دیدبان: بیژن زنگنه به تازگی در افتتاحیه همایش بزرگی که یک نهاد خصولتی (شرکت خصوصی بهره مند از بودجه و رانتهای دولتی) که یک شبه سر بر آورده، برگزار کرده است، خطاب به شرکت‌های خارجی گفت:«ما درپی کار سالم و شفاف هستیم و از انگل‌های فاسد که می‌خواهند در این شرایط خون ملت را بمکند بیزار و متنفریم؛ ما در یک مبارزه بی امان با مفاسد هستیم.
شاید افراد فاسد به شما بگویند تا زمانی که پورسانت ما را ندهید کارتان راه نمی‌افتد اما شما این را باور نکنید. اینها همه تبلیغات است، من دستور داده‌ام که دسترسی به من و مدیران نفتی سهل‌تر شود تا اینگونه به افرادی که هیچ توانی جز حقه بازی ندارند مراجعه نشود و این افراد که در دوره تحریم توانایی‌شان و تعدادشان افزایش یافته محدود شوند.»
وی همچنین خطاب به شرکت های نفتی گفت: «کار فاسد در نهایت یک روزی آشکار می شود که باعث از بین رفتن اعتبار شرکت‌ها شده و گرفتاری‌های حقوقی را به دنبال دارد.»
لااقل در ظاهر می‌توان از زنگنه به دلیل بیان صریح این مطالب تشکر کرد. به خصوص که در دوره‌های قبلی مسئولیت وی اغلب شرکت‌های بزرگ نفتی، قراردادهای مهم نفتی ایران را با پرداخت رشوه به دست آورده‌اند. پرونده‌هایی مانند استات اویل و توتال و کرسنت از جمله مشهورترین این قراردادها هستند و اسامی دلالان مشهوری چون مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی و امثال آنها به طور مکرر درباره انعقاد این قراردادها شنیده شده است.
مهدی هاشمی به دلیل یکی از همین قراردادهای فسادآلود یعنی استات اویل به تازگی محکوم و روانه زندان شده است و دیوان عالی کشور نیز اخیرا حکم دادگاه متهمان پرونده کرسنت را که مدیران ارشد نفتی زیادی در دولت فعلی در میان آنها دیده می‌شود تایید کرده است.
وقتی کسی با چنین کارنامه‌ای از مبارزه با فساد می‌گوید قطعا باید به عنوان نشانه‌ای مثبت از تغییر رویکرد با آن برخورد کرد و فرض کرد که رویه‌ها واقعا تغییر کرده‌اند.
با این وجود ناظران بیرونی نمی‌توانند به راحتی چنین تغییری را باور کنند. برای این عدم باور دلایل ساده‌ای وجود دارد.
به عنوان مثال وقتی یکی از مدیران منصوب زنگنه در دولت یازدهم در صدر یک گروه از نیروهای اخراجی و حتی مشغول به کار، از یکی از نهادهای خاص در فرآیند دلالی دکل‌های نفتی نقش موثری داشته و امضای وی پای بعضی قراردادهای دلالی نفتی از جمله قرارداد آقازاده وزیر اصلاحات با یکی از دلالان شناخته شده دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری دیده می‌شود و وزیر نفت علیرغم اطلاع از این مساله کوچکترین اقدامی انجام نمی‌دهد، باور کردن اینکه زنگنه در دوره جدید مسئولیت خود واقعا با دلالی در قراردادهای نفتی مخالف است به شدت سخت می‌شود.
نوع برخورد وزیر نفت با یک فرد شناخته شده در این حوزه که اسم وی حتی چندی پیش به رسانه‌ها نیز راه یافته و شهرت مناسبی هم در میان پیمانکاران نفتی ندارد می‌توانست یک محک بسیار کوچک برای صداقت زنگنه در قطع دست دلالان از صنعت نفت ایران باشد.
منبع: جهان