او
در جریان نهضت مشروطه، سردمدار علمای مشروطه‌خواه بود و تا آخرین لحظات
نیز از اعتقاد خود بازنگشت. آخوند نوشته‌ی مبسوط و مدونی در مورد مشروطیت
ندارد و اندیشه‌های او را از لابه‌لای نامه‌ها، فتاوی و اعلامیه‌های بر جای
مانده از او می‌توان دریافت.
آنچه
در این فرصت و برای بررسی اندیشه‌ی سیاسی آخوند، می‌خواهیم به آن بپردازیم
از بیانات و اعتقادات او درباره‌ی مشروطیت است. اینکه آیا در نظر او
مشروطیت با شریعت سازگار بود؟ اگر این طور بود، این سازگاری چگونه بود که
در مقابل نظر شیخ قرار می‌گرفت؟
با
شروع حرکت مشروطه از سوی علمای مهاجر و گروه‌های دیگری از مردم، نامه‌ها و
تلگراف‌هایی به دست آخوند رسید که از او می‌خواستند در حمایت از
مشروطه‌خواهان اقدامی صورت دهد. در پاسخ، آخوند خراسانی خواسته بود که
توضیح بیشتری در مورد این جریان در اختیار او بگذارند: «تلگراف اخبار موحش
از تهران رسید؛ موجب پریشانی فوق‌العاده گردید. مطالب چیست؟ عاجلاً اطلاع
دهید تا اقدامات لازمه نماییم.»[1]
پیش
از این اتفاقات نیز رابطه‌ی آخوند و دربار قاجار ناخوشایند بود. از
مهم‌ترین دلایل این تیرگی روابط در ضعف و عقب‌ماندگی ایران بود و اینکه
آخوند بسیاری از این شرایط را از چشم پادشاهان قاجار می‌دید. به عقیده‌ی
آخوند، در دوران استیلای قوم قاجار «دو ثلث تمام از ایران رفت و زمام یک
ثلث باقی‌مانده هم به دست اجانب افتاد. در همین دوران، خزینه‌ی سلطنت، که
از صفویه و نادر و زندیه ذخیره‌ی بیت‌المال مسلمین بود، خرج فواحش فرنگستان
شد و به این نیز اکتفا نشد و دولتمردان قاجار هر گاه لازم دیدند، با
استقراض مبالغ هنگفت و خرج آن در ممالک کفر عملاً مملکت شیعه را به رهن
کفار دادند.»[2]
از
طرف دیگر، «بیگانگان و اعادی خارجیه هم این وضع را مغتنم و همان حیل و
تزویراتی را که در استقلال بر سایر ممالک به کار برده به مقصود نائل شدند و
تمام ثروت و نفوذ مملکت را ربودند، تجارت و صناعت داخلی را به کلی باطل و
همه را به خود محتاج نمودند.»[3] به اعتقاد آخوند خراسانی، در صورتی که این وضعیت اصلاح نشود، موجب از دست رفتن دین و دولت خواهد شد.
در
چنین اوضاع و احوالی، نضج‌گیری جنبش مشروطه برای آخوند به مثابه‌ی القای
غیبیه، روزی من حیث لایحتسب و داروی شفابخش و راحت‌افزایی بود که راه گریز
از چرخه‌ی معیوب زوال و انحطاط را نشان می‌داد. مجلس شورای ملی از دیدگاه
او همان «مفتاح تربیت و ترقیاتی بود که سایر ملل نائل و ما محروم بودیم.»[4] آخوند در مشروطیت، بیش از هر چیز، به دنبال تحقق امنیت و تأمین رفاه رعیت و تقلیل ظلم بود.
تمام تلاش وی برای سازگاری مشروطه و شریعت بود و برای رسیدن به این مقصود، راه‌هایی را برگزید، از جمله اینکه وی معتقد بود:
1. مشروطیت ضروری دین است: کتاب
«اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» شیخ اسماعیل محلاتی یکی از چند
نوشتار مهمی بود که از موضع دینی و در دفاع از اندیشه‌ی مشروطیت نوشته شد.
