"دیدبان":نشریه فارین پالیسی آمریکا با انتقاد از نظام انتخاباتی این کشور آن را «بیهوده و اسرار آمیز» خوانده که انتقاد از آن به یکی از رسوم دیرینه در زمان انتخابات ‌شده است. نظام انتخاباتی مبتنی بر الکتورال کالج حکم می‌کند که آمریکایی‌های ساکن ایالت‌های تعیین کننده تصمیم‌گیرنده باشند، و نه هیچ‌کس دیگر. این نظام انتخاباتی تا کنون در چهار مورد – از جمله انتخابات سال ۲۰۰۰ – منجر به انتخاب رئیس جمهوری شد که برنده حداکثر آرای مردمی نبود و با این حال به کاخ سفید راه یافت.

فارین پالیسی در ادامه می‌نویسد: واقعیت این است که با وجود تمامی این انتقادات، سیستم الکتورال کالج قرار نیست در آینده نزدیک تغییری کند. الکتورال کالج که در ابتدا به منظور محافظت از حقوق و منافع ایالت‌های برده‌دار پایه‌گذاری شد، چرا که در غیراین صورت ممکن بود به اتحادیه نپیوندند، تا کنون دوام آورده زیرا ایالت‌های کوچک‌تر همچنان محافظت از حقوق و منافع خود را ارج می‌نهند. و تعداد ایالت‌های کوچک به قدری هست که اجازه هیچ گونه تغییری در اصلاحیه قانون اساسی به منظور انحلال الکتورال کالج را ندهند- به خصوص از زمانی که تنها یکی از سه اهرم مورد نیاز، یعنی مجلس نمانیدگان، در حقیقت به رأی – مستقیم – مردم بستگی دارد.

اما رأی دهندگان آمریکایی می‌توانند به این دلخوش باشند که در داشتن این سیستم بیهوده الکتورال کالج تنها نیستند و کشورهای معدود دیگری نیز هستند که انتخاب رئیس جمهور در آن‌ها حتی از سیستم انتخاباتی آمریکا نیز احمقانه‌تر است.

۵- فرانسه

در سال ۱۹۶۲، جمهوری فرانسه سیستم الکتورال کالج خود را منحل و نوعی سیستم انتخابات مستقیم مردمی را پایه‌گذاری کرد که هر هفت سال یک بار صورت می‌گیرد (که بعد‌ها به پنج سال کاهش یافت). از آنجا که انتخابات مستقیم ممکن است به کاندید شدن موجی از نامزدهای اقلیت بیانجامد که بیخود و بی‌جهت تنها روند انتخابات را پیچیده می‌کنند، مجموعه‌ای منحصربفرد از قوانین وضع شد تا نامزدهایی که پیش‌بینی می‌شود اقبالی برای پیروزی نخواهند داشت طی یک فرآیند بررسی سختگیرانه حذف شوند. روشی که برای حل این مشکل به ذهنشان رسید از این قرار است.

رای اینکه فردی در انتخابات فرانسه نامزد شود، باید دستکم ۵۰۰ تأییدیه امضاشده از بین ۴۵ هزار مقام حکومتی، که بیش از ۳۵ هزار نفر از آن‌ها «شهردار» هستند ارائه دهد. این شهردار‌ها که هر یک قادر به تأیید تنها یک نامزد هستند، می‌توانند خود نماینده حوزه‌های انتخاباتی با اندازه‌های گوناگون، از شهرهای اصلی مانند پاریس گرفته تا حوزه‌های بسیار بسیار کوچک، باشند. کوچک‌ترین حوزه انتخاباتی، یک «روستا» با یک نفر جمعیت است.

۴- میانمار

اگر تصور می‌کنید سیستم الکتورال کالج آمریکا پیچیده است، بد نیست نگاهی هم به شیوه انتخاب رئیس جمهور در می‌انمار بیندازید. هر یک از دو پارلمان این کشور یک هیئت انتخاباتی تشکیل می‌دهند و ۲۵ درصد از اعضای هر پارلمان را که به طور مستقیم توسط ارتش انتخاب شده از این هیئت حذف می‌کنند. سپس نمایندگان ارتش از هر دو پارلمان به صورت یک بدنه درمی‌آیند و هر گروه یک معاون رئیس جمهور انتخاب می‌کنند. سپس الکتورال کالج ریاست جمهوری (متشکل از هر سه گروه) یکی از سه معاون را به سمت ریاست جمهوری برمی‌گزیند و دو معاون دیگر در‌‌ همان سمت باقی می‌مانند. ممکن است بپرسید این چه شباهتی به آمریکا دارد؟ خب، تصور یک الکتورال کالج با سه هیئت انتخاب که میان هری رید، جان بونر و دیوید پترائوس یکی را برگزیند کار چندان دشواری نیست!

