه داری

در بحران مالی سالهای اخیر كه از سالهای 2007 و 2008 میلادی آغاز شد مجموعه‌ای از مشكلات اقتصادی به ویژه كاهش میزان نقدینگی در نظام بانكی و اعتباری ظهور كرد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسكن آمریكا آغاز شد. حباب قیمت مسكن در آمریكا، درنهایت منجر بوجود آمدن افراد بدهكار به نظام بانكی شد و خانه‌های این افراد كه به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نشد. این بحران كه ابتدا در مراكز اعتبارگشایی بروز كرد به علت نقد نشدن وثیقه دریافت كنندگان وام درجه دو به وجود آمد. وام درجه دو به افرادی داده می‌شود كه قرض كننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسك باز پرداخت آن ندارد.این ریسك ممكن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی، وضعیت درآمد قرض‌كننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یك تریلیون دلار با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود.كل میزان وام داده شده در آمریكا ۱۲ تریلیون دلار می‌باشد. تمام این رویدادها و مشكلات اقتصادی به مرور جوامع صنعتی و فراصنعتی را كه بیش از سایر كشورها با آن درگیر بودند وارد مرحله جدیدی از التهابات نمود.

جنبش " وال استریت را اشغال كنید " ،  متاثر از اوضاع نامساعد آمریكا كه مختصراً به آن اشاره شد به سرعت در میان برخی گروه های سیاسی و اجتماعی جا باز كرد. اولین نشانه ظهور این جنبش به روز 17 سپتامبر سال 2011 باز می گردد كه تعدادی از فعالان در برابر ساختمان بورس اوراق بهادار نیویورك در خیایان وال استریت تجمع كردند و اعلام كردند تا زمانی كه به خواسته هایشان رسیدگی نشود ، به تجمع خود پایان نخواهند داد.  خواسته‌هایی كه گستردگی آنها از بیمه تامین اجتماعی تا پایان بخشیدن به جنگ‌های آمریكا در جهان و ایجاد شغل برای جوانان به چشم می خورد. آنچه كه این خواسته‌های گوناگون را به هم وصل كرده، این است كه این گروه‌ها اعتقاد دارند مدیران مالی در وال استریت هستند كه مسبب همه این مشكلات هستند.

پیرامون دلایل انجام اعتراض های سراسری علیه نظام سرمایه داری در آمریكا كه در قالب جنبش تسخیر وال استریت آغاز و با عناوین دیگر در سایر شهرها گسترش یافته، دیدگاه های مختلفی مطرح می شود. برخی، تغییرات در ساختار فرهنگی و درونی جامعه آمریكا و برخی فوران ناهمگونی اجتماعی را مطرح می كنند، برخی بر شرایط اقتصادی حاكم بر كشور و افزایش روز افزون فقر و گرسنگی و نیاز 46 میلیون آمریكایی به كمك های دولتی را اولویت دانسته اند، برخی گسست میان مردم و دولتمردان آمریكا را دلیل اعتراض هادانسته و برخی نیز سیاست خارجی و نارضایتی مردم از جنگ طلبی های دولتمردان و تزلزل موقعیت جهانی آمریكا را دلیل این اعتراض ها عنوان كرده اند. برخی نیز این اعتراض ها را ادامه سیاست های جدایی طلبانه برخی ایالت ها مانند تگزاس و ویسكانسین می دانندكه در ماه های اخیر، مطالبات جدایی طلبانه خود را تشدید كرده اند و اكنون در قالب اعتراض های سراسری ادامه می دهند. برخی نیز بر افزایش فقر در جامعه و فاصله شدید طبقاتی تأكید دارند. تمام این دیدگاه ها با نگاهی درونگرایانه جنبش وال استریت را باتوجه به وضعیت داخلی كشور آمریكا مورد بررسی قرار داده اند حال آنكه با نگاهی به دیگر وقایع مشابه در دیگر كشورها و به طور ویژه كشورهای اروپایی می توان تمام این وقایع را در قالب یك مجموعه كلان و در سطح نظام سرمایه داری نگریست.

آشوبهای حاكم بر كشورهای غربی به ویژه در برخی شهرهای ایالات متحده و نیز برخی از كشورهای اروپایی چون یونان، ایتالیا، فرانسه و . . . كه به عقیده كارشناسان نتیجه بحران اقتصادی آغاز شده از سالهای 2007 به این سو می باشد روز به روز دامنه دارتر از قبل به پیش رفته و هر روز مناطق بیشتری از اقتصاد جهانی را در بر می گیرد. این رویداد از منظر نظریه های گوناگون اقتصاد سیاسی بین الملل كه نگاه كلان به اقتصاد جهانی به عنوان یك مجموعه دارد قابل تبیین است اما با توجه به مقدمات ذكر شده و بیان ویژگیهای این ناآرامی ها نظریه ثبات هژمونیك بیش از دیگر نظریه ها از قابلیت تبیین آن برخوردار است.

ادامه دارد . . .