محلاتی از شاگردان حوزه‌ی درس آخوند بود. اساس استدلال او این بود که چون
مقصود از مشروطیت «تقلیل ظلم و تحدید استیلاست» و تقلیل جور و تحدید ظلم در
شریعت اسلام مورد تأکید قرار گرفته و ذیل مقوله‌ی امر به معروف و نهی از
منکر از آن یاد شده است، پس انکار مشروطیت در واقع انکار ضروری دین است.
آخوند
خراسانی نوشته‌ی محلاتی را سودمند یافت و بر چکیده‌ی نوشته‌ی او تقریظی
نوشت و در اعلامیه‌های خود بارها بر «ضروری دین بودن مشروطیت تأکید کرد:
لازم است این معنی را به لسان واضحی که هر کس بفهمد اظهار داریم که
مشروطیتِ دولت عبارت آخری از تحدید استیلا و قصر تصرف مذکور به هر درجه که
ممکن و به هر عنوان که مقدور باشد از اظهر ضروریات دین اسلام و منکر اصول
وجوبش در عداد منکر سایر ضروریات محسوب است.»[5]
2. مشروطیت حافظ کیان اسلام و موجب عزت آن است: آخوند خراسانی
ایران زمان خود را بیش هر چیز به اندلس در حال انحطاط شبیه می‌دید.
مداخلات استیلاطلبانه‌ی اروپاییان در ایران نیز این سوء‌ظن را در او تقویت
می‌کرد که تجربه‌ی اندلس بار دیگر تکرار می‌شود. از این رو، مشروطیت که
وعده‌ی ثبات و امنیت و آبادانی و قدرت می‌داد، نه تنها ضروری دین شمرده
می‌شد، بلکه عامل حیات و بقای مملکت اسلامی نیز به حساب می‌آمد. خراسانی در
اعلامیه‌های خود به دفعات ایرانیان را از هم‌سرنوشت شدن با اندلسیان بیم
داده و به آنان یادآور می‌شود که مشروطیت آخرین تیری است که در دفاع از
کیان اسلامی از ترکش رها می‌شود.
خراسانی
ایران زمان خود را بیش هر چیز به اندلس در حال انحطاط شبیه می‌دید.
مداخلات استیلاطلبانه‌ی اروپاییان در ایران نیز این سوء‌ظن را در او تقویت
می‌کرد که تجربه‌ی اندلس بار دیگر تکرار می‌شود. از این رو، مشروطیت که
وعده‌ی ثبات و امنیت و آبادانی و قدرت می‌داد، نه تنها ضروری دین شمرده
می‌شد، بلکه عامل حیات و بقای مملکت اسلامی نیز به حساب می‌آمد.
اما
مهم‌ترین تضاد و چالش میان موافقان و مخالفان مشروطیت در عرصه‌ی نظریه‌ی
سیاسی بود. مشروطیت به آن سؤال دیرین که حکومت حق کیست، پاسخ دیگری می‌داد و
این پاسخ با نظریه‌ای فراگیر و دیرپا در فهم سیاسی شیعه، یعنی نظریه‌ی
ولایت فقیه، همخوان نبود. خراسانی منتقد نظریه‌ی ولایت فقیه بود و درباره‌ی
اندیشه‌ی سیاسی مشروطه‌خواهان نیز دیدگاه خاص خود را داشت.
نظریات
آخوند در این مورد به این صورت قابل بیان است: اول اینکه آیات و روایات بر
اثبات این نظریه دلالت ندارند. دیگر اینکه از این نظریه، مبسوط‌الید بودن
فقیه در دایر کردن حکومت به دست می‌آید و چون همواره بیش از یک فقیه عادل
داریم، مداخله‌ی آنان در امور، موجب هرج‌ومرج می‌شود و سوم اینکه فقیه عادل
همچون پیامبر و امامان معصوم نیست و سپردن جان و مال مردم به دست فردی
جایزالخطا، نکته‌ای نیست که شارع به آن رضایت دهد. علاوه بر آنکه از دیدگاه
او، اصولاً «فعال مایشاء بودن و مطلق‌الاختیار بودن غیر معصوم را، هر کس
از احکام دین شمارد، لااقل مبدع است.»[6]
مسئله‌ی
مهم دیگری که در این زمان مطرح شده بود دگرگون شدن مبنای مشروعیت بود.
آنچه در این زمینه در غرب شکل گرفته بود سال‌ها بعد از آن، به ایران رسید و
پیامی جز این نداشت که بنیاد قدرت سیاسی نه بر اراده‌ی خداوند، بلکه بر
اراده‌ی آدمیان استوار است و این حق مردم است که درباره‌ی چگونگی قدرت
سیاسی و حدود و ثغور آن تصمیم بگیرند و بر مبنای تصمیم خود انتخاب کنند و
حکومتی مشروع‌تر است که مردم در آن دارای بیشترین حق مشارکت و نظارت باشند.
خراسانی با نقد نظریه‌ی ولایت فقیه، مبنای الهی مشروعیت حکومت را در عصر
غیبت مردود می‌شمارد.
او، پس از
به اوج رسیدن درگیری‌ها با محمدعلی‌شاه، در نامه‌ای به وی در زمان استبداد
صغیر می‌گوید که دیگر سفاکی و استبداد قاجاریان را تحمل نخواهد کرد و حال
که رشته‌ی اتحاد دولت و ملت یک‌باره گسیخته و خائنین دین و دولت خبث باطن
را ظاهر ساختند، او و روحانیان هم‌رأی و همراه او نیز ساکت نخواهند ماند.
او در این باره نوشته است: «برحسب وظیفه‌ی شرعی خود و آن مسئولیت که در
پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته‌ایم، تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و
رفع ظلم خائنین از خدا بی‌خبر و تأسیس اساس شریعت مطهر و اعاده‌ی حقوق
مغضوبه به مسلمین خودداری ننموده و در تحقق آنچه ضروری مذهب است، که قدرت
مسلمین در عصر غیبت با جمهور بوده، حتی‌الامکان فروگذار نخواهیم کرد و عموم
مسلمین را به تکلف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت.»[7]
با
وجود تمام این مسائل، آخوند تلاش می‌کرد که مشروطه منطبق بر شریعت باشد.
از این رو، در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده، این مسئله را در نظر می‌گرفت. از
جمله اینکه اگر مشروطه‌ی ایران اقتباسی از مشروطه‌ی غرب است، چه تضمینی
وجود دارد که در چنین نظامی اباحی‌گری رواج نیابد و اصولاً چه تفاوت ماهوی
میان مشروطه‌ی ایران و مشروطه‌ی انگلیس وجود دارد که در یکی قیودات و
تکالیف شرعی همچنان جاری و نافذ باقی می‌ماند و در دیگری آدمیان خود را از
این قیودات رها می‌بینند؟ پاسخ خراسانی آن بود که تأسیس نظام سیاسی مشروطه
در هر کشوری مبتنی بر مذهب رسمی آن کشور است و اینکه در غرب آزادی‌های فردی
وجود دارد، بیش از آنکه مربوط به مشروطیت باشد، به دیانت آن جماعت مربوط
است که قیودات و تکالیف متفاوتی بر دوش مؤمنان می‌گذارد.[8]
از
دیدگاه خراسانی، مشروطیت نه تنها منجر به رواج معاصی و نواهی نمی‌شود،
بلکه مطمئناً «همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذهب
رسمیه‌ی آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری
کاملاً استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود.»[9]
از این منظر، نظام سیاسی غرب دیگر مستوجب طعن نیست و اشکالات و ایرادات
مربوط به رواج منکرات در آن از تفاوت میان شریعت مسیح و اسلام ناشی می‌شود.
بر اساس همین دیدگاه است که از مشروطه‌ی انگلیس به نیکی یاد می‌کند و در
نامه‌ای که به انجمن ایرانی لندن می‌نویسد، از ایرانیان مقیم انگلستان
می‌خواهد که «به شکرانه‌ی استراحتی که در سایه‌ی مشروطیت دولت بهیه دارند،
مصیبت‌زدگان ایران را فراموش ننمایند.»[10]
مسئله‌ی
دیگری که مناقشات فراوانی برمی‌انگیخت دو اصل مهم «مساوات» و «آزادی» بود
که در قرائت خراسانی از مشروطیت هر دوی این اصول صبغه‌ای شریعت‌مندانه
می‌یابند: اصل آزادی در حد آزادی در برابر استبداد سلطان جائر متوقف
می‌ماند و اصل مساوات از مساوات در حقوق به مساوات در برابر حقوق تقلیل
می‌یابد.
شواهد دیگری نیز وجود
دارد که تلاش آخوند را برای استقرار شریعت در مشروطه نشان می‌دهد، از جمله
در قضیه‌ی تأسیس نظام قضایی نوین، خراسانی جهد بلیغی کرد تا آنچه حاصل
می‌افتد مبتنی بر احکام شریعت باشد. در همین راستا، نامه‌ای به مجلس نوشت و
به نمایندگان اعلام کرد: «یقین است که فصول نظام‌نامه‌ی قانون اساسی را
طوری مرتب و تصحیح فرموده‌اند که در مواد مراجعه به محاکمات و سیاسات، با
موازین شرعیه منطبق باشد و به توارد انظار و مرور دهور و اعصار مورد شبهه و
اشکال نباشد.»
از
دیدگاه خراسانی، مشروطیت نه تنها منجر به رواج معاصی و نواهی نمی‌شود،
بلکه مطمئناً «همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذهب
رسمیه‌ی آن ممالک استوار است، همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری
کاملاً استوار و مصون از خلل و پایدار خواهد بود.»
او
همچنین، طی نامه‌ای به ناصرالملک، ابراز اطمینان کرد که «در خصوص تربیت
قانون عدلیه، مراقبت کامله لازم است که به عون الله تعالی، از روی وافع و
حقیقت مظهر عدل و ناجی ظلم و بر طبق شریعت مقدسه تأسیس شود. مقام قضاوت
شرعیه، که منصب الهی عز اسمه است و مطابق اصول مذهب مقدس جعفری کاملاً
محفوظ و نفوذ و مطاعیت احکام صادره از حکام شرع انور، کما هو حقه رعایت
خواهند فرمود.»[11]
مسئله‌ی
دیگر اصل دوم متمم قانون اساسی بود که تصویب آن با حمایت جدی خراسانی
امکان‌پذیر شد. این اصل، نظارت فقهی 5 مجتهد را بر مصوبات مجلس الزامی
می‌کرد. پس از تصویب اصل دوم، خراسانی نامه‌ای به مجلس نوشت و در آن خرسندی
خود را از تصویب اصل فوق ابراز داشت. در ضمن، درخواست‌های دیگری را عنوان
کرد: «مجلس محترم شورای ملی ماده‌ی شریفه‌ی ابدیه، که به موجب اخبار واصله
در نظام‌نامه‌ی اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوه ها من الشرعیات را
موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت
این اساس است و چون زندقه‌ی عصر به گمان فاسد حریت این موقع را برای نشر
زنادقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را برنام نموده، لازم است ماده‌ی
ابدیه‌ی دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عز اسمه به آن‌ها و
عدم شیوع منکرات درج شود.»[12]
پی‌نوشت‌ها:
1. محمد مهدی شریف کاشانی، واقعات اتفاقیه در روزگار، کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان . نشر تاریخ ایران .1362ج1 ص83[1]
2. پیشین، ص210[2]
[3]ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش علی‌اکبر سعیدی، آگاه و نوین، 1362، ص 288.
[4]پیشین، ص 289.
[5]پیشین، ص 290.
[6]ناظم‌الاسلام کرمانی، همان، بخش دوم، ص 290.
[7]پیشین، ص 230.
[8]پیشین، ص 198.
[9]پیشین، ص 99.
[10]محمد مهدی شریف کاشانی، همان، ص 265.
[11]محمد مهدی شریف کاشانی، ص 599.
[12]ناظم‌الاسلام کرمانی، ج 1، ص 411.
*خدیجه داداشی؛ پژوهشگر تاریخ معاصر
منبع:برهان