در انتخابات ۲۰۱۰ می‌انمار از این سیستم استفاده شد. در شرایطی که هر دو حزب بزرگ این کشور در پارلمان دارای روابط نظامی مستحکمی هستند، نتیجه انتخابات کاملاً قابل پیش‌بینی بود.‌‌ همان گونه که انتظار می‌رفت، رهبر پیشین نظامی تین سین به ریاست جمهوری رسید.

۳- لبنان

در آمریکا، قدرت نامتناسب رأی دهندگان ایالت‌های تعیین کننده، اغلب باعث رنجش رأی دهندگان کالیفرنیا، تگزاس یا نیویورک می‌شود. حال تصور کنید این عدم تساوی قدرت رأی دهی ناشی از قومیت و دین رأی دهندگان باشد و نه محل زندگی‌ آن‌ها. این تصویری از چشم‌انداز نظام سیاسی لبنان است.

این نظام انتخاباتی و دادن وزن متفاوت براساس تفاوت‌های مذهبی – فرقه‌ای، هم می‌تواند دموکراسی و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد و هم تنش‌های فرقه‌ای را شدت می‌بخشد. این نظام انتخاباتی در سال ۱۹۴۳ پس از توافقی سیاسی میان مسلمانان و مسیحیان لبنان شکل گرفت و دوباره در توافقنامه طائف در سال ۱۹۸۹ مورد مذاکره قرار گرفت. در این توافقنامه تصریح شده است که پارلمان این کشور تا ابد نیمی مسلمان و نیمی مسیحی خواهد ماند. صد‌ها منسب دولتی و وزارتی از نظر قومیت از پیش تعریف شده‌اند- از جمله مقام ریاست جمهوری (که باید مسیحی مارونی باشد)، نخست وزیری (که باید مسلمان سنی باشد) و ریئس پارلمان (که باید مسلمان شیعه باشد).

این نوع سیستم تقسیم مَناسب دولتی بین اعضای حزب حاکم هر قدر هم که در آغاز مفید بوده است، با تغییر گرایش‌های جمعیت‌شناختی در لبنان دیگر هیچ مکانیسمی برای تطبیق دوباره آن وجود ندارد. در شرایطی که دولت، بنا بر برآورد وزارت خارجه آمریکا، عمداً از سال ۱۹۳۲ از انجام سرشماری سر باز زده است، سه گروه قومی بزرگ این کشور در حال حاضر مسلمانان سنی (۲۷ درصد از کل جمعیت)، مسلمانان شیعه (۲۷ درصد از کل جمعیت) و مسیحیان مارونی (۲۱ درصد). حال آنکه مارونی‌ها صاحب ۳۴ کرسی پارلمان هستند، و دو گروه بزرگ‌تر دیگر تنها ۲۷ کرسی از ۱۲۸ کرسی را در اختیار دارند. در همین حال، تغییرات جمعیت‌شناختی ظاهراً به نفع جوامع مسلمان ادامه دارد، اما مارونی‌ها و دیگر گروه‌های دارای نمایندگان بیش از حد بدون شک نسبت به اصلاح این سیستم در آینده رغبتی نخواهند داشت.

آنچه مسأله را از این نیز پیچیده‌تر می‌سازد این است که هر رأی‌دهنده اجازه دارد برای تمامی کرسی‌های تمام نواحی رأی دهد، از جمله نواحی ادیان یا قومیت‌های دیگر. این بدان معناست که گاهی تعداد آرای افراد خارج از یک ناحیه از آرای جمعیت‌های اقلیت به نماینده‌شان در آن ناحیه بیشتر می‌شود.

۲- هنگ کنگ

وقتی در سال ۱۹۹۷ چین دوباره حکومت هنگ کنگ را به دست آورد، در توافقنامه‌اش با انگلستان تصریح شده بود که «این ایالت حکومتی خاص» دستکم ۵۰ سال حکومت خود را خواهد داشت. و با اینکه مثل روز روشن بود که حفظ تعادل میان دموکراسی ایالتی و اعمال قدرت و نفوذ پکن کاری بس دشوار است، تعداد اندکی قادر به پیش‌بینی این سیل بزرگ از اشتباهات سیستمی بودند، اشتباهاتی که سبب شد اکونومیست روند انتخاباتی هنگ کنگ را «بد‌ترین سیستم موجود» توصیف کند.

مجلس قانون‌گذاری هنگ کنگ به طور مساوی بین «حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی» (که طرفداران نظام پارلمانیشان را احزاب سیاسی از طریق یک سیستم غیرمعمول انتخاب می‌کنند و کرسی‌ها را بر اساس حمایتی که در نتیجه یک انتخابات کلی به دست آورده‌اند تقسیم می‌کنند) و به اصطلاح «حوزه‌های انتخاباتی کاربردی» (اتحادیه‌هایی که رابطه تنگاتنگی با پکن دارند، که اعضایشان نیز به همین ترتیب دوباره به صورت فردی در نواحی جغرافیایی مربوطه فهرست‌ها رأی خواهند داد) تقسیم می‌شود.

انتخاب رئیس جمهور هنگ کنگ از این نیز مبهم‌تر است. انتخابات به صورت نامنظم، از هر دو سال یک بار گرفته تا هر پنج سال یک بار، برگزار می‌شود. تنها ۱۲۰۰ نفر از جمعیت بیش از ۷ میلیونی هنگ کنگ قادر به رأی‌دهی در مقام اعضای الکتورال کالج هستند، که بیشترشان از میان حوزه‌های انتخاباتی کاربردی که رابطه خوبی با پکن دارند انتخاب می‌شوند.

و با این حال تنها نکته مثبتی که اغلب در حکومت‌های دیکتاتوری و مرکزی به هنگام انتقال قدرت وجود دارد (یعنی نبود انتخابات‌های پرهزینه، تفرقه‌انگیز و مغرضانه) در سیستم انتخاباتی هنگ کنگ غایب است. در گذشته، نامزد مورد حمایت پکن اغلب بدون رقیب بود، اما در انتخابات ۲۰۱۲ چندین رقیب وجود داشت. از میان سه نامزد، نامزد دموکرات نتوانست حمایت قدرتمداران را به خود جذب کند و دو رقیب مورد حمایت پکن با پیش کشیدن موضوعاتی همچون رسوایی‌های جنسی و مالی و بی‌کفایتی در مبارزه انتخاباتی یکدیگر را تکه پاره کردند.

۱- آلمان

درست است که قرار گرفتن آلمان در رتبه نخست این فهرست دور از انتظار است، اما این رتبه را بی‌دلیل به دست نیاورده است، زیرا آنچه از یک سیستم الکتورال کالج بیهوده و پیچیده نیز بد‌تر است… این است که اصلاً هیچ سیستم الکتورال کالجی در عمل وجود نداشته باشد.

قانون اساسی آلمان – که از سال ۱۹۴۹ در آلمان غربی و از ۱۹۹۰ در سرتاسر آلمان مورد استفاده قرار گرفته است – نوعی سیستم رأی‌گیری را پایه‌گذاری کرده است که هر رأی‌دهنده باید در دو صندوق رأی بیندازد، یکی برای رأی دادن به نامزد‌ها و دیگری برای رأی دادن به احزاب. با این روش حزب منتخب کرسی‌های پارلمان را بر اساس میزان حمایت نسبی‌اش تعیین می‌کند. اعضای پارلمان نیز صدراعظم را انتخاب می‌کنند. در مجلس نمایندگان آلمان هم نحوه تقسیم کرسی‌ها بر اساس نسبت آرای احزاب بر نتایج آرای دوم هر ایالت تعیین می‌شود اما چنانچه تعداد نمایندگان مستقیم یک حزب در ایالتی بیش از تعدادی باشد که طبق آرای دوم به او تعلق می‌گیرد، هر نماینده‌ای که با رای مستقیم انتخاب شده باشد، کرسی خود را در مجلس حفظ می‌کند.
به همین دلیل در برخی دوره‌های انتخابات مجلس در آلمان از جمله انتخابات پانزدهمین دوره بوندستاگ، به جای ۵۹۸نماینده، در مجموع ۶۰۳ نماینده به مجلس این کشور راه یافتند.

در سال ۲۰۰۸، دادگاه قانون اساسی آلمان این اقدام را غیرقانونی اعلام کرد- چرا که با این روش حزبی که آرای کمتری داشته است در عمل ممکن است کرسی‌های بیشتری به دست آورد. دادگاه حکم کرد که دولت سه سال برای اصلاح این قانون فرصت دارد و تاریخ ژوئیه ۲۰۱۱ را آخرین فرصت برای اصلاح این روند تعیین کرد. اندکی پیش از پایان فرصت نهایی دولت آنگلا مرکل- که حزبش از این سیستم سود برده است- پیش‌نویسی برای اصلاح قانون انتخاباتی ارائه کرد که به دلایل مشابه غیرقانونی اعلام شد و این کشور بدون هیچ روند انتخاباتی مشخصی باقی ماند. اکنون باید پیش از انتخابات کلی در پاییز ۲۰۱۳ پیش‌نویس جدیدی برای قانون انتخاباتی ارائه و تأیید شود. در غیر این صورت بحرانی قانونی در راه